الراية - الأحد21/3/2010 م،
قلة
الموارد ونقص التشريعات ابرز تحديات مهنة المحاسبة بدول التعاون
في ندوة نظمتها جمعية المحاسبين القطرية .. المشاركون :
د. الخاطر: نهدف الى تطوير المهنة ودراسة التحديات التي تواجها
د.الزرعوني: واقع هيئات المحاسبة الخليجية أقل من طموحها لوجود عدد من المعوقات
الهاجري: قوانين المهنة بدول الخليج لم تنص على أي دور مهني لغالبية الجمعيات الخليجية
الراشد :جهود هيئة المحاسبة متميزة رغم المشاكل المالية التي واجهتها
متابعة
– طوخي دوام:
دعا المشاركون في ندوة "مستقبل جمعيات و هيئات المحاسبة و المراجعة فى دول مجلس
التعاون" التي نظمتها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالتعاون مع الجمعية العلمية
للمحاسبة بجامعة قطر وبرعاية بنك قطر الدولى الإسلامي مساء الاربعاء الماضي بغرفة تجارة
وصناعة قطر لتوحيد الجهود والعمل على تطوير المحاسبة من كل جوانبها في دول المجلس كما
ناقش الحضور التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة المحاسبة بدول التعاون وتطرقوالى المعوقات
التي تقف حائلا امام هيئات وجمعيات المحاسبة الخليجية لقيام بعملها ومنها قلة الموارد
ونقص التشريعات النظمة لعمل هذه الجمعيات بالاضافة الى نقصا الكفاءات والخبرات المطلوبة
للقيام بالدور المطلوب منها وقدم المحاضرون عدد من المقترحات والتوصيات للنهوض بمهنة
المحاسبة بدول مجلسة التعاون.
وفي بداية الندوة التي حضرها عدد من أعضاء هيئات جمعيات المحاسبة بدول التعاون وعدد
من المهتمين بمهنة المحاسبة من داخل وخارج دولة قطر ، ألقى الدكتور خالد الخاطر كلمة
رحب من خلالها بالمشاركين بأوراق العمل وبجميع الحضور. وأكد الدكتور الخاطر في كلمته
أن الندوة تهدف للتعرف على الوضع الحالى للجمعيات فى دول مجلس التعاون و المشاكل و
التحديات التى تواجهها و تقديم الاقتراحات و التوصيات التى تساعد هذه الجمعيات فى أداء
واجباتها نحو تطوير المهنة و الارتقاء بها. و حث الدكتور خالد الخاطر المشاركين على
المناقشة و الحوار البناء لتحقيق الهدف من اللقاء.
وقدم الدكتور عبد الكريم الزرعونى رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين و مدققى الحسابات
الاماراتية ،ورقة عمل بعنوان: "الجمعيات المهنية الخليجية للمحاسبة والمراجعة... الواقع-
الطموح" و ركز الدكتور الزرعونى على ثلاثة محاور، هى: المهنة و التحديات الخارجية،
و الواقع والتحديات الداخلية، ثم قدم مجموعة من المقترحات و التوصيات.
و أشار إلى غياب الوعي بالمهنة ودورها الحيوي، و غياب الدور القانوني والرسمي للجمعيات
المهنية، و القصور في القوانين و التشريعات المنظمة للمهنة مثل محدودية القواعد المنظمة
، و الشروط المجحفة مثل شرط "التفرغ"، و الاستثناءات، و سهولة الترخيص حيث لا يوجد
امتحان لذلك، و الخبرة غير المقننة، و عدم اشتراط التعليم المستمر CPE/ ، و ضعف المسؤولية
المهنية، و عدم إلزامية الحسابات الختامية المدققة للمؤسسات والشركات، و ضعف الدعم
الرسمي والمادي، و ضعف الوعي الاجتماعي التطوعي، و غياب و إحجام الكوادر الفاعلة، و
ضعف التواصل والتسويق للمهنة، و سيطرة مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية، و النقص
في عدد المحاسبين، و ضعف التعليم المحاسبي ومخرجاته.
ثم أشار الدكتور الزرعونى إلى أن واقع الهيئة الخليجية أقل من طموحها بسبب عديد من
المعوقات أهمها: عدم القدرة على كسب الدعم المعنوي والمادي، و عدم وجود آليات عمل مشتركة
مع الجمعيات المهنية الأخرى، و عدم التركيز على الجوانب ذات القبول. ثم تقدم الدكتور
الزرعونى بمجموعة من التوصيات صنفها بين خاصة و عامة و أخرى تخص الهيئة. و تمثلت التوصيات
الخاصة فى ضرورة التواصل مع أصحاب القرار، و إيجاد هيئة رسمية ذات سلطة، و استقطاب
العناصر المهنية المميزة، وعقد اتفاقيات تعاون خاصة فى مجال التدريب. و ضرورة وجود
جهاز تنفيذي كفء و فاعل، و برامج توعوية عن المهنة على جميع المستويات. أما التوصيات
العامة فتشمل: تبني التدقيق الموازي، و زيادة المساءلة القانونية، و إلزامية التوطين،
و تطوير نظام التعليم. و اختتم الدكتور الزرعونى حديثه بضرورة التسويق للهيئة، و تفعيل
العلاقة بين الهيئة و الجمعيات المهنية الأخرى، و التركيز على الجوانب سهلة القبول
و حتمية وجود جهاز تنفيذي فاعل.
وفي ورقة العمل الثانية اوضح السيد محمد الهاجرى رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين و
المراجعين الكويتية،أنه باستثناء هيئة المحاسبين القانونيين السعودية، أن بقية الجمعيات
تخضع لقانون جمعيات النفع العام وهي من ضمن مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على أساس
العمل التطوعي وتعمل تحت مظلة ورقابة وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل أو التنمية الاجتماعية
ودورها يقتصر على الأنشطة الاجتماعية للأعضاء والتوعية بالأمور المهنية للمجتمع وخدمة
أعضائها على وجه الخصوص، وان كان لها بعض البصمات و الإسهامات المهنية كالندوات وورش
العمل والدورات التدريبية والمشاركة على استحياء فى بعض الأحيان بإبداء الرأي المهني
والفني للأجهزة الحكومية المختصة ببعض القوانين و الأنظمة ذات الصلة بمهنة مراقبة الحسابات.
و أشار الأستاذ الهاجرى إلى أن قوانين المهنة بدول الخليج لم تنص على أي دور مهني لغالبية
الجمعيات الخليجية، و أنه لا يوجد فهم صحيح للعمل التطوعي لا بمجالس الإدارات ولا باللجان
العاملة بالجمعيات ، إذ لا بد من توفر الرغبة والعطاء وتوفر الوقت وهو نسبيا مفقود،
فالعمل يقوم على فردين أو ثلاثة فقط.
و أوضح الهاجرى أن الأجهزة الحكومية بالطرف الآخر من المعادلة و المسئولة عن مهنة مراقبة
الحسابات نفسها تعاني نقصا حادا بالكفاءات والخبرات المطلوبة للقيام بالدور المطلوب
منها من متابعة جودة الأداء والتدريب المستمر والرقابة على المكاتب ومراجعة أعمالهم
وميزانيات الشركات قبل اعتمادها.
و يرى الهاجرى أن شرط التفرغ كلمة حق أريد بها باطل ، وتوسع بها المشرع كثيرا لدرجة
عزوف المواطنين عن الانخراط بالمهنة. و أوضح أن وزارة التجارة والصناعة بدول المجلس
هي المهيمنة على المهنة، و أن إيرادات الجمعيات ضئيلة جدا ولا تمكنها من أداء الدور
المطلوب منها على الوجه المأمول.
ومع غياب التفرغ فهذه الموارد لا تحقق تعيين كفاءات وخبرات مناسبة لإدارة العمل وتحقيق
الطموحات و الأغراض التى أنشئت من أجلها الجمعيات.
كما بين الهاجرى أن هناك غياب تام عن رقابة مراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق في أغلب
الدول.
و تطرق الأستاذ الهاجرى إلى معوقات العمل المهنى المتخصص موضحا أن عدم التفرغ لإدارة
الجمعيات والافتقار إلى الموارد المالية هما أهم عوائق تواجه الجمعيات المهنية بدول
الخليج.
و طالب الهاجرى بتغيير الكيانات القانونية للجمعيات للتحول إلى جمعيات مهنية مستقلة
تعتمد على أعضائها المهنيين ، كأن تفرض رسوم مناسبة على مدققي الحسابات ومكاتب التدقيق
تبعا لحجم وعدد العاملين بالمكتب.
و استدل بالنموذج السعودي واعتبره خيارا ممتازا يتوافق مع كل الأنظمة الخليجية فهو
ليس استقلالا كاملا للهيئة وإنما يجمع بين الاثنين ووجود التمثيل الحكومي مفيد من عدة
نواحي منها التمويل اللازم للقيام بأنشطة الهيئة وكذلك قوة الإلزام على إتباع قراراتها
، في حين أن وجود المهنيين ضمن مجلس الإدارة سيعطي الفرصة لهم بالنواحي الفنية والمهنية
للهيمنة المهنية والفنية على القرارات .
و طلب الهاجرى من الجمعيات المهنية وعلى الأخص الإقليمية والعربية أن تكون لها مشاركة
فعالة بالمنظمات الدولية كالاتحاد الدولي للمحاسبين ومجلس المعايير وأن تكون لها بصمة
بمرحلة إصدار ومراجعة المعايير الجديدة قبل إقرارها للتطبيق.
أما بالنسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد
أشار الهاجرى إلى غياب التمثيل الصحيح للجمعيات المهنية بالجمعية العامة وبمجلس الإدارة.
و أن انعقاد الجمعية العمومية كل سنتين تضعف القرارات.
و أوضح أنه على الرغم من جواز أن يكون للهيئة أفرع في دول الخليج إلا أنه لم يتحقق
ذلك إلى الآن، مما قد يعكس تخوفا من هيمنة الهيئة على الجمعيات الوطنية. و أشار إلى
فقدان التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين
الممارسين.
و أوضح أن عديد من المواد لم يتم تفعيلها كما ينبغى، مثل المادة (6) و التى تنص على
أنه لا تسري قرارات الهيئة فيما يتعلق بالمعايير والقواعد المهنية إلا بعد إقرارها
من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء.
و هذه من المواد التى لم يتم تفعيلها كما ينبغى. و اختتم الهاجرى حديثه بأن دعوة الأشقاء
اليوم في قطر تمثل أكبر دليل على فقدان التواصل بين الجمعيات والهيئة الخليجية ومبادرة
يشكرون عليها لسد هذا الفراغ، الذي عقدنا آمال كبيرة على الهيئة أن تملأه.
من ناحية اخرى قدم الدكتور أسامة الحيزان أستاذ المحاسبة فى جامعة الملك سعود ورقة
عمل بعنوان:
"هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون: نظرة ... من تجربة شخصية" حيث بدء بنبذة
تاريخية عن تطوير المهنة فأوضح أنه فى عام 1982م وافق المجلس الأعلى على فتح باب التسجيل
والترخيص، و فى عام 1984م قدمت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية للجنة التعاون
التجاري نتائج عملها على تطوير المهنة الذي شمل مقومات المهنة و قامت لجنة من دول المجلس
بدراستها، و في عام 1987 أقرت لجنة التعاون التجاري النظام الاسترشادي لتسجيل وترخيص
المحاسبين القانونيين وتم تشكيل لجنة من دول المجلس لدراسة مقومات المهنة.
في عام 1990م تم الاتفاق على تأسيس هيئة مهنية وإعداد مشروع النظام الأساسي لها. و
في عام 1998 وافقت لجنة التعاون التجاري على مشروع النظام الأساسي للهيئة، واعتمده
المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
و في عام 2001م دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية,
وبدأت الهيئة عملها. و في عام 2003م قام مجلس إدارة الهيئة باعتماد والبدء في تنفيذ
الخطة الإستراتيجية الأولي للهيئة.
و استعرض الدكتور الحيزان منتجات الخطة الإستراتيجية للهيئة فى تسلسل على النحو التالى:
وضع الإطار الفكري للمحاسبة المالية، ثم معايير المحاسبة ومعايير المراجعة ، ثم قواعد
سلوك وآداب المهنة، ثم التأهيل المهني ـ شهادة الزمالة، ثم التدريب والتعليم المستمر،
ثم معايير وبرامج مراقبة الأداء المهــني، ثم النظام الاسترشادي الموحد لمزاولة المهنة،
ثم إنشاء مركز الدراسات والمعلومات، ثم إصدار نشرة الهيئة الإخبارية، ثم وسائل التطوير
المستمر/ التنظيم الداخلي للهيئة.
غير أن الدكتور الحيزان انتقد هذا التسلسل لأولويات الخطة، و رأى أنه من المفروض أن
تبدأ الأولويات بعقد اللقاءات والندوات وورش العمل، وإصدار النشرة الإخبارية ومركز
الدراسات والمعلومات و وسائل التطوير المستمر/ التنظيم الداخلي للهيئة
ثم تساءل الدكتور الحيزان، هل قامت كل الدول الأعضاء بدفع حصتها المعتمدة لتمويل الهيئة؟
و هل قامت الهيئة بدورها الإعلامي و تسويق منتجاتها كما يجب؟ مشيرا بهذه التساؤلات
إلى أهم المعوقات التى تواجه تفعيل دور الهيئة.
و تقدم الدكتور الحيزان بمجموعة من التوصيات الداعية إلى التنسيق والعمل بقرب مع الجمعيات
(الهيئات) الوطنية. فأوصى بعقد الدورات التدريبية التي تعتمدها الهيئة، و تقديم الاستشارات
المهنية للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، و تمثيل الدول في الهيئات المحاسبية الدولية،
و المشاركة في تنفيذ اختبارات الزمالة، و زيادة الوعي بأهمية المهنة في الدولة، و عقد
الندوات والمحاضرات وورش العمل، و اختيار القيادات العاملة بالهيئة، و دعم حصول الهيئة
على الدعم المالي المعتمد لها من الدول.
وتحدث الدكتور محمد ال عباس في ورقته عن العلاقة بين الهيئة والجمعيات ”الهيئات“ الوطنية
وأشار الى بداية تأسيس الهيئة الخليجية وقام بتقييم الوضع الحالي للجمعيات المهنية
في دول المجلس وأثرها في تطوير المهنة في الخليج وكذلك عرض ومناقشة افضل السبل لتنظيم
علاقة الهيئة بالجمعيات.
وشارك سعادة الاستاذ عبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية واشار الى ان هناك جهود متميزة قامت بها الهيئة خلال
الفترة الماضية وحث الجميع على الاطلاع على موقع الهيئة وهناك مشاكل مالية واجهت الهيئة
ولم تحصل على الدعم المالي المعتمد لها من الدول الا من المملكة العربية السعودية و
دولة قطر واكد على اهمية الدراسة التي قامت بها الهيئة حول تنظيم العلاقة بينها وبين
الجمعيات و الهيئات المهنية في دول مجلس التعاون وأوضح بان ما قامت به الهيئة في البداية
من عمل الخطة الإستراتيجية للهيئة و البدء بوضع الإطار الفكري للمحاسبة المالية و معايير
المحاسبة ومعايير المراجعة و قواعد سلوك وآداب المهنة كان ضروري ومهم للقيام بالأنشطة
الأخرى.
وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة وثارت تساؤلات من الحاضرين حول كيفية دعم الهيئة
ومساندتها في تحقيق أهدافها. وأشار الدكتور الخاطر إلى ضرورة قيام مكاتب المحاسبة العالمية
التي تزاول المهنة في دول الخليج بدعم الجمعيات والمنظمات المهنية في دول الخليج والمساهمة
بشكل واضح في تطوير المهنة.
قانون
رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
قانون
رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة
قانون
رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات
قانون
رقم (12) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان
المحاسبة
استراتيجية
مكافحة الفساد وتطوير قواعد الرقابة لدول مجلس التعاون الخليجي
اجتماع
تنسيقي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون