أعضاء البلدي يحاكمون الدورة الثالثة

اعترافات أعضاء المجلس البلدي:
المجلس بلا سلطات حقيقية .. ومتطلبات الترشيح تحتاج للتغيير
النجاح "فردي" داخل المجلس .. والخدمات تتم بجهود شخصية

كتب-أشرف ممتاز:
دخلت الدورة الثالثة للمجلس البلدي المركزي المنعطف الأخير قبل حلول موعد انتخابات الدورة الرابعة لأول بيت للديمقراطية العام المقبل.
ومع اقتراب الانتخابات القادمة فان تقييم الدورة الثالثة بكل ما قدمته من ايجابيات وسلبيات بات سؤالا مطروحا بين المواطنين وموجها لأعضائه فماذا قدم المجلس البلدي في الدورة الثالثة وبعد أكثر من 3 سنوات من انتخابه؟.
وهل استطاع اعضاء البلدي الايفاء بالتزاماتهم تجاه ناخبيهم من تنفيذ وعود برامجهم الانتخابية على ارض الواقع؟ ولماذا وبعد انقضاء 10 أعوام من عمر البلدي تتسع الفجوة بين المواطنين والمجلس بعد تزايد الاحساس لدى رجل الشارع بأن البلدي لم يرتق الى مستوى طموحاته؟
ومن منطلق حرص الراية على إثراء دور المجلس البلدي المركزي في خدمة الشأن العام وإيمانا بأهمية البلدي فى ترسيخ التجربة الديمقراطية تفتح الراية ملف كشف حساب الدورة الثالثة بكل ما شهدته طوال أعوامها الأربعة ووضعت الميزان أمام ممثلي الدورة من أعضاء المجلس البلدي ليقيموا المحصلة العامة للبلدي من مقترحات وتوصيات قدمها المجلس ودور لجانه في التجاوب مع نشاط الأعضاء طوال سنوات الدورة كذلك مدى تجاوب الجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة مع مطالب الاعضاء كما يطرح الملف تساؤلا أمام الأعضاء عن توقعاتهم لإقبال المواطنين في الانتخابات القادمة للمجلس البلدي.
أعضاء البلدي فاجأونا بعدد من الاعترافات المدهشة والصادمة أيضا، فقد أكدوا أن استمرار الدور الاستشاري للمجلس وعدم منحه سلطة حقيقية على الجهات التنفيذية سيفقد العضو مصداقيته امام المواطنين .
واعترفوا بضرورة وضع معايير جديدة في انتخاب عضو البلدي في مقدمتها ان يكون حاملا لشهادة جامعية ليكون قادرا على التفاعل بشكل اكبر مع قضايا واهتمامات المواطنين، وان المجلس قدم العديد من التوصيات التي لم يتم التعامل معها بشكل جدي يرضي طموحات اعضاء المجلس في توفير متطلبات الدوائر، وان كثيرا من تلك التوصيات تم بجهود شخصية من الأعضاء.
وتوقع أعضاء البلدي ان تكون الانتخابات القادمة ساخنة، ويكون معيار اعادة انتخاب عضو البلدي هو ما قدمه العضو من خدمات لأبناء دائرته، واعتبر البعض أن أي نجاح حققه المجلس في دورته السابقة هو نجاح فردي وليس جماعياً، مؤكدين ان بعض الاعضاء اجتهدوا لخدمة دوائرهم وحالفهم النجاح والبعض اجتهد ولم يستطع تحقيق طموحاته في تحسين اوضاع دائرته والبعض الآخر لم يبذل أي مجهود للإيفاء بمطالب الدائرة.
غياب سلطات المجلس يفقده المصداقية
يقول السيد ابراهيم الابراهيم عضو البلدي عن دائرة المرخية: منذ الدورة الاولى للبلدي كانت هناك آمال كبيرة على المجلس البلدي من قبل المواطنين لتحقيق متطلباتهم من خلال عضو البلدي ولكن سرعان ما انقضت الدورة الأولى ودخلنا في الدورة الثالثة وما زال المواطن يأمل خيرا من المجلس البلدي من خلال تعديل القانون رقم 12 لسنة 1998.
