جريدة الشرق - الثلاثاء  1 سبتمبر 2015

ضمن مخرجات الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016
تعديل القوانين المنظمة لرواتب العاملين بالقطاع الصحي العام

محمد صلاح:
عملت "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة أجرى أول تقييم واسع النطاق لتعويضات العاملين في الرعاية الصحية عبر مقارنة رواتب العاملين في القطاع الصحي العام في قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. ويأتي هذا التقييم في إطار خطط المجلس الرامية إلى إدخال تعديلات مستقبلية على القوانين التي تنظم رواتب العاملين في القطاع العام.
وأوضحت مصادر لـ الشرق أن هذا التوجه يمثل أحد مخرجات مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016 وتحديدا مشروع "توظيف واستبقاء العاملين في الرعاية الصحية"، موضحين أن المشروع يهدف إلى ضمان إمداد نظام الرعاية الصحية في قطر بالمتخصصين المناسبين من ذوي المهارات والخبرات المتميزة في مجال الرعاية الصحية والقادرين على تقديم خدمات مستوى عالمي.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للصحة يعمل ضمن هذا الإطار وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الأولية على وضع مسارات وظيفية واضحة للمهن الصحية في دولة قطر، سعيا لدعم استبقاء الموظفين وضمان أن يعي جميع الموظفين فرص التطور والتقدم الوظيفي.
ولفتت المصادر إلى أن مؤسسة حمد الطبية بادرت إلى إنشاء إطار عمل جديد لمهنة التمريض، ويتوقع توسعة هذا الإطار ليشمل الرعاية الصحية الأولية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعد الأولى في برنامج وطني موسع لتطوير المسارات الوظيفية للعاملين في المهن الطبية وشبه الطبية في قطر.
وبينت المصادر أن العمل يجري حاليا على وضع إطار عمل لبرنامج تبادل الموظفين ذوي الخبرة، والذي يتوقع أن يسهل للعاملين في الرعاية الصحية جلب أفضل الممارسات الدولية إلى قَطَر.
وألمحوا إلى تنفيذ الأعلى للصحة مؤخرا لمسح حول رضا الموظفين في أنحاء القطاع الصحي، سعياً منه لتعزيز مشاركة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وتم ربطه مع اتفاقيات أداء الخدمات الصحية، وأن الأعلى للصحة يعمل على وضع خطط عمل استناداً الى نتائج هذا المسح.