تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الشرق - الإثنين13/10/2008 م

خلال دراسة متكاملة
تستعد لعرضها أمام مؤتمر الهجرة
 "الدائمة للسكان " تناقش الحماية القانونية للعمالة الوافدة

- نشوى سراج الدين :
أنجزت اللجنة الدائمة للسكان دراسة متكاملة حول العمالة الوافدة في قطر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، وذلك استعدادا لعرضها أمام المؤتمر الثاني للهجرة والتنمية الذي سوف ينعقد في أواخر الشهر الجاري، وتناولت الدراسة جملة من القضايا المتعلقة بالحماية القانونية للعمالة الوافدة في قطر وكفالة الحريات العامة لها ومكانة هذه العمالة في التركيبة السكانية للدولة والتحديات المستقبلية في إدارة تواجدها .
وتحدثت الدراسة عن الدور التنموي للعمالة الوافدة، حيث أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في تنمية دولة قطر من خلال مشاركتها المتواصلة والفعالة في مختلف ميادين وأطوار التنمية في الدولة.
 وتأكد هذا الدور الإيجابي للعمالة الوافدة من خلال تحقيق إنجازات متعددة وفي شتى المجالات غيرت من واقع دولة قطر وساهمت في دخول قطر في عهد الحداثة الاقتصادية والعمرانية من جهة، وارتقاء مكانة دولة قطر بين الأمم من خلال تحقيق معدلات مرتفعة في التنمية البشرية من جهة ثانية، حيث احتلت الدولة المرتبة (35) من بين 177 دولة حسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة عام 2007.
وأوضحت أن العمالة الوافدة لا تساهم في تنمية دولة قطر فحسب بل إنها تساعد كذلك في تنمية مجتمعاتها الأصلية والحد من الفقر فيها وضمان تعليم لأفرادها وحياة كريمة لأسرها، وذلك عبر التواصل معها من خلال التحويلات النقدية للعمالة. هذه التحويلات بلغت نحو 5.1 مليار دولار أمريكي عام 2007, متضاعفة بحوالي 2.7 مرة عن مستواها سنة 2002، حين بلغت 1.9 مليار دولار أمريكي. وقد بلغ حجم التحويلات خلال السنوات الست الأخيرة أكثر من 20.3 مليار دولار أمريكي. مما يبرهن على العلاقات المتواصلة التي تقيمها العمالة الوافدة المقيمة في قطر مع مجتمعاتها الأصلية وقدرتها على الادخار. فإذا علمنا أن هذه التحويلات قدرت بنحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر عام 2007 البالغ 70.8 مليار دولار أدركنا تأثير تحويلات العمالة الوافدة على الاقتصاد الوطني القطري من جهة وأهميتها الفائقة في تركيبة الاقتصادات الوطنية للدول المرسلة للعمالة من جهة أخرى.
واشارت إلى أن الدول المستفيدة من هذه التحويلات، التي تعتبر في العديد من الحالات موارد نقدية إضافية تساهم في انتعاش اقتصادياتها ومصدراً للاستثمار فيها، هي في الغالب الدول الأكثر تصديراً للعمالة ولاسيما الدول الآسيوية والدول العربية التي حصلت مجتمعة على حوالي 57% من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة المقيمة في دولة قطر بين 2002 و2007. وتعد الهند وجمهورية مصر العربية أكثر الدول استفادة من هذه التحويلات حيث بلغ حجم تحويلات عمالتهما حوالي 5 ملايين دولار أمريكي بين 2002 و2007 بما يعادل 20% من إجمالي التحويلات المسجلة خلال نفس الفترة، مما يؤكد الدور الريادي للهند في استقطاب تحويلات عمالتها. أما العمالة البنغلادشية والفلبينية والباكستانية والأردنية والسورية والسريلانكية واليمنية والتايلندية والفلسطينية فقد حولت حوالي 4 ملايين دولار أميركي بين 2002 و2007 أي ما يقارب 18% من إجمالي التحويلات خلال نفس الفترة.
ومما لا شك فيه أن دولة قطر بهذه المستويات المرتفعة من تحويلات العمالة الوافدة تشكل إحدى الدول الأساسية التي تساهم في حجم التحويلات الدولية للعمالة والمهاجرين، حيث أنها تساهم بحوالي 2.2% من إجمالي التحويلات الدولية التي قدرت سنة 2007 بـ 240 مليار دولار أمريكي.
