جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء
٢٥ أغسطس ٢٠٠٩
في دراسة
حول البرامج التعليمية.. حنان السعدي: مطلوب استراتيجية شاملة للمواءمة بين سوق العمل
ومخرجات التعليم
غياب الشراكة مع مؤسسات سوق العمل تحد يواجه النظم التعليمية
التعليم العالي ركيزة أساسية في صناعة مستقبل التنمية في قطر
مساعد عبد العظيم:
في دراسة حول التحديات والمعوقات التي تواجه وضع معايير المواءمة بين البرامج التعليمية
ومتطلبات سوق العمل، اكدت الباحثة حنان احمد السعدي كبير مسؤولي الترخيص والاعتماد
بمكتب المعايير المؤسسية هيئة التعليم العالي اهمية وجود استراتيجية شاملة للمواءمة
بين سوق العمل ومخرجات التعليم، وطالبت بوجود شراكة فعلية بين جميع مؤسسات التعليم
العام والعالي لتكون المنافسة حقيقية لاستثمار العقول عن طريق المشاركة لتشخيص المشاكل
من حيث المخرجات التعليمية وتنمية الموارد البشرية، وبالتالي الحد من استقدام البدائل
الأجنبية. ودعت الى تحديد مؤشرات سوق العمل، وتكثيف الدراسات عن احتياجات سوق العمل
وإعداد البرامج التدريبية التي تتوافق مع احتياجات الأفراد، مؤكدة وجوب رفع كفاءة البرامج
التدريبية بالتركيز على نوع التدريب والتأهيل المأمول في الكوادر العاملة وتطويع الخبرات
العملية للقائمين على تنفيذ البرامج التدريبية. وقالت الباحثة ان الكفاءات العلمية
المؤهلة والمتدربة أصبحت متطلبا أساسيا نحو بناء مقومات الاقتصاد الجديد.
واستعرضت الباحثة حنان في ورقة عمل قدمتها تحت إشراف اللجنة الوطنية القطرية للتربية
والعلوم والثقافة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة بالشارقة (الايسسكو) أهم التحديات
والمعوقات في محاولة لإيجاد المعايير الأساسية التي تحقق المواءمة بين البرامج التكوينية
ومتطلبات سوق العمل، آملين التوصل إلى صيغة موحدة لمعايير المواءمة.
وقد اوضحت الباحثة في البداية ان النظم التعليمية التدريبية شهدت في أواخر القرن العشرين
تغييرا جذرياً لاسيما مع تطور المعرفة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية وظهور مفاهيم
بناء القدرات الوطنية والموارد البشرية كعنصر أساسي وفعال من أجل إكساب المؤسسات التعليمية
والثقافية والتدريبية القدرة التنافسية اللازمة لإدماج الأفراد في البرامج التكوينية
الفعلية لسد احتياجات سوق العمل باعتبار الفرد عنصراً حاملاً للجودة والبحث والتطوير
إذ ان استثمار الفرد وتطوير قدراته ومهاراته هما السبيل لتنمية وتطوير المجتمعات.
وقالت الباحثة ان الكفاءات العلمية المؤهلة والمتدربة أصبحت متطلبا أساسيا نحو بناء
مقومات الاقتصاد الجديد إلى جانب تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، الأمر الذي أدى إلى
إصلاح كثير من النظم التعليمية العربية التي ترتبط مشاريع الإصلاح والتطوير بها بمدى
تطوير وبناء قدرات الفرد.
وقد سعى كثير من دول العالم الرامية إلى خدمة خطط التنمية الى تنفيذ سياسات عالمية
للتشغيل وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية وكذلك بتعزيز دور المؤسسات الوطنية وربطها
باحتياجات سوق العمل، حيث ان تلبية طموحات الدولة يتطلب تحقيق عنصر المواءمة بين البرامج
التكوينية ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت الباحثة عن أهم التحديات التي تعوق تحقيق المواءمة بين البرامج التعليمية ومتطلبات
سوق العمل والتي تتمثل في عدم الاهتمام بإيجاد منظومة للتدريب وبالتالي تجد البرامج
التدريبية والتـأهيلية ذات الأداء المتوسط والنتائج الضعيفة سوقا رائجا لها في سوق
العمل. كذلك الإعداد للبرامج التدريبية دون الرجوع للاحتياجات الفعلية لسوق العمل،
وذلك لعدم وجود مسوح ميدانية جادة وكاملة لدراسة حقيقة متطلبات واحتياجات سوق العمل.
كما ان هناك عدم توجيه البرامج التدريبية لحاجيات الأفراد في المؤسسات، إذ يتم التركيز
على تكثيف البرامج التأهيلية والتدريبية لكوادر قطاعات العمل الحكومي والخاص دون دراسة
الحاجة الفعلية للكوادر العاملة. كذلك عدم وجود الدراسات العلمية الإحصائية الدقيقة
التي تعكس واقع متطلبات سوق العمل.
واضافت انه لا توجد شراكة فعلية بين أجهزة التدريب وأجهزة الإنتاج "سوق العمل" كما
لا توجد شراكة بين قطاعات العمل الحكومي والخاص المختلفة. مشيرة الى ان هناك ترسيخ
مفهوم أن العمل يقتصر على خريجي التعليم الجامعي برغم ان متطلبات سوق العمل تحتاج إلى
كوادر مهنية وتقنية تطوير نفسها ببرامج تدريبية مهنية فنية.
كما اشارت الباحثة الى ضعف الاهتمام بممارسة المهن في سوق العمل ويظهر ذلك في ضعف إتاحة
الفرصة لخريجي التعليم المحدود ما قبل الثانوي لإعادة التأهيل تمهيداً لإشراكهم في
سد احتياجات سوق العمل برفض سوق العمل لإلحاقهم في وظائف وبالتالي في إعداد دورات تدريبية
تأهيلية خاصة بهم.
ومن المعوقات التي تواجه المواءمة بين البرامج التعليمية وسوق العمل ضعف تشجيع المشاريع
الإنشائية الإنمائية الإنتاجية في ضوء غياب آليات التنسيق المختلفة.
وقالت الباحثة انه لتحقيق المعايير الأساسية للمواءمة بين البرامج التكوينية ومتطلبات
سوق العمل لابد من رصد العمليات الإجرائية لجميع المدخلات والمقترحات بشأن البرامج
التكوينية ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل. وإجراء إحصائيات دقيقة وصحيحة ومسوح ميدانية
واسعة ودقيقة، فمصادر المعلومات هي أساس حل المشكلات. وتحليل النتائج الإحصائية، وتقديم
جميع الرسوم البيانية حول البرامج ومدى فاعليتها كدليل إحصائي يسهم في توضيح صورة الدافع
الفعلي لسوق العمل. وتصميم سياسات سوق عمل نشطة وموجهة نحو تعزيز الاستخدام والتطبيق
وكذلك تحديد مؤشرات سوق العمل، وتكثيف الدراسات عن احتياجات سوق العمل. والعمل على
بناء الاقتصاد العام للدولة على الاقتصاد المعرفي وربطه بالاقتصاد المادي.
اقترحت الباحثة ضرورة تدريب الخريجين الجدد في مجالات معدة مسبقاً حسب التخصصات المطلوبة
في سوق العمل، مع وجود آلية للمتابعة للتأكد من تطبيقها وإعداد البرامج التدريبية التي
تتوافق مع احتياجات الأفراد وتفهمها والعمل على تنفيذها والعمل على رفع كفاءة البرامج
التدريبية بالتركيز على نوع التدريب والتأهيل المأمول في الكوادر العاملة وتطويع الخبرات
العملية للقائمين على تنفيذ البرامج التدريبية والقيام بدراسة جدوى تحليلة لتشخيص حاجيات
المؤسسات والأفراد وإجراء التحليلات اللازمة لوضعية العمل.
* إجراء دراسات لقياس ثقافة وأخلاقيات العمل لاستطلاع وجهة نظر أفراد المجتمع حول أهمية
ثقافة احتياجات سوق العمل والاستمرار في نشر ثقافة وقيم العمل واحترامه على المدى الطويل
عن طريق الإعلام والندوات الالكترونية وإدراك الحماية الاجتماعية كعامل إنتاجي عند
التخطيط للبرامج التكوينية ومتطلبات سوق العمل وتشجيع الكوادر العاملة على توظيف مهاراتها
وإبراز قدراتها لسد مواطن الضعف في أداء مؤسسات سوق العمل.
