قطر - جريدة الراية- السبت 15 محرم 1433 الموافق 10 ديسمبر2011

د. القحطاني لـ الراية : المرأة القطرية تحصل على كامل حقوقها دون تمييز

القيادة الرشيدة توليها أهمية قصوى
حقوق المرأة كانت مسلوبة.. والإسلام أول من كرمها ونظم الأسرة
الإسلام أعطى المرأة الحرية في العمل والمشاركة في التنمية
كتبت - هناء صالح الترك :

أكد الدكتور عبد القادر حمود القحطاني أستاذ مشارك في قسم العلوم الإنسانية برنامج التاريخ في جامعة قطر أن القيادة الرشيدة تولي قضايا المرأة والأسرة اهتماما كبيرا، باعتبارهما ركيزتين في تطور وازدهار المجتمع.. مشيرا إلى أن الدستور القطري أعطى المرأة الحقوق كاملة دون تمييز بينها وبين الرجل في العمل والدراسة والتأمين الصحي والرواتب.
ونوه في تصريحات خاصة لـ الراية، بأن الأسرة القطرية تمتلك من الوعي والعلم والثقافة ما يجعل المواطن القطري يفتخر بما وصلت إليه الأسرة القطرية من وعي وانفتاح على الثقافات الأخرى، بما يعود عليها بالفائدة في مجال تربية الأبناء.
وأضاف إن القيادة الرشيدة تولي المرأة أهمية قصوى وفتحت لها المجال في التعليم وفي تقلد المناصب بالدولة بقطاعيها العام والخاص، كما منحت الدولة المرأة حق الانتخاب والترشح بالمجلس البلدي أو مجلس الشورى الذي سيجرى في النصف الثاني من 2013 .. وبفضل هذا الدعم من القيادة الحكيمة أصبحت المرأة تتولى المناصب العليا وتحصل على كامل حقوقها أسوة بالرجل مع احتفاظها بعقيدتها وقيمها وعاداتها وتقاليدها وهذا ما يتفق ويتناسب والشريعة والتعاليم الاسلامية.
وقال د. القحطاني إن أوضاع المرأة والأسرة لم تعد من القضايا الهامشية كما كان في السابق، ولكن أصبحت من قضايا الرأي العام الدولي.. مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق أهداف الأسرة في حياة حرة كريمة عقدت الكثير من المؤتمرات الدولية لبحث المشكلات التي تواجه المرأة والأسرة ومحاولة إيجاد الحلول لها.. مضيفا إن الرؤى ووجهات النظر تعددت بحسب المعتقدات الدينية والمواريث الاجتماعية والثقافية بشأن حقوق المرأة والأسرة، لأن الكثير من الناس يؤيدون فكرة إعطاء المرأة الحقوق الكاملة سواء في المجال الاجتماعي أو السياسي، ولا أعتقد أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين المسلمين وغير المسلمين فيما يتعلق بحقوق المرأة وفي مزاولة نشاطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سواء كانت ناخبة أو مرشحة، ولكن أوجه الاختلاف بيننا نحن المسلمين وبين غيرنا من غير المسلمين اننا نستند الى الشريعة الاسلامية التي توضح الحقوق والواجبات للرجل والمرأة على حد سواء.
وأضاف: مع أن الاسلام أعطى المرأة الحرية في العمل والمشاركة في التنمية الاقتصادية والسياسية، الا أن الاسلام وضع لها ضوابط بحيث تحتفظ المرأة المسلمة بدينها وبعاداتها وتقاليدها التي تميزها عن غيرها من غير المسلمات. وقدم د. القحطاني في البحث الذي أعده مؤخرا، حول قضايا المرأة والأسرة في ظل العولمة والذي شارك فيه بالمؤتمر الدولي الذي عقد في جامعة الجزائر في النصف الأخير من نوفمبر الماضي، مقارنة بين المرأة في ظل الاسلام والمرأة في ظل الحضارات الأخرى، فأوضح أن المرأة المسلمة حصلت على كامل حقوقها المشروعة أسوة بالرجل، وضرب أمثلة على دور المرأة المسلمة وكيف كانت تشارك في العمل جنبا الى جنب مع الرجل في الزراعة والرعي والصناعة والتدريس والتطبيب والتمريض، كما شاركت المرأة المسلمة قديما في العديد من الحروب، إضافة الى اهتمامها ببيتها وتربية أبنائها والقيام بواجبها نحو زوجها وأسرتها، وهذا بعكس ما كانت عليه المرأة في الحضارات الأخرى سواء كانت الحضارة الغربية أو اليهودية أو الهندية أو الفارسية والصينية وغيرها من الحضارت. وأكد أن هذه الحضارات لم تكن تمنح المرأة أية قيمة، فقد كانت مسلوبة الحقوق وتعامل على أنها خلقت من أجل خدمة زوجها وأسرتها بدون أي حقوق، ولم يكن لها حق الإرث ووصلت في بعض الحضارات إلى أنها كانت تباع وتشترى.
وبين أن الحملة التي وجهت في العقود الحديثة لإزالة التمييز بين الرجل والمرأة بدأت مع بداية القرن العشرين في سنة 1902 بحيث اتفاقية لاهاي المتعلقة بالزواج والطلاق والولاية على القصر.. مشيرا الى أن اتفاقية 1910 اعتبرت استخدام المرأة للدعارة جريمة دولية، وفي سنة 1921 عقد مؤتمر في جنيف وتوصل الى مشروع اتفاقية نصت على أن مجرد محاولة نقل النساء من أجل البغاء يستوجب العقوبة الصارمة ضد القائمين عليها. وذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان أكد في 1948 أن للرجال والنساء حقوقا متساوية وعدم التمييز بين الجنسين في الميادين السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 ودخلت حيز التنفيذ عام 1976 وتعهدت الدول المتقدمة على هذه الوثيقة على تأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء دون تمييز.
وبين أن وجه الخلاف بين الحضارة الاسلامية وغيرها من الحضارات الغربية، أنهم ينادون بمنح المرأة الحرية المطلقة بمعنى عدم وجود مانع في ممارسة المرأة الجنس مع أي شخص ترغبه وأن تعمل في المراقص والنوادي الليلية وغيرها من الأمور التي لا تتوافق وعقيدتنا الاسلامية وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، وهذا وجه الاختلاف بين المسلمين وغيرهم.
وأوضح أن جميع المؤتمرات التي خصصت لقضايا المرأة والأسرة كان من بين أهدافها إعطاء المرأة الحرية المطلقة وهذا لا يتناسب مع الاسلام مشيرا الى أن المرأة في أوروبا وصلت الى درجة الحيوان من خلال المصادر التي اطلعنا عليها بسبب الحرية المطلقة.. ففي البلاد الغربية والبلاد الشيوعية هناك الملايين من اللقطاء لا يعرف لهم آباء والاجهاض بالملايين وأمراض الايدز تنتشر وتصيب الرجال والنساء على حد سواء. وشدد على ضرورة أن تكون الحرية مقننة ومنضبطة من أجل صالح المجتمع.
وقال: هناك بعض وجهات النظر من إسلاميين يعارضون خروج المرأة للعمل الا في حالة الضرورة القصوى، كوفاة العائل أو الزوج، وفي هذه الحالة يمكن السماح للمرأة بالعمل ضمن شروط أن تكون في مكان غير مختلط، وأن تحافظ على لباسها وحشمتها.. لذلك نحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع العلمانيين نحن نهتم بمنهج الوسطية أي من حق المرأة أن تعمل وتشارك في التنمية الاقتصادية، لأنه لا يمكن أن يستغني أي مجتمع عن المرأة بل عليه الاستفادة من طاقاتها وعلمها بالإضافة الى دور المرأة الهام بالنسبة للأسرة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم والذي أصبح في ظلها الرجل غير قادر على اعالة أسرته وحده دون مساعدة شريكة حياته في تحمل مسؤولية المشاركة في مواجهة الظروف الاقتصادية.
أما في قطر، فنجد أن القيادة الرشيدة تولي المرأة أهمية قصوى وفتحت لها المجال في التعليم وفي تقلد المناصب بالدولة بقطاعيها العام والخاص، كما منحت الدولة المرأة القطرية حق الانتخاب والترشح سواء بالمجلس البلدي أو مجلس الشورى الذي سيجرى في النصف الثاني من 2013 .. وبفضل هذا الدعم من القيادة السياسية الحكيمة أصبحت المرأة تتولى المناصب العليا وتحصل على كامل حقوقها أسوة بالرجل مع احتفاظها بعقيدتها وقيمها وعاداتها وتقاليدها وهذا ما يتفق ويتناسب والشريعة والتعاليم الإسلامية.
وقال القحطاني: المجتمع القطري جزء من العالم نؤثر ونتأثر بما حولنا فنحن جزء من الأسرة الدولية وأي مجتمع من المجتمعات يؤثر ويتأثر بنا نحن نأخذ من الغير ما يتناسب مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وما يعزز تطور وتقدم وازدهار مجتمعنا ونترك ما لا يتفق مع هذه المبادئ.. منوها الى أن الأسرة القطرية تمتلك من الوعي والعلم والثقافة ما يجعل المواطن القطري يفتخر بما وصلت اليه الأسرة القطرية من وعي وانفتاح على الثقافات الأخرى، بما يعود عليها بالفائدة في مجال تربية الأبناء التربية الأخلاقية والعلمية والثقافية ومسايرة التطور العالمي حيث نجد على سبيل المثال أن كل أسرة تملك أكثر من جهاز كمبيوتر وجوال ومعظم المنازل القطرية لديها مكتبات خاصة وتقريبا قطر خلال خمس سنوات تصل الى مصاف الدول في القضاء على الأمية وهذا يدل على وعي القيادة السياسية ودور الأسرة في الاهتمام بالمجال العلمي.. مشيرا الى أن الدستور القطري أعطى المرأة الحقوق كاملة أسوة بالرجل في العمل والدراسة والتأمين الصحي والرواتب.
وخلص د. عبد القادر القحطاني إلى القول بأن المرأة حصلت على كامل حقوقها ولكن هذه الحقوق لا بد أن يكون لها ضوابط وقوانين تنظم الحياة في المجتمع.. مؤكدا أن الإسلام هو الذي كرم المرأة ونظم الأسرة التي هي الخلية الأولى للمجتمع ومنح الحرية للشباب والبنات في النظر كل منهما للآخر قبل الزواج واتخاذ القرار الشخصي بالارتباط بعقود الزواج من عدمه وذلك حرصا من الاسلام على بناء الأسرة المسلمة على أسس صحيحة، واعتبر الطلاق أبغض الحلال الى الله لما فيه من أثر سلبي على الأسرة وهو ما لا يخدم مصلحة المجتمع.
وأشار الى أن موضوع الأسرة في ظل العولمة يثير الكثير من الجدل في المحافل الدولية والعلمية ودوائر صنع القرار، خاصة أن الدول النامية تعاني من مشكلات التمييز ضد المرأة وقضايا البطالة والفقر وهناك من المفكرين وعلماء الدين من ينظر للعولمة على أنها لا تستهدف تحقيق طموحات المرأة والأسرة في الحياة الحرة الكريمة بقدر ما تستهدف القضاء على مكانة المرأة دينا وأخلاقا ونشر الرذيلة في المجتمعات الاسلامية وذلك من خلال تشجيع المرأة المسلمة على التمرد على دينها وقيمها وجعلها نسخة من المرأة الغربية التي وصلت لوضع يتنافى مع انسانيتها وكرامتها وطبيعتها التي خلقت عليها.. وفي ضوء ما سبق على الأسرة في ظل سياسة العولمة، أن تختار بين دعاة العولمة الذين يطالبونها بالحرية المطلقة في كل شيء أو التمسك بدينها وقيمها ومبادئها وأخلاقها التي تتماشى مع فطرتها التي فطر الله الناس عليها القائمة على العفة والكرامة والتمسك بحقوقها المدنية التي كفلها الدين الإسلامي لها أسوة بالرجل.



قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
دعم مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
الأسرة يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
الشيخة موزا أسمى مثال لتفوق المرأة القطرية
فى ندوة بجامعة قطر حول المرأة في القضاء..
القوانين أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!