قطر - العرب - الأربعاء 17 أبريل 2013م – الموافق 7 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9075

النيابة العامة تحصل على «الأيزو» في أمن المعلومات

تسلمت النيابة العامة أمس شهادة «الأيزو 27001» في أمن المعلومات من هيئة إصدار الشهادات الدولية بالمملكة المتحدة لتوافق نظام إدارة جودة المعلومات لديها مع المعايير الدولية التي تضعها مؤسسة الأيزو العالمية.
وتسلم السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول مدير التفتيش القضائي الشهادة في حفل أقيم صباح مقر النيابة العامة من الدكتور اندريو سويفت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة إصدار الشهادات الدولية ومدقق الهيئة.
وقال السيد إبراهيم القبيسي إن قطر أول دولة خليجية وشرق أوسطية تحصل على هذه الشهادة، مضيفا في حديث للصحافيين أن النيابة العامة تستخدم في عملها أحدث التكنولوجيات الحديثة في نظام أمن المعلومات وهي من الأجهزة المتطورة جدا في هذا الجانب.
وأضاف أن حصول النيابة على شهادة الأيزو يعكس مدى حرص النيابة العامة بتوجيهات من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري, على التقنيات الجديدة المستخدمة في العالم في مجال أمن المعلومات، مشيراً إلى أن النيابة العامة تمكنت خلال عام ونصف العام من جميع الشروط والمتطلبات التي تخول لها الحصول على الشهادة المذكورة, وذلك لاتباعها نظاما إلكترونيا متطورا يتبع معايير عالية في سرية المعلومات, واستخدامه أيضاً في التحقيقات وأرشفة الملفات.
وأكد السيد المحامي العام أن النيابة العامة عملت منذ سنة 2003 على جعل التعامل مع كافة الملفات والمراسلات خاصة المتعلقة بوكلاء النيابة معاملات إلكترونية, حرصا على سرية المعلومات وضمان أمنها بحيث لا يطلع عليها إلا ذوو العلاقة، مشيراً إلى أنه بدأ العمل بهذا النظام في النيابة الخاصة بقضايا المخدرات وهناك مجهود ليتم تعميمه.
وأوضح المحامي العام أن الأوراق المتعامل بها داخل النيابة العامة هي الأخرى تخضع لأمن المعلومات بحيث يوجد عليها ما يشبه «الكود», وبالتالي يتم معرفة من يتعامل بأوراق الملفات وهو ما حال دون أي اختراق للمعلومات.
وشدد السيد إبراهيم عبدالله القبيسي على أنه وبجهود سعادة النائب العام وتعليماته, تعمل النيابة العامة على التخلص من المعاملات الورقية، منوها بأنه بدأ العمل الإلكتروني في المراسلات وإصدار أوامر التفتيش مثلا بحيث لا يعلم بأمر تلك المراسلات إلا المعنيون بها فقط, وبالتالي تجاوز كل سلبيات التعامل الورقي، مشيراً إلى التعامل الإلكتروني يسهل التواصل مع الجهات ذات العلاقة مع النيابة العامة من قبيل المحاكم وأقسام الشرطة.
الدكتور اندريو سويفت من جانبه، قال إن شهادة الأيزو (ISO 27001) هي إحدى شهادات مراقبة المعايير الدولية التي تحدد المتطلبات اللازمة لنظام إدارة أمن المعلومات داخل المؤسسات، موضحا أن أحراز النيابة العامة القطرية لهذه الشهادة جاءت بعد استكمالها متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات كافة ولالتزامها بتطبيق الشروط والمعايير الإدارية العالمية, واعتمادها لأفضل الممارسات في إدارة نظم المعلومات في النيابة العامة.
وفي سياق متصل، قالت السيدة مريم حاجي مدير إدارة نظم المعلومات في النيابة العامة: إن الحصول على شهادة الأيزو في أمن المعلومات يعد إنجازا يؤكد ريادة النيابة العامة وحرصها على الارتقاء الدائم بمستوى خدماتها، مشيرة إلى أن النيابة حصلت على هذه الشهادة بعد الخضوع لعمليات محكمة لمراقبة جودة أمن المعلومات التي تؤثر وبشكل مباشر في العمل, وبناء على تقييم أداء النيابة العامة بشأن ضوابط أمن المعلومات الخاصة بها.
وأكدت المتحدثة في تصريح صحافي على ريادة النيابة العامة في تطبيق المعايير العالمية الخاصة بأمن تداول المعلومات والبيانات وتصنيفها كمؤسسة حائزة على شهادة الأيزو ومسجلة في المنظمة العالمية للمعايير.
وزادت أن الشهادة دليل على قدرة النيابة العامة في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسرية, الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات من خلال اتخاذ نهج لإنشاء وتنفيذ وتشغيل ومن ثم مراقبة ومراجعة وصيانة نظم إدارة أمن المعلومات وتحسين أدائها.
وأضافت مدير إدارة نظم المعلومات في النيابة العامة أن الشهادة جاءت بعد عمل كبير وخضوع لتدقيق في تطوير البرامج وإدارة نظم المعلومات بكل إدارات النيابة العامة ومدى استجابتها للمعايير المطلوبة.
وأكدت المتحدثة أن النيابة العامة ستحرص على الاجتهاد أكثر للحفاظ على هذه الشهادة والحصول عليها مرة أخرى من خلال مواكبة التطورات في هذا المجال، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية المصدرة لشهادة الأيزو, تجري من خلال فريق التدقيق الداخلي والخارجي وعلى فترات منتظمة, زيارات للتأكد من فعالية جودة أمن نظم المعلومات.
يذكر أنه حضر حفل تسلم شهادة «الأيزو 27001» في أمن المعلومات مسؤولون ورؤساء أقسام وإدارات بالنيابة العامة.
ISO هي من دون شك إلزامية لمن كان هدفه في نهاية المطاف الحصول على شهادة أمن عالمية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة

   الهاشمي: حزمة قوانين لحماية أمن المعلومات 

سياسات لأمن المعلومات لمواجهة قراصنة الكمبيوتر والجرائم الإلكترونية