جريدة الراية - الخميس21 ابريل 2016م

حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث:
قطر ملتزمة بتعزيز حقوق العمّال
تنظيم قطر للمونديال دافع لتحقيق مزيد من التقدم في حماية حقوق العمّال
رقابة صارمة من الدولة والجهات الحقوقية والشركات على معايير السلامة
ندرك حجم التحديات التي تواجهنا.. ونواصل طريق التطوير والإصلاح
نحن منفتحون مع المنظمات الحقوقية.. وعازمون على تنفيذ التزاماتنا

كتب - سميح الكايد وإبراهيم بدوي:
أكد السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن قطر ملتزمة وصارمة في التطوير والإصلاح في مجال حقوق الإنسان، وستستمر في هذا الطريق الصعب إلى ما بعد مونديال 2022، وأن الدولة لن تتوانى في تحقيق راحة وسلامة العمّال.
وأشار إلى أن قطر قطعت على نفسها عهداً بالتقدّم إلى الأمام في هذا المجال رغم ما يقابلها من صعوبات ومعوقات.. لافتاً إلى أن قطر تستخدم كأس العالم كآلة رافعة ودافعة في هذا الأمر.
جاء ذلك خلال عرض الذوادي لجهود قطر في مجال حقوق الإنسان بجلسة "الأحداث الرياضية الكبرى في آسيا وتأثيرها على حقوق الإنسان"، والتي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي اختتم أعماله بالدوحة أمس.
وأكد الذوادي أن قطر لم تغفل يوماً حقوق العمال بل تسهر على راحتهم وكفالة حقوقهم وفقاً للدستور، مشيراً إلى أن العلاقة بين العامل ورب العمل مقننة إلى أبعد الحدود.
وأوضح أنه تم إطلاق مشروع حماية حقوق العمّال عام 2013، وفي العام التالي أطلقت معايير الأمن والسلامة وحقوق العمّال والتي غطت جميع الأعمال بدءاً من الحياة الخاصة للعامل مروراً ببيئة العمل والتدريب والسكن وضرورة ملاءمته وتوافقه مع متطلبات الأمن والسلامة انتهاء بتلقيهم جميع مستحقاته في حال انتهاء أعمالهم بالبلاد وعودتهم إلى أوطانهم الأولى.
وأشار إلى وجود رقابة صارمة من الدولة والجهات الحقوقية وأصحاب الشركات أنفسهم لضمان احترام هذه المعايير وأن هناك إجراءات صارمة ضد كل جهة لا تلتزم بهذه المعايير بوضعها في قوائم سوداء أو إنهاء خدماتها وملاحقتها قضائياً.
ونوه إلى إطلاق النسخة الثانية التي صدرت العام الجاري مع 3 تقارير جاءت بعد مناقشات مع العديد من الجهات الحقوقية وغيرها من الأمور التي تؤكد أن هذه المعايير ليست جامدة بل هي مرنة قابلة للتحديث والتطوير حتى يتحقق التقدّم المنشود في هذا المجال وتظل آثار هذه الإنجازات لما بعد المونديال.
وأكد الذوادي أن قطر نجحت في خلق منصّة معلوماتية رقابية في مجال البناء والتشييد لها دور كبير في دعم الدولة لمواجهة أي اختلالات بحزم وقوة، منوهاً بوجود تحديات وعقبات في وصول الدولة لهدفها المنشود في مجال حقوق العمّال لكن دولة قطر قطعت على نفسها وعوداً بأن تكون هذه البطولة "مونديال 2022" رافعة ودافعة لتنمية مستدامة لما بعد البطولة العالمية.
وقال: "نحن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا وأن هناك العديد من الشركات لا تقوم بدورها كما يجب وأن الأوضاع ليست وردية، لكن الدولة صارمة في التطوير والإصلاح وستخوض في هذا الطريق إلى نهايته".
وأكد أن سلسلة المورّدين والمزودين بالعمّال تعد شبكة شديدة التشابك ولكننا عازمون وملتزمون على التقدّم للأمام وسوف نتصدى بحزم لأي خروقات ولن نتوانى في تحقيق راحة وسلامة العمّال.
وقال: نحن منفتحون ولدينا شفافية مع جميع المنظمات الحقوقية التي تعمل هنا بحريّة تامة وتكتب تقاريرها ونرحّب بكافة الانتقادات البنّاءة ونؤكد التزامنا بالوفاء بكافة ما قطعناه على أنفسنا في هذا الصدد.
جون راجي مؤلف المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان:
لم نهدّد بقطع العلاقة مع قطر
أكد البروفسور جون راجي مؤلف المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان أنه تم إساءة ترجمة تصريحاته حول استضافة قطر لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢، مؤكداً كذب التصريحات المنسوبة له والتي تزعم التهديد بقطع العلاقة مع قطر.. وهو ما لم يحدث.
وقال: إن التقرير الذي أعدّه حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خرج بـ 25 توصية، وإن الفيفا عدّل الدستور الخاص ونظامها الداخلي، والتزمت بهذه الحقوق.
وأوضح أن التقرير ينقسم إلى ثلاث باقات، بالانتقال من الدستور إلى الثقافة السائدة، حيث إن التزام الفيفا يحتاج ترجمته إلى قرارات وأفعال في الواقع، ووضع توقعات واضحة من كل أقسام الفيفا، سواء حول المنافسات والمسابقات، والعمل التسويقي والتنظيمي، وتقديم توقعات واضحة حول ما تعنيه حقوق الإنسان، والقدرة على التنفيذ على أرض الواقع.
ثانياً: ضمان أن هذه الجهود تنعكس على المستويات السياسية للنظام الداخلي للفيفا الذي يحتاج لنظام صارم يتعامل مع حقوق الإنسان، ومخاطر انتهاكاتها. وتطوير أنظمة داخلية قادرة على التعامل مع هذه المخاطر، وإيجاد آليات ضغط وتأثير لمعالجتها.
ثالثاً: جانب من التوصيات له علاقة بالانخراط والشفافية، لأن الفيفا من أكثر المنظمات التي تقاوم العالم الخارجي وتأثيراته. وتحتاج الفيفا إلى شفافية من خلال نقاشات مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان. ولابد من توفير سبل الانتصاف وطرق العلاج وإصلاح المشكلات.
وقال: التقيت برئيس الفيفا وقدّمت له التقرير، وعليه والمنظمة أن يشخصوا مخاطر حقوق الإنسان في البطولات القادمة، ويضعوها في الاعتبار مع تنظيم مونديال 2026، لتفادي ما حدث مع المسابقات السابقة.
وأضاف: بعد 60 يوماً يدخل التقرير حيز التنفيذ، ونأمل أن تترجمه الفيفا على أرض الواقع، والفيفا عليه تنظيم لائحة سياسات كاملة تتعلق بحقوق الإنسان، كما هو الحال مع الشركات متعدّدة الجنسيات الأخرى.
وأكد أن الفيفا يحتاج إلى تطوير مؤسساته من الداخل، فإدارة الفيفا صغيرة وغير قادرة على التعامل مع التحديات. وأنفنتينو فاز بحملة انتخابية، على أساس تخصيص أموال تصرف على اتحادات منطوية تحت الفيفا، وأنصحه بتخصيص جانب من الأموال لتطوير القدرات الذاتية.
وعن حقوق العمالة الوافدة في فترة التحضير لمونديال 2022، قال راجي: أنا لست ضالعاً في هذه العملية، لكن ينبغي أن تكون هناك عملية بين الفيفا واللجنة العليا وعدد من أصحاب المصلحة ممن لهم معرفة تفصيلية، ومنظمة العمل الدولية كانت لها بعثة إلى قطر حول وضعية حقوق العمّال، وتوصّلوا إلى نتيجة أنه تم تحقيق تغييرات، ولكن من المبكر أن يُصدروا حكماً نهائياً، أي أعطوا نتيجة غير كاملة، إلى حين الاستماع إلى التقرير للحكم النهائي.
فدريكو اديتشي ممثل الاتحاد الدولي (فيفا):
قطر اتخذت خطوات إيجابية وممتازة
جهود جبارة لضمان اشتراطات السلامة واحترام حقوق العمّال
أكد فدريكو اديتشي ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الفيفا على قناعة بأن الخطوات التي تتخذها دولة قطر إيجابية وممتازة، ورغم أن التعاقد مع دولة قطر لتنظيم مونديال 2022 لم يتضمّن أي بند يتعلق بحقوق الإنسان إلا أن الاتحاد الدولي يتعامل مع دولة قطر والأمور بينهما على خير ما يكون.
وأشار إلى أن هناك مجهودات جبّارة من أجل احترام شروط الأمن والسلامة واحترام حقوق العمّال في قطر وأن حماية حقوق الإنسان العمّالية أصبحت من أساسيات عمل الفيفا، ورغم عدم وجود علاقة تعاقدية بهذا الشأن مع دولة قطر إلا أن هناك علاقة تعاونية تؤكد احترام حقوق الأمن والسلامة وتضرب بيد من حديد على أي تلاعبات أو اختلالات مع شركات توريد العمالة وأي عوائق في سبيل تحسين ظروف العمّال في الدولة بشكل عام.
ونوه فدريكو بأن هناك بنوداً جديدة في النظام الداخلي لفيفا تتحدّث عن حقوق الإنسان واحترامها كما سيتم تطبيق المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان قريباً إضافة إلى وضع شروط أكثر صرامة لاختيار الدول التي ستعقد فيها البطولات والتي سيتم تطبيقها في مونديال 2026.
وأكد أن للفيفا إطاراً تنظيمياً يحظر التمييز العنصري، كما تم وضع خطوات وتدابير لاتخاذ خطوات عقابية ضد الاتحادات المحلية كما توجد آليات لرصد ومراقبة عمليات تنفيذ المنشآت الرياضية.
شاران بورو أمين الاتحاد الدولي للنقابات العمالية:
لم أقل إن هناك آلاف العمال يموتون في قطر
الدوحة - (د ب أ):
نفت الأسترالية شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية ما نشر على لسانها حول وفاة أربعة آلاف عامل في مشاريع كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022 .
وقالت بورو في تصريحات لوسائل الإعلام عقب افتتاح المنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، "لا لم أقل هذا الكلام أبداً".
وأضافت :"أشعر بنوع من الإيجابية لتعاون السلطات القطرية مع المنظمات الحكومية العالمية وهناك تقدم كبير يجب أن يتم استغلاله".
ومن جانبه، قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، رداً على تصريحات بورو: "كنا دائماً نقول ونؤكد أن هذه الأرقام غير صحيحة وهي أرقام وهمية ونحن سعداء بتصريحات "بورو" التي ترد على الحملة المغرضة ضد قطر وضد استضافتنا لبطولة كأس العالم 2022".
ثمنت تحسن بيئة العمل والتطورات التشريعية
الاتحاد الأوروبي يشيد بأوضاع العمالة في قطر
الدوحة- الراية:
أشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل المزيد من تحسين أوضاع العمالة وبيئة العمل ورحب بالتطورات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وقالت السيدة لوثيا مانريكه المستشار السياسي لدى مندوبي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها مع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الاتحاد الأوروبي ينظر للمجهودات التي تبذلها دولة قطر بشكل إيجابي فقد لمسنا رغبة كبيرة لدى الدولة لمزيد من التطوير والتحسين فيما يتعلق بحماية حقوق العمال ويرحب بالتطورات التشريعية الأخيرة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن هنالك تركيزاً كبيراً على دولة قطر بسبب استضافتها لكأس العالم وقالت: التحديات التي واجهتها دولة قطر في هذا الجانب هي أمر طبيعي فنحن في الاتحاد الأوروبي واجهتنا كذلك تحديات كبيرة في قضايا الهجرة وكذلك في عام 2008م إبان الأزمة المالية.
من جانبه أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة: أن التطورات التشريعية ستحل الكثير من العقبات بعد تطبيقها وخاصة قانون دخول وخروج الوافدين الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر القادم. وقال الجمالي هنالك عمل كبير تقوم به الدولة في سبيل تحسين أوضاع العمال وتوفير البيئة الصالحة فيما يتعلق بجانبي العمل والسكن مشيراً إلى أن الدولة شيدت واحدة من أفضل المدن العمالية على مستوى العالم وقال: هنالك سبع مدن مماثلة قيد الإنشاء. وأضاف: هذا لا يعني عدم وجود بعض التحديات ولكنها ليست بالمستوى الذي تتحدث عنه بعض المنظمات. وتناول الجمالي شرحاً متكاملاً لاختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعة عملها في تلقي التماسات المراجعين وأساليب حلها ومساهماتها في الملاحظات التي تقدمها للجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات. موضحاً أن اللجنة تهتم بزيارة الاتحاد الأوروبي وتطلع لمزيد من التعاون من أجل الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان.
المشاركون ناقشوا حماية العمال المهاجرين
رفع توصيات منتدى الدوحة إلى منتدى جنيف
كتب- إبراهيم بدوي:
أعرب المشاركون في المنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي أقيم في الدوحة واستمر يومين عن خالص شكرهم لدولة قطر على استضافتها هذا الحدث الكبير مؤكدين أنه سيتم رفع الملاحظات إلى المنتدى العالمي حول حقوق الإنسان فى جنيف من ١٤-١٦ نوفمبر المقبل.
واختتمت أمس أعمال المنتدى الإقليمي لقارة آسيا بمشاركة ممثلي العلامات التجارية العالمية الرائدة والحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
وأشاد المشاركون بجو المنتدى الإيجابي ومستوى المناقشات وأنه كان بناءً بصورة كبيرة مشيدين في هذا الإطار بدور دولة قطر فى استضافتهم لهذا الحدث الكبير.
وبحث المنتدى أفضل السبل لمنع ومعالجة أضرار حقوق الإنسان المرتبطة بعمليات ومؤسسات الأعمال التجارية كما تطرق إلى قضايا حماية العمال المهاجرين والجهود المبذولة لمنع السخرة ووضع خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما سلط الضوء على تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام ٢٠١١ كمعيار عالمي موثوق لمنع وإدارة مخاطر ضرر حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.
وألقى دانتي بيسي رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المنظم للمنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ملاحظات المشاركين والتي سيتم التركيز عليها في المنتدى العالمي حول حقوق الإنسان فى جنيف من ١٤-١٦ نوفمبر المقبل.
واستهل بيسي كلمته بتوجيه الشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا المنتدى والمشاركين به من حكومات ونقابات عمالية وشركات استشارية وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وحقوقية.
ودعا المشاركون إلى تنظيم تحالفات متشابكة وشاملة بين حكومات قارة آسيا لوضع خطط استراتيجية لتعزيز الشفافية وتمكين منظمات المجتمع المدني من النفاذ إلى المعلومات وتنمية قدراتهم في التفاوض مع إجراء المزيد من الأبحاث النوعية وتوفير البيانات لتسليط على الانتهاكات وتحديد المطلوب لمواجهتها.
وشددوا على ضرورة أن تكون الحكومات فى بؤرة خطط العمل الوطنية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وإدخال هذا المجال مع خطط الدول الاستراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستفادة من خبرات المؤسسات الإقليمية والدولية في ذلك.
وطالبوا بتمكين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من التظلم واستخدام حقهم القضائي من خلال الشفافية وإتاحة المعلومات والمساندة المالية وتشجيع الكيانات المالية والاقتصادية على ايجاد نظام تظلم خاص بهم. كما طالبوا بالاجتماع مع المنظمات الكبرى كالفيفا لخلق شبكة تواصل تعنى بتطبيق المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان والبناء على ما تم إنجازه في هذا الصدد.
وأكد المشاركون أن الاهتمام بحقوق الإنسان هو الاختيار الصحيح وأنه يعزز التنمية المستدامة ولا يعرقلها وعلى الشركات الالتزام بالمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان مؤكدين أن هذا الالتزام لن يتحقق إلا بوجود حكومات شجاعة ومستنيرة.
ونوه المشاركون بضرورة إبراز الحكومات المختلفة لجهودها في تطوير حقوق الإنسان وما أحرزته في هذا المجال حتى تشجع غيرها على اتخاذ نفس الخطوات مع ضرورة متابعة منظمات المجتمع المدني والمنظمات شبه الحكومية لما تقوم به الحكومات في هذا الإطار.
الدكتور العبيد أحمد العبيد:
مبادرة قطر لمواجهة مشكلات العمال أمر إيجابي
يرى الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لدول غرب آسيا والمنطقة العربية أهمية الحوار فيما يختص بمسألة حقول العمال.
وقال العبيد: عند استضافة أي حدث أو بطولة عالمية كبيرة مسألة العمال وحقوقهم تتوزع بين عدة أطراف وليس طرفا بعينه، فالدولة المستضيفة ليست هي المسؤولة المسؤولية الكاملة عن العمال وحقوقهم، بل الأمر أيضاً يمتد للدولة المرسلة لهؤلاء، من خلال التأكد من حصول هؤلاء العمال في أي مشروع سيعملون به على كامل حقوقهم دون السقوط في فخ الانتهاكات أو ماشابه.
كما أن حدوث أي انتهاكات يقوم به القطاع الخاص أو الشركات المنفذة للمشاريع يجب أن تراقب من الدولة، وتتأكد من تنفيذ هذه الشركات الخاصة المطلوب منها بالكامل.
وأضاف: عندما يحدث الحوار نجد أن هناك تحسنا وتطورا وهذا هو المرجو في كل الأعمال التجارية والإنشاءات للمشاريع التي يتم تنفيذها.
وأشار الدكتور العبيد إلى أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق يعمل جاهداً على تطوير العلاقة بين حقوق الإنسان، والأعمال التجارية من خلال مبادئ دولية معمول بها تسعى لحل المشكلات الخاصة بالعمال.
كريم غرزاوي منسق المفوضية العامة لحقوق الإنسان:
كأس العالم 2022 حرك المياه الراكدة لمعالجة الكثير من الأمور
أوضح كريم غرزاوي منسق فريق المنطقة العربية في المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمختص في فرع المتابعة بالمنظمة أنه يتواجد في الدوحة برفقة عدد كبير من القائمين على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من أجل إعطاء فرصة لكل المعنيين في إطار حقوق الإنسان كممثلين للمؤسسات الخاصة والحكومات وممثلي العمل والعمال والكثير من المنظمات غير الحكومية للمساعدة بشكل كبير على تقارب وجهات النظر.
وقال غرزاوي: وجود الحوار أمر مهم للغاية حيث يجب أن يسمع المسئولون والحكومات مايطلبه العمال، وماهي أبرز الانتهاكات التي يتعرضوا لها على أرض الواقع، وأيضا يجب سماع رأي المؤسسات التي تقوم بتشغيلهم حتى تتطور الأمور لتحدث التعديلات بعد ذلك.
وأضاف غرزاوي: إذا تحدثنا عن أخطاء أو انتهاكات ومشاكل فهي موجودة ووارد جدا أن تحدث في أي مكان، لأنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ والشيء المهم أن يكون هناك استعداد للقيام بالتعديلات الإدارية وفي نطاق القانون.
واعتبر غرزاوي أن المؤسسات الخاصة تقع عليها مسؤوليات كبيرة في جانب حقوق العمال، ويجب ألا يتم دائما إلقاء اللوم على الحكومات لأن هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في تنفيذ القانون.
أما بالنسبة لدور منظمات حقوق الإنسان فهو مهم للغاية للرقابة على هذه المؤسسات في حالة عدم اعطاء العمال حقوقهم، واذا حدث تغيير بشكل إيجابي تجب الإشادة، وهذه تكون استفادة كبيرة للمؤسسة لأن السمعة مهمة للغاية.
وحرص غرزاوي على الإشادة بما قامت به قطر في عام 2013 عندما وافقت على زيارة المقرر الخاص لهيئة حقوق الوافدين بالأمم المتحدة، وهذا يؤكد للمجتمع الدولي أن قطر فتحت الباب ولديها استعداد للدخول في حوار بهذا الشأن، وقد قام المقرر بعد عودته لجنيف بكتابة تقرير عن الوضع في قطر ووضع توصياته للحكومة القطرية والمؤسسات الخاصة، وهناك فكرة لأن يعود المقرر الخاص قريباً للتعرف على مدى التطورات التي حدثت.
بابار فخرو الدين المحاضر في جامعة بنجلاديش:
قطر تفوقت على دول كثيرة استضافت أحداثاً رياضية
يرى بابار فخرو المحاضر وأستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة بنجلاديش أن تركيز الضوء على قطر بشكل دائم من جانب الصحافة ووسائل الإعلام العالمية أمر طبيعي للغاية، مؤكداً أن الجميع يريد أن يرى قدرة الدولة التي ستنظم بطولة كأس العالم 2022 في تقديم الأفضل.
وقال فخرو: رغم أن قطر دولة صغيرة المساحة، لكن الجميع يقارنها بالدول الكبيرة المساحة نظرا لأنها فتحت الباب على مصراعيه لعمال كثيرين، يزيد عددهم على مليون ونصف المليون عامل من كافة أنحاء العالم وهي بالتالي تتفوق على الكثير من الدول التي تستضيف أحداثا رياضية بارزة مختلفة.
وأضاف: أعتقد من خلال مالمسته هنا، أن قطر تعمل جاهدة وباستمرار على أن تتحسن على صعيد حقوق العمال، وتحاول أيضاً توفير الأجواء الصحية لمن يقوموا بالعمل على بناء المنشآت الخاصة بكأس العالم 2022، وهي أيضا لا تدخر أي جهد لإعطاء الحقوق للآخرين ومساعدة الناس وعلاج المشاكل للوصول إلى أفضل، وهذا أمر يستحق كثيراً الثناء عليه.