قطر - جريدة الشرق- الاربعاء 10 نوفمبر 2010 الموافق 4 ذو الحجة 1431هـ 

سموه افتتح مشروع "كيوكيم 2" بكلفة 1.3 مليار دولار وخاطب دور الانعقاد 39 لمجلس الشورى..
الأمير: استراتيجية شاملة للتنمية وتعزيز الاستقرار المالى

تحقيق فائض يقدر بحوالي 9.7 مليار ريال
اقتصادنا قادر على المنافسة وندعم التوجه الوطني للبحث العلمي
استقرار أمن منطقة الخليج والشرق الأوسط في مقدمة أولوياتنا
الدوحة-قنا-مسيعيد-الشرق:
أكد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية للفترة 2011 - 2016 التى تغطي الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية.
وقال سمو الأمير المفدى في خطابه الشامل لدى افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح امس: عقدنا العزم على ضرورة مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والمحافظة على مستوى المعيشة الكريمة لمواطنينا مع الحفاظ على الإنجازات الحالية والسيطرة على التضخم وترشيد الانفاق وتعزيز الاستقرار المالى، وأشار سموه إلى ان الانفاق زاد بنسبة 15 % على المشروعات العامة في الموازنة الحالية، وزاد اجمالى الانفاق بنسبة 25 % عن موازنة العام المالى السابق ومع هذه الزيادات من المتوقع تحقيق فائض يقدر بحوالى 9.7 مليار ريال، كما انه من المتوقع تجاوز هذا الرقم نظرا لزيادة أسعار النفط عن المقدر لها فى الموازنة، وقال سموه: إن اقتصادنا قادر على المنافسة وندعم التوجه الوطني للبحث العلمي.
وفي الشأن السياسي، أوضح سمو الأمير المفدى ان استقرار امن منطقة الخليج والشرق الاوسط في مقدمة اولوياتنا، مشيرا سموه إلى ان العالم العربى ما زال يعاني من العديد من المشكلات والقضايا المزمنة، فالقضية الفلسطينية تراوح مكانها.
كما دعا سموه الاخوة الفلسطينيين الى تنحية خلافاتهم جانبا والتوصل الى مصالحة حقيقية تدعم موقفهم وتوحد رؤيتهم فى هذا المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية.
ومن جانب آخر افتتح سمو أمير البلاد المفدى امس مصنع شركة قطر للكيماويات 2 المحدودة (كيوكيم 2) بمدينة مسيعيد الصناعية وتبلغ تكلفة المصنع 1.3 مليار دولار.
مؤكداً عزمه الحفاظ على الإنجازات والسيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار المالي وترشيد الإنفاق..الأمير: استراتيجية شاملة للتنمية الوطنية من 2011ـ 2016
الاقتصاد القطري تجاوز الأزمة.. والخوف من انتكاسة ثانية أقوى تأثيراً
نمو الناتج الإجمالي 18.5 % وقطر أسرع الاقتصادات نمواً ونتوقع تحقيق فائض يقدر بحوالى 9.7 مليار ريال
اقتصادنا قادر على المنافسة.. والحكومة رفعت مستوى تصنيفها الائتماني
مؤسسة قطر مركز عالمي في التدريس والبحث.. وكلية المجتمع إضافة نوعية
ندعم التوجه الوطني للبحث العلمي.. وما حققناه من إنجازات يضعنا أمام مسؤوليات كبيرة
سياستنا الخارجية تقوم على تعميق الروابط والتعاون مع الشعوب والتعايش السلمي
استقرار أمن منطقة الخليج والشرق الأوسط في مقدمة أولوياتنا
الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط نابعة من احتوائها على نصف الاحتياطي العالمي من النفط والغاز
الحروب لم تفلح في فرض الحلول في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي
الوضع في السودان ينذر بتحديات كبيرة.. وندعو القوى السياسية العراقية للإسراع بتشكيل الحكومة
تنويع مصادر الدخل يمثل خياراً استراتيجياً لاغنى عنه لتأمين موارد مالية كافية للأجيال القادمة
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بلغت 15،4مليار خلال العامين الماضيين
الدوحة-قنا:
تفضَّل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح أمس.
حضر الافتتاح سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الأمير، كما حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد.
في بداية افتتاح الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم.. ثم ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى خطاباً في ما يلي نصه: "بسم الله وعلى بركة الله نفتتح دور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى حضرات الاخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى يسعدني أن التقي بكم كما تعودنا دائماً في بداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر الذي نعتز به باعتباره إحدى الركائز الاساسية في نظامنا الدستوري الذي يتقدم بخطى واثقة وثابتة وبفضل مساهماتكم القيمة الواعية وتقديركم التام لأمانة المسؤولية الملقاة على عاتقكم نحو إرساء الأسس التي ابتغاها دستورنا الدائم لتحقيق المشاركة الكاملة للسلطة التشريعية في بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز جهود التنمية الشاملة التي تحتاج بلا شك لتضافر كافة سلطات وأجهزة الدولة للوفاء بمتطلباتها.
الاخوة أعضاء المجلس.. كما تعلمون فإن جهودنا في تنمية الدولة والمجتمع تعمل في إطار الرؤية الوطنية للدولة التي تم إقرارها والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافها في تنسيق وتكامل بين كافة قطاعات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق النتائج المرجوة على أفضل وجه ودون تضارب أو هدر لطاقات الدولة ومواردها. وفي هذا الإطار فقد انتهينا من اعداد الاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية للفترة 2011 - 2016، التي تغطي الركائز الاربع لرؤية قطر الوطنية.
ولقناعتنا التامة بأن تحقيق اهدافنا في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل هي مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع فقد جرى إعداد هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لمبدأ الشراكة الكاملة لمكونات المجتمع وسعيا لضمان التنفيذ والالتزام على الصعيدين التخطيطي والتنفيذي.
وتعكس تلك الاستراتيجية حرصنا على تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الانتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة، بالإضافة الى الاهتمام الكبير الذي نوليه للتنمية البشرية بجوانبها المختلفة باعتبار الانسان هو الهدف الاسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته.
حضرات الاخوة: إننا في قطر كما تعلمون لم نكن بعيدين عن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي تأثرت بها جميع الدول إلا أننا عقدنا العزم على ضرورة استمرار مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والمحافظة على مستوى المعيشة الكريمة لمواطنينا فاتخذنا العديد من الاجراءات التي كان لها كما نرى أثر كبير في الحد من الآثار السلبية اللازمة وتجنيب وطننا أسوأ تداعياتها، ورغم أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر حاليا بمرحلة من عدم الاستقرار والتردد بين بداية الانتعاش والخوف من انتكاسة ثانية قد تكون أقوى تأثيراً من سابقتها فإن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز ذلك بل والاستمرار في تحقيق الاهداف المرسومة له. فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2009 5ر18 %، مما يجعل قطر من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم ولتقفز في مقياس القدرة التنافسية العالمية من المرتبة 22 الى المرتبة السابعة عشرة مؤكدة موقعها كافضل دولة قادرة على المنافسة في الشرق الاوسط.
واستطاعت الحكومة خلال الأزمة العالمية، أن ترفع مستوى تصنيفها الائتماني، وهي حاليا بصدد وضع خطة متكاملة لأجل رفع هذا التصنيف إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة.. وهذا يتطلب العمل على استكمال برامجنا الهادفة لتعزيز الشفافية والتنافسية للوصول إلى أفضل الممارسات، وتتويجها بمستوى عال من التشريعات والقوانين التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقي به إلى مصاف المعايير الدولية.
ولا ريب في أن من أهم المؤشرات التي تؤكد سلامة وقوة البنيان الاقتصادي لدولة قطر، أن العديد من دول العالم المتقدم تعاني من عجز دائم في موازناتها، بل إن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى احتمال توقف بعض هذه الدول عن سداد التزاماتها المالية وطلبها إعادة جدولتها، ولقد مررنا بمثل هذه الصعوبات قبل أكثر من خمسة عشر عاما، إلا أن دولة قطر ورغم انخفاض أسعار البترول بأكثر من 50 % استمرت منذ سنة 2000 وحتى الآن في تحقيق فوائض مالية متصاعدة مما أتاح لها التوسع في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتصديره لتصبح في طليعة دول العالم في هذا المجال، مع الاستمرار في العمل على زيادة الاحتياطي المؤكد من البترول والغاز.
ولم تحل الفوائض المالية السابقة دون الاستمرار في العمل على تنويع مصادر إيراداتنا غير البترولية، حيث زادت من 39 % من إجمالي الإيرادات الفعلية سنة 2000 إلى 52 % سنة 2009، في الوقت نفسه الذي زاد فيه الإنفاق على المشروعات الرئيسية من 10 % من إجمالي المصروفات الفعلية سنة 2000 إلى 39 % سنة 2009. أما في السنة المالية الحالية 2010 / 2011 فقد قدر سعر برميل النفط لغرض إعداد الموازنة العامة للدولة بسعر بلغ 55 دولاراً أمريكياً، ورغم ذلك زاد الإنفاق على المشروعات العامة في هذه الموازنة بنسبة 15 %، وزاد إجمالي الإنفاق بنسبة 25 % عن موازنة العام المالي السابق، ومع هذه الزيادات، فمن المتوقع تحقيق فائض يقدر بحوالي 7ر9 مليار ريال. ومن المتوقع تجاوز هذا الرقم نظرا لزيادة أسعار النفط عن المقدر لها في الموازنة، ولاشك أن هذه الزيادات لم تكن مجرد أرقام وحسابات تعكسها خطط الإنفاق في الموازنة العامة، وإنما هي تعبير حقيقي عن رؤيتنا في التنمية، والخيارات التي ننحاز إليها في ترتيب أولوياتنا، حسب احتياجاتنا وخططنا وبرامجنا المرسومة.
الإخوة الكرام: إن تنويع مصادر الدخل يمثل بالنسبة لنا خيارا استراتيجياً لا غنى عنه، ولتحقيق ذلك تعتمد الدولة بصفة أساسية على فوائض مواردها المحلية، ومصادر الائتمان الخارجي والمحلي، للحصول على الفرص الاستثمارية المتميزة، وتأميناً لموارد مالية كافية ومتنوعة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت 4ر15 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
ولضمان تنويع مصادر الدخل، ومن ثم الادخار، لم تأل الحكومة جهدا، من خلال جهاز قطر للاستثمار، في المشاركة في الاستثمارات الواعدة، والاستحواذ على العديد من الأصول في الشركات العالمية.
كما عملت خلال فترة الأزمة العالمية على تعزيز السيولة في النظام المصرفي، والتوسيع من قاعدة المستثمرين، مما ساعد على استقرار النظام المصرفي، ودعم القطاع الخاص، ومن ثم عبور هذه الأزمة بسلام.
وأؤكد لكم أيها الإخوة أننا عازمون على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الإنجازات، بما في ذلك السيطرة على التضخم والإبقاء عليه في الحدود المقبولة وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستحداث جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
إن التنمية الاقتصادية التي اشرت الى بعض معالمها صاحبتها تنمية اجتماعية في شتى المجالات نال التعليم والبحث العلمي النصيب الاوفر منها وقد ارتكزت الطفرة التي يعيشها بلدنا اليوم في مجالي التعليم والبحث العلمي على قناعاتنا الراسخة بأنهما مفتاح التقدم والتنمية الشاملة وقد صارا من اهم المقاييس التي يقاس بها تطور الامم والشعوب فهما رافدان أساسيان لتنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء اعدادا لحياة افضل يتوافق فيها الانسان مع بيئته ومتطلبات انتمائه لوطنه وينطلق من خلالها إلى آفاق المعرفة الرحبة.
كما انهما الركيزة الاساسية لتزويد المجتمع بما يحتاج إليه من المتخصصين والخبراء والفنيين الذين يتحملون في ما بعد مسؤولية العمل في كافة المجالات فيكون التعليم والبحث العلمي بذلك موجهين لخدمة المجتمع والارتقاء به في جميع الميادين.
ولذلك يأتي حرصنا على توفير كافة أوجه الدعم لمؤسساتنا ومعاهدنا التعليمية بما في ذلك المجلس الاعلى للتعليم وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وقد تم مؤخرا إضافة كلية المجتمع إلى الصروح التعليمية القائمة كإضافة نوعية لمؤسسات التعليم العالي في مجتمع المعرفة الذي نتطلع اليه وبهدف توسيع الخيارات والبدائل العلمية المتنوعة أمام ابنائنا وبناتنا الذين نعول عليهم دائما في بناء مستقبل واعد لبلدنا.
وقد أصبحت المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مركزا على مستوى عالمي من التعليم العالي في التدريس والبحث ومن اجل ضمان اقصى فائدة ممكنة من هذا الاستثمار، فقد تم وضع جميع انشطة التعليم العالي في المدينة التعليمية في اطار كيان جديد هو جامعة المدينة التعليمية، حيث تتولى الجامعة الجديدة مهام التعاون والتكامل مع المؤسسات القائمة في المدينة التعليمية والبرامج المستحدثة والسعي للحصول على الاعتراف الاكاديمي كمركز للتميز في التعليم والبحث العلمي على المستوى العالمي.
كما تابعت مؤسسة قطر إنشاء معاهد البحوث القطرية التي سبق أن تم الاعلان عنها واستمر التوجه الوطني لدعم البحث العلمي في اداء دوره في تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار من خلال برامج متنوعة تم طرحها خلال الاعوام الاربعة الماضية مما ساهم في دفع عجلة البحث العلمي الوطني في مختلف مؤسسات الدولة في اطار استراتيجية واولويات محددة وبما يواكب رؤية قطر الوطنية في تنمية القوى البشرية القادرة على المساهمة في التنمية الشاملة.
إن ما حققناه من انجازات على مستوى الشأن الداخلى خلال السنوات الماضية يضعنا جميعا امام مسؤوليات كبيرة من اجل دعم هذه النجاحات والمحافظة عليها والاضافة إليها، وادعو الجميع للمشاركة الفاعلة فى البناء على ما أنجزناه والاضافة إليه لكى تتبوأ قطر مكانتها اللائقة على طريق التقدم والتحديث.
وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإنها تقوم دائما على تعميق الروابط والتعاون مع كافة الدول والشعوب وتعزيز المصالح المشتركة وترتكز على اسس التعايش السلمى والاحترام المتبادل والنأى بأنفسنا عن الصراعات والمشاركة الفعالة فى الجهود السلمية لتسوية المنازعات ويأتى فى مقدمة أولوياتنا تثبيت دعائم الامن والاستقرار فى منطقة الخليج ومنطقة الشرق الاوسط بصفة عامة.
ومن هذا المنطلق كانت اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها الخامسة والستين فرصة مناسبة لنذكر المجتمع الدولى ومن منبر الامم المتحدة بأن الاهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج والشرق الاوسط عامة والنابعة من موقعها الاستراتيجى وباحتوائها على نصف الاحتياطى العالمى من النفط والغاز تمثل اعتبارا إضافيا الى الاعتبارات التى تدعو المجتمع الدولى إلى ادراك اهمية تحقيق الاستقرار السياسى والامنى فى تلك المنطقة.
وأن هذه الغاية من الصعب ان تتحقق الا من خلال نبذ استخدام القوة واخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل دون استثناء وحل النزاعات الثنائية والصراعات الاقليمية بالطرق السلمية دون غيرها.
إن عالمنا العربى مازال يعانى من العديد من المشكلات والقضايا المزمنة فالقضية الفلسطينية تراوح مكانها ولم تدع لنا الاحداث والتطورات التى مرت بها هذا العام وآخرها مواصلة الاستيطان الاسرائيلى فى القدس الشريف وغيرها من الأراضى المحتلة وانهيار محادثات السلام تبعا لذلك املا فى ان السلام العادل بات قريب المنال.
واذا كانت اسرائيل ترى فى القوة العسكرية دافعا للتعنت والاستمرار فى سياساتها العدوانية وابتلاعها الاراضى الفلسطينية وانكارها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فان حقائق التاريخ تؤكد ان الحروب والعدوان لم تفلح أبدا فى فرض الحلول التى تؤدى الى تحقيق السلام واستدامته.
