جريدة الراية - الأحد12يناير2014
أشاد
بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى..
نجم:قانون التحكيم يعزز البنية التشريعية في قطر
الدوحة- الراية:
أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بموافقة مجلس الوزراء القطري على
إحالة مشروع قانون التحكيم القطري على مجلس الشورى لمناقشته.
وعرض نجم بأن موافقة مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون التحكيم في المواد
المدنية والتجارية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى يأتي ليواكب تطلعات بيئة الأعمال
القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية.
واعتبر نجم بأن من أهم ما يتضمنه مشروع القانون أحكاما أساسية تقضي بسريانه في
المواد المدنية والتجارية على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه حيث
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مضيفا بأن مشروع القانون
تناول نطاق التطبيق واتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم واختصاصاتها، وإجراءات
التحكيم، وإصدار حكم التحكيم والطعن فيه، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن
الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبئ بأن لها
شأنا مختلفا خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات
الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية حينما يدل فإنه يدل على وعي
الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض
التحكيم.
وأضاف إن القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم
وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي، وأن
أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري
الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص،
الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وبالتالي سيسهم في تطوير جذري لمنظومة
التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على
القطاع الخاص والاقتصاد الوطني القطري.
وتابع إن الحديث عن إنشاء قانون جديد خاص للتحكيم التجاري في دولة قطر بعد أن كانت
إجراءات التحكيم المتبعة تتخذ من الباب المتعلق في التحكيم في قانون المرافعات
القطري المنشأ في العام 1990 كمرجعية يعني بأن القانون الجديد سيأخذ من التشريعات
وقواعد التحكيم الحديثة وهو ما سينعكس إيجابيا على واقع التحكيم بدولة قطر.
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م
بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
مرسوم رقم (59) لسنة 2012 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور
الانعقاد العادي الحادي والأربعين
مرسوم رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
قرار أميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى
قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية
المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية
بطريق التحكيم
إشادة دولية بقطر في مجال التحكيم الدولي