قطر - جريدة الراية -الأحد 17 شوال 1431 الموافق 26 سبتمبر

وزارة البلدية.. في الميزان

 العتيق : هل تتوقف أعمال التفتيش والرقابة بعد شهر رمضان؟
ضرورة إنشاء إدارة لها صلاحيات واسعة في قطاع الحدائق والمتنزهات
الإبراهيم : خلل وإهمال في عمليات الرقابة والتفتيش على المطاعم والمحلات
نظافة الشوارع لا تواكب نهضة قطر الحضارية
الحول : قنوات اتصال مفتوحة دائمًا بين البلدية والمواطنين وأعضاء البلدي
فريش : حدائق جديدة في كل مناطق الدولة وأخرى تم تأهيلها
غياب التنسيق بين البلدية و"أشغال" يؤخر تنفيذ مشاريع صيانة وتطوير الطرق

كتب - عمرو توفيق :

تباينت آراء أعضاء المجلس البلدي حول دور وزارة البلدية والتخطيط العمراني وأدائها في الآونة الأخيرة، حيث رأى البعض تراجع دور الوزارة في خدمة المجتمع خلال السنوات الماضية، فيما رأى آخرون أنها تبذل أقصى جهد لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
ويستند المنتقدون لأداء البلدية الى العديد من النقاط التي يرون أنها بمثابة اخفاقات للبلدية ومن بينها المظهر العام للشوارع والذي لا يواكب من وجهة نظرهم النهضة الحضارية التي تشهدها قطر حاليًا إذ غابت عمليات النظافة عن الشوارع الداخلية، والإجراءات الروتينية الطويلة والتي تقف وراء معظم مشاكل البلدية. ودعوا إلى وضع حلول جذرية لمشاكل البلديات المختلفة وعدم اللجوء إلى الحلول المؤقتة، لافتين إلى ضرورة التنسيق بين البلدية و"أشغال" لمنع التضارب في العمل والمهام، كما طالبوا بتشديد الدور الرقابي للبلدية سواء ما يتعلق بالشؤون الصحية أو المباني أو الحدائق وتفعيل دور المفتشين ولفت هؤلاء إلى نشاط عمليات الرقابة على المطاعم خلال شهر رمضان وتساءلوا عما إذا كانت تتوقف بعده كما أشاروا إلى غياب الرقابة على الحدائق التى تعاني حالة من الإهمال بالإضافة الى مخلفات المباني التي باتت فى كل مكان فى ظل غياب رقابة مفتشى الوزارة.
وفي المقابل رفض عدد من أعضاء المجلس البلدي الاتهامات الموجهة إلى البلدية. وقالوا: إن المسؤولين بالوزارة يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المواطنين في كل المجالات والقطاعات التي تشرف عليها البلدية.
وأكدوا انفتاح البلدية على كل الآراء والمقترحات وتفاعلها مع النقد البناء ووجهات النظر المختلفة.. موضحين أن أي جهد بشري لا بد أن يواجه بعض الخلل لكن دون هضم حقوق المجتهدين والمخلصين في أعمالهم.
وقال السيد محمد شاهين العتيق عضو المجلس البلدي عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية: في رمضان الماضي كان أداء اوزارة البلدية متميزاً بشهادة الجميع خاصة في مجال الرقابة على المطاعم والمحلات التجارية لتوفير السلامة والصحة الغذائية للجميع، لكن للأسف شهدنا تراجعاً شديداً في هذه الرقابة بعد انتهاء الشهر الكريم، فهل الرقابة والتفتيش في رمضان فقط.
وأضاف: نتمنى أن تعود الرقابة طوال العام مثل رمضان وتشمل جميع القطاعات لأننا بذلك نحمي ثروة البلد التي تتعرّض للتلف بسبب غياب الرقابة والصيانة، ونحمي المواطنين والمقيمين على حد سواء.. نعلم جميعًا أن البلدية تعاني من نقص حاد في الكوادر البشرية المدربة على التفتيش والرقابة، لكن ذلك لا يمنع من بذل أقصى مجهود في هذا الاتجاه، مثلما حدث في شهر رمضان المبارك حيث شاهدنا صحوة إعلامية للبلدية والإعلان اليومي عن ضبطيات وحملات تفتيش مفاجئة خاصة على المطاعم والمحلات التجارية.