وأكدت الدراسة على أن الدور الإيجابي للعمالة الوافدة الذي لا يقتصر في الدول الأصلية على التحويلات النقدية فحسب، بل يتعداه ليشمل كذلك التحويلات المعرفية. فدولة قطر التي تتيح فرص تعليم متعددة للآلاف من أبناء العمالة الوافدة على اختلاف جنسياتهم وفي كل المستويات التعليمية بما فيها التعليم الجامعي، ومن خلال دعمها للمدارس الخاصة للجاليات المقيمة في الدولة، تساهم في تكوين رأسمال بشري يساعد على نقل المعرفة بتخصصاتها إلى المجتمعات الأصلية للعمالة. وبالتالي فإن انفتاح التعليم في دولة قطر على كل الأسر المقيمة فيها يساهم في نشر العلم والمعرفة ويحد من نسب الأمية خاصة للأسر التي تنحدر من دول فقيرة وتعاني من مشاكل سكانية واقتصادية حادة.
ومن ناحية أخرى تكتسب العمالة الوافدة في دولة قطر مهارات متعددة أثناء أدائها لمهامها العملية في الدولة. ففي قطاعات البناء والتشييد يتدرب المهندسون والفنيون والعمال على طرائق وأساليب تقنية ربما لا تتاح لهم في بلدانهم الأصلية. وفي القطاعات الصحية يتعرف العاملون على وسائل وتقنيات جديدة. وحتى في ميادين التربية والتعليم والبحث العلمي لا يقدم الوافدون خبراتهم ومعارفهم فحسب بل يكتسبون مزيداً من المعارف والخبرات والمهارات. ناهيك عن قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية التي تعدُ من الميادين الأساسية لاكتساب الخبرة بالنسبة لمعظم العاملين فيها. وهكذا تكون الإقامة في دولة قطر قد ساهمت في نقل المعرفة إلى البلدان الأصلية للعمالة، إضافة إلى إسهام تلك العمالة في تنفيذ الخطط التنموية الطموحة للدولة.
هذا وكانت اللجنة قد شاركت مؤخرا في اجتماع عقدته ادارة الهجرة بجامعة الدول العربية ضم مسؤولين وخبراء للتنسيق حول المشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المقرر عقده في مانيلا بالفلبين أواخر الشهر الجاري .
وقدم الدكتور عبد القادر لطرش ورقة علمية حول آليات تدعيم فرص الهجرة الشرعية بين مكونات الإقليم العربي ، التي ركز فيها على واقع الهجرات وتنقل العمالة في البلدان العربية بغرض التوفيق بين فرص العمل المتاحة في الدول العربية، كالدول الخليجية ، والعرض العربي للهجرة للعديد من الدول العربية، وخاصة الدول التي تعرف البطالة فيها مستويات عالية، ولاسيما بطالة حاملي الشهادات العليا من أطباء ومهندسين لتخلص الورقة بعد ذلك إلى اقتراح تصور مستقبلي يقوم على تطوير العمل الثنائي بين الدول العربية في تدعيم فرص الهجرة وتنقل العمالة فيما بينها.
وتوصل المجتمعون في ختام أعمالهم إلى صياغة مشروع ورقة إقليمية ترفع إلى المنتدى باسم البلدان العربية تطرح واقع وخصوصيات المنطقة ككل وخصوصيات كل من مكوناتها، مؤكدين على الدور التنموي للهجرة وعلى عمل الدول العربية لتكثيف الجهود من أجل تعزيز الهجرة النظامية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بتنقل العمالة.
كما أوصى المجتمعون بتدعيم الشراكة بين دول الإرسال والاستقبال والعبور، وتعزيز التعاون بين الدول، ومواجهة كل الحركات والممارسات المعادية للعمالة الوافدة واحترام حقوقهم.
إلى ذلك أكد المجتمعون على تسهيل مساهمة العمال في المشاريع التنموية وضمان ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية والدينية، كما أكدوا على توطيد العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
جامعة بقطر تناقش قضايا العمالة الوافدة
اللجنة الدائمة للسكان تبحث القضايا السكانية
مناقشة تأثيرات العولمة والارهاب والعمالة الوافدة
"الدائمة للسكان" تعد دراسة حول دور العمالة الوافدة
الدوحة تستضيف ورشة عمل حول البطالة في الخليج
الدوحة تستضيف ورشة عمل لمكافحة البطالة أكتوبر القادم
اللجنة الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك