تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين 4 أبريل 2016

تصدرها استنزاف الموارد في تعديلات المشروعات ..
خبراء لـ الراية:8 أخطاء تكشف سوء التخطيط العمراني
عدم التفكير في إنشاء عاصمة إدارية وراء تفاقم الزحام في الدوحة
جهات التخطيط لا تراعي الزيادة السكانية في مشروعات البنية التحتية
شكاوى من تسليم قسائم الأراضي دون توصيل المرافق أو توفير الخدمات
مطلوب مركز للتنبؤات وقياس الرأي العام حول المشروعات المستقبلية
التخطيط الحالي مجرد مسكنات .. والنتيجة تفاقم الأزمات والزحام

كتب - عبدالحميد غانم :
كشف عدد من الخبراء والمختصين عن 8 ظواهر تكشف العشوائية وسوء التخطيط للمشروعات شملت عدم مراعاة المتغيرات المستقبلية للطرق والشوارع خلال 30 سنة قادمة ، وما ترتب عليه من تفاقم مشكلة الزحام والاضطرار الى عمل توسعة للشوارع كل عدة سنوات ، فضلا عن عدم التفكير في إنشاء عاصمة إدارية جديدة خارج الدوحة ما ترتب عليه تجمع معظم الوزارات بمنطقة الدفنة وما يتبع ذلك من زحام في شوارع الدوحة ، وكذلك عدم تحمل المرافق والخدمات للزيادة السكانية ، وهو ما ترتب عليه إجراء عدة تعديلات على شبكات الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء .
وشملت قائمة الظواهر غير المدروسة إجراء تعديلات على مخارج ومداخل الطرق السريعة مثل 22 فبراير بعد افتتاحها بعدة أسابيع ما يستنزف موارد الدولة بتحميلها تكاليف تلك التعديلات التي لم تكن في حسابات جهات التخطيط، وإجراء تعديلات على طريق الشمال بعد سنوات قليلة من افتتاحه.
وأشاروا الى شكاوى سكان المناطق الخارجية الجديدة والمطورة من ضيق الشوارع وعدم وجود مخارج ومداخل كافية لربطها بالطرق الرئيسية ، فضلا عن تضييق عدة شوارع بعد صيانتها مقابل توسعة مساحة الأرصفة ، وتسليم قسائم الأراضي للمواطنين دون توصيل البنية التحتية أو توفير الخدمات، وأخيرا عدم استيعاب شبكة تصريف الأمطار للزيادة غير المتوقعة في كميتها ، وهو ما كشفته موجات الأمطار الأخيرة.!
وأكدوا ضرورة وضع خطط عمرانية بعيدة المدى لمدة لاتقل عن 30 سنة يراعى فيها خصوصية الشعب القطري وعاداته وتقاليده ،والمتغيرات المستقبلية ، لافتين إلى أن سوء التخطيط تسبب في مشاكل وأزمات كثيرة وحالة من الزحام والاختناق المروري .
وطالبوا بإنشاء مركز للتنبؤات وقياس الرأي العام حول المشروعات المستقبلية ،ووضع تصور واضح وشامل للخطة العمرانية الجديدة، وإعادة النظر في تخطيط المدن الجديدة والشوارع والجسور وتوسعتها لمواجهة الزحام والمتغيرات المستقبلية ، بالإضافة إلى نقل الوزارات الخدمية إلى خارج الدوحة .
وأشاروا إلى أن التخطيط الحالي جزئي ومجرد مسكنات ، ولذلك ستستمر الأزمات وتتفاقم مشكلة الزحام مالم يكن التخطيط متكاملا وبعيد المدى مؤكدين أننا دائما نصنع المشاكل ثم نبحث لها عن حلول .
وأكدوا أن أخطاء التخطيط تستنزف المليارات من ميزانية الدولة ، لافتين إلى طريق 22 فبرايرالذي لم يعد يستوعب عدد السيارات والشاحنات والباصات التي تمر عليه يوميا، وكذلك طريق الشمال الذي أدخلت على أجزء منه تعديلات كثيرة دون أن تراعى متغيرات المستقبل ولا الزيادة السكانية المتوقعة ، إضافة إلى منطقة الدفنة التي تضاعفت طوابقها ونقل كل الوزارات الخدمية إليها دون مراعاة البنية التحتية والمواقف فتحولت إلى كتلة من الزحام .
وأشاروا إلى وجود أعمال تطوير شاملة تمت في شوارع لم يمر على إنشائها سوى 5 أو 10 سنوات وأنفق عليها الملايين نظرا لسوء تخطيطها منذ البداية من ضيق لهذه الشوارع تسبب في خلق حالة من الزحام والاختناق المروري الشديد .
وانتقدوا إدخال تعديلات على التصميمات السابقة لبعض الشوارع التي تم تطويرها مؤخرا أدت إلى تضييقها ، مشيرين في هذا السياق إلى شارعين بالمطار كان عرضهما قبل التطويرحوالي 10 أمتار وبعد التطوير أصبحا 6 أمتار ، وكذلك شارع نجمة خاصة الجزء الواقع من إشارات سينما الخليج إلى دوار مدخل شارع نجمة التجاري كان قبل التطوير مستقيما وواسعا والمواقف مرتبة، وبعد التطويروجدنا تعرجات وتموجات بالشارع وتم تضييق مساحته لصالح الجزيرة الوسطى وأصبحت هذه الوصلة مزدحمة جدا بالسيارات.
المهندس أحمد الجولو:
الجهات المنفذة بريئة من سوء
يشير المهندس أحمد جولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين الى أن الكثير من الوزارات ليس لديها البعد الاستراتيجي في التخطيط .
وقال : هنا مكمن الخلل الذي يكون في التخطيط ،وليس في التنفيذ فنحن لانلقي اللوم على الجهات المنفذة لأنها تنفذ استراتيجية وخطط أعدت لها ، وإنما اللوم يقع على الجهات التخطيطية، والأهم أنه لايوجد لدينا فريق موحد معتمد للتعبير عن كل منطقة وتحديد احتياجاتها المستقبلية .
ويضيف : الخطة العمرانية الشاملة جزء من رؤية قطر2030 ، ومن المفترض أن تكون قد بدأ العمل بها منذ 6 سنوات في مواقع التخطيط التنفيذي الذي يشمل جميع المدن القطرية ولايقتصر على العاصمة فقط .
ويضيف : الموجود حاليا كما نرى هو هيكل الخطة العمرانية الذي يجب أن يتضمن المدن وحدودها والمتغيرات المستقبلية ، والأهم أنه يجب يكون هناك تصور واضح وشامل للخطة العمرانية وخطط فرعية من الخطة الأم تتضمن تصور للشوارع والمباني والشوارع التجارية والمناطق الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها .
وقال الجولو : إن إعداد الخطة يتم بالتعاون والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة وتأتي أشغال لتنفيذ المخططات وإذا لم تكن الخطة واضحة فماذا تفعل لأنها تعمل وفق خطط واستراتيجيات تقوم بتنفيذها من المفترض أنها جاءتها بعد استيفاء كل الأرقام والإحصائيات وعدد السكان وحسابات المتغيرات المستقبلية والذي يضع هذه الخطط هو المجلس الأعلى للتخطيط بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة ، وإذا حدث نقص أو خلل يسبب الكثير من المشاكل والأزمات كما هو الحال في الزحام الموجود بالدوحة .
المهندس خالد النصر :
حل الزحام يبدأ بتوسعة الشوارع والجسور
يرى المهندس خالد النصر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين أن الإشكالية الرئيسية تتمثل في عدم التزام أغلب الخبراء الاستشاريين الأجانب والشركات العالمية التي تتولى المشروعات بالطابع القطري عند التخطيط ، ونحن هنا لانقلل من جهدهم، ولكن هذه الشركات الدولية واستشارييها غير ملمين بالعادات والتقاليد والخصوصية التي يتمتع بها المجتمع القطري.
ويضيف : مثلا شارع 22 فبراير وماحل به من زحام واختناق مروري بسبب سوء تخطيط مداخله ومخارجه ، والأهم أن تخطيطه منذ البداية خطأ فهو لم يراع متغيرات المستقبل والزيادة السكانية ولم يترك مساحات على جانبي الطريق للتوسعة .
وقال النصر: أيضا من سوء التخطيط عدد الشاحنات الضخم التي تدخل الدوحة يوميا وتتسبب في الزحام والاختناق المروري ووقوع حوادث ، ناهيك عن مبيت هذه الشاحنات وسط الأحياء السكنية وتسببها في العديد من المشاكل وصعودها الأرصفة وتدمير الإنترلوك ، ولذلك من كثرة سير الشاحنات بحمولاتها الضخمة توجد شوارع حدث بها هبوط .
ويضيف : لماذا لا نمنع دخول هذه الشاحنات المدن خاصة العاصمة ؟ ولماذا لانتوسع في إقامة الجسور لتكون 4 حارات بدلا من حارتين أو ثلاث حاليا لمواجهة الزحام واستيعاب كل هذا العدد من السيارات والشاحنات والباصات ؟ ولماذا لايقام جسران فوق بعضهما البعض كما هو الحال في اليابان التي أقامت 4 جسور فوق بعضهم البعض للتخلص من الزحام خاصة أن الجسور تكلفتها أقل من إقامة الأنفاق التي تواجه مشاكل كثيرة عند إقامتها مثل المياه الجوفية وغيرها من المعوقات الأخرى .
المهندس محمد المهندي:
غياب التخطيط المستقبلي سبب الأزمات
يرى المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين أن التخطيط العمراني موجود بالفعل لكنه وقتي وغير شمولي ولا يضع في حساباته النظرة والمتغيرات المستقبلية حتى يضع خطة لـ 30 سنة قادمة فقط نحن نخطط لمدة 4 أو5 سنوات ثم نبدأ نفكر في الخطة التي تليها وهذا سبب الأزمات والمشاكل التي تلاحقنا باستمرار.
ويضيف: غياب التخطيط المستقبلي البعيد المدى سبب الأزمات والمشاكل التي نعاني منها الآن، مثلاً طريق جامعة قطر الخور أنشئ بحارتين فقط ذهاباً وإياباً وكان يجب إقامة 4 حارات وطريق خدمات للمستقبل ولكن بكل أسف لم يضع التخطيط العمراني في حساباته هذه المتغيرات المستقبلية التي طرأت الآن بعد إقامة 14 مصنعاً على الطريق وحلبة لوسيل ومدينة لوسيل ومدن عمرانية جديدة إضافة إلى عشرات الشاحنات والباصات الخاصة بالشركات والسيارات التي تمر عليه على مدار 24 ساعة، وبالتالي التخطيط عندما أقام الطريق في حينه خطط لمدة بسيطة ولم يخطط لمدة 30 و40 و50 سنة قادمة ولم يراع المتغيرات المستقبلية وتنبأ بما قد يكون عليه الوضع في المستقبل وهذا ما نريده.
ويضيف: طريق الشمال أدخلنا عليه تعديلات كثيرة ولم نترك حارات فارغة على جانبي الطريق تحسباً للمتغيرات المستقبلية وهذا سوء تخطيط أيضاً كما كان الحال في طريق 22 فبراير ومداخله ومخارجه وضيق الشوارع فكانت الأزمات المرورية الواحدة تلو الأخرى.
ونوّه إلى المناطق الجديدة وما تعانيه من مشاكل لغياب البنية التحتية والخدمات وعدم مراعاة البعد المستقبلي فيها من زيادة سكانية متوقعة، مطالباً بعدم تسليم الأرض للمواطنين إلا بعد الانتهاء من البنية التحتية والخدمات تماماً حتى لا يعاني المواطنون على مدى سنوات طويلة من غياب هذه الخدمات الضرورية والأساسية بالنسبة لهم، باختصار تنقصنا النظرة المستقبلية عند التخطيط للمشروعات.
د. محمد الكواري :
التخطيط الحالي مجرد مسكنات للأزمات
يقول د. محمد الكواري أستاذ الجغرافيا والتخطيط بجامعة قطر: التخطيط سواء كان يتعلق بالطرق والشوارع والجسور أو الإسكان والمدن العمرانية الجديدة لابد أن يكون تخطيطا متكاملا بعيد المدى ، لكن مانراه اليوم هو تخطيط جزئي وليس تخطيطا متكاملا بدليل أننا نشاهد إدخال تعديلات وتغييرات باستمرار عليه وشارع 22 فبراير خير مثال على ذلك وكان يجب على المخططين منذ البداية تخطيط يصل إلى 30 سنة على الأقل ، وبالتالي القضية ليست وضع خطة وانتهى الأمر.
ويضيف : أيضا نحن قمنا بتحويل الدوارات إلى إشارات لحل مشكلة الزحام فأصبح لدينا في الشارع الواحد أكثر من 5 أو 6 تقاطعات يمكن أن تغلق عليك الإشارة مرتين وأحيانا ثلاث مرات قبل عبورها وهنا هم وضعوا مسكنات دون حل المشكلة من جذورها .
ويؤكد د. الكواري أن التخطيط له نظرة مستقبلية ومرونة في التنفيذ ويراعي الزيادة السكانية وعدد السيارات المستخدمة ومدى استيعاب حجم الحركة بأي شارع لكن أن تفتح طريقا جديدا ثم نكتشف في يوم افتتاحه حالة من الزحام الخانق فهذا ليس تخطيطا.
ويشير إلى أن أغلب الذين يقومون بالتخطيط للطريق ليسوا مخططين وإنما مهندسو طرق وهذا ينسحب على أمور أخرى كثيرة ، ولذلك كلها حلول مؤقتة وليست دائمة .
ويرى د.الكواري : الحل في التخطيط البعيد المدى الذي يصل مداه 30 سنة على الأقل ، ونحن قلنا ذلك قبل 20 سنة وطالبنا بإنشاء شبكة طرق متكاملة تراعي متغيرات المستقبل .
وقال : التخطيط العمراني على سبيل المثال اتخذ قرارا بزياة الارتفاعات في مناطق مثل نجمة والمنصورة وأم غويلينا وبن محمود والمنطقة 24 و25 و26 وغيرهما ولم يضع في حساباته البنية التحتية بهذه المناطق هل تستوعب هذه الزيادة في الارتفاعات أم لا ؟ فترك الشوارع كما هي دون تطوير وزيادة عدد المواقف وكذلك شبكة الماء والصرف الصحي والكهرباء والهواتف ، كذلك ذهبنا لإقامة شوارع تجارية ووضعا المولات في مكان واحد فكانت النتيجة زحاما واختناقا مروريا .
ويضيف : للأسف نحن نصنع المشاكل بأنفسنا ثم نبحث لها عن حلول، ولذلك نجد المشاكل تزداد أكثر وأكثر فمثلا تجد عملية التنمية والتطويركلها محصورة بالدوحة ومنطقة الريان دون باقي المناطق وهذا فشل في التخطيط .
أحمد الخلف :
سوء التخطيط يستنزف ميزانية الدولة
يؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن الدولة عندما تخطط يجب أن يكون التخطيط أكثر دقة وحسابات أوسع تراعي فيها البعد المستقبلي ، ولذلك نجد دولا تضع خططا لـ 50 و100 سنة قادمة ، ولا تقدم على إقامة شارع وعند تشغيله تظهر المشاكل والعيوب والزحام الخانق كما هو الحال لدينا ، فمثلا شارع 22 فبراير تم تخطيطه ليكون 3 حارات اعتقادا أنها تكفي لـ 30 سنة ،وعندما تم افتتاحة وتشغيله بدأ الزحام والاختناق المرورى وعيوب في التخطيط وفي المداخل والمخارج ، ولو أن تخطيط الشارع حينها راعى المتغيرات المستقبلية وزيادة عدد السكان والسيارات والشاحنات والباصات لقام بتخطيطه ليكون 6 حارات وبمداخل ومخارج سلسة الدخول والخروج وشارع خدمات وترك مساحات على جانبي الطريق وهذا هو التخطيط المستقبلي السليم .
ويؤكد الخلف أن التخطيط السليم من البداية يوفر على الدولة ملايين الملايين ، والتخطيط السيئ والفاشل يستنزف المليارات من ميزانية الدولة بدليل أن الشوارع التي أقمناها منذ 5 أو 10 سنوات وأنفقنا عليها ملايين الملايين نقوم بتطويرها من جديد حاليا وبتكلفة مضاعفة .
وأشار إلى منطقة الدفنة وتكدسها بالوزارات الخدمية ونقص المواقف ، مؤكدا أن من سوء التخطيط وضع كل هذا العدد الكبير من الوزارات الخدمية في منطقة واحدة لاتوجد بها خدمات تكفي كل هذا العدد .
المهندس ناصر السويدي:
22 فبراير نموذج لسوء التخطيط
يؤكّد المهندس ناصر السويدي أن التخبط وسوء التخطيط يكلفان الدولة مليارات الريالات.
وقال: على سبيل المثال منطقة الدفنة هل كانت الخطة واضحة عند اختيار المكان وعدد الأبراج والارتفاعات وعدد السيارات وما تحتاجه من بنية تحتية وخدمية؟ الإجابة بكل بساطة لا لأنه من الواضح وحتى قبل اكتمال بناء كل الأبراج الموجودة حالياً بدأت السلبيات تظهر بشدة من زحام مروري خانق وتجمع مياه أمطار ونقص حاد في عدد المواقف وخلقنا أزمة بل أزمات ومشاكل بسبب سوء التخطيط.
