قطر - جريدة الشرق
-الاثنين 1432/01/7 هـ. الموافق 13 ديسمبر 2010
في محاضرة نظمتها
جمعية المحاسبين القانونيين القطرية..
محمد بن حمد: مهنة المحاسبة صمام أمان للاقتصاد الوطني
هاشم السيد: ضرورة
تعديل الشروط الخاصة بمتطلبات التأهيل لمزاولة مهنة المحاسبة
حسني شادي: تفعيل للجنة السلوك المهني والأداء المهني ومعالجة التجاوزات
متحدثون: المحاسب القانوني عليه إبداء الرأي حول مدى صدق وعدالة القوائم المالية
أيمن صقر:
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بندوة عنوانها: "من يحمي المحاسب
القانوني؟" وذلك فى إطار سعيها لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فى دولة قطر.. وحاضر
فى الندوة التى ترأسها الأستاذ عبد العزيز الصائغ عضو الجمعية، كل من الشيخ محمد بن
حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والاستاذ هاشم السيد والاستاذ حسني شادي،
وحضرها الدكتور خالد الخاطر رئيس مجلس ادارة الجمعية وعدد كبير من المهتمين بهذا
المجال فى قطر..
فى البداية قال الدكتور خالد الخاطر رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين
القطرية: إن الندوة ستناقش الامور التى تُهم المحاسبين القانونيين فى دولة قطر
والمشاكل والمعوقات التى تواجههم فى ممارسة المهنة، والقوانين والتشريعات التى تنظم
عمل المحاسبين القانونيين وأوجه القصور فى هذه التشريعات والقوانين، ومدى ملائمة
هذه التشريعات للدور المهنى المهم الذى يقوم به المحاسبون القانويون فى خدمة مهنة
المحاسبة والمراجعة فى دولة قطر.. وتقديم التوصيات والمقترحات التى من شأنها مساعدة
المحاسبين القانونيين فى العمل فى بيئة ملائمة ومناسبة للقيام بمهامهم على أكمل وجه
ضمن قواعد وسلوكيات وآداب المهنة.
ورأى الشيخ محمد بن حمد فى كلمته خلال الندوة ان المحاسب القانونى يعمل فى جو محيط
وممتلئ بالأخطار، ويعلم المحاسب القانونى الخطر، وأن عليه أن يتعامل معه على نحو
ملائم ويوضح الفكر المهنى بجلاء، واضاف: إن الإدارة عليها مسؤولية اختيار السياسات
المحاسبية الملائمة والحفاظ على رقابة داخلية، واعداد القوائم المالية على نحو عادل
وان ذلك كله ليس من مسؤولية المراجع، وقال: إن المحاسب القانونى عليه إبداء الرأي
حول مدى صدق وعدالة القوائم المالية، ويجب عليه أن يخطط ويؤيد المراجعة من خلال
سلوك يتسم بالشك المهني فى كافة مراحل المراجعة، واوضح ان المشكلة في قطر تكمن فى
أن الكثير من مكاتب المحاسبة تقوم بدور إعداد القوائم المالية للشركات وهي من يقوم
بإبداء الرأي حول عدالة تلك القوائم، مما أضر بسمعة المهنة في الدولة.. والخطر هنا
هو احتمال قيام المراجع بإصدار رأي على قوائم مالية تحتوى على غش أو أخطاء جوهرية.
وقال: إنه على المراجع العديد من الواجبات عند اكتشاف غش أو أخطاء خلال عملية
المراجعة وبيان أثرها على أمانة الادارة أو الموظفين وأثرها على عملية المراجعة
والتخطيط لها وأهمية الخطر ومخاطر وجود غش أو مخاطر بيانات مضللة بسبب ذلك، وأن مدى
الغش أو الأخطاء المكتشفة يعدل من تقرير المحاسب القانوني لمستويات الخطر وقد يقرر
الانسحاب من عملية المراجعة بسببها. ونظراً للندوة التى أقامتها الجمعية العام
السابق بعنوان من يحاسب المحاسب القانوني؟ تساءلنا وقتها: مادام المحاسب يعمل فى
هذه البيئة من يحمي المحاسب القانوني؟ وكانت فكرة لهذه الندوة نظراً للدور المهم
الذى يقوم به المحاسب القانونى فى خدمة الاقتصاد الوطنى ومهنة المحاسبة والمراجعة
بشكل خاص، وخاصة أن هذه المهنة صمام أمان للاقتصاد الوطني.
وتطرق سعادة الشيخ محمد بن حمد الى العديد من الحالات التى حدثت لمحاسبين، منها على
سبيل المثال: أثناء نقاش محاسب خبير مع أحد المحامين أو مع طرف فى دعوى ويكون ليس
لدى المحاسب الخبرة القانونية فى معرفة الألفاظ القانونية ويستدرجه المحامى لكتابة
كلمة أو عبارة قانونية ثم يرفع دعوى على المحاسب، وخاصة اذا كان هناك ترتيب او
توصية على استدعاء المحاسب من قبل الخصوم.. وايضا محاسب قانونى بحكم طبيعة عمله
تعرض عليه رشوة ويرفضها، ويحاول تدارك هذا الموقف وأمام إصرار الراشى يقوم بالإبلاغ
لدى الجهات المختصة، ولكن يذهب الملف الى النيابة العامة بدون إرفاق ما يفيد بإبلاغ
المحاسب للشرطة (الدليل المادي على ذلك)، ثم يفاجأ المحاسب بعد سنة أو أكثر
باستدعائه، والتحقيق معه كما لو كان متهماً، ثم يظهر الحق ويستكمل الملف ويتم
تبرئته.
ورأى أن المشكلة الأخرى ان المحاسب القانونى هو إنسان يقف مع الحق، ونجد ـ للأسف ـ
أثناء تأديته لعمله يضع تقريره المالى أو نتيجة رأيه سواء كان فى تقرير محاسبى أو
تقرير خبرة ومن الطبيعى ستكون النتيجة لصالح أحد الأطراف فيقوم الطرف الآخر بلومه
وعتابه ثم يمتنع عن سداد الأتعاب. من يحمي المحاسب في طلبه للأتعاب؟.
وتساءل لماذا تصدر الاعلانات فى القضايا التى ترفع على الشركات التى تحت الحراسة
بالصحف مذكوراً بها اسم الحارس القضائى شخصياً؟ وهناك الكثير ممن يظن ان هذا الشخص
عليه مشاكل والأجدى أن يكون هناك صيغة بديلة أكثر وضوحا حتى لا تشير له بشخصه
ويكتفى بصفته، واوصى سعادة الشيخ محمد بن حمد بان يقوم المحاسب القانونى يقوم بأداء
واجبه على أكمل وجه ولا يخشى فى الله لومة لائم طبقاً للأصول ومعايير المراجعة
السليمة، ونتوجه من خلال الجمعية بعقد دورات يدعى اليها أشخاص ممن لهم علاقة بعمل
المحاسبه القانونية لزيادة الوعي لدى المستفيدين من عمل المحاسب القانونى بطبيعة
عمله، كما اوصى بالارتقاء بالمستوى المهنى لأداء المحاسب القانونى من خلال الجهات
الرسمية في الدولة مثل وزارة الأعمال والتجارة وديوان المحاسبة والمحاكم، فيما
يتعلق بالخبراء ووضع التنظيم المناسب للرقابة النوعية على أداء مكاتب المحاسبة
العاملة فى دولة قطر، وصولاً الى وضع أدلة وإجراءات مهنية للرقابة النوعية، وطالب
بتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للمهنة وخاصة قانون مزاولة المهنة وتطوير
كفاءات قطرية في مجال مهنة المراجعة والمحاسبة في الدولة، حيث إن هناك عددا قليلا
جدا يمارس هذه المهنة.
