جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ٩ مارس ٢٠١٠م

نظمته اللجنة الوطنية"وافتتح أعماله بالدعوة لاعتماد استراتيجيات للنهوض بالمرأة.. مؤتمر "العربي الأوروبي" يطالب بسن تشريعات لمواجهة العنف المنزلي
حرزني: المؤتمر فرصة لحث الحكومات على المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان
د. علي بن صميخ: مازلنا نشهد تحديات تعوق المرأة في مجال المشاركة السياسية

هديل صابر:
دعا مؤتمر برنامج حوار حقوق الإنسان العربي ـ الأوروبي الخامس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "حقوق المرأة" الذي انطلقت أعماله صباح أمس، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدور محوري في حثِّ الحكومات على اعتماد استراتيجيات وبرامج عمل، تهدف إلى النهوض بحقوق المرأة، انطلاقا من تشخيص مشترك يمكن من الوقوف عند مستوى الفوارق بين الجنسين والإسهام في صياغة برامج للتوعية والتكوين في مجال المساواة بين الجنسين، وطالب المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، حتى 10 الجاري، في جلسته الأولى ضرورة سن قوانين وتشريعات لمواجهة العنف المنزلي وتجريم الجناة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما في الدول التي لا تجرَّم العنف المنزلي، مع ضرورة إيجاد ملاجئ آمنة لضحايا العنف من النساء، مع تنفيذ برامج للسيدات لتوعيتهن بحقوقهن وتعريفهن بطرق الحماية، بالتأكيد على دور المؤسسات المحلية للعب دور في إصلاح النظام القضائي والقانوني، وأكدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد تزامناً مع "اليوم العالمي للمرأة" الذي يصادف 8 الجاري من كل عام، أن مستقبل الحوار العربي ـ الأوروبي حول حقوق الإنسان يعتمد أساسا على المشاركة الفعالة والقوية لجميع المؤسسات الوطنية من المنطقتين العربية والأوروبية، وبالانخراط في اللقاءات الحوارية، ومجموعات العمل، والمشاريع التي تبلورها هذه المجموعات بشكل جماعي، أو المؤسسات بشكل فردي.
ويعقد المؤتمر الخامس بمشاركة نخبة رفيعة المستوى من أصحاب الفكر والرأي العاملين في مجال حقوق الإنسان، تزامناً مع احتفالات العالم بمرور 100عام على تأسيس "اليوم العالمي للمرأة"، والذكرى الثلاثين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والذكرى الخامسة عشرة لمؤتمر السكان والتنمية، والذكرى الخامسة عشرة لبرنامج عمل بيجين.
النهوض بالحقوق
واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المملكة المغربية أحمد حرزني ألقتها ـ بالإنابة ـ السيدة فطوم قدامة، أكدَّ من خلالها على أنه بالرغم من أنَّ حقوق المرأة قد شهدت خلال العقود الأخيرة تطورا مهما في العالم وفي المنطقتين الأوروبية والعربية، فإن بذل مزيد من الجهود مازال ضروريا لمواصلة النهوض بتلك الحقوق، ولا سيما فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعنف الممارس ضدها، وكل الممارسات الماسة بكرامتها. ودعا حرزني المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن تقوم بدور محوري في حث الحكومات على اعتماد استراتيجيات وبرامج عمل تهدف إلى النهوض بحقوق المرأة، انطلاقا من تشخيص مشترك يمكن من الوقوف عند مستوى الفوارق بين الجنسين، والإسهام في صياغة برامج للتوعية والتكوين في مجال المساواة بين الجنسين، مما يتطلب تعزيز قدرات المؤسسات، وأضاف حرزني في ورقته: " إن موضوع اللقاء المتعلق بحقوق المرأة يرتدي أهمية كبرى ويدخل ضمن إحدى الانشغالات الأساسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولذلك نطمح إلى أن يكون هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التجارب وتبادل الخبرات والوقوف عند الممارسات الفضلى في مجال حماية حقوق المرأة، والنهوض بها، والارتقاء بأوضاع النساء في المنطقتين، على مستوى القانون والممارسة، مع استحضار المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، كما نريده أن يشكل فرصة للحديث عن التحديثات والفجوات والفرص ودور المؤسسات الوطنية في النهوض بحقوق النساء، سواء على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أم حث الحكومات على المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، ورفع التحفظات عنها، أو التربية والتكوين في مجال حقوق المرأة والتصدي للانتهاكات التي تمس حقوقها"، ورأى حرزني أن مستقبل الحوار العربي ـ الأوروبي حول حقوق الإنسان يعتمد أساسا على المشاركة الفعالة والقوية لجميع المؤسسات الوطنية من المنطقتين العربية والأوروبية، ويتطلب انخراطا قويا في اللقاءات الحوارية ومجموعات العمل والمشاريع التي تبلورها هذه المجموعات بشكل جماعي أو المؤسسات بشكل فردي.
مسيرة ديمقراطية
ومن جانبه قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنَّ دولة قطر قد انتهجت المسار الحضاري نفسه الذي انتهجه المجتمع الدولي في ما يتعلق بحقوق المرأة في ظل مسيرة الديمقراطية، التي قاد ركبها سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وما تبذله حرمه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، من جهود وافرة في ميدان حقوق الإنسان، تعكس فكراً حضارياً، حيث أولت حقوق المرأة مزيداً من الرعاية والاهتمام وتجلت ملامح ذلك واضحة في العديد من المجالات، ومن بينها الانضمام للاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وما أكد عليه دستور البلاد الدائم من حماية الأمومة والطفولة والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون، إضافة إلى إنشاء مؤسسات تعنى بشؤون المرأة كالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل. وأكدَّ حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها المؤسسة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان محليا، على إيلاء حقوق المرأة أهمية خاصة، باعتبارها من الفئات الأجدر بالرعاية، وذلك في سائر المهام والاختصاصات المسندة إليها.
وأضاف د. علي: "إن استقراء الواقع المعاصر يكشف العديد من الإنجازات التي شهدتها حقوق المرأة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، إلا أننا لا نزال ننشد المزيد من الرعاية والاهتمام لمواجهة بعض التحديات، التي ما زالت تعوق الأعمال الكاملة لحقوق المرأة ولا سيما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مجال المشاركة في الحياة العامة والسياسية، ويأتي دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كأحد أهم الآليات الوطنية التي ينبغي أن تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة، وتعميق الوعي بأهميتها من خلال دورها كشريك فعال بين الدولة ومؤسساتها الرسمية والمجتمع المدني، فضلا عن دورها في التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الإنسان".
جلسة العمل الأولى تحذر من ضعف التنسيق بين الهيئات الحكومية والأهلية
مطالبة بإيجاد ملاجئ آمنة لضحايا العنف من النساء
الدوحة-الشرق:
ركزت جلسة العمل الأولى في اليوم الأول على موضوع تكامل برنامج حوار حقوق الإنسان العربي ـ الأوروبي في العمل مع المنظمات الدولية والإقليمية، حيث حذرت الجلسة من ضعف التنسيق بين الهيئات الرسمية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة، ومؤسسات التمويل التي تمنح القروض لأهداف إنمائية، لانعكاساتها السلبية في تأخير تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحسين أوضاع المرأة. وأكدَّ المتحدثون أنَّ انعدام الدعم الرسمي للمؤسسات الحكومية أسهم في خلق الفجوة ما بين المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان وبين الـ (ICC)، وهذه الفجوة أثرت في انعدام المشاورات بين هذه المنظمات فيما بينها، وتدارس ما هو ناجع في مجال دعم حقوق المرأة.
وشدد المتحدثون على أنَّ الافتقار إلى الإحصائيات الدقيقة يضعف من تعزيز دور المرأة وتكريس حقوقها كما جاءت بها المواثيق ومبادئ سيداو.
افتقارها للإحصائيات
في هذا الإطار أكدَّ السفير بدر عمر الدفع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للإسكوا " أن من العوامل التي تضعف عمل الآليات الوطنية المعنية بالمرأة ما يرتبط بتركيبة هذه الآليات، ولا سيما افتقارها إلى الموارد المالية والبيانات والإحصاءات الدقيقة، كما أنَّ تعزيز دور هذه الآليات يتطلب تحسين بنيتها المؤسسية وقدراتها التقنية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني"، وأضاف الدفع خلال كلمته في الجلسة الأولى: "إنَّ كثيراً ما يؤدي ضعف التنسيق بين الهيئات الرسمية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة للهدف نفسه، ومؤسسات التمويل التي تمنح القروض لأهداف إنمائية، إلى تأخير تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحسين أوضاع المرأة وإضعاف أثرها والنتائج المرجوة منها، ومن هنا تأتي أهمية تشجيع الحوار بين المناطق المختلف كالحوار العربي ـ الأوروبي حول حقوق الإنسان، كما من الضروري العمل على تنسيق الإجراءات الهادفة إلى تمكين المرأة بين الحكومات أولا، ومن ثم المؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي"...
ولفت الدفع إلى أهمية حوار اليوم كونه يتعرض لحقوق الإنسان التي تتعرض كل يوم لمختلف الانتهاكات من عنف وقمع وحرمان وفقر وجوع، مشيراً إلى أنَّ حصة المرأة من هذه الانتهاكات كبيرة، مشيراً إلى أنه، وإذا كانت قد تحققت بعض الإنجازات على صعيد الصحة والتعليم، فلا يزال أمامنا الكثير على صعيد بناء المؤسسات وصنع القرار والاستثمار في الإنسان، لا سيما أنه من غير ترسيخ احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة خصوصاً، قد تبقى التنمية هدفا بعيد المنال، وذكر الدفع خلال كلمته أنَّ الإسكوا كلجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة تخدم 14 بلداً هي دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر وسوريا والعراق والأردن وفلسطين ولبنان واليمن والسودان، تعنى بتكريس المساواة بين الرجل والمرأة واحترام حقوق الإنسان.
الوصول لطاولة النقاش
قال الدكتور محيي الدين توق المفوض العام للمركز العربي لحقوق الإنسان بالأردن، في كلمة ألقاها بالإنابة عن جنيفير لينش، الرئيس السابق للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والرئيس المفوض للجنة حقوق الإنسان الكندية: "إنَّ من أهم أولوياتنا الوصول لطاولة النقاش مع صناع القرار لدعم الـ(ICC) للدفع نحو تعزيز حقوق المرأة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي ينادي بها النظام العالمي لحقوق الإنسان"، وحملَّ الدكتور توق في كلمته انعدام الدعم الرسمي للمؤسسات الحكومية أنه أسهم في خلق الفجوة ما بين المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان وبين الـ(ICC)، وهذه الفجوة أثرت في انعدام المشاورات بين هذه المنظمات فيما بينها، وتدارس ما هو ناجع في مجال دعم حقوق المرأة، مؤكداً أنَّ الوقت حان لإيجاد وسيلة لتبادل المعلومات والفرص، مما يسهم في إثارة القضايا وطرحها على صناع القرار، وبالتالي التوصل لوجهات نظر، لها أن تعزز من مستقبل وضع حقوق المرأة.
انتهاكات ضد النساء
ومن جانبها أكدت أفارين شاهزاده نائبة المسؤول الأول لحقوق الإنسان، منسقة وحدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ مجلس الأمن عام 2009 أدان بشدة كافة الانتهاكات الموجهة ضد النساء من اغتصاب وعنف جنسي، مطالباً بضرورة مراعاة القوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع المرأة خلال كل مراحل السلام، والتخطيط لما بعد الأزمات، ومواجهة اتجاهات تعنيف المرأة والعنف، وحملت شاهزاده في مداخلتها الدول المسؤولية كاملة لحماية حقوق المرأة، مشيرة إلى أنَّ مؤتمر بيجين كان موجهاً للحكومات بهدف المصادقة على المادة 230 الرامية إلى المصادقة على آليات حقوق الإنسان بما فيها سيداو، ووضع خطط تنموية لتعزيز حقوق الإنسان والمرأة، لافتة إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات المحلية لتنفيذ خطة بيجين لمكافحة العنف ضد المرأة، بالشراكة مع الوزارات والدول الأطراف المعنية بعملية التغيير، ونقلت شاهزاده خلال كلمتها مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة في حماية حقوق المرأة، من خلال إطلاق حملة إعلامية لمواجهة العنف والتمييز الجنسي بين الرجال والنساء، وتعزيز البرامج التعليمية، ورفع الوعي لدى الأشخاص للمشاركة في التحضير لتقارير توجه تعليمات لخبراء سيداو، كما يجب التعامل مع السلطات المحلية لتتطابق مع أحكام سيداو، وحذرت شاهزاده من خطر محدق بالمرأة، وهو غض الطرف في كثير من الدول عن العنف المنزلي الذي تتعرض له المرأة، مطالبة بضرورة سن قوانين وتشريعات لمواجهة العنف المنزلي وتجريم الجناة، وهذا لا يمكن تنفيذه إلا بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما في الدول التي لا تجرم العنف المنزلي، كما لابد من تدريب المسؤولين القانونيين لتوفير الحماية القضائية للنساء المعنفات.

مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية مركز قطر لثقافة الطفل
ققرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
دعم مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
دعوة لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
مقترح حول ادماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية العسكرية
في سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري
قطر تدعو لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة العنف ضد المرأة