قطر- جريدة الشرق-الثلاثاء 15 ربيع الأول 1433 هـ - 7 فبراير 2012م 

محامون: مشروع قانون الخدم القادم يضمن الحقوق
منعا لارتكاب أية جرائم في المستقبل..
 

الزمان: قانون العقوبات يكفل حقوق الجميع ومن المهم مراقبة سلوك الخادمة باستمرار
الحداد: الخادمة غالبا مظلومة ويجب معاملتها بشكل طيب للحفاظ على الأطفال
التميمي: نريد ضمانات إضافية تحمي الكفيل من ألاعيب الخادمة مع احترام حقوقها
عادل الملاح:

أكد عدد من المحامين أهمية وضع الضوابط اللازمة على الخادمات والتي من شأنها ان تساهم في تنظيم العلاقة بين الخادمة ومخدوميها بحيث يكون هناك من الضوابط والقوانين ما يمنع أو يحد من ارتكاب الخادمة لأية اعمال عنف مع الاطفال او ارتكابها لبعض الجرائم.. وأكدوا أن مواد مشروع قانون الخدم كافية لضمان حقوق الطرفين ولكن من المهم ان تكون هناك علاقة حسنة وتعامل طيب بين الطرفين ووجود الثقة الكافية بين الكفيل والخادمة.
احترام الحقوق
واشار البعض الى أنه يجب أن تكون هناك قوانين إضافية تحمي الكفيل مع احترام حقوق الخادمة في الوقت نفسه، وأعرب بعض المحامين أن حسن المعاملة مع الخادمة هو الضامن الوحيد لعدم ارتكاب الخادمة أية اعمال إجرامية أو أعمال عنف داخل المنزل وأن المعاملة الحسنة أفضل من أية ضمانات أو قوانين حيث أن قوانين العالم لا تمنع الانسان من ارتكاب الجريمة في حالة تعرضه لضغوط سواء نفسية أو مادية أو اجتماعية يكون السبب فيها الكفيل أو صاحب المنزل.
قانون العقوبات
ففي البداية يقول المحامي المعروف يوسف الزمان ان قانون العقوبات القطري هو المعول عليه وهو الذي يحكم بموجب نصوص قانون الإجراءات القانونية ولكن من المهم أن نتعرف على الأسباب الرئيسية التي تدفع الخادمة الى ارتكاب اية أعمال إجرامية داخل منزل الكفيل او الكفيلة، ويجب معالجتها حفاظا على سلامة سكان المنزل بحيث لا يصلح أن يكون هناك فجوة في العلاقة بين الخادمة ومخدومتها بحيث لا تعرف صاحبة المنزل اية أشياء أو أمور عن الخادمة وتترك لها المنزل في تربية الأطفال وتضع في يدها زمام الأمور، فيجب ان يكون هناك رقيب على تصرفات تلك الخادمة من جانب سيدة المنزل.. وأشار الزمان أنه يجب التشديد على وجود شهادة حسن سير وسلوك من البلد المقيمة فيها الخادمة وأن يكون هناك تنسيق كامل بين الاجهزة المختصة في البلد والأجهزة الأخرى في البلد المقيمة فيه الخادمة بحيث يتم التأكد من هذه الشهادة وخاصة البلدان التي يتم إحضار الكثير من الخدم منها.. وأكد المحامي أنه على رب العمل أن يتأكد من سلوك الخادمة خاصة في الشهور الأولى وأن يراقب سلوكها عن قرب دون أن تشعر حتى يستطيع اكتشاف شخصيتها وسلوكها بالكامل.
التزام الكفيل بالحقوق
ولكن في الوقت نفسه يجب على أصحاب المنازل أن يلتزموا بأداء كافة حقوق الخادمة وأيضا لا بد من رعايتها آدميا وتوفير كافة سبل المعيشة لها وهذا من الممكن أن يمنع الخادمة من الوقوع في أي جريمة قد ترتكبها سواء كان سلوكا غير سوي أو غيره من الوقائع الأخرى.. ويجب على اصحاب البيت ان يحافظوا على متعلقاتهم الشخصية ويجب الا تترك الامور كلها امام الخادمة حتى لا تسول لها نفسها ارتكاب جريمة السرقة.. ويجب ان تكون هناك سرية تامة في العلاقة بين افراد الاسرة والا تناقش الامور علنية امام الخادمة خاصة اذا كانت تفهم البعض من اللغة العربية وبالتالي لا يجب أن تناقش الأمور علنية أمام الجميع ويجب أن يكون في الوقت نفسه اشراف كامل على الخادمة من قبل صاحب المنزل وأن يكون هناك الرقابة الكافية على سلوكياتها خاصة في الاشهر الأولى من عملها داخل المنزل وأكد الزمان أن السبب الرئيسي وراء ارتكاب بعض الجرائم من قبل الخادمات هو اهمال رب الاسرة وعدم الاشراف على سلوكيات الخادمة وعدم مراقبتها بالشكل الجيد مما يدفع الخادمة الى ارتكاب بعض الجرائم المختلفة.
سبب الجريمة
أما المحامي خليفة الحداد فقد شدد على أهمية العلاقة الطيبة التي يجب ان تعامل بها الخادمة أو السائق وأكد أن قوانين العالم وكافة الضمانات لا تمنع من قيام الخادمة من ارتكاب الجريمة في حالة تعرضها للضغوط النفسية التي تجبرها على ارتكاب الجريمة.. واشار الحداد الى أن المعاملة الحسنة هي الضمان الوحيد لمنع الخادمة من ارتكاب اية جرائم سواء كانت وقائع سرقة أو إهمال أو أذى للاطفال لذلك يجب على الكفيل أن يعامل الخادمة بشكل طيب حيث ان التعامل السيئ والاضطهاد يدفع الخادمة الى ارتكاب اية جريمة وهذا ليس مبررا لارتكاب الخادمة اية جرائم ولكن من المهم ان نتفادى الاسباب الرئيسية التي تدفع الخادمة الى ارتكاب اية جريمة بحيث لا نقع في العديد من المشاكل المختلفة والتي تعود بالضرر والسلبية في النهاية على الاسرة.
المعاملة الطيبة
واضاف الحداد قائلا انه ليس معنى حديثي هو الانحياز للخادمة ولكني اتحدث من أرض الواقع ومن خلال تجربة مع بعض الخادمات الموجودات في منزلي منذ اكثر من 12 عاما ولا بد ان نعرف جيدا ان التعامل الحسن يجعل الخادمة سعيدة ويجعلها تحافظ على الأطفال وتحافظ على المنزل من اية أضرار. وبالتالي لا بد من النظر الى الخادمة على أنها انسانة لها ظروفها الخاصة ويمكن ان تتعرض الى ضغوط نفسية شديدة يمكن ان تدفعها الى ارتكاب بعض الجرائم المختلفة فهناك وقائع محددة أراها أمام عيني في المحاكم تتضمن أن هناك بعض الخادمات لا تتسلم راتبها من الكفيل لمدة سنتين رغم وجود الكثير من الالتزامات عليها مثل نفقات ابنائها في بلادها، وغيرها من الوقائع الاخرى التي قد تتعرض لها الخادمة وللاسف الشديد فالكثير ينظر الى الخادمة على أنها كاذبة ولا أحد يصدقها فضلا عن انه لا أحد يستمع الى شكواها وبالتالي لا بد من توفير الثقة الكاملة بين الخادمة وصاحبة المنزل والذي يصب في النهاية لصالح الكفيل في الحفاظ على الاطفال وعلى المنزل، وفي حالة توفير الثقة والمعاملة الحسنة لن نجد وقائع الهروب الكثيرة والوقائع الاخرى التي نقرأ او نسمع عنها.. وبالتالي فإن القوانين لا تمنع الخادمة من ارتكاب الجريمة لو لم تكن هناك معاملة طيبة لازالة اية خلافات بين الطرفين.
حماية الكفيل
ويرى المحامي محمد حسن التميمي أنه يجب أن تكون هناك قوانين كافية لحماية الكفيل من الخادمة خاصة بعد تكرار وقائع الهروب من قبل الخادمات فإننا نرى ان هناك حماية كافية لاصحاب المكاتب والخدم ولا توجد هناك قوانين تحمي الكفيل. فبالرغم من هروب الخادمة نرى أن الكفيل يتحمل نفقات سفرها في حالة القبض عليها واعادتها الى بلادها لذلك يجب وضع الضوابط اللازمة التي تحمي الكفيل مع حفظ حقوق الخادمة في الوقت نفسه وحسن المعاملة ولكن هناك البعض من الخادمات رغم أنه يتم التعامل معهن بشكل طيب ومعاملة حسنة إلا أننا نراهن يهربن ايضا من اجل المكسب الكبير وحينما تحضر الى البلاد تنقلب على الراتب المتفق عليه في العقد وتطمع في الزيادة وبالتالي يجب ان يكون هناك عقوبات رادعة وتشريعات اقوى تمنع الخادمة من ارتكاب مثل هذه الوقائع المختلفة.
مشروع القانون
واضاف محمد التميمي أن ضوابط قانون مشروع الخدم تصب في صالح الطرفين ولكن من المهم تفعيلها بالشكل المطلوب وتوفير كافة الضمانات للكفيل من ألاعيب الخادمة التي تتسبب في الكثير من المشاكل التي تعود بالسلب على اصحاب المنزل كافة.
استمرارا لمسلسل الجرائم.. مواطنون ومقيمون:الخدم المتهم الأول بسرقة الأشياء الثمينة من المنازل
مواطن: مكاتب النقل تقوم بشحن المسروقات دون علم الكفلاء
مقيم: مطلوب إلزام شركات النقل بعدم شحن أية أغراض للخدم دون علم الكفيل
حسام سليمان:
استمرارا لمسلسل جرائم الخادمات.. اشتكى مواطنون ومقيمون من تعرضهم للسرقة مرات عديدة من قبل الخدم إلا انهم لا يملكون الدليل على هذه السرقات. وقالوا انهم يكتشفون اختفاء بعض الأغراض من المنزل، مؤكدين أن الخدم يقومون بشحن الأشياء التي سرقوها إلى بلدانهم ليختفي بذلك الدليل على ارتكاب الجريمة. وطالبوا الجهات المعنية بإلزام شركات الشحن بعدم استلام أي أغراض تخص الخدم لشحنها خارج البلاد إلا بعد موافقة شخصية من الكفيل. وقالوا ان خدم المنازل يستطيعون مغافلة أصحاب البيوت وسرقة العديد من الأشياء الثمينة كالمجوهرات والأجهزة الالكترونية ولعب الأطفال، مشيرين إلى انهم يقومون باخفاء بعض المقتنيات التي لا تستخدم باستمرار بحيث لا يستطيع أحد اكتشاف اختفائها بسهولة ثم يقومون بتهريبها في أوقات خلو البيوت من الكبار ثم يقومون بعد ذلك بشحنها إلى بلدانهم لإخفاء أي دليل على ارتكاب الجريمة. وقال مواطنون ومقيمون ان كثيرا من البيوت تكون فارغة تماما بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى نهاية فترة الدوام نظرا لخروج الرجال والنساء إلى أعمالهم والاطفال إلى مدارسهم وهو ما يتيح للخادمات سرقة بعض الأشياء الثمينة التي قد يصعب اكتشاف اختفائها على الفور. وقالوا ان هذه الجرائم لا تتوافر فيها أي أدلة إدانة نظرا لتهريب المسروقات عن طريق شركات الشحن كما ان عمليات السرقة تتم دون ترك أي آثار على استخدام العنف او الكسر لكون الخادمات يعملن فعلا داخل البيوت. ولذلك يطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة إصدار تعليمات صارمة لشركات ومكاتب الشحن بعدم أخذ أي أغراض من الخادمات لتسفيرها إلا بعد موافقة الكفلاء.
ويقول أحد المواطنين ان زوجته لاحظت اختفاء بعض قطع المجوهرات والإكسسوارات وقنينات العطور، مشيرا إلى أنهم في البداية لم يساورهم الشك في ارتكاب الخادمة لهذه السرقات. واضاف اننا كنا نظن في بداية الأمر أنها فقدت بشكل أو بآخر ولكن مع تكرار هذه الوقائع واختفاء العديد من الأشياء الثمينة بين وقت وآخر بدأنا نشك في الخادمة.
ويضيف أن زوجته استطاعت بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى أن تستدرج الخادمة وتعرف منها كيف سرقت هذه الأشياء وأخفتها حتى قامت بعد ذلك بشحنها إلى بلدها عن طريق احد مكاتب الشحن. وقال: المشكلة الحقيقية أن هذه الجرائم لا تتوافر فيها أي أدلة إدانة نظرا لتهريب المسروقات عن طريق شركات الشحن كما أن عمليات السرقة تتم دون ترك أي آثار على استخدام العنف أو الكسر لكون الخادمات يعملن فعلا داخل البيوت. وأكد المواطن أن هذا الكلام لا يعني أن جميع الخادمات يسرقن كفلاءهن.. ولكن حوادث السرقة تتكرر دون أن يتحدث عنها أحد ودون أن نبحث لها عن حلول ولذلك يطالب الجهات المعنية بدراسة المشكلة واقتراح الحلول التي تمنع الخادمات من سرقة المواطنين.
وقال أحد المقيمين انه تعرض للسرقة أكثر من مرة على يد الخادمات، مشيرا إلى انه في المرة الأولى لم يتنبه إلى وجود أي نوع من السرقة بعد أن اختفت بعض لعب الأطفال من المنزل تماما. ويؤكد انه لم يكن يتوقع أن تكون الخادمة قد قامت بسرقتها وظننت أن الأولاد ربما أخفوها هنا أو هناك خصوصا أن الأطفال عادة ما يكونون سريعي الملل من الألعاب ولذلك يحرصون على تغيير ألعابهم باستمرار.
ويؤكد المواطن في المرة الثانية لاحظت اختفاء بعض أجهزة الجوال من البيت وهنا بدأت أشك في الخادمة وبعد تهديدها باللجوء إلى الشرطة اعترفت بأنها هي التي أخذت هذه الأجهزة وذهبت إلى إحدى شركات الشحن وطلبت منها شحن هذه المسروقات إلى بلدها.
وقال ان الخادمات بحكم تواجدهن لفترات طويلة بمفردهن داخل البيوت نتيجة لخروج أهل المنزل سواء للعمل أو للدراسة فإن ذلك يتيح لهن إخفاء كل ما خف وزنه وغلا ثمنه وانتهاز الفرصة بعد ذلك لشحن هذه المسروقات إلى الخارج دون علم الكفيل ولذلك يطالب المواطن الجهات المعنية بضرورة إصدار تعليمات صارمة لشركات ومكاتب الشحن بعدم أخذ أي أغراض من الخادمات لتسفيرها إلا بعد موافقة الكفلاء.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
مشروع قانون تنظيم عمل خادمات المنازل
اقتراب صدور القانون الخاص بخدم المنازل
دعوة لسرعة استصدار قانون لحماية عمالة المنازل
الشوري يدرس مشروع قانون الخدم وعمال المنازل
الشورى يوافق على تعديل العقوبة في قانون عمال المنازل
خدمات الشوري تناقش مشروع قانون بشأن الخدم في المنازل