جريدة العرب - الأربعاء 11 سبتمبر 2013م – الموافق 5 ذو القعدة 1434هـ- العدد: 9222

افتتح ندوة «السلامة والأمن»
العلي: إقرار تعديلات قانون الأسلحة الكيميائية قريباً

افتتح سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أمس، ندوة « اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والكيميائيين» التي تعقدها اللجنة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتستمر لمدة ثلاثة أيام .
وقال اللواء العلي إن هذه الفعالية هي الاولى لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر الماضي استكمالاً لمسيرة تعاون اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم تنفيذ الاتفاقية وفقاً لموادها السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة ، مبينا أن المركز يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا .
وأكد أنه إيمانا من دولة قطر بأهمية تحقيق السلم والامن الدوليين سارعت بالانضمام لاتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والنووية والبيولوجية، حيث وقعت في هذا السياق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية في ذات العام الذي فتح فيه باب التوقيع عليها وهو 1993 ،كما صادقت عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ وهو 1997، موضحا أن اللجنة هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى استضافة دولة قطر للعديد من الفعاليات الداعمة لأنشطة المنظمة .
وأضاف انه تلبية لمتطلبات المادة السابعة من الاتفاقية الخاصة بالتدابير الوطنية ، انشأت قطر عام 2002 اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية لتكون الهيئة الوطنية المسئولة عن تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني ولتعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعلي بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى .
وأشار إلى أن أعمال اللجنة تطورت لتشمل جميع اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل مما استوجب تعديل اسمها عام 2004 الى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة .
وتابع أنه تنفيذاً للمادة السابعة أيضاً، كان من الضروري إيجاد الآلية التشريعية الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، وهو ما تحقق بصدور «قانون الأسلحة الكيميائية»، وهو القانون رقم (17) لسنة 2007م والذي اقترحت اللجنة تعديلا له ليتماشى بدرجة أكبر مع مواد الاتفاقية ، لافتا إلى أن هذا التعديل لا يزال قيد الإصدار .
واشارفي هذا الخصوص إلى ان اللجنة قد إنتهت من صياغة مشروع اللائحة تمهيداً لإصدارها فور صدور القانون المُعدَّل للبدء في تنفيذه .
وشدد اللواء العلي في كلمته على أن دولة قطر، ومنذ انضمامها لاتفاقية الاسلحة الكيمائية حرصت على أن تكون فاعلة ومتفاعلة مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي .
وأشار الى انه على المستوى الإقليمي استضافت قطر اجتماع الهيئات الوطنية للدول الآسيوية عام 2007، وقال إنه منذ عام 2008 وحتى عام 2013 استضافت الدولة الكثير من الفعاليات للمنظمة سواء للدول الآسيوية أو هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو دول الشرق الأوسط.
وبين ان هذه الفعاليات تناولت عدداً من الموضوعات ذات الأهمية ، منها الإعلانات عن المواد الكيميائية إعمالاً للمادة السادسة والحماية والمساعدة إعمالاً للمادة العاشرة والسلامة الكيميائية إعمالاً للمادة الحادية عشرة والأوجه الفنية لنظم النقل كما جاءت بمرفق الاتفاقية الخاص بالتحقق ،كما نظمت اللجنة على المستوى الوطني الكثير من ورش عمل التوعية بمواد الاتفاقية ومايتطلبه تنفيذها سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية أو التنفيذية أو التقنية حيث شملت ورش التوعية قطاعات مختلفة منها الصناعة وطلبة المدارس والجامعات والجمارك ، في حين هناك تخطيط لكي تمتد لتشمل القطاع الخاص والعاملين في تجارة المواد الكيميائية.
ونوه بأن هذه الندوة تأتي في إطار تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتي يستوجب تطبيقها توعية المتعاملين مع المواد الكيميائية بقواعد السلامة والأمن الكيميائيين وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الأغراض السلمية الأخرى .
وأعرب عن ثقته في أن موضوع الندوة وهو السلامة والأمن الكيميائيان يتعلق بجانب حيوي يتمثل في الحفاظ على أمن وأمان المنشآت الكيميائية وسلامة العاملين بها وسلامة الأماكن والمواقع التي توجد بها هذه المنشآت.
من جانبه أشاد السيد كومارش مصرا، رئيس فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الجلسة الافتتاحية ، بدور قطر كدولة محبة للسلام وداعمة للمنظمة وملتزمة بتطبيق الاتفاقية، كما أشاد بدعم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لنشاطات المنظمة وباستضافتها للعديد من الفعاليات التي توجت بانتخاب دولة قطرعضواً بالمجلس التنفيذي للفترة من 2012 حتى 2014م، ثم افتتاح المركز الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل .. واعتبر هذا المركز رائدا ومميزا في مجال عمله .
وأشار مصرا إلى ان هذه الندوة تتعلق بتنفيذ المادة 11 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تسعى لإحداث التوازن بين تشجيع الصناعات الكيميائية، وفي الوقت ذاته فرض رقابة على استخدام تلك المواد لمنع إساءة استخدامها في تصنيع اسلحة كيميائية .
ونبه إلى ان ادارة الأمن والسلامة الكيمائيين يعتبران من اكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا اضافيا بين الدول الاطراف في الاتفاقية وبينها وبين منظمة حظر الأسلحة الكيمائية .
وقد أدار الجلسة الافتتاحية العميد جو حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أما المهندس سيف النعيمي، ممثل وزارة الطاقة والصناعة عضو اللجنة، رئيس مجموعة عمل الأسلحة الكيميائية ، فتحدث خلال رئاسته للجلسة الأولى حول الصناعات القطرية وقضايا السلامة ، كما تحدث عدد من المشاركين وسلطوا الضوء على أفضل ممارسات إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، بجانب استعراض دراسة لحادثة تعلقت بسلامة الصناعات الكيميائية، ثم عرض حالات مختارة من أحدث حوادث العمليات .
وعرض على هامش الندوة ، « فيلم وثائقي» عن أنشطة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بدأ بعرض للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر وحرص الدولة على إقرار السلم والأمن الدوليين ،وتناول الفيلم ايضا مخاطر الأسلحة الكيميائية وإجراءات التعامل مع المواد الكيميائية لمنع الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية كواحدة من أسلحة الدمار الشامل .
وشار إلى أن الندوة يشارك فيها 61 فردا منهم 30 من الجهات المعنية بالتعامل مع المواد الكيمائية بالدولة و31 مشاركاً من الدول الآسيوية .
وتدور فعاليات الندوة حول المادة 11 من اتفاقية الاسلحة الكيمائية التي تنص على أن تُنَفَّذَ الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية ذاتها بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات انتاج او تجهيز او استخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات 

مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة 

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة

قانونية الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون بشأن الأسلحة الكميائية 

حظر 8 أعمال في مشروع قانون الأسلحة الكيميائية