ويشير ان تجاوب الجهات التنفيذية مع اعضاء المجلس البلدي ينبع من رغبة تلك الجهات بالتعاون مع عضو البلدي بروح القانون لأن قانون البلدي لايمنح سلطة حقيقية على تلك الجهات ويقتصر على دور استشاري فقط للمجلس لذلك فان استمرار القانون دون تعديل سيفقد العضو مصداقيته امام المواطنين.
ويؤكد الابراهيم اهمية تحديد اشتراطات محددة لعضو المجلس البلدي على رأسها ان يكون صاحب مؤهل جامعي ليكون قادرا على التفاعل بشكل اكبر مع قضايا واهتمامات المواطنين لاسيما وان عمل البلدي يمثل عملا عاما يتطلب التعاطي مع العديد من القضايا التي تتطلب المعرفة والعلم.
وتوقع الابراهيم ان تشهد انتخابات الدورة الرابعة القادمة انخفاضا في عدد المواطنين المقبلين على العملية الانتخابية طالما لم يتم توسيع صلاحيات المجلس بما يعطي الناخب احساسا بان عضو البلدي قادر على تنفيذ وعوده الانتخابية التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة بالدوائر.
صقر المهندي : المشروعات العملاقة ظلمت بعض الدوائر
يؤكد السيد صقر المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الخور ان الدورة الثالثة جاءت في وقت تشهد فيه الدولة نهضة عمرانية ضخمة نتج عنها تنفيذ عدد كبير من المشاريع وهو ما أثر على دور اعضاء المجلس البلدي في تنفيذ المشاريع الخدمية التي كانوا يطمحون بها في دوائرهم لان العدد الضخم من المشروعات أدى إلى تأخر تنفيذ المشاريع التي كان يطلبها الاعضاء كما تم التركيز على تنفيذ المشاريع في نطاق مدينة الدوحة وهو ما أدى إلى ظلم العديد من الدوائر في المدن الخارجية.
ويقول: هناك عامل آخر أثر على أداء البلدي في دورته الحالية حيث جاءت دورة المجلس في وقت انفصال هيئة الأشغال العامة وكذلك هيئة التخطيط العمراني عن وزارة البلدية وهو ما أدى إلى تشتت الأعضاء في ثلاث جهات لتنفيذ مطالبهم بعكس ما كان الوضع عليه في الدورتين الاولى والثانية وفي النهاية تم اعادة ضم التخطيط العمراني إلى وزارة البلدية وكذلك اشراف البلدية على هيئة الاشغال العامة لذلك اعتقد ان الاهتمام الفعلي بتنفيذ احتياجات الدوائر جاء في العامين الأخيرين من عمر دورة البلدي وبالتالي فإن أول عامين لدورة البلدي شهدتا ركودا في أداء المجلس خارجا عن ارادة البلدي.
وأشاد المهندي بأداء رئاسة المجلس وكذلك الامانة العامة التي تعد من اهم ايجابيات الدورة الحالية مؤكدا ان منظومة البلدي بكل مكوناتها من اعضاء ورئاسة والأمانة العامة كانوا يدا واحدة لخدمة المواطنين بغض النظر عن الاختلافات أو التباين في وجهات النظر إلا أن الهدف في النهاية كان واحدا وهو خدمة صالح الوطن ومصالح المواطنين.
محمد العذبة : الخدمات تحدد مصير الأعضاء في الانتخابات
يقول السيد محمد العذبة عضو البلدي عن دائرة معيذر الجنوبية: المجلس البلدي خلال الدورة الثالثة حاول ان يلعب دوره في خدمة المواطنين وتحسين الخدمات وفقا للصلاحيات التي يمنحها القانون للمجلس ومع قرب انتهاء الدورة الحالية فانه لابد من إعادة النظر في قانون المجلس البلدي وتعديله بما يحقق تفعيلا لدور البلدي في الرقابة على الجهات التنفيذية.
ويرى العذبة ان الدورة الحالية للبلدي شهدت تجاوبا وتعاونا من هيئة الاشغال العامة مع مطالب واقتراحات اعضاء البلدي اكثر من وزارة البلدية فمنذ قدوم المهندس ناصر المولوي على راس اشغال وهناك تعاون كبير من الهيئة للتعاطي مع مطالب اعضاء البلدي وتنفيذ المشاريع الخدمية بالدوائر.
ويقول: كعضو مجلس بلدي حاولت ان اسهم في توفير العديد من الخدمات بدائرة معيذر الجنوبية وكان ذلك من خلال جهد شخصي بذلته مع الجهات التنفيذية وليس من خلال المجلس البلدي لان المجلس قدم العديد من التوصيات التي لم يتم التعامل معها بشكل جدي يرضي طموحات اعضاء المجلس في توفير متطلبات الدوائر.
واعتبر العذبة ان اهم ما يميز الدورة الحالية للمجلس البلدي هو اداء الامانة العامة الذي كان من انشط جوانب منظومة العمل داخل البلدي وقد نالت الامانة العامة استحسان اغلب الاعضاء لما بذلته من جهد ملموس في التجاوب مع مقترحات الاعضاء وسرعة التفاعل مع الجهات التنفيذية لنقل مطالب اعضاء البلدي كما بذلت لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية جهدا واضحا طوال سنوات الدورة الحالية حيث تعد من أكثر اللجان نشاطا طوال الدورة الثالثة من عمر البلدي.
وتوقع العذبة ان يكون تجاوب المواطنين مع الانتخابات القادمة للدورة الرابعة للمجلس البلدي متباينا حسب حجم الخدمات التي تم توفيرها بالدائرة فالعضو الذي استطاع ان يحسن من خدمات دائرته فمن المؤكد ان اهالي الدائرة سيحرصون على انتخابه مجددا في عضوية المجلس.
الجهات التنفيذية "معذورة" في تأخير تنفيذ الخدمات
يؤكد السيد حمد صالح الحول عضو البلدي عن دائرة الريان القديم ان المجلس البلدي خلال دورته الحالية كان له دور ظاهر للعيان من خلال جهود أعضاء البلدي مع الجهات التنفيذية لتنفيذ المشاريع الخدمية وهو ما تجلى في مشاريع عديدة للشوارع وانشاء الحدائق وانارة الطرق ومختلف الخدمات التي لمسها المواطنون من ابناء الدوائر خلال الدورة الحالية.
ويقول:هناك ايضا دور غير مرئي للبلدي تجسد فى جهد كبير بذله أعضاء المجلس من خلال طرح المقترحات لقضايا تمس اهتمامات المواطنين والمشاركة الفاعلة فى مختلف لجان المجلس البلدي ولاشك ان المجلس البلدي في دورته الحالية يضم مجموعة من خيرة ابناء قطر الذين حازوا على ثقة أبناء دوائرهم فالبلدي يضم 29 عضوا كل منهم حاول ان يجتهد خلال سنوات الدورة الراهنة حسب إمكانياته لخدمة المواطنين.
واشاد الحول بتجاوب الجهات التنفيذية طوال الدورة الحالية مع مطالب ومقترحات اعضاء البلدي مؤكدا ان الدورة شهدت تجاوبا واضحا من وزارة البلدية وهيئة الاشغال العامة مع اعضاء المجلس لتنفيذ المشاريع الخدمية التي ترتقي بأوضاع الدوائر ولكن لابد من التماس العذر للجهات التنفيذية حيث تواكبت الدورة الثالثة للبلدي مع دخول الدولة في ورشة عمل لتنفيذ عدد كبير للغاية من المشاريع لخدمة اهداف التنمية وهو ما ادى الى تأخر بعض طلبات أعضاء البلدي لتنفيذ الأولويات في تلك المشاريع.
ويقول: لايخلو العمل العام من الانتقاد والقصور ولكن هذا لايعني إنكار ما تحقق من دور ملموس للمجلس حيث قام البلدي بطرح العديد من المواضيع المهمة التى تمس اهتمامات المواطنين كما لاشك ان اوضاع الدوائر الخدمية شهدت تحسنا ملحوظا خلال سنوات الدورة الحالية وهو ما يؤكد على وجود عمل مبذول من قبل اعضاء البلدي وبالتعاون مع الجهات التنفيذية.
ويضيف: أعضاء المجلس البلدي تعرضوا لانتقادات عديدة من المواطنين بالرغم من الانجازات التي تحققت فالبلدي الذي يمثل أول بيت للديمقراطية حاول من خلال ما يمنحه له القانون باداء دوره على اكمل وجه ومن المؤكد ان هناك تراكما من الانجازات للمجلس البلدي خلال دوراته الثلاث لايمكن ان ينكرها أحد وأي عضو في المجلس البلدي هدفه الوحيد خدمة المواطنين والمشاركة الفاعلة في تحسين الخدمات وتوفير مطالب أهالي الدائرة.
في استطلاع للرأي أجرته الراية :
70 % من أعضاء البلدي لم يحسموا موقفهم من الانتخابات القادمة
55% أشادوا بتجاوب الجهات التنفيذية و95% أعلنوا تنفيذ برامجهم الانتحابية
50% أكدوا نجاح الدورة الثالثة للمجلس مقابل 20% اتهموها بالضعف
أجمع 70% من أعضاء المجلس البلدي المركزي عدم تحديد موقفهم بعد من اعتزاهم خوض انتخابات المجلس البلدي القادمة العام المقبل.
وأوضحت نتائج الاستبيان الذي أجرته الراية لعدد كبير من أعضاء المجلس البلدي المركزي أن 50% من اعضاء البلدي يعتبرون أن الدورة الحالية للمجلس البلدي ناجحة في حين يرى 30% من الأعضاء أن الدورة الثالثة متوسطة النجاح فيما اعتبر 20% أن الدورة الثالثة للمجلس البلدي دورة ضعيفة
وعما إذا كان المجلس البلدي المركزي استطاع التعبير عن اهتمامات وطموحات المواطنين لخدمة مصالحهم أكد 60% أن المجلس البلدي نجح بالفعل في التعبير عن اهتمامات المواطنين أما 30% من الأعضاء فأشاروا إلى أن البلدي تمكن من الاستجابة لاهتمامات المواطنين إلى حدٍ ما فيما أوضح 10% من أعضاء البلدي أن المجلس لم يستطع أن يعكس طموحات المواطنين فيما يخص تطوير الدوائر وتحسين الخدمات.
وحول مدى تجاوب الجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة مع مقترحات وتوصيات المجلس البلدي المركزي اعتبر 55% من أعضاء البلدي أن المجلس في دورته الحالية حاز على تجاوب متوسط من الجهات التنفيذية فيما أشار 25% من الأعضاء أن معدل التجاوب من تلك الجهات كان ضعيفا في حين رأى 20% من أعضاء البلدي أن تجاوب البلدية وأشغال مع المجلس البلدي كان كبيرا.
وفي سؤال عما إذا كان عضو البلدي نجح في تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي قدّمه للمواطنين قبل انتخابات الدورة الحالية أجمع 95% من أعضاء البلدي على نجاحهم في تحقيق برامجهم الانتخابية فيما رأي 5% من الأعضاء أنهم لم ينجحوا في تنفيذ البرامج الانتخابية خلال الدورة الراهنة.
وعن نسبة أعضاء المجلس البلدي في الدورة الحالية والذين يعتزمون خوض غمار انتخابات المجلس البلدي المقبلة أكد 70% من الأعضاء عدم تحديد موقفهم حتى الآن من دخول الانتخابات أوعدمه أما 30% من أعضاء البلدي فأوضحوا عزمهم على خوض غمار انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة.