فيما تحدث الاستاذ هاشم السيد عن الاسباب التى تجعل المحاسب القانوني لا يقوم بأداء
واجبه المهنى بالكفاءة والجودة المطلوبة، التى تتمثل فى قيام المحاسب القانونى
بمراجعة حسابات منشأة لها فروع جغرافية مقابل اتعاب مهنية غير مجزية، وتنافس
المحاسبين القانونيين على الفوز بالتعاقد من خلال تقديم تخفيضات فى قيمة الاتعاب
ولجوء لجان اختيار المحاسب القانونى الى ترشيح المحاسب الاقل عرضاً، دون النظر الى
عملية المراجعة ومتطلباتها وعدم تناسب حجم القوى العاملة المتوافرة لدى المحاسب مع
حجم العمل والالتزامات المطلوبة،
كما تحدث الأستاذ هاشم السيد عن المشاكل التى يواجهها المحاسب القانونى، وتتمثل
اهمها فى: عدم ملائمة المخرجات التعليمية لمتطلبات سوق العمل نتيجة القصور بأركان
العملية التعليمية، ونتيجة للمتغيرات والتطورات التكنولوجية المتلاحقة والقصور فى
برامج التدريب المؤهلة للمحاسبين الجدد، وقلة التعاون بين المؤسسات والمهنة مما
يكون بمثابة عائق نحو تطوير المناهج التعليمية وقصور فى بعض التشريعات المنظمة
لمواصلة المهنة، وتحدث عن التحديات التى يتعرض لها المحاسب القانونى، وهي متعددة،
وهي: مدى قدرة المحاسب على الصمود امام التهديدات والإغراءات امام الادارة فى حالة
عمله كمحاسب قانونى فى احدى الشركات والمؤسسات، من أجل إظهار وإخراج البيانات
والمعلومات بالصورة التى ترقبها هذه الادارة ومدى قدرته ايضا على الصمود امام
الاغراءات التى يقدمها له الممولون فى حالة عمله كمأمور ضرائب، ورأى ايضا ان من بين
التحديات مدى قدرة المحاسب على الصمود امام الإغراءات التى تقدمها له ادارة الشركات
والمؤسسات فى حالة قيامه بالعمل كمراجع حسابات خارجى لها، ومدى قدرته على تطوير
نفسه ورفع مستواه لاستيعاب التطورات المستمرة فى مجال المراجعة والتدقيق واستخدام
الاساليب التكنولوجية الحديثة،
وتقدم الاستاذ هاشم السيد ببعض المقترحات التى يمكن العمل بها لحماية المحاسب
القانوني فى قطر، ومنها التأكيد على تنفيذ ما جاء فى القانون رقم 30 عام 2004
لمزاولة المهنة، الموضحة فى البنود الخاصة بالالتزامات التى يجب على المحاسب
تنفيذها وتعديل وتطوير الشروط الخاصة بالمتطلبات الخاصة بالتأهيل لمزاولة المهنة،
والتأكيد على تحقيق استقلالية المراجع الخارجى من خلال اسلوب تعيينه وتحديد أتعابه
واستقالته وعزله واتصالاته وحقوقه وتعديل وتطوير بعض المواد القانونية الموجودة فى
قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002، واستخدام المعايير المحاسبية الدولية فى إعداد
القوائم المالية والالتزام بالتعليم المستمر لمراجعة الحسابات.. وأكد الاستاذ حسني
شادي فى كلمته انه إذا لم نكن نحمي نحن أنفسنا كمحاسبين قانونيين لن يحمينا أحد
فالمهنة كلها مخاطر.. فالمحاسب القانونى يحمي نفسه بالتزامه بالأداء المهنى فى
عملية المراجعه طبقاً للمعايير الفنية، متسلحاً بالعلم والخبرة والاطلاع المستمر
على كل ما هو حديث مهنياً وعلمياً، ورأى انه لن يحميَ المحاسبَ القانونيَ سوى أدائه
نفسِه وتوثيقه لكل عملية يقوم بها ويصدر تقريره عليها.. مشيرا الى أن المحاسب مسؤول
مسؤولية مدنية وجنائية والقانون المدنى الأساس فى الإثبات فيه بالمستندات والأوراق
التي هي صلب عملية توثيق ملف المراجعة.
وقال: انه لا يوجد وعي كافٍ للمتعاملين مع المحاسب القانوني وهناك قاعدة كبيرة من
الجمهور لا تعرف طبيعة وعمل المحاسب القانونى، فمنهم من يتصور ان دوره من أجل إعداد
وتقديم الإقرار الضريبى أو البيانات المالية التى يطلبها البنك أو الجهات الحكومية
الأخرى فى الدولة وعدم التفرقة بين مسؤولية المحاسب القانوني ومسؤولية إدارة
الشركة، وأن مسؤولية المحاسب القانونى إبداء رأيه المهني فى عدالة القوائم المالية
بعد إجراءات مراجعتها وفحصها وفق المعايير المهنية.. وتطرق الى طبيعة بعض العملاء
فى التعامل مع المحاسبين القانونيين، واهمها: مفهوم أنه يقوم بإعداد البيانات
المالية من أجل هدف محدد أو الحصول على تمويل أو تسهيلات أو التقدم لمشاريع او
الحصول على موافقات على الدراسة، وقد يتم ربط سداد الاتعاب بالنتيجة، وقد يكون هناك
خلافات بين أعضاء مجالس الادارات أو الشركاء ويتم إقحام مدقق الحسابات بها لمحاولة
جذبه لطرف دون الآخر واكتشاف مدقق الحسابات لعمليات تلاعب سيكون أثرها سلبيا على
بيانات الشركة المالية حاليا أو مستقبلا، وقد تؤثر على مدى استمراريتها، قد تضعه
بين مطرقة الموافقة على الوضع القائم واصدار البيانات، "وهنا قد يتعرض المحاسب
للمكافأة السلبية أو الإيجابية" عدم الموافقة على التلاعب بتغييره وتكليف آخر،
وللأسف هناك من هو جاهز لقبول المهمة أو في حال موافقته على التلاعب تتم مكافأته!!!
