جريدة الراية - الخميس 7
يناير 2016
تنفيذ 56.7 ألف حملة تفتيشية وتحرير 673 محضراً في 2015
حظر 923 شركة خالفت قانون العمل
تسوية 4107 شكوى وإحالة 644 أخرى للقضاء وحفظ 1283
تذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة .. تتصدر أنواع الشكاوى
كتبت- منال عباس:
علمت الراية أن وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية حظرت خلال العام الماضي 923 شركة، لعدم التزامها بقانون العمل.
وكشفت إحصائية إدارة تفتيش العمل حول التفتيش العمالي في الفترة من الأول من يناير
2015م إلى 31 ديسمبر الماضي تنفيذ 56724 زيارة تفتيشية ميدانية، فيما بلغ عدد
الشركات التي تم زيارتها 28085 شركة، أما عدد المحاضر التي تم تحريرها فكانت 673
محضراً.
وأظهرت إحصائية حديثة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حصلت عليها الراية استقبال
الوزارة 6054 شكوى عمالية خلال الفترة من الأول من يناير 2015 إلى 31 ديسمبر من نفس
العام.
وقامت إدارة علاقات العمل بتسوية 4107 شكوى، وحفظ عدد 1283، فيما رفع للقضاء 644
شكوى، وما زالت 8 شكاوى تحت البحث والمتابعة.
وحسب الإحصائية التي حصلت عليها الراية، فإن أسباب الشكاوى الأكثر شيوعاً تتعلق
بتذاكر السفر والتي بلغ عددها 5375، فيما بلغت الشكاوى المتعلقة بمكافأة نهاية
الخدمة 5064، أما شكاوى بدل الإجازة فقد بلغت 5017، في الوقت الذي بلغت فيه الشكاوى
المتعلقة بتأخير الأجور 4536.
وحسب مصادر الراية فمن المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في الشكاوى المتعلقة بتأخير
الأجور في الإحصائية القادمة الخاصة بالعام الجاري، وذلك بعد تطبيق ضوابط نظام
حماية أجور العمّال الخاضعين لقانون العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في الربع الأخير
من 2015م، بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمّال لديهم الخاضعين
لقانون العمل في المواعيد المحدّدة، وفقًا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في
الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمّال لديهم إلى المؤسسات المالية
بالدولة خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقها، وبالطبع فإن ذلك يعتمد على مدى التزام
الشركات بتنفيذ القرار حسب ما هو مخطط له.
ولتحقيق الهدف الذي من أجله كان نظام حماية الأجور، فقد أقام قسم حماية الأجور
عدداً من ورش العمل الموجهة لأصحاب الشركات، بهدف إعداد ملف الأجور لنظام حماية
الأجور، وحسب مصادر الراية ستكون هذه الورش أسبوعية على مدى شهرين متتاليين، وتأمل
الوزارة من الشركات المستهدفة التجاوب مع فعالياتها التوعوية والتثقيفية، التي تسعى
من خلالها إلى حماية حقوق العاملين بالدولة، وفقاً لما نص عليه قانون العمل
بتعديلاته الجديدة.
وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تسعى جاهدة لدعم وبناء وتطوير سوق العمل
بكفاءة وفعالية، من خلال استخدام قوى عاملة وطنية منتجة، وعمالة وافدة ماهرة،
وتقديم خدمات ذات جودة عالية، والريادة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية
الشاملة لكافة فئات المجتمع، لتعزيز مناخ آمن ومستقر، كما تركز الوزارة عبر رؤيتها
وخططتها واستراتيجياتها، على التميز في إدارة سوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج
تسوده الرفاهية ويلبي طموحات الدولة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.