جريدة الراية - الأربعاء 25 أكتوبر 2017م
مع الدول المرسلة لهم ..
وزير العمل:41 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتوفير الحماية القانونية للعمالة
وضع آلية للحد الأدنى لأجور العمّال بالدولة
لجان لفض المنازعات العمّالية وتبسيط إجراءات التقاضي على العامل
القانون رقم (21) لسنة 2015 منح الحريّة للعامل في تغيير صاحب العمل
الدوحة - الراية:
أعلن سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة وقّعت 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات
تفاهم مع الدول المُرسِلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة
الوافدة قبل استقدامها إلى دولة قطر.
ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن الدولة بصدد
اتخاذ مزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع
إنشاء صندوق لدعم العمالة بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمّال في
الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، والمشروع قيد
الإجراءات التشريعية حالياً.
وفضلاً عن ذلك، يتم الإعداد لوضع آلية للحد الأدنى لأجور العمّال بالدولة بما يراعي
كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية عقدها سعادته بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول
المتواجدين بدولة قطر استعرض فيها جهود دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمّال من
خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة
الوافدة، ومن أهمها القانون رقم (1) لسنة 2015 الذي استحدث «نظام حماية الأجور» ومن
خلاله يتم إلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمّال لديهم عن طريق النظام إلى حساب
العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة ومعاقبة الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن
دفع الرواتب، وقد بلغ إجمالي المستفيدين حتى الآن 2,477,944 عاملاً، وإجمالي عدد
الشركات التي سجّلت في النظام حتى تاريخه 49,389 شركة.
وكذلك القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي منح
الحريّة للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحريّة في الخروج من الدولة.
شرح سعادة الوزير خلال الندوة أهمية صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن
المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة
القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات
ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.
ولفت سعادة الوزير إلى أنه بصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام
قانون العمل الذي أنشأ لجان فض المنازعات العمالية، فقد تم تبسيط إجراءات التقاضي
على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة
استيفائه لحقوقه.
كما تطرّق سعادته إلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 الذي أنشأ اللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للقيام بدور المنسّق الوطني لرصد ومنع ومكافحة
الاتجار بالبشر، والانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم
قانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالبشر
"الدائمة للسكان " تناقش الحماية القانونية للعمالة
الوافدة