ومحاولة بعض العملاء تأخير سداد الأتعاب كوسيلة ضغط على المراجع، وهنا من الأشرف له
الانسحاب والمطالبة بالأتعاب بدلاً من التورط معه، وقال: إن المحور الثالث يكون من
المحاسبين القانونيين أنفسهم وهذا لا يقلل من شأنه القاعدة الكبيرة والسواد الأعظم
من المحاسبين الملتزمين بقواعد السلوك المهنى وأخلاقيات المهنة، حيث سعى بعض
الزملاء لعرض خدماتهم بأسلوب المضاربة وهذا يتنافى مع قواعد السلوك المهنى لدرجة
أنه قد يصل الى حد المساومة على الأتعاب وعرض أتعاب أقل على العميل، ولا يوجد سوى
القليل من الزملاء يستفسر من المدقق السابق عما اذا كانت لديه موانع مهنية فى قيام
المراجع الجديد بمراجعة حسابات عميل سابق له، وقال: إن المحاسب القانوني يقوم بدور
مهم جدا في خدمة الاقتصاد الوطني فهو مؤتمن على العديد من أسرار عملائه بحكم عمله
ولا يمكنه تحت أي ضغط إفشاء تلك الأسرار، حتى إن كان هناك خلاف بينه وبين عميله،
ولكن من يؤمن له الحماية الكافية سواء من القانون أو من خلال الجمعية؟ وعلينا ان
نحمي انفسنا بأنفسنا،
وطالب بضرورة التنسيق بين المحاسبين القانونيين بعضهم مع بعض والاتصال الدائم من
خلال تفعيل لجنة السلوك المهنى والأداء المهنى ومعالجة التجاوزات التي قد تحدث من
بعض الزملاء داخل إطار الجمعية، وتخصيص يوم للقاء المحاسبين بمقر الجمعية لعرض
مشاكلهم وتنظيم البيت الداخلى للمحاسبين، كما اكد على زيادة الوعي المهني لدى
المتعاملين مع المحاسب القانوني، وخاصة من غير المحاسبين والجهات الرسمية، وأن تقوم
وزارة الأعمال والتجارة بتفعيل مواد قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002 بإلزام الشركات
بإيداع نسخة من البيانات المالية المدققة خلال الفترة المحددة بالقانون لدى قسم
مراقبة الشركات بالوزارة، هذا بالاضافة الى دور الجمعية في إصدار برنامج الرقابة
النوعية على المحاسبين القانونيين، وإنشاء لجنة بالجمعية للسلوك المهني، وبحث
الخلافات، فلا نريد محاسبا يوافق على ما يقدمه العميل دون إتمام عملية المراجعة حسب
الأصول المهنية، ولا نريد محاسبا يوقع دون إدراك للمسؤولية.. ثم إنه من الضروري
تعاون المحاسبين فيما بينهم لإنشاء مكتبة بالجمعية تهتم بكل ما هو حديث مع آخر
الإصدارات
قانون
رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
قانون
رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة
قرار
مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1978م بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي ديوان المحاسبة
قانون
المهنة ومستقبل مكاتب المحاسبة الوطنية
اختتام
دورة المحاسبة لغير المحاسبين
إعداد
القادة ينظم دورة المحاسبة لغير المحاسبين
برنامج
في الإعداد لشهادة زمالة المحاسبين القانونيين
تفاهم
بين التنمية الإدارية وجمعية المحاسبين القانونيين
معلنا
فتح باب الالتحاق بجمعية المحاسبين القانونيين القطرية
المحاسبين
القانويين" تنظم ندوة "المحاسبة الحكومية.. الواقع والتطلعات"