طالبت الباحثة بضرورة العمل على إيجاد بيئات عمل محفزة لتحسين الإنتاجية والأداء وسد
الثغرات في سوق العمل. ودعم الموارد البشرية على نطاق مؤسسات القطاع الحكومي والخاص
ومراقبة جودة البرامج التدريبية المقدمة للأفراد. وان يكون هناك دور لمؤسسات التعليم
العالي في دولة قطر للمواءمة بين البرامج التكوينية ومتطلبات سوق العمل، مشيرة الى
ان دولة قطر تسعى جاهدة إلى الاهتمام ببناء قدرات الإنسان وضمان دخوله نطاق المنافسة
ضمن مناخ العولمة والجودة والاقتصاد ويمثل التعليم العالي ركيزة أساسية في صناعة مستقبل
التنمية لدولة قطر. وانه بالنسبة إلى دور مؤسسات التعليم العالي فإنه ولاشك تقع عليها
مهمة مسؤولية رفد مخرجات التعليم العالي المسلحة بالكفاءة العلمية والمؤهلة وهذا مطمح
الدولة في طلابها الملتحقين بأرقى الجامعات النوعية وببرامج الابتعاث الداخلي والخارجي
من أجل أن تحقق النجاح في سوق العمل الذي يضمن لها مجالات اهتمام ووظائف متنوعة تستوعب
مؤهلاتهم ونقاط قوتهم ثم البحث عن النمو المهني من أجل تحسين القدرات والمهارات وبالتالي
ضمان جودة الأداء الوظيفي. كذلك يتم الاهتمام بالتعليم الفني التقني من خلال تطوير
مؤسسات التعليم المهني والتقني التي تقدم برامج دبلوم تأهيلية وكذلك التشجيع على التحاق
الطلاب بمؤسسات التعليم التقني وتوفير الكوادر الفنية التقنية وتوفير البرامج التأهيلية
لتحقق النمو المهني وتخدم التنمية بالشكل المرضي. داعية الى ايجاد شراكة فعلية بين
جميع مؤسسات التعليم العام والعالي لتكون المنافسة حقيقية لاستثمار العقول عن طريق
المشاركة لتشخيص المشاكل من حيث المخرجات التعليمية وتنمية الموارد البشرية وبالتالي
الحد من استقدام البدائل الأجنبية.
وفي ختام الدراسة قالت إن مؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى أن تسعى إلى تقييم نفسها
باستمرار وأن تخضع لمعايير دولية كل ما كانت المؤسسات التعليمية ذات جودة، ومتوائمة
مع معايير الاعتماد الأكاديمية الدولية نضمن الحصول على مخرجات عالية الكفاءة والجودة،
وبالتالي يمكن أن تتواءم مع معايير العرض والطلب لسوق العمل. وعليه لا تزال الحاجة
قائمة إلى إيجاد استراتيجية شاملة لمواءمة مهن سوق العمل مع مخرجات التعليم كمياً ونوعياً.
وكذلك لابد من تقييم سياسات سوق العمل الإيجابية منها والسلبية والوقوف على مؤشرات
الأداء بها مقابل تشخيص البرامج التدريبية وتحديد مواطن الضعف والقوة بها يساهم في
تحقيق المواءمة بينهما. ومن المهم جداً تقييم نتائج تلك السياسات وكفاءتها وتقييم البرامج
التكوينية الموجهة للأفراد من أجل زيادة تأثيرها لاستخدام الموارد المتاحة على أفضل
مجال للوصول إلى الهدف الأكبر وهو تحقيق الاقتصاد المنظم، خاصةً أن الاستثمار الحقيقي
في البشر هو أساس لحل الكثير من المعضلات التي تواجه سوق العمل.
قرار
أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون
رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات
التعليم العالي
قانون
رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس
الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون
رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس
الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته
ودرجاته العلمية في الدول العربية
قـطر
تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره
دعوة
للاستفادة من الكوادر الوطنية وزيادة البعثات التعليمية
ثقافية
الشوري ناقشت تعديل أحكام مزاولة الخدمات التعليمية
هيئة
التعليم انتهت من إعداد المناهج وفقاً لأحدث المعايير العالمية