قطر - جريدة الراية- الأثنين 24 ذو القعدة 1431  الموافق 1 نوفمبر 2010

القوانين أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!

كتبت - سارة هاشم:

السيطرة الذكورية الطاغية ، وعدم العدل في الرواتب والمناصب الوظيفية العليا من القضايا التي تثير جدلا واسعا ، حول معايير المساواة بين الرجل والمرأة كما تثير إرباكاً في الأوساط التقدمية ، ويشكل التمييز بين الرجل والمرأة خاصة في بيئة العمل أمرا واقعا ، وترى بعض النساء أن هذه التفرقة تتبلور في مجالات عدة تتجسد معظمها في المجال المهني وعلى الرغم من وجود اتفاقيات وقوانين منصوصة تنادي للمساواة في الحقوق إلا أنها في أحيان كثيرة تتأرجح مابين تطبيقها والجهل بها.
ولتسليط الضوء على هذه الجوانب الجوهرية التقت ( الراية ) بعدد من النساء العاملات لمناقشة مايثار حول التمييز الواضح الذي يقع على المرأة في بيئة العمل بين الجنسين وتقول الإخصائية في علاج اللغة ألفت شعبان وبنظرة يملؤها قليل من اليأس: " أرى التفرقة في كل شيء ومن كل الجوانب ولاأستطيع حصرها ببنود معينة "وتعتقد أن الفهم السائد سيظل مهما تطورت مستويات الفكر.
وترى أم أحمد وهي ممرضة أن ضعف جرأة المرأة هو مايشكل العائق أمام المطالبة بحقها وتعزي رجوع هذا إلى التركيبة الفطرية لها وتشير إلى أن هذا التمييز يشمل عدة جوانب منها: الفرق الكبير في الراتب والعلاوات حتى اذا كانت المرأة العاملة مساوية للرجل ، وطالبت بضرورة أن يكون هناك عدل ومساواة في الراتب طالما أن المرأة تقوم بنفس المهام المكلفة بها.
أيدتها الرأي موظفة المعروضات إبتسام القنابي حيث تقول حول القوانين والاتفاقيات الملزمة بالمساواة : " لاأشعر أنها أعطت المرأة حقها بشكل كامل وهذا من نواح كثيرة ويمكن القول أنها عالجت نصف المشكلة فقط " ، وترى أنه وبشكل عام في أغلب الأحيان هذا التمييز لايقتصر على الراتب فقط وإنما في أوقات كثيرة يكون بسبب العرق وأيضاً ضعف المرأة قد يمنعها من إدارة أي حوار مع مرءوسيها للمطالبة بأي شيء وتقول : " أرى أن ضياع حق المرأة يتخطى الدرجة المهنية ويدخل لحياتها الأسرية واكتفت بعبارة البيوت أسرار ".
أما الموظفة مها لطفي فكان رأيها إيجابيا وتقول : " لا أشعر أن هناك أي تمييز بين الجنسين" ، وحول اتفاقيات المساواة ترى أن هذه القوانين طبقت كثيراً في الاّونة الأخيرة وحفظت للمرأة حقها بعكس السنين السابقة حيث كان يطغى الجهل من أوجه متباينة من ذلك: التعليم ، ممارسة الحياة المهنية وغيرها.
ومن جانبها اكدت المهندسة الكيميائية رانيا محمد أنه في بيئة عملها لاتلمس أي تفرقة وتعتقد أن القوانين أعطتها هذا الحق من جانب النص كالمساواة في الوظائف حتى لأعلى المناصب، والإحترام في التعامل ، الوضع البيولوجي كإجازات الأمومة أما من ناحية التطبيق لهذه القوانين تقول رانيا : "لا فهناك دائماً عقبات من ذلك : طغيان الشخصية الذكورية ، الاستخفاف من البعض بنشاط المرأة ،كما أن الترقيات والدرجات العالية في الغالب من نصيب الرجل".
ونشير إلى أن هناك العديد من المؤتمرات والاتفاقيات التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث صدرت عام 1945م أول معاهدة دولية تبحث بمساواة الرجل معها في الحقوق والواجبات ليأتي بعد ذلك عدد من القرارات الدولية في مجالات مختلفة سواء اقتصادية ، إجتماعية ، ثقافية لإشاعة هذا المفهوم وصولاً إلى اتفاقية (سيداو) وهي تنادي للقضاء على التفرقة ورأت النور عام 1979م ودخلت حيز التنفيذ عام 1981م والقائمون على هذه الإتفاقية يرون أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ويعد عقبة أمام مشاركتها مع الرجل في بناء حياة بلدهما السياسية وغير ذلك ويؤكدون أنها نصف المجتمع إن لم تكن كله وهذه حقيقة يعرفها العقل ويؤيدها الواقع

قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
دعم مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
الأسرة يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
في سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