العتيق : النجاح الذي تحقق في البلدي.. فردي
يؤكد السيد محمد شاهين العتيق عضو المجلس البلدي عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية ان النجاح الذي تحقق في دورة البلدي الراهنة هو نجاح فردي لكل عضو بمفرده فبعض الاعضاء اجتهدوا لخدمة دوائرهم وحالفهم النجاح والبعض اجتهد ولم يستطع تحقيق طموحاته في تحسين اوضاع دائرته والبعض الآخر لم يبذل أي مجهود للايفاء بمطالب الدائرة ولكن حالفه الحظ بتنفيذ مشاريع خدمية فى دائرته كانت في اولويات الجهات التنفيذية .
وأشار إلى ان الدورة الثالثة للبلدي جاءت في وقت كانت فيه هيئة التخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة كيانين منفصلين عن وزارة البلدية وفي تلك الفترة لم يتمكن اعضاء البلدي من تسيير مطالبهم الخدمية ووقع ظلم على جميع الدوائر لان سلطة البلدي وفقا للقانون لا تشمل سوى وزارة البلدية إلى ان تم اعادة ضم التخطيط العمراني واشغال إلى البلدية ومن ثم بدا المجلس يمارس دوره وتسارعت المشاريع الخدمية في مختلف الدوائر.
وأكد ان الوقت حان لتعديل قانون المجلس البلدي ومنح المجلس صلاحيات رقابية أوسع تمكن اعضاء البلدي من تحقيق طموحات الناخبين وتنفيذ برامجهم الانتخابية.
وحول توقعاته لإقبال المواطنين على الانتخابات القادمة قال: نتائج انتخابات في دورات البلدي الثلاث تشير إلى ان طموح المواطنين في البلدي فى هبوط من دورة إلى اخرى لذلك فان تعديل القانون سيعيد ثقة الناخب فى اداء عضو البلدي لدور فاعل لخدمة المواطنين لأن الوضع القانوني الراهن لايمنح عضو المجلس البلدي القدرة الكافية لتوفير متطلبات الدوائر وخدمة المواطنين.
المجلس البلدي .. الأهداف والطموحات
يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، ويعد المجلس البلدي مجلساً مستقلاً ليس لوزارة البلدية والتخطيط أية سلطة على أعماله، وللمجلس كامل الحرية في ممارسة دوره دون أي تدخل من جانب الوزارة، ويعد دور كل من المجلس البلدي والوزارة مكملا للآخر، ولا يزال دور المجلس البلدي دوراً استشارياً رقابياً، ومن حقه مناقشة كافة القضايا والمشكلات، وليس قاصراً على ما يمكن طرحه من جانب الوزارة التي تأخذ بتوصيات المجلس ويحدد أعضاء المجلس البلدي برنامج عملهم وميزاتهم دون تدخل من أحد.
ويختص المجلس بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني، وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة، وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. والبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية.
وكان أول مجلس بلدي في قطر ظهر في أوائل الخمسينيات، ثم أعيد تشكيله في فبراير 1956م، وصدر أول مرسوم بنظام انتخاب وتعيين أعضاء المجلس البلدي وهو المرسوم رقم (4) لسنة 1963م، ثم صدر القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر لينص على تكوين المجلس البلدي بالتعيين بمرسوم بناءً على ترشيح وزير البلدية. وانعقد أول اجتماع مشترك للمجالس البلدية في الدولة عام 1983م والذي كان له الفضل الأكبر في تشكيل المجلس البلدي المركزي في دولة قطر بدلاً من المجالس البلدية المتعددة.
وتمت فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم قانون المجلس البلدي المركزي، كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1998م، بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.



قانون المجلس البلدي بيد السلطة العليا ولا أحد يملك قرار تعديله
الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي