قطر -جريدة الراية-الخميس 20 محرم 1433الموافق 15 ديسمبر2011

"حقوق الإنسان" تطالب بتسريع إصدار قانون العمالة المنزلية

هلا العلي : بعض وكالات التوظيف تغري العمال بعقود عمل غير حقيقية
إجراءات نقل الكفالة أصبحت أسهل..رغم وجود بعض العوائق
النقيب الكبيسي : الترحيل لا يتم إلا في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
الدوحة -الراية:

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس ورشة عمل تحت عنوان "بحث أوضاع العاملين بدولة قطر وسبل تحسينها"، بحضور د. يوسف العبيدان، نائب رئيس اللجنة، والسيد جابر الحويل، مدير الإدارة القانونية، وترأس الورشة السيد محمد المعاضيد، مدير إدارة البرامج والتثقيف، وشاركت فيها مجموعة من المؤسسات ذات الصلة من بينها وزارتا الداخلية والعمل، ومؤسسة الاتجار بالبشر والمركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي وممثلون لجاليات الدول المصدرة للعمالة.
وأكد المعاضيد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تألُ جهدًا في سبيل تعزيز ظروف العمل والعمال وتحسينها، وأنها نظمت العديد من الورش والحملات والتوعوية في هذا الشأن، مشيدًا بالمبادرات التي قامت بها الدولة والتي كان آخرها القرار السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للعمال، إلى جانب الشراكة بين وزارتي الداخلية والعمل بشأن المعايير الخاصة بمكاتب الاستقدام.
وقال المعاضيد : بالرغم من كل هذه المبادرات إلا أن أمر تحسين البيئة العمالية مازال يتطلب عقد المزيد من الورش التشاورية للتوصل إلى أفضل الممارسات التي من شأنها تحسين أوضاع العمالة بالدولة.
من جهتها، قالت السيدة هلا العلي، الاختصاصي القانوني باللجنة، إن بعض وكالات التوظيف تحاول إغراء العمال بإعطائهم عقود عمل تختلف عن تلك الموجودة في الدولة المستقبلة، مطالبة وزارة العمل بملاحظة هذه القضية وتوحيد العقود بين الدولة والدول المصدرة للعمالة.
وأضافت : يجب فرض عقوبات على بعض مكاتب التوظيف الخارجية وعدم التعامل معها ونشر قائمة سواء بالمكاتب التي تخرق القوانين المنظمة للعمل ونشرها في السفارات.
ولفتت إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة فيما يتعلق بحقوق العمال، قائلة : هنالك إنجازات كبيرة تحققت في هذا الشأن، بالرغم من أن هنالك بعض المعاناة، أصبحت حقوق العامل المادية كاملة ويمكنه اللجوء إلى إدارة العمل أو المحكمة في حال تأخر صرف راتبه أو تعرض حقوقه لأي انتهاكات من قبل أرباب العمل، فضلاً عن تسهيل إجراءات نقل الكفالة أكثر من ذي قبل، وإن كانت هناك بعض العوائق، أما فيما يتعلق بعملية الخروجية فقد سمح القانون الجديد للعامل بأن يحصل على الخروجية دون موافقة الكفيل، بشرط ألا تكون عليه دعاوى جنائية.
واعتبرت العلي الإعلان عن تشكيل اللجنة التأسيسية خطوة إيجابية تمثل أول كيان لاتحاد عمالي بدولة قطر للدفاع عن حقوق العمال والتعامل مع قضاياهم، بالإضافة إلى إصدار قانون الاتجار بالبشر الذي يعتبر العامل حالة من حالات الاتجار بالبشر في حالة بيع التأشيرات، وقالت: تضمّن القانون عقوبة بغرامة كبيرة للكفيل في حالة استلامه أموالاً من مكفوله.
وأشارت إلى أن قطر ستكون أول دولة خليجية تصدر قانونًا ينظم عمل عمال المنازل، داعية أن يتم في المدى البعيد تحديد حد أدنى للأجور.
من جانبه، اعتبر النقيب محمد علي الكبيسي رئيس قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن عملية بيع التأشيرات جريمة تطال البائع والمشتري معًا وتدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
وبخصوص إبعاد العمال، قال الكبيسي إن الترحيل لا يتم إلا في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفي حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين الكفيل والمكفول، مشيرًا إلى أن إدارة البحث والمتابعة لا تقوم بترحيل شخص ما لم يأخذ كامل حقوقه، أو يتم توكيل شخص آخر ليرسل له حقوقه.
وأضاف: على العمال اللجوء إلى إدارة البحث والمتابعة في حالة تأخر طبع الإقامة على جوازاتهم لأن تأخر الإقامة مخالفة على الكفيل وليس المكفول.
وحول عملية منح التأشيرات للدول المصدرة للعمالة، قال : هي سياسة دولة تتعلق بتوازنات في عدد الجاليات.
وفي السياق ذاته أوضح السيد محمد علي محمد المير، مساعد مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل، إن الوزارة تنظم ندوات لأصحاب العمل لتوجيههم وإرشادهم، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت عقودًا موحدة في الشروط الأساسية.
وتابع : لكننا لا نستطيع أن نقيد أصحاب الشركات بأجور محددة أو نضيع حق العامل في الحصول على مزايا أفضل.
ودعا المير الجاليات والسفارات إلى عقد ندوات توعوية، قائلاً إن معظم العمال يجهلون كيفية أخذ حقوقهم والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها.
وأضاف: هناك دليل استرشادي قامت بإعداده إدارة العمل وتمت مخاطبة وزارة الخارجية ليتم توزيعه في السفارات القطرية.
ونبه المير إلى وجود بعض الوافدين الذين يأتون للعمل عن طريق أقاربهم وليس عن طريق شركات، وقال : هؤلاء يصعب التحكم في النظر في حقوقهم. غير أنه أكد أن الوزارة تمارس ضغوطًا كبيرة على الشركات تصل إلى إيقاف كافة معاملاتها.
من جهته، قال السيد إبراهيم علي التميمي الاختصاصي القانوني بوزارة العمل إن الوزارة تقوم بتقديم الإرشاد والنصح للعامل، لدى حضوره مقر إدارة علاقات العمل، فيما يتعلق بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له لتوضيح حقوقه وواجباته.
ومن ناحيتها، أكدت دانة محمد درويش، الباحثة القانونية بمؤسسة الاتجار بالبشر، أن المؤسسة بدأت حملة توعوية مع السفارات، قائلة : كانت البداية مع السفارة الفلبينية، وهنالك تنسيق بيننا لإحالة الحالات التي يستقبلونها إلى المؤسسة لإجراء دراسة حولها، وتقوم المؤسسة بعد ذلك بمتابعة الإجراءات القانونية لجميع حقوق الحالة.
وأشارت إلى أنه تم افتتاح مكتب عمالي خاص بالمؤسسة في المستشفى العمالي التابع للهلال الأحمر بالمنطقة الصناعية هدفه تقديم الإرشادات للحالات التي يستقبلها المستشفى من العمال ودراستها، وإذا اتضح أن هذه الحالة ضحية اتجار بالبشر تتم إحالتها إلى المؤسسة لتقوم بدورها باستكمال بقية الإجراءات. وأوضحت أن المؤسسة تقوم بحملات توعوية أسبوعية إلى جانب أنه تمت الموافقة على فتح مكتب في الدوائر العمالية بالمحكمة بهدف متابعة قضايا الضحايا في المحاكم.
وكان ممثلو جاليات الدول المصدرة للعمالة قد أثاروا خلال الورشة عددًا من المشاكل التي تواجه العمال، منها قضايا الغش من بعض مكاتب التوظيف واختلاف العقود وحقوق ما بعد الإبعاد وتزوير التأشيرات، فضلاً عن المشاكل الاجتماعية التي تتسبب فيها عمليات بيع التأشيرات للعاملات في المنازل.
وقد خرجت الورشة بجملة من التوصيات، حيث أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستقوم بمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، حيث أوصت الورشة بضرورة حثّ الحكومة على الإسراع في إصدار قانون العمالة المنزلية، كما دعت وزارةَ العمل للتأكيد على المكاتب الخارجية بالدول المصدرة بأن يكون هناك تشديد ورقابة على مكاتب التوظيف، فضلاً عن التنسيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في عملية التوعية بالطرق الكفيلة بتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وضرورة تشديد وزارة العمل على مكاتب الاستقدام فيما يتعلق بالتركيز على استقدام العمالة المدربة، وتوحيد العقود بين وزارة العمل والجهات المختصة لدى الدول المصدرة للعمالة.
كما أوصت الورشة بالتأكيد على التزام مكاتب الاستقدام القطرية بالمعايير المعتمدة وأهمها، توعية المكاتب للخدم عن طريق تقديم إرشادات وتوجيهات خاصة بتطبيق قوانين الدولة ذات الصلة والعادات الاجتماعية والحقوق والواجبات.