وقال السويدي: مثال آخر يشرح لنا واقع الحال المؤلم لطريق 22 فبراير الذي لا يوجد ولن يوجد حل لمشاكله، وذلك أيضاً بسبب سوء التخطيط الذي لن يصلحه العطار كما يقولون في المثل الشعبي، ولذلك ما تنفقه الدولة من مليارات لن يدوم في ظل هذا التخبط الذي يتحمل مسؤوليته التخطيط العمراني وهيئة الأشغال وكلٌ يلقي باللائمة على الآخر دون وضع معاناة المواطن في الاعتبار والبحث عن حلول جذرية وليست عن حلول مؤقتة أو مسكنات، نريد حلولاً مستقبلية قائمة على التخطيط السليم تراعي العادات والتقاليد والمتغيرات الجديدة.
ويضيف: مشكلتنا قبل التخطيط وأي شيء آخر هي عدم الاعتراف بالخطأ وتحمل نتائجه ومن ثم إصلاحه فكل واحد يتنصل من المسؤولية ويحاول إلقاءها على الآخر أو البحث عن مبررات أخرى يكمل بها سلسلة الأخطاء والأزمات والمشاكل التي نراها جميعاً ويراها معنا السائح الذي يأتي لزيارتنا من الخارج، رغم أننا في مرحلة تحتاج إلى تكاتف الجهود والإخلاص في العمل خاصة أننا على بعد سنوات قليلة جداً من تنظيم مونديال الدوحة 2022 وسوف نكون الوجهة الأولى للعالم أجمع، ولذلك يجب أن يكون تخطيطنا مستقبلياً لمدة 50 سنة قادمة ويكون لدينا شعور بالمسؤولية تجاه ما نقوم به.
المهندسة بدرية كافود:
التطوير قلل عرض شارعين 4 أمتار
تقول المهندسة بدرية كافود: المشكلة أننا ننادي بالبعد المستقبلي في التخطيط العمراني حتى لا نتعرض للمشاكل والأزمات، ولكن لا أحد يأخذ بوجهة نظرنا أو حتى يسمع لنا فيأتي خبراء من الخارج مع كامل احترامنا لهم غير ملمين بعاداتنا وتقاليدنا وبخصوصية الشعب القطري ويخططون لنا.
وتضيف: مثلاً هناك شارعان في منطقة المطار القديم يتم تطويرهما وأعلنوا أن المدة المقررة للانتهاء من إنجازهما هي 4 أشهر، ومر الآن 8 أشهر على بدء العمل وكان عرض الشارع قبل العمل 10 أمتار والآن أصبح 6 أمتار فقط بحجة عمل مسارات للمشي وهذا أمر جيد لكن هل هذا تخطيط يضع البعد المستقبلي في حساباته والزيادة السكانية المتوقعة بعد 5 أو 10 سنوات من الآن؟ هذا سوء تخطيط وليس له مسمى آخر يضعنا في أزمات ومشاكل متلاحقة.
وتضيف: نموذج آخر بسيط لكنه دليل على سوء التخطيط مثلاً في منطقة نجمة وتحديداً الشارع الواصل ما بين إشارات السينما والدوار الواقع على مدخل شارع نجمة التجاري وهي مسافة لا تتعدى 500 متر قبل تطوير هذه الوصلة كان الشارع مستقيماً وواسعاً والمواقف مرتبة، بعد التطوير وجدنا تعرجات وتموجات بالشارع الذي تم تضييق مساحته، وكذلك المواقف لصالح الجزيرة الوسطى وأصبحت هذه الوصلة مزدحمة جداً والسيارات تقف على الجانبين في بحر الطريق لعدم وجود مواقف وهذا لم يكن يحدث قبل التطوير بهذا الشكل الذي نراه الآن والأهم كيف ستكون الحال به وبغيره من شوارع الدوحة الضيقة بعد سنتين أو ثلاث، إذن لدينا مشكلة تخطيط خاصة ما يتعلق بالمستقبل.
وطالبت كافود بوضع خطط إستراتيجية مستقبلية طويلة المدى تصل مدتها من 30 أو 50 سنة، وليس خططاً لسنة أو سنتين أو خمس سنوات، فاليوم أعمل شارعاً وغداً أهدمه وبعد غد أدخل تعديلات عليه لاستيعاب الزحام ونظل نعيش على المسكنات.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

قرار أميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2014 بتعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني

ردود وزارة البلدية والتخطيط العمراني 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك