قطر-جريدة الراية-الإثنين 8 أكتوبر 2012م – الموافق 22 ذو القعدة 1433هـ

وفد برلماني ألماني يزور "حقوق الأنسان" .. الحويل:
قانون العمالة المنزلية قريبًا
تحديد ساعات العمل وحد أدنى للأجور

الدوحة - الراية:

أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قانون العمالة المنزلية في طريقه للإجازة من قبل الجهات المختصة مشيرًا إلى أن القانون يتضمّن تحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك على هامش استقبال الدكتور يوسف عبيدان، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس بمقر اللجنة الوفد البرلماني الألماني بحضور سعادة السيدة أنجيليكا شتورز شكرجي، سفيرة ألمانيا لدى قطر، ونائبها السيد كروز، وأعضاء مكتب الأمانة العامة وإدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال حويل: إن القانون لا يجيز لصاحب العمل الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل وفرض غرامات على من يتحفظ على وثيقة سفر العامل مشددًا على حق العامل التقدّم بشكواه لإدارة العمل أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو المحاكم المختصة.
ولفت إلى أن قضايا العمل مرفوع عنها الرسوم وأن العامل يقف أمام القاضي على قدم المساواة مع رب العمل .
وقدّم د.عبيدان خلال اجتماع مع الوفد، الذي ضمّ ممثلين لحزب اليسار الألماني وحزب الخضر والحزب الليبرالي والحزب الاجتماعي المسيحي، نبذة شاملة حول نشأة وأهداف وأساليب عمل اللجنة، وأشار إلى أن اللجنة تم إنشاؤها طبقاً للمرسوم الأميري في عام 2002 .
وقال: كانت اللجنة تضم في عضويتها خمسة أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأغلبية من المؤسسات الحكومية إلا أنه بعد مضي مدة التجديد الثاني أصبح غالبية الأعضاء من منظمات المجتمع المدني بواقع 9 أعضاء.
وأوضح أن المرسوم الأميري حدّد مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمتمثلة في نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان ومتابعة المعاهدات التي تصادق عليها الدولة ورصد أي انتهاك يقع على حقوق الإنسان بالتعاون مع الأجهزة الحكومية.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على تنظيم والمشاركة في الكثير من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عقد الورش والندوات لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين الناس، لافتاً إلى أن قيادة الدولة تعمل على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وتتعامل بكل شفافية في هذا الإطار، بينما تحرص اللجنة الوطنية على المواءمة بين التشريعات المحلية والمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بالتشريعات العمالية .
وبيّن أنه في استجابة لما يستجد من تشريعات على الساحة العالمية، فقد أزالت دولة قطر بعض تحفظاتها عن مجموعة من القوانين تماشياً مع المعايير الدولية، وأشار إلى أن اللجنة تقوم برصد الاتجاهات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتي يتم رفعها لمجلس الوزراء بما يتناسب مع خصائص المجتمع القطري. وقال: إن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة للانضمام إلى كثير من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، فيما تحث الدولة على نشر التقرير السنوي الشامل للجنة بكل شفافية ودون رقابة .
وأكد أن التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة شهدت تطورًا كبيرًا في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تضطلع به سمو الشيخة موزا بنت ناصر في هذا الشأن .
وذكر أن المرأة تبوأت المناصب العليا في الوزارات والسفارات حيث لا توجد مؤسسة حكومية أو خاصة إلا وللمرأة بصمة واضحة فيها .
وقد كرّم د. عبيدان الوفد الزائر، وقدّم لهم كتاب الإسلام وحقوق الإنسان، منوهاً في الوقت نفسه بأن الإسلام تضمّن في تعاليمه كل مبادئ حقوق الإنسان.
من جانبه، أوضح السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية، أساليب اللجنة في استقبال الشكاوى والالتماسات، مشيرًا إلى أن المرسوم الذي أنشئت اللجنة بموجبه حث الجهات المعنية على ضرورة التعاون معها في كل القضايا التي تطرحها، لافتاً إلى أن اللجنة تخدم كل إنسان على أرض قطر بغض النظر عن جنسيته أو عقيدته باعتبار أن حقوق الإنسان عالمية وتسري قوانينها على الجميع.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مشروع قانون تنظيم عمل خادمات المنازل
اقتراب صدور القانون الخاص بخدم المنازل
دعوة لسرعة استصدار قانون لحماية عمالة المنازل
الشوري يدرس مشروع قانون الخدم وعمال المنازل
الشورى يوافق على تعديل العقوبة في قانون عمال المنازل
خدمات الشوري تناقش مشروع قانون بشأن الخدم في المنازل