الشرق- الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٠٩

"الشرق" تواصل فتح ملفات أعضاء البلدي " 12"
محمد آل شافي عضو دائرة الريان الجديد يؤكد:
قانون المجلس البلدي بيد السلطة العليا ولا أحد يملك قرار تعديله
اقترح على الأعضاء تصفية النفوس قبل البحث عن مشاريع جديدة
الدائرة نالت نصيب الأسد من المشاريع المهمة ونطمح للمزيد

جمال لطفي:
معمع بداية انطلاق العام الثاني للدورة الثالثة للمجلس البلدي المركزي حرص العديد من الأعضاء خاصة الجدد على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير البنية التحتية لدوائرهم وإشعار الأهالي الذين انتخبوهم بان هناك عملا حقيقيا يقام على ارض الواقع وان كافة المطالب المشروعة والتي تتماشى مع قانون المجلس سوف ترى النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
وإيمانا من "الشرق)" بدور المجلس البلدي وأعضائه الذين يقدمون مقترحات عديدة تصب في مصلحة العمل وتطويره ومن اجل الرقي بالخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم وإبرازها بالشكل المطلوب تواصل فتح ملفات أعضاء المجلس البلدي للوقوف على ما تم انجازه من البرامج الانتخابية والتي تشتمل على مشاريع ومقترحات وأفكار إضافة للعوائق التي تقف في طريق تحقيق كل هذه الأهداف وما مدى تعاون الجهات المعنية مع العضو الذي يسعى وبكل جد واجتهاد إلى تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطن والرقي بالدائرة في شتى المجالات.
وعبر الحلقة الثانية عشرة نقف مع العضو محمد حمود آل شافي ممثل الدائرة الثامنة عشرة (الريان الجديد) ليحدثنا عن المناطق التابعة لها وما تحتاجه من مشاريع خدمية ضرورية وما تم انجازه حتى الآن والمشاكل التي تواجه الدائرة والمقترحات المساعدة لتطويرها خاصة انه مثل هذه الدائرة ثلاث دورات متتالية قدم خلالها عطاء كبيرا وجهدا مقدرا وبادرته بسؤال عن سر نجاحاته المتواصلة في انتخابات المجلس البلدي حيث قال:
بدبداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أسرة تحرير الشرق على تعاونها الدائم مع المجلس والأعضاء وتوثيق مثل هذه الأعمال التي تلعب دورا كبيرا بالنسبة للعضو الحالي وأعضاء الدورات المقبلة حيث يمكن الاستفادة مما تم طرحه من موضوعات في جميع الدوائر الانتخابية وهذا جهد مقدر نعتز به كثيرا.
أما بخصوص سؤالك حول سر نجاحاتي المتواصلة في انتخابات المجلس البلدي يعود ذلك لعدة عوامل أهمها وجودي في الدائرة منذ الصغر وانا من أبناء هذه المنطقة تربينا ودرسنا وعشنا فيها بنينا علاقات طيبة مع جهات عديدة واذكر في عام 1959 تم افتتاح مدرسة الريان الجديد وكنت حينها في الفصل الأول ابتدائي وفيما بعد أصبحنا نتلمس هموم ومشاكل الدائرة وعلى معرفة تامة بكافة قاطني الريان الجديد تطورت وتوسعت العلاقات مع الأهالي والقبائل المتعددة ونجتمع على المحبة والإخوة والصداقة وبكل صراحة الدائرة لها أفضال كثيرة ومهما فعلنا لا نستطيع ان نعطيها حقها.
أما بشأن دوري في انتخابات المجلس البلدي الدورة الأولى ترشحت مع مجموعة من أبناء الدائرة وأحرزت المركز الأول بفارق كبير من الأصوات بين المرشح الثاني وهذا دليل على ثقة أبناء الدائرة في شخصي الضعيف ولم نكن حينها نعرف شئ عن المجلس البلدي سواء القانون رقم (12) لسنة 1998 وما تضمنه من بنود عديدة
وكانت هذه الدورة قوية بكل المقاييس ضمت نخبة من أبناء الوطن المثقفين وظلت تتابع من كل الجهات داخل وخارج الوطن باعتبارها أول تجربة ديمقراطية تشهدها دولة قطر واستطعنا كأعضاء خلق علاقات جيدة مع كافة الدوائر الحكومية والاخرى ذات العلاقة بعمل المجلس البلدي وخلال فترة عمل المجلس تم تشكيل هيئتي الأشغال والتخطيط العمراني ولكن للأسف لم نجد حينها منهما الدعم المطلوب بحكم ان قانون المجلس لم يتغير وكانت العلاقة أخوية إلا انه لم يكن هناك تجاوب على مستوى العمل وربما يعود السبب في ذلك إلى فترة الآسياد وارتباط هذه الهيئات بالمشاريع الخاصة بها وهنا توقفت مشاريع عديدة في الدوائر الانتخابية من ضمنها الريان الجديد إلا أن الدائرة خلال هذه الدورة نالت نصيبا كبيرا من تنفيذ المشاريع مثل اكتمال البنية التحتية والحدائق والطرق والصرف الصحي وإنشاء مراكز تحفيظ القرآن وقبل انتهاء فترة عمل الدورة الأولى حصلنا على وعود من أشغال والتخطيط العمراني بتنفيذ المشاريع المتبقية.
جاءت الدورة الثانية ترشحت مع غيري من أبناء الدائرة وأحرزت المركز الأول وكان لزاما عليَّ أن أواصل جهودي وابذل كل طاقتي من اجل تكملة هذه المسيرة وتوفير الخدمات المطلوبة للدائرة وبتنا كأعضاء نخاطب الهيئات بضرورة تكملة المشاريع وتنفيذ ما تم الوعد به إلا أن الخلافات التي شهدتها الدورة الثانية بين الأعضاء من جهة والرئاسة والأعضاء من جهة أخرى عطلت مسيرة عمل المجلس إضافة إلى تعطيل مشاريعنا في الدوائر الانتخابية ولوكنا متفقين ومواضيعنا واحدة وأفكارنا واحدة لوصلنا للهدف المطلوب.
ثم جاءت الدورة الثالثة ومازال القانون كما هو وخلال العام الأول والثاني تلقينا وعودا بتكملة المشاريع ومع بداية العام الثالث من الدورة تنفذت بعض المشاريع في منطقة ألموالك وبتاريخ 2/8/2009 سوف يتم البدء في تنفيذ مشروع كبير جدا، أما الريان الغربي والوجبة طالبت بتنفيذ مشاريع الطرق والإنارة واليوم أصبحت في قسم التصاميم وخلال شهر أكتوبر من العام الجاري سيتم انجاز هذه المشاريع ضمن موازنة وزارة البلدية للعام المالي 2009/2010 والريان الشرقي من ضمن تصاميم الريان الغربي حيث تقدمنا بحديقة للوجبة وحديقة غرب الفروسية ونطمح للكثير من هيئة أشغال والتخطيط واليوم التخطيط العمراني عاد الى وزارة البلدية وقام وفد من المجلس بزيارة سعادة الوزير والذي وجدنا منه كل ترحيب وتعاون من أجل إكمال هذه المسيرة بنجاح كما قام سعادته بتسجيل زيارة للمجلس واستمع بكل رحابة صدر لأسئلة واستفسارات الأعضاء ووعد بحل كل المشاكل التي تعترض طريقهم وهذا أسلوب تعامل راق جدا وليس بغريب على سعادة الوزير الذي عودنا دائما الاستماع إلى شكوانا وحلها بأسرع ما يمكن، وأكد أن كل المشاريع التي يتقدم بها الأعضاء سوف تنفذ وترى النور بإذن الله.
من الملاحظ أن الدائرة نالت نصيب الأسد من المشاريع هل يعود ذلك لدور العضو أو للموازنات التي ترصدها وزارة البلدية لتنفيذ المشاريع عبر البلديات.
هذه المشاريع وتنفيذها على ارض الواقع جاءت بناء على مطالب العضو ومراجعته المستمرة للإدارات وعلاقاته المتميزة مع كافة المسؤولين بالدولة وهناك دوائر سعت لتحقيق الأفضل وأذكر أن أحد المسؤولين زرته في مكتبه لتنفيذ مشروع الريان الغربي حيث أكد لي أن جميع التصاميم تم الانتهاء منها وتسليمها لإحدى الشركات وعند الموعد المحدد لتنفيذ المشروع لم نر أي جديد على ارض الواقع مما دعاني لزيارته مرة أخرى للاستفسار عن سبب التأخير حيث فوجئت أن التصاميم ليس للريان الجديد بل لإحدى الدوائر الاخرى وحدث ذلك بالخطأ ولم يكن عضو تلك الدائرة يعلم شيئا عن المشروع الذي نفذ في دائرته، لذا أقول إن متابعة العضو ومراجعة جهات الاختصاص في كافة الأمور التي تهم دائرته شئ هام وضرورة من اجل انجاز العديد من المشاريع وترك بصمة واضحة في مسيرته.
ولا اخفي عليك تربطني علاقات مع المسؤولين في أشغال والتخطيط والبلدية والأراضي وكل عضولابد أن يتمتع بنفس هذه العلاقات لمصلحة الدائرة التي يمثلها.
* أرى انك ما زلت تحتفظ بلقب (حكيم المجلس) من الذي أطلق عليك هذا اللقب؟
في الدورة الأولى أطلق هذا اللقب العضوعبد الرحمن الجفيري وكانت تحدث خلافات ومناقشات حادة بين الأعضاء وكنا نجتهد من اجل تقارب وجهات النظر وإزالة الخلافات وتهدئة الأمور والتقريب وفي الدورة الثانية كررها العضو راشد المريخي حيث قال لي لا تزال حكيم المجلس والدورة وفي الثالثة قالتها شيخة الجفيري وهذا لا يعني إنني أفضل من أخواني بل أتمنى لهم كل الخير لأنني جزء من هذا المجلس.
* بماذا تقترح على أعضاء الدورة الثالثة حتى تخرج بالصورة والمستوى المطلوب؟
- اقترح على اخواني الأعضاء تصفية النفوس قبل البحث عن مشاريع جديدة ولابد أن تتوقف هذه الخلافات والجدل الطويل الذي لن يوصل المجلس لنتيجة لابد أن يكون هدفنا واحدا ورأينا واحدا نتفق لما ينصب في صالح المجلس وكما تعلم يا أخي منذ الدورة الأولى حتى الثالثة اسعى لجمع الأعضاء على كلمة واحدة وكنت ضد التصويت تفاديا للخلافات بل كنت أنادي دوما بحسم جميع قضايا المجلس عن طريق الإجماع لمصلحة العضو والمجلس.
* ظاهرة عدم اكتمال النصاب اختفت في الدورة الثالثة ترى ماالسبب؟.
- هذا هوالهدف المطلوب وكما ذكرت في الدورة الأولى لم يكن هناك غياب ولكن في الدورة الثانية بعض الأعضاء يتعمدون الغياب من اجل عدم اكتمال النصاب مما أدى إلى تعطيل توصيات المجلس. وأود أن أشير هنا إلى أن توصيات المجلس في الدورة الأولى اخذ بها ، وفي الثانية لم يتم الآخذ بها انا شخصيا طرحت العديد من المواضيع وصدرت توصيات بشأنها للوزارة ولليوم ما تم الرد عليها ، وفي الدورة الثالثة تم رفع مواضيع للوزارة ووصل الرد عليها وهذا دليل على مدى العلاقة التكاملية بين البلدي والبلدية.
* تعالت أصوات الأعضاء بضرورة تعديل قانون المجلس من اجل مزيد من الصلاحيات هل تعتقد أن هذه الخطوة سوف يكتب لها النجاح؟
- لابد أن يعلم الجميع أن القانون بيد السلطة العليا لا أحد يملك قرار تغيير قانون المجلس عندما يرى أصحاب القرار أن الوقت قد حان لن يتوانوا في طرحه على ارض الواقع وبكل تأكيد تعديل قانون المجلس البلدي مطلب جميع الأعضاء لما سيمنحه من صلاحيات أوسع واشمل ولوكانت الجهات المعنية أخذت بقرارات المجلس التي أصدرها لتم تنفيذ %80 منها مما يعني أن تعديل القانون يشكل نقلة نوعية للمجلس البلدي
هناك شبه إجماع بين الأعضاء على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدي والبلدية للنظر في التوصيات واتخاذ قرار سريع بشأنها.
هذا شيء طيب واتمنى أن يكون هناك أعضاء من البلدي ضمن لجان وزارة البلدية المختلفة وكذلك في أشغال ووزارة البيئة والقطاع الزراعي والصناعي باعتبار أنهم أعضاء منتخبون من الشعب وسوف يعملون من اجل الصالح العام.
* ما أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الدائرة؟
- ليس هناك دائرة أو منطقة لا تعاني من المشاكل وبما إننا نسعى أيضا المسؤولين يسعون معنا لمعالجتها بالشكل المطلوب أود فقط أن أشير هنا إلى أن الدولة وقبل عامين استقطعت جزءا من دائرة الريان الجديد وقدمت التعويضات اللازمة للأهالي المشكلة أن هذا الجزء لم تتم إزالته حتى الآن مما أتاح الفرصة لدخول سكان جدد وعبر جريدة "الشرق" أناشد المسؤولين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لازالتها باعتبار أن وجودها يشكل ضغطا على الخدمات.
أما المشكلة الثانية تتمثل في سكن العمالة العازية وسط الأحياء السكنية وهذه كارثة بما تحمل الكلمة من معنى نطالب سعادة وزيرا البلدية والداخلية إصدار القانون الخاص بمعالجة هذه الظاهرة وإذا لم يتم التوصل لحل بشأنها سوف تحدث أمور كثيرة نحن في غنى عنها فهذه العمالة لا تتقيد بالقوانين ولا تحترم الجيرة ولا العادات والتقاليد كما لا يحترمون أنفسهم كذلك نطالب أصحاب العقارات بعدم تأجير مساكن للعزاب وسط الأحياء السكنية للعائلات لما تشكله هذه العمالة من خطورة كبيرة على المجتمع.
أما القضية الثالثة فتتعلق بوجود المخازن وسط الإحياء السكنية حيث تقدمت بهذا الموضوع كمقترح في الدورة الثانية وتمت مناقشته ورفعت توصيات بشأنه إلى وزارة البلدية ولم نتلق بخصوصه أي معلومات حتى الآن.
* كيف تصف علاقتك كعضو مع بلدية الريان وهل هناك تجاوب بين الطرفين؟
- البلدية تربطنا بها علاقة قديمة وبما إنني عضو ومواطن أتقدم بالشكر والتقدير للمهندس جمال بن مطر النعيمي مدير بلدية الريان على خدماته وجهوده المقدرة نحوالدائرة فهو متعاون معنا لأبعد الحدود مكتبه مفتوح لجميع أعضاء الدوائر الانتخابية التي تقع ضمن حدود البلدية نشكره على تجاوبه السريع لبعض مشاريع الدائرة من صرف صحي وطرق وصيانة طرق ومكافحة الحشرات والقوارض والعلاقة اكثر من مميزة والشكر موصول لمساعديه ورؤساء الأقسام والموظفين الذين يلبون كل المطالب وهذه أمانة يجب أن تقال ونحن سعداء لأن الأخ المهندس جمال مديراً للبلدية.

قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون رقم (10) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني و(23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم رقم (4) لسنة 2007 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
دراسة تعديل قانون البلدي
المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"
عودة التخطيط العمراني للبلدية يفجر التساؤلات
تحديد اختصاصات التخطيط العمراني في "البلدية"
العمل البلدي أصبح ركيزة أساسية للتنمية بدول التعاون
المجلس البلدي المركزي وعدم قانونية لجنة شؤون الأعضاء
د.عبدالله الهاشم: نسعي لتسريع الأداء وتوحيد قوانين العمل البلدي