قطر- جريدة الشرق- الأثنين 10 ذو القعدة 1431 الموافق 18 اكتوبر 2010
محمد
بن صالح الخيارين عضو دائرة بني هاجر لـ "الشرق": منح المجلس البلدي صلاحيات جديدة
يتطلب "إلغاء" وزارة البلدية
سوف أرشح الدماء الجديدة "لرئاسة البلدي" ونحذر من استغلالها لصالح الآخرين
نأمل أن تكون الدورة المقبلة مكملة للحالية باعتبارها ساهمت في محو السلبيات
أتوقع أن تكون مشاركة الناخبين أكبر بزيادة 25% عن الدورة السابقة
جمال لطفي:
يتأهب أعضاء المجلس البلدي المركزي لترشيح أنفسهم لانتخابات الدورة الرابعة ووضع
الترتيبات اللازمة بشأن هذا الموضوع من حيث جرد حساب الدورة الثالثة والوقوف على
حجم المشاريع التي تم تنفيذها والاخرى التي تم إدراجها ضمن الموازنات المقبلة ووضع
البرنامج الانتخابي للدخول به في هذه المنافسة خاصة في ظل التنبؤات التي تشير إلى
تعديل قانون المجلس البلدي المركزي وإمكانية منحه صلاحيات جديدة تسهم في تغيير خطط
عمل المجلس وتقوية الدور الذي يقوم به الأعضاء لتنفيذ كافة المشاريع الخدمية
بالدوائر الانتخابية والتي لا تتعارض مع قوانين وزارة البلدية والتخطيط العمراني
وهيئة الأشغال العامة وفي ظل هذه الأجواء التي تبشر بنقلة نوعية في مسيرة عمل
المجلس بلغت نسبة الأعضاء الحاليين الذين يستعدون لتجديد عضويتهم في الدورة الرابعة
أكثر من 90% مما يعني أن هذه الدورة سوف تشهد تنافسا قويا من اجل نيل شرف هذه
العضوية.
(الشرق) كعادتها تسعى من خلال هذه الصفحة إلى تسليط الضوء على خطط وبرامج الأعضاء
المرشحين لهذه الدورة ومعرفة أدق التفاصيل المتعلقة بإعادة الترشيح وشكل العلاقة
المرتقبة مع الجهات ذات العلاقة وآلية العمل في حال تعديل القانون من عدمه ومدى حجم
الإقبال المتوقع من الناخبين بعد ثلاث دورات سابقة شهدت فيها الدوائر الانتخابية
تغييرات جذرية في حجم ونوع المشاريع والخدمات المختلفة..
أوضح السيد محمد بن صالح الخيارين عضو الدائرة "20" بني هاجر أن مسألة إعادة ترشيحه
للدورة الرابعة تأتي في إطار التزامه التام بقضايا المنطقة واستكمال ما تبقى من
مشاريع لم تنفذ في الدورة الثالثة، واشعر بالفخر والاعتزاز كوني ممثل الدائرة "20"
لدورتين متتاليتين، مما يعني انني احمل رسالة مهمة من المواطنين وأمانة طوقوني بها
خاصة انني مرشحهم بالتزكية وألزموني بخدمتهم أكثر من التصويت ونحن على ثقة من خلال
التعاون المسبق مع المسؤولين بالدولة أن نحقق الكثير من الانجازات لهذا الوطن بشكل
عام وعلى مستوى الدوائر بشكل خاص باعتبار أن العضو يعمل من اجل التطوير ويسعى بكل
جد واجتهاد لتوفير ما هو مطلوب منه.
ونأمل من الدورة الرابعة أن تكون مكملة للدورة التي سبقتها والتي نجحت في محو
سلبيات عديدة تراكمت على مسيرة عمل المجلس منذ إنشائه وخلال فترة بسيطة من التأقلم
والتفاهم والوعي بأهمية هذه المرحلة أصبح جميع أعضاء الدورة الثالثة كالجسد الواحد
يعملون بكل جد واجتهاد من اجل تطوير العمل وتنفيذ المشاريع بالدوائر المختلفة
ونستطيع القول إنها شكلت منحى كبيرا في تغير الصورة وعكس الدور المطلوب من المجلس
البلدي وكل هذه العوامل أسهمت في تحقيق العديد من الانجازات على ارض الواقع لاسيما
ان هذه الدورة تعتبر من انجح الدورات في مسيرة عمل المجلس البلدي وتم خلالها تنفيذ
80% من المشاريع التي اعتمدتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأكد الخيارين ان
معظم هذه المشاريع لم تنفذ من خلال القنوات التشريعية لقانون المجلس البلدي المركزي
إلا انها تمت بموجب العلاقات الشخصية التي يتمتع بها الأعضاء مع المسؤولين بالدولة.
وأقول ذلك لعدة اعتبارات حيث ان المقترحات التي يرفعها العضو للجهة المسؤولة لا يتم
النظر فيها بالسرعة المطلوبة وتظل تدور في حلقة مفرغة من موظف لموظف ومن إدارة إلى
ادارة ولكن من خلال ما يتمتع به العضو من علاقات يستطيع تحريك هذا العمل وانجازه
بالسرعة المطلوبة، لذا انصح جميع الأعضاء في الدورة الرابعة باستخدام العلاقات
الشخصية لتحقيق أهدافهم دون الاعتماد على قانون المجلس فقط؟
وفيما يتعلق بالقانون ووضعية البلدي في حال منحه صلاحيات اوسع واشمل قال الخيارين.
المجلس ولد استشاريا رقابيا وإذا تم منحه أي نوع من الصلاحيات فان هذا الأمر يتطلب
إلغاء دور وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومن المستحيل ان تكون للبلدي صلاحيات
وللوزارة صلاحيات وسوف تتأثر مصالح المواطنين، لان المواطن الذي يواجه مشكلة في
وزارة البلدية سوف يلجأ مباشرة الى المجلس البلدي لحلها وهنا يريد المجلس استعراض
عضلاته وسيكون المتضرر الأول والأخير المواطن والمقيم.
وأشار الخيارين الى انه سوف يطالب خلال الدورة الرابعة بتعديل الآلية المتبعة حاليا
في المجلس مع أشغال والبلدية تعديلا كليا بحيث يتم السماح بإشراك الأعضاء في كل
اللجان التي تشكل لتنفيذ مشاريع الدوائر الانتخابية وقال: يكفي ما حدث خلال الدورات
السابقة وما تحمله العضو من معاناة وتجاهل ورفض ويجب أن يكون للبلدي دور في هذه
الجزئية التي تهم الجميع، وأضاف من الأشياء المخجلة ان يرى العضو مشاريع تنفذ في
دائرته دون علمه ويقف أمام ذلك مكتوف الأيدي. ومن هنا أدعو سعادة وزير البلدية
والتخطيط العمراني إلى توجيه تعليماته إلى كل من هيئة الأشغال العامة والتخطيط
العمراني بمشاركة أعضاء المجلس البلدي المركزي كلا على حدة في لجان المشاريع المزمع
تنفيذها في الدوائر الانتخابية. والهدف من ذلك أن يكون جميع الأعضاء على دراية
كاملة بالمشاريع التي تنفذ بالدوائر الانتخابية من خلال قيام الجهات المعنية سواء
هيئة الأشغال العامة أو وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التخطيط
العمراني والبلديات، أو المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أو كيوتل بمشاركة
الأعضاء في اللجان المنظمة والمشرفة على تنفيذ المشاريع خاصة الواقعة وسط الأحياء
السكنية، وذلك لما له من آثار إيجابية على وضعية ومكانة أعضاء المجلس في دوائرهم
الانتخابية، على خلاف ما نراه حالياً من تخبط في تنفيذ الكثير من المشاريع. كما
نطالب في الدورة الرابعة بتشكيل لجنة مشتركة من أشغال والبلدية والمجلس البلدي
للإشراف على مشاريع البنية التحتية والاستعجال في الانتهاء منها. خاصة في ظل مئات
المشاريع الرئيسية والفرعية في مجال الطرق والصرف الصحي والمباني التي تشهدها
الدولة حاليا ومن الصعب أن تقوم أشغال بالإشراف والمتابعة على كل هذه المشاريع التي
يفترض أن تكون مكتملة المواصفات والمقاييس، مؤكدا ان هذه اللجنة المتخصصة سيكون لها
دور ايجابي وفعال من خلال مهامها ورقابتها المستمرة لهذه المشاريع.
وحول المشاركة المتوقعة للناخبين في الدورة الرابعة اعرب عن امله ان تكون اكبر،
موضحا انه كلما كان للمجلس صدى لدى الجميع ستكون بلا شك المشاركة اشمل وتوقع
الخيارين ان يرتفع عدد الناخبين بزيادة تصل الى 25% خاصة بعد الاجراءات الجديدة
التي اتخذتها وزارة الداخلية والمتمثلة في مشاركة المواطنين بالخارج. والذين يحق
لهم المشاركة في العملية الانتخابية سواء كمرشحين أو كناخبين وذلك متى توافرت فيهم
الشروط المنصوص عليها للناخب أو المرشح.
أما بخصوص وجود المرأة القطرية كعضوة في الدورة الرابعة بعد النجاحات التي حققتها
شيخة الجفيري في الدورتين الثانية والثالثة، قال الخيارين: لاشك إن المرأة القطرية
وصلت مرحلة متطورة من الوعي ولديها القدرة على المشاركة في كل ما يتعلق بالعمل
العام ويكفي انها وصلت الى درجة وزيرة وقاضية ولكن ما أود الإشارة إليه انها مهما
شاركت لن تستطيع أن تأخذ سهم الرجل، فهو صاحب القدرة والإلمام بالانتخابات البلدية.
أعلن من خلال هذا اللقاء أنني سوف ادعم الدماء الجديدة في حال ترشحها لرئاسة المجلس
ويجب أن يتفهم الحرس القديم من الأعضاء هذه الناحية خاصة بعد مشاركتهم في ثلاث
دورات سابقة وفتح الباب على مصراعيه أمام هذه الدماء لتقديم أفكارها وبرامجها
لتطوير هذه المسيرة ونحذر من استغلالها لمنح أصواتها لفلان أو علان.
قانون
المجلس البلدي بيد السلطة العليا ولا أحد يملك قرار تعديله
الاحتفال
بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
المجلس
البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح
ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح
ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"