قطر- جريدة الشرق- الاربعاء 23 فبراير 2011 الموافق 20 ربيع الأول 1432هـ
أكد البدء بتنفيذ حملات
تفتيشية ومعاقبة المخالفين.. إبراهيم المعاضيد:
القانون يلزم مكاتب الاستقدام بتقديم 250 ريال كفالة لفترة الترخيص
نستقبل الشكاوى من المواطنين
وفي حالة تكرار المخالفات يسحب ترخيص المكتب
نصادق على العقود بين المكاتب والمواطنين وفي حالة حدوث نزاع تتم معاقبة المكتب المخالف
الدوحة-الشرق:
أكد السيد إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام بإدارة الاستخدام بوزارة العمل
تنفيذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب الاستقدام وتحرير محاضر للمخالفين، وقال
ان القانون يشترط تسديد كفالة مصرفية قيمتها (250.000) لصالح وزارة العمل باسم المكتب
تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص الأصلية والمجددة.
وقال في حوار مع مجلة العمل ان هناك تدرجا في المخالفة تبدأ بتحرير مخالفة مالية قبل
رفع مذكرة لسعادة وزير العمل بسحب ترخيص المكتب في حال تكرار المخالفات، وأضاف أن القسم
يعمل على إصدار تراخيص ومتابعة أعمال سير المكاتب المرخصة واستقبال الشكاوى المقدمة
بحقها والعمل على حلها.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* حدثنا عن دور قسم مكاتب الاستقدام الحالي وهل هناك خطط مستقبلية؟
ــ يعمل قسم مكاتب الاستقدام على إصدار التراخيص ومتابعة أعمال سير المكاتب المرخصة
واستقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل والعمل على حل تلك المشاكل والنزاعات بين
أصحاب العمل والمكاتب.
* هل هناك ضوابط تلتزم بها المكاتب في حالة مخالفتها؟
ــ هناك ضوابط وشروط على جميع المكاتب للالتزام بها، وفي حال عدم الالتزام تحرر مخالفات
ضد من يخالف القانون رقم (14) لسنة 2004.
* حملات تفتيش
* هل يقوم القسم بحملات تفتيش على هذه المكاتب؟
ــ هناك حملات تفتيشية يقوم بها مفتشو الوزارة بشكل دوري ومفاجئ على تلك المكاتب ويتم
من خلالها تحرير محاضر للمخالفين.
* ما مدى مسؤوليتكم عن العقود المبرمة بين المستفيدين وأصحاب المكاتب لاستقدام العمالة
وخاصة خدم المنازل؟
ــ باعتبار ان العلاقة تعاقدية بين المكتب وصاحب العمل يقوم القسم بالإطلاع على تلك
العقود والتأكد من أنها لا تتعارض مع القانون المشار إليه سلفاً، ومن ثم يتم التصديق
عليها وفي حال لم تصدق هذه العقود وحدوث نزاع يتم تحرير مخالفة ضد المكتب المخالف.
* في حالة عدم التزام المكتب ما العقوبات التي تفرض عليه وهل هي متدرجة؟
ــ هناك تدرج في القانون تتم مخالفة المكتب بتحرير مخالفة مالية على حسب نوع المخالفة
وفي حال تكرار تلك المخالفة يتم رفع المخالفات بمذكرة لسعادة وزير العمل بسحب ترخيص
المكتب.
*رسوم الاستقدام
* هناك فروق في رسوم استقدام العمالة مابين مكتب ومكتب وجنسية وأخرى.. هل يتدخل القسم
في ضبط هذه العملية حيث نرى على سبيل المثال الخادمة الفلبينية 9000 ريال وفي الدول
المجاورة ما يساوي 4000 ريال مما يضطر المواطنين إلى جلبها عن طريق مكاتب من دول أخرى
هل هناك تنسيق بين وزارة العمل في دول مجلس التعاون في هذا الشأن؟
ــ يجب أن نعترف بأن هذه المكاتب مكاتب تجارية 100 % ولا تقدم خدمات اجتماعية، وهي
تسعى إلى الربح والكسب المادي أولاً، أما بشأن تفاوت الأسعار بين دول مجلس التعاون
وقطر لا يمكن للقسم التدخل في الأسعار باعتبار أن التجارة حرة في دولة قطر، ولكن علينا
كمواطنين أن نقاطع من يغالي في الأسعار لحثه على النزول والبحث عن المكاتب التي تكون
أسعارها مقبولة نوعاً ما.
* طلب الترخيص
* ما معايير التقدم لطلب ترخيص مكتب جديد؟
ــ يشترط في طالب الحصول على الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير ما يلي:
أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن (21) سنة ميلاديةً، وألا يكون لدى طالب
الترخيص مكتب استقدام تم إلغاؤه من قبل وزارة العمل ما لم تقرر الوزارة انتفاء مبررات
الإلغاء، وكذلك ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق وأن منح ترخيصاً باسمه أو باسم إحدى شركاته
أو أي من شركائه، وأن يكون له مكتب مستقل يمارس فيه النشاط، وأن يكون للمكتب مدير مسؤول
متفرغ، سواء كان هو طالب الترخيص أو من يعينه لذلك، وكذلك أن يقوم بتقديم كفالة مصرفية
قيمتها (250.000) لصالح وزارة العمل باسم المكتب تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص
الأصلية والمجددة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل
المهندي:
إعادة دراسة قواعد استقدام العمالة بالدولة
برلمان
غامبيا يصادق على اتفاقية تنظيم العمالة مع قطر
الحميدي
يحث على استقدام العمالة العربية
إغلاق
مكاتب استقدام لمخالفتها للقوانين
مقترحات
عملية لحل مشكلات الاستقدام والتشغيل