تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الإثنين 21 مارس 2016

قسم جديد لضبط مخالفي التأشيرات

ياسر محمد
كشفت مصادر لـ العرب عن إنشاء قسم جديد بالإدارة العامة للبحث والمتابعة وذلك لمتابعة الإقامات أو الزيارات التي لم يتم تجديدها أو الأشخاص الذين تم استقدامهم للزيارة أو السياحة وانتهت المدة القانونية للزيارة أو السياحة دون تجديدها.
وأكدت المصادر أن قطر المعروفة بكرم ضيافتها وبأنها أصبحت من الواجهات والمقاصد السياحية المهمة ترحب بجميع الضيوف بغرض السياحة أو زيارات الأهل وصلة الأرحام، غير أن هناك بالفعل بعض التجاوزات التي تحدث نتيجة لمخالفة حاملي هذه التأشيرات أو زائري البلاد بغرض زيارة الأهل والمتمثلة في بقائهم بعد انتهاء المدة القانونية للزيارة أو السياحة.
وأوضحت المصادر أن الإدارة العامة للبحث والمتابعة تقوم بجهود كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة، وكشفت عن أن الإدارة نجحت في إنهاء مشكلة أكثر من 25 ألف تخلفوا في عام 2015 عن مغادرة البلاد ممن انتهت المدة القانونية الممنوحة لهم للسياحة أو الزيارة، مضيفة أنه تم التواصل مع الجهات المستقدمة لهم لتعديل أوضاعهم أو تأمين مغادرتهم للبلاد، مشيرة إلى وجود بعض الشركات التي تتلاعب بالتأشيرات وتقوم باستقدام الشباب نظير مبالغ معينة حتى يسمح لها بالعمل لدى جهات أخرى. وأوضحت المصادر أن الجهات المستقدمة لهؤلاء الأشخاص يكون عليها مسؤوليات في تعديل أوضاعهم وإلا تعرض نفسها لعقوبات الحظر، كما يعرض هؤلاء المخالفون أنفسهم للتوقيف لتعديل أوضاعهم أو تأمين مغادرتهم للبلاد. وأضافت أن القسم الخاص بمتابعة الزيارات والتأشيرات السياحية يتواصل مع الجهات المستقدمة ويزودهم بتقارير فورية عن هؤلاء الأشخاص، كما تواجه هذه الجهات عقوبة الحظر في حال تكرار مخالفتها، مشيرة إلى استبعاد أكثر من 8 آلاف شركة وشخص بشكل عام بسبب مخالفتهم للقانون وإيواء عمالة هاربة والتستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذًا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار رقم (23) لسنة 1966 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على طلبات تأشيرة الدخول
قطر تؤكد استمرار تطبيق النظام الحالي للتأشيرات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك