قطر- جريدة الراية- الأحد 24 ذو الحجة 1432
الموافق 20 نوفمبر2011
الملتقى الثالث
للمحاسبين في قطر..الأربعاء
تنظمه جمعية
المحاسبين القانونيين بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة بالجامعة
المؤتمر يسعى لنشر الوعي حول التعليم المحاسبي في دول التعاون وتحديد أوجه القصور
د.الخاطر : قصور واضح في قانون تنظيم مهنة ومراقبة الحسابات وقانون الشركات
كتبت - هناء صالح الترك :
تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة
بجامعة قطر، الأربعاء المقبل الملتقى الثالث للمحاسبين فى دولة قطر بعنوان "التعليم
المحاسبي في دول مجلس التعاون"، بمشاركة أغلب الجهات المعنية في الدولة، وعدد من
الخبراء من داخل وخارج قطر. ويهدف الملتقى إلى نشر الوعي حول التعليم المحاسبي في
دول مجلس التعاون واستعراض أهم التطورات في هذا المجال وتحديد أوجه القصور فيه ،
وتقديم بعض الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في تطوير التعليم المحاسبي ، والتعرف
على الوضع الحالي والتحديات التي تواجه التعليم المحاسبي في دول المجلس والجهود
المبذولة لتطويره من قبل الجهات المعنية.
وسيتناول الملتقى ستة محاور رئيسية، يناقش المحور الأول واقع التعليم المحاسبي في
دول مجلس التعاون وتحدياته ومستقبله، فيما يناقش المحور الثاني دور التعليم
المحاسبي في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، والمحور الثالث سبل تطوير
التعليم المحاسبي في دول مجلس التعاون ، أما المحور الرابع فيركز على دور الجامعات
والجمعيات المهنية في تأهيل خريجي المحاسبة لسوق العمل ، بينما يتناول المحور
الخامس دور القطاع الخاص في تطوير التعليم المحاسبي في دول مجلس التعاون ، أما
المحور السادس فيناقش تقييم مخرجات التعليم المحاسبي في دول مجلس التعاون.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى امتداداً للفعاليات التي تنظمها الجمعية بهدف الارتقاء
بمهنة المحاسبة والمراجعة في قطر وتطويرها والخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها تحقيق
التطوير المستمر لمهنة المحاسبة ، والتي تعتبر صمام الأمان للاقتصاد ومرآة الأداء
الاقتصادي.
وقال الدكتور خالد بن ناصر الخاطر، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين
القطرية ،إن الملتقى يعتبر امتدادًا للندوات والمؤتمرات السابقة التي عقدتها جمعية
المحاسبين والجمعية العلمية للمحاسبة في جامعة قطر بهدف الإسهام في تطوير مهنة
المحاسبة والمراجعة في قطر، والتي تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات ، مبينًا أن
تلك الملتقيات والندوات توصلت إلى عدد من التوصيات المهمة للنهوض بهذه المهنة
والارتقاء بها ،من أهمها مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمهنة
المحاسبة والمراجعة من أجل تطوير المهنة حتى تحقق المتطلبات العالمية، حيث يوجد
قصور واضح في القوانين التي تحكم المهنة ، مثل قانون تنظيم مهنة ومراقبة الحسابات
لسنة 2004 وقانون الشركات 2002، إضافة إلى ضرورة تعديل قانون الشركات التجارية حيـث
إن القانون الحالي ينص على استخـدام القواعد المحاسبية المتعـارف عليها، بينما
ينبغي أن ينص صراحة على استخدام معايير المحاسبة الدولية لكي تكون ملزمة لجميع
الشركات، فضلاً عن الدعوة إلى مراجعة شروط ترخيص المحاسبين القانونين بما يتفق مع
منح هذه التراخيص للأشخاص المؤهلين علميًا ومهنيًا فقط، وكذلك مراجعة تسجيل الشركات
المهنية بحيث تكون للمحاسبين والمراجعين المؤهلين فقط، وحث وزارة التجارة والأعمال
على تولي إعداد وتقديم مشروع القانون الجديد لمزاولة المهنة في الدولة الذي قدمته
اللجنة المشتركة من الوزارة وجمعية المحاسبين حيث تم عرض المشروع على المختصين
وأساتذة المحاسبة والقانون والمحاسبين القانونيين الممارسين للمهنة .
وأضاف: من بين التوصيات أيضًا وضع برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين
القانونيين في دولة قطر موضع التنفيذ ومشاركة جمعية المحاسبين والمراجعين القطرية
في اللجان الخاصة بالمهنة،ومتابعة التزام المدققين المرخصين بالمعايير المهنية
وآداب السلوك المهني، رعاية مكاتب المحاسبة الوطنية من قبل الدولة لتفعيل دورها في
خدمة المهنة في دولة قطر وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مكاتب المحاسبة وفي مجال
مراجعة الحسابات، تعميق التعاون بين الجهات المعنية وذات الاختصاص مثل جمعية
المحاسبين والجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر و ديوان المحاسبة ووزارة الأعمال
والتجارة ووزارة المالية ومكاتب المراجعة والمؤسسات التعليمية بالدولة بهدف تطوير
هذه المهنة والنهوض بها وجعلها تساير المستجدات الإقليمية والعالمية، انضمام
المحاسبين غير القطريين والمهتمين بالمهنة كأعضاء منتسبين للجمعية كما هو معمول به
في أغلب الجمعيات والهيئات المحاسبية للاستفادة من خبراتهم في أنشطة الجمعية وتنظيم
عمل خبراء المحاسبين بالمحاكم حيث اتضح لنا أن هناك كثيرًا من الملاحظات على الوضع
الحالي لهؤلاء الخبراء.
وأكد د.الخاطر أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة من أجل متابعة توصيات
الملتقيات والندوات ووضع جدول زمني لتفعيل تلك المقترحات والتوصيات.
وسيلقي د. الخاطر في الجلسة الافتتاحية كلمة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية،
والدكتور رجب الإسماعيل كلمة الجمعية العلمية للمحاسبة في جامعة قطر، والأستاذ عبد
الرحمن بن إبراهيم السليطي كلمة ديوان المحاسبة.
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2007 بالموافقة على تسجيل وشهر
جمعية المحاسبين القانونيين القطرية
محاضرة
نظمتها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية.. »
جمعية
المحاسبين القانونيين تعقد دورة تدريبية