وتساءل العتيق: لماذا غابت حملات النظافة قبل الأعياد والتي كانت تتم في السنوات السابقة وكان لها مردود إيجابي عند المواطنين والمقيمين وكانت أفضل استقبال للأعياد بشوارع وميادين وحدائق في أرقى صور النظام والنظافة. ولفت إلى أن العديد من البلديات تعاني من مشكلة النظافة في الشوارع الداخلية.. قائلاً : نرى اهتمامًا واسعًا وعناية فائقة بنظافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة وفي الوقت ذاته غياب كبير لنظافة الشوارع الداخلية والأزقة الضيقة، حيث تظل القمامة في الشوارع لعدة أيام وكأننا في دولة أخرى ليست دولة قطر المعروفة باهتمامها الكبير بالنظافة والمظهر العام.
وأشار إلى أن الوضع في الحدائق والمتنزهات العامة لا يختلف كثيرًا عن الشوارع، موضحاً : وضع الحدائق حدث عنه ولا حرج، فلا توجد صيانة دورية واهتمام بالشكل الكافي، مع العلم أن المبالغ المطلوبة لهذه الصيانة تعتبر مبالغ زهيدة جدًّا، لكن بسبب الإجراءات الروتينية والدورة الإدارية البطيئة تظل الحدائق دون صيانة لفترات طويلة ما يتسبّب في تعرض الكثير من الأشجار إلى التلف وتشويه المنظر العام للحدائق.
وطالب البلدية باتخاذ حلول جذرية لهذه المشاكل وغيرها من المشاكل المتكررة، وعدم اللجوء إلى الحلول المؤقتة. كما طالب بإنشاء إدارة لها صلاحيات واسعة في قطاع الحدائق والمتنزهات العامة لتجنب الإجراءات الروتينية المملة، خاصة في مجال اعتماد المصروفات المالية التي تتسبّب في تأخير كبير للعمل والتطوير.
وقال: إن المنظر العام لا يواكب النهضة الحضارية التي تشهدها دولة قطر حاليًا، ولا يضاهي التطوّر والطموح لدى قيادتنا الرشيدة.
من جهته، قال السيد إبراهيم الإبراهيم عضو المجلس البلدي عن دائرة المرخية: المشكلة الحقيقية في عمل البلدية هي عدم وجود تنسيق مع "أشغال" في الأعمال المشتركة ما يتسبّب في تضارب وتداخل في العمل وتأخير شديد في التنفيذ، وبالتالي الصيانة والتطوير .. من المفترض أن تكمل الجهتان بعضهما البعض لا أن تبني جهة ثم تأتي الأخرى لتهدم، وهو ما يشوه منظر البلد ويؤدي إلى بطء تنفيذ المشاريع الخدمية المختلفة التي ينتظرها المواطن كل لحظة.
وأضاف : العديد من الحدائق تعاني من إهمال شديد ونرى موت الأشجار أمام أعيننا دون أن نحرّك ساكنًا، كما أن الرقابة على المطاعم تعاني من إهمال كبير بعد أن شاهدنا حملة واسعة في السابق أثرت إيجابيًا على المطاعم والمحلات التجارية، لكنها اختفت الآن ولا ندري ما السبب وراء ذلك.
واعتبر الإبراهيم أن الرقابة على مختلف القطاعات تعاني من الضعف، كما أن هناك خللاً وإهمالاً واضحاً في عمليات التفتيش والرقابة، خاصة في المناطق الخارجية.
على الجانب الآخر، رفض عدد من أعضاء المجلس البلدي الاتهامات الموجهة إلى البلدية، وقالوا: إن المسؤولين يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المواطنين في كل المجالات والقطاعات التي تشرف عليها البلدية.
وأكدوا انفتاح البلدية على كل الآراء والمقترحات وتفاعلها مع النقد البناء ووجهات النظر المختلفة، موضحين أن أي جهد بشري لا بد أن يواجه بعض الخلل لكن دون هضم حقوق المجتهدين والمخلصين في أعمالهم.