كما أدعو الاخوة الفلسطينيين الى تنحية خلافاتهم جانبا والتوصل الى مصالحة حقيقية تدعم موقفهم وتوحد رؤيتهم فى هذا المنعطف التاريخى للقضية الفلسطينية.
كما ان الوضع فى السودان الشقيق ينذر بتحديات كبيرة فيما يتعلق بالاستفتاء الخاص بتقرير مصير الجنوب وهى تحديات تقتضى من جميع الأطراف المعنية التحلى بالحكمة وبعد النظر وكلنا أمل فى تحمل كافة الأطراف مسؤولياتها فى هذا الخصوص وأن يجرى استفتاء الجنوب فى جو من النزاهة والشفافية وفى ظروف مناسبة يتوافق عليها شريكا الحكم فى السودان.
واننا اذ نعرب عن ارتياحنا لاستمرار التزام السودان بالتعاون مع المجتمع الدولى لانجاح الاستفتاء المزمع اجراؤه فى الجنوب وعزمه على ايجاد حل للصراع فى اقليم دارفور عبر منبر الدوحة فاننا نثمن الجهود المبذولة من الجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة ونطالب المجتمع الدولى بتقديم الدعم والمساندة للتوصل الى تسوية سلمية لهذا الصراع وبما يحفظ للسودان الشقيق وحدته وسيادته الاقليمية وبما يسهم فى تحقيق تنميته واستقراره.
أما بالنسبة للعراق الشقيق فاننا اذ نؤيد وندعم كافة الجهود الرامية لاعادة الأمن والاستقرار الى ربوعه لندعو مختلف القوى السياسية العراقية الى ان تعمل معا للاسراع بتشكيل الحكومة التى تكرس مبدأ المشاركة السياسية الفعالة والمتوازنة على النحو الذى يحفظ حقوق أبناء الشعب العراقى كافة ويحقق تطلعاته الوطنية ويعزز وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.
وما زالت عوامل الفتنة والشقاق تتربص بلبنان واننا اذ نؤكد دعمنا ومساندتنا لهذا البلد الشقيق وتأييدنا لخطوات تنفيذ اتفاق الدوحة الذى حظى بدعم اقليمى ودولى ترسخ بالتزام وحرص جميع الأطراف اللبنانية على التقيد به لندعو جميع القوى اللبنانية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن لبنان وسلامته واعتماد لغة الحوار البناء وتغليب المصالح الوطنية العليا حرصا على سلامة لبنان وامنه واستقراره.
وبالنسبة لليمن الشقيق فان وحدته واستقراره أمر حيوى ليس لليمن فحسب بل ولمنطقتنا كذلك واذ نؤكد على موقفنا الراسخ بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه فاننا نناشد جميع الأطراف تغليب المصلحة العامة للشعب اليمنى الشقيق والعمل معا على استكمال مسيرة الاصلاح وتعزيز الوحدة الوطنية. ونحن لعلى ثقة من أن الحكومة اليمنية ستعمل على توفير المقومات اللازمة لمجابهة كافة التحديات وتجنيب الشعب اليمنى المزيد من المعاناة.
ان الأوضاع المتقدمة التى طال عليها الأمد فى عالمنا العربى تحمل فى طياتها نذرا بتفاقم تلك الصراعات فى المستقبل بما يهدد الأمن العربى بأوخم العواقب وما لم نتكاتف جميعا للتوصل الى حلول عادلة لها داخل البيت العربى فاننا لن نملك اذا تفاقمت الا ان نترك الساحة لغيرنا لنطالبهم بما عجزنا نحن من تحقيقه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح وأتمنى لكم دور انعقاد حافل بالعطاء والانجاز تضيفون فيه الى مساهماتكم القيمة فى إعلاء شأن وطننا الحبيب

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي
قرار أميري رقم (29) لسنة 2007 بتعيين مدير عام للأمانة العامة للتخطيط التنموي
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1986 بشأن عرض خطط ومشروعات التنمية على اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
دعوة لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل
رؤية قطر الوطنية..خارطة الطريق للمستقبل
الأمير يصدر قراراً باعتماد رؤية قطر الوطنية
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
العطية يشيد بقرار الأمير اعتماد رؤية قطر الوطنية 2030
 رؤية قطر المستقبل .. عصر جديد من النهضة