جريدة الراية - الأحد13يوليو2014

في تقرير حول توظيف العمالة الوافدة
مؤسسة قطر تدعو لتوحيد عقود وإجراءات التوظيف
دعوة لتنظيم حملة في بلدان الاستقطاب لاحترام مبادئ التوظيف الأخلاقي

الدوحة - قنا:
أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تقريرًا شاملاً حولتوظيف العمالة الوافدة في قطروهو التقرير الأول من نوعه الذي يلقي الضوء على شتى جوانب توظيف العمالة الوافدة في الدولة واستقطابها.
ويستعرض التقرير الذي يقع في 160 صفحة وتنشره دار (بلومزبري مؤسسة قطر للنشر) عبر الموقع الإلكتروني qscience.com الدورة الكاملة للعمالة الوافدة بدءًا من مراحل التوظيف الأولى وحتى وصولها إلى بلد العمل المنشود.
كما يقدم فهمًا شاملاً لمختلف القضايا المطروحة في مسألة العمالة الوافدة في الدولة وسبل إصلاح المخالفات التي تطال حقوق العمال وظروف عملهم بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.
ويندرج هذا التقرير ضمن مبادرة ميثاق رعاية العمالة الوافدة التي أطلقتها مؤسسة قطر بهدف ضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل.
ويستند التقرير إلى دراسة وضعها الدكتور راي جورديني الأستاذ المشارك في علم الاجتماع بمعهد دراسات الهجرة التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية ومدير البحوث في مركز التصميم والابتكار في مؤسسة قطر استنادًا إلى بحث ميداني استطلع مختلف الظروف المادية والإجرائية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق العمال في بلدانهم أو في بلدان الاستقطاب كما تسميها الدراسة.
وقال المهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق في مؤسسة قطر إن المؤسسة ومن خلال مبادرتها لرعاية العمالة الوافدة تبذل كل جهد ممكن لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه العمالة الوافدة غير الماهرة وتعتمد في ذلك أسلوبًا شاملاً وشفافًا يأتي في إطار التزامها الدائم بتحقيق رسالتها ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى أن ميثاق رعاية العمالة الوافدة الذي أطلقته مؤسسة قطر يهدف إلى ضمان التزام جميع شركات المقاولات والمقاولين من الباطن وموردي الخدمات المتعاونين مع المؤسسة بالمعايير الصحيحة في التعامل مع العمالة الوافدة لديهم حيث يعتبر هذا الالتزام شرطًا أساسيًا لأي تعاون من قبل مؤسسة قطر معهم في أي من مشاريعها الحالية أو المستقبلية.
وأوضح المهندس تلفت أن التقرير يلقي الضوء على نقطة مهمة وهي أن عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة يضطرون لدفع أموال لمكاتب التوظيف في بلدانهم في سبيل الحصول على تأشيرات العمل في دولة قطر فتكون النتيجة أن يقع هؤلاء العمال تحت وطأة دين ثقيل وطويل الأجل ونحن لن نتهاون مع هذا النوع من الممارسات وسنكرس جهودنا لمعالجتها والحد منها باعتبارها إحدى الأولويات الرئيسية لدين.
من جهته كشف السيد كريستوفر نيومان مدير الرعاية الاجتماعية في إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر عن تفاصيل رحلة ميدانية قام بها لتقصي الحقائق في دولة النيبال حيث لمس الكثير من الممارسات الخاطئة في هذا المجال.
وقال نيومان إن عملية التوظيف في بلدان الاستقطاب مثل النيبال، معقدة جدًا وهو ما يؤثر على العديد من العمال الذين يقعون ضحية هذه التعقيدات إلى جانب عدم إدراكهم لمتطلبات القانون القطري الذي يمنع دفع أي مبالغ مالية مقابل الحصول على تأشيرة عمل.
وأشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على تحديد جميع مكاتب التوظيف التي تنخرط في هذه الممارسات ووقف التعامل معها كما نسعى لتثقيف العمالة الوافدة لتكون على دراية كاملة بحقوقها حتى قبل وصولها إلى دولة قطر.
ويلخص تقرير توظيف العمالة الوافدة في قطر أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي قام بها الدكتور جورديني، ويقدم التوصيات المناسبة للحد من الممارسات غير العادلة التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والعمال.
وقد استندت الدراسة إلى عدد كبير من المقابلات واللقاءات المباشرة التي أجريت مع عمال وافدين في قطر من بلدان الاستقطاب الخمسة الرئيسية وهي الفلبين والنيبال وبنجلاديش وسريلانكا والهند.. كما تضمنت مقابلات مع ممثلين حكوميين ومكاتب توظيف وأكاديميين، بالإضافة إلى عدد من المنظمات المدنية والوكالات الدولية الناشطة في هذه البلدان.
وتطرقت المواضيع الرئيسية للدراسة إلى مختلف جوانب عمليات التوظيف والتمويل والعقود والتحضير للعمل وسياسات مكاتب التوظيف وتأشيرات العمل وتحويل الرواتب ومعدلات الأجور.
وأظهرت الزيارات الميدانية التي أجريت إلى بلدان الاستقطاب حدوث انتهاكات مشتركة لحقوق العمال حتى قبل انتقالهم إلى دولة قطر.
ولمواجهة هذه الحالات تقترح الدراسة عددًا من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تحسين ظروف العمالة الوافدة في دولة قطر ومنع استغلالها ومنها التعاون الرسمي بين الدول المعنية وتحديد معايير مالية واضحة في بلدان الاستقطاب، بالإضافة إلى تنظيم حملة في بلدان الاستقطاب لاحترام مبادئ التوظيف الأخلاقي.
كما تدعو الدراسة إلى حساب الحد الأدنى للأجور وفق التوصيف الوظيفي وتوحيد عقود وإجراءات التوظيف وتتطرق أيضًا إلى مسائل الإقامة ونقل الكفالة وإذن الخروج وجوازات السفر، بالإضافة لتهيئة العمال بشكل صحيح ليكونوا على دراية بظروف العمل المتوقعة.
وتعمل مؤسسة قطر لإجراء سلسلة من الرحلات الميدانية إلى بلدان الاستقطاب لتقييم وبحث القضايا المتعلقة بكل بلد كما تسعى لاتخاذ إجراءات ضد مكاتب التوظيف غير القانونية في بلدان الاستقطاب.
وأسهمت الدراسة الجديدة رغم حداثتها في تحقيق تغيير إيجابي من خلال تحديد المعايير الإلزامية لرعاية العمالة الوافدة التي تشترط المؤسسة توافرها لدى جميع الشركات وموردي الخدمات المتعاقدة مع المؤسسة بهدف ضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل حيث لقيت هذه المعايير ترحيبًا وإشادة من عدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (22) لسنة 1998 بالموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

مؤسسة قطر تلزم الشركات بمعايير مبادرة رعاية العمالة الوافدة