فمن جانبه قال السيد حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان العتيق : لا يوجد تقصير في عمل وأداء وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بل على العكس يبذل المسؤولون أقصى جهد، ويشاهد الجميع الضبطيات وحملات التفتيش المفاجئة والرقابة المستمرة على كل القطاعات التي تشرف عليها البلدية.
وأضاف: أهم ما يميّز وزارة البلدية وجود قنوات اتصال مفتوحة دائمًا سواء مع المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي أو الجهات المعنية، كما تتميّز برحابة الصدر والاستماع لجميع وجهات النظر والنقد البناء والاستعداد للمناقشة في جو من الشفافية والحرية، والمبادرة إلى الاعتراف بالأخطاء ومحاولة تصحيحها .. بالطبع كل جهد بشري لا بد أن يعتريه النقص والخلل وهذا من طبيعة البشر غير المعصومين، لكن ذلك لا يمنع من الإشادة بالجهود المبذولة لخدمة المجتمع والمواطنين بكل السبل والإخلاص والتفاني في العمل، ومع ذلك نتمنى من البلدية مضاعفة الجهد وبذل المزيد إرضاءً لله أولاً ثم خدمة للمجتمع والمساهمة في تقدّمه وتطوّره.
ولفت إلى أن بلدية الريان تقوم بدورها على أكمل وجه وتتواصل مع المواطنين وتستمع لمطالبهم وتسارع في تنفيذها، لافتًا إلى أنها تعاني من مشكلة في صيانة الطرق بسبب ضعف الميزانية المخصصة لذلك والتي تبلغ نحو 9 ملايين ريال وهو مبلغ لا يكفي لصيانة طرق بلدية بحجم الريان التي تعتبر من أكبر البلديات، مطالبًا المسؤولين بزيادة الميزانية المخصّصة لذلك.
في السياق ذاته، رفض السيد مبارك فريش عضو المجلس البلدي عن دائرة الغرافة كل الاتهامات الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه، مع وجود بعض الأخطاء نتيجة طبيعة العمل البشري، لكنها أخطاء لا يمكن لأي منصف أن يجعلها تنسف كل مجهودات وإنجازات القائمين على شؤون البلدية. وأشار إلى أن أهم مميزات وزارة البلدية والتخطيط العمراني وجود خط ساخن على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى. وقال: جربت استخدام هذا الخط بنفسي في أوقات متأخرة وكان التواصل والتفاعل من المسؤولين متميز.
وأوضح أن كل مناطق الدولة توجد بها حدائق جديدة أو حدائق تم تأهيلها، مشيرًا إلى أن وزير البلدية قدم مؤخرًأ أمام المجلس البلدي عرضاً للحدائق الموجودة والجاري تنفيذها في كل مناطق الدولة وهو ما استحوذ على إعجاب الأعضاء.
ودعا إلى زيادة عدد المفتشين للرقابة على مختلف القطاعات.. مضيفًا: إن المفتشين هم عيون الوزارة التي ترى بها الخلل وتعالجه كما ترى النجاحات وتستفيد منها وتطورها، لذلك لا بد من زيادة عدد المفتشين المدربين وأصحاب الكفاءة العالية لضمان استمرار النجاح.
ورفض ما يطالب به البعض من إلغاء نسبة الـ 10% التي يحصل عليها المفتش في حالة تسجيل مخالفات بزعم أنها تؤدي إلى توقيع مخالفات وهمية للحصول على النسبة المقررة. وقال : هذه مبررات غير صحيحة، خاصة وأن النسبة المقررة تعتبر تحفيز للمفتشين على القيام بعملهم بكل جدية واهتمام، خاصة وأن عملهم يتطلب التعرض لمواقف محرجة ومشاكل مع المواطنين والمقيمين بسبب توقيع الغرامات والمخالفات.. لذلك أطالب بزيادة عدد المفتشين وزيادة الحوافز المادية والمعنوية لضمان القيام بالعمل على أكمل وجه



قانون المجلس البلدي بيد السلطة العليا ولا أحد يملك قرار تعديله
الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"