جريدة العرب - الإثنين  24 أغسطس 2015

مصدر بـ«أشغال» يحذر عبر «العرب»: الغرامة 500 ألف ريال
الحبس والشطب مصير المقاولين المخالفين

هشام يس
علمت «العرب» أن هيئة الأشغال العامة، بدأت حملة لمراقبة ومتابعة المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولا تزال في فترة إدارة المقاول المنفذ، بهدف التأكد من الالتزام ببنود العقود وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية.
ولفت مصدر مطلع لـ «العرب» إلى أنه في حالة اكتشاف أي إهمال وتقاعس من أي مقاول في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وفقاً للعقود المبرمة مع الهيئة فإنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تضمن حق المواطن والدولة. وأوضح أن العقود مبرمة بين الهيئة، وأي مقاول يتعامل معها تتضمن مجموعة من الشروط الجزائية والغرامات في حالة عدم تنفيذ المشروع وفقاً للمعايير المقررة في كراسة المواصفات، مؤكداً ان اي مشروع من مشروعات البنية التحتية يظل تحت صيانة المقاول المنفذ له لفترة محددة ثم تنتقل بعد ذاك عملية الصيانة والتشغيل للهيئة.
وأضاف أن اشغال في حالة تسجيلها إهمالا من أحد المقاولين في أي مشروع فإنها على الفور تقوم باستبعاده في المشروعات التي تعلن عن إنشائها فيما بعد.
وأوضح المصدر أنه جار حالياً دراسة بنود القانون رقم (14) لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، والإجراءات الإدارية التي سيتم اتخاذها لتفعليه بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. مشيراً إلى انه سيتم التنسيق مع الإدارات المختلفة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لضمان التزام كافة المقاولين المتعاملين مع الهيئة بالاشتراطات القانونية.
ولفت إلى أنه يحظر القيام بأي أعمال حفر، أو تمديد لخطوط الخدمات، أو صيانتها، أو إشغال حرم الطريق بأشياء من شأنها أن تؤثر على سلامته أو السلامة المرورية، أو أي أعمال أخرى ضمن حرم الطريق، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. ولفت المصدر إلى أنه في الحالات الطارئة يسمح لبعض الجهات بإجراء بعض الأعمال، قبل استصدار الترخيص.
ولفت إلى أن الحصول على ترخيص يقدم طلب إلى الإدارة العامة المختصة، على نموذج معد لذلك ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له وتتولى الإدارة المختصة البت فيه، ثم تخطر صاحب الشأن بقرارها فيه، وتكون مدة الترخيص وفقاً للفترة اللازمة لتنفيذ الأعمال، ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى، ويجوز للهيئة وقف الأعمال لمدة معينة.
وأوضح المصدر أن على المرخص الالتزام بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة في الترخيص، ودليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق المعتمد بالإدارة المختصة، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بعد انتهاء الأعمال، وفقاً للشروط والمواصفات الفنية.
وأشار المصدر إلى أن القانون يلزم المقاول بتصحيح المخالفة فورا، ويتم إنذاره كتابة بذلك من قبل الإدارة المختصة. وقال: «إنه وفقا للقانون إذا تبين خلال مدة الضمان المشار، أن أعمال إعادة رصف الطريق أثرت على صلاحية أو كفاءة الطريق، أو أنها نفذت بصورة تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له بإزالتها كلياً أو جزئياً أو القيام بأية أعمال ضرورية أخرى تتعلق بها، وذلك خلال المدة التي تحددها له في الإخطار المشار إليه».
وأضاف أنه يجب على المرخص له القيام بهذه الأعمال وإلا تم تنفيذها على نفقة المخالف، مع إضافة نسبة (%10) من التكلفة الفعلية لهذه الأعمال وأية رسوم أخرى مقررة، ويتم استيفاء تلك النفقات والرسوم بالطريق الإداري.
وأكد أن العقوبات تصل إلى الحبس لستة أشهر، وغرامة 500 ألف ريال، في حالة مخالفة القانون، كما أن بعض المخالفات تصل عقوباتها وفقا للقانون إلى شطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين. وإدراج المخالف في القائمة السوداء، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (97) لسنة 2014 باعتبار استملاك العقارات المتأثرة بتثبيت حرم الطريق للمسار الشرقي الغربي من أعمال المنفعة العامة

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (42) لسنة 2013 باعتبار استملاك العقارات المتأثرة بتحديث حرم الطريق الواقع بمنطقة الخور من أعمال المنفعة العامة

غرامة نصف مليون ريال على المقاولين المخالفين لقانون أعمال الطريق