جريدة
الشرق - السبت 3 أغسطس 2019م
طالبت
بالتزامهم ببنود القرار لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية
الصحة تحذر الممارسين الصحيين وتمنع الإعلان عن المنتجات الطبية
التعميم يشدد على عدم دعاية الطبيب لنفسه أو الترويج للأدوية
جذنان الهاجري: ضرورة إصدار تشريع للحماية من هذه الإعلانات
أصدرت إدارة التخصصات
الصحة بوزارة الصحة العامة تعميما، يهيب بالممارسين الصحيين بعدم نشر أي دعاية أو إعلانا
لأي ممارس صحي، أو لأي منتج طبي أو أي عقار أو تدخل جراحي، والإلتزام بأخلاقيات المهنة
وذلك حرصا من الإدارة على سمعة الممارسين الصحيين في الدولة، والبعد عن الشبهات والإنزلاق
في ممارسات لا تمت لأخلاقيات المهنة بصلة ولا تتفق مع كرامتها، وذلك طبقا لأحكام القانون
رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، ووفقا للمادة (20) منه وبخاصة في
البندين (2’3) منها التي تنص على "الطبيب مراعاة الدقة والأمانة في جميع تصرفاته والمحافظة
على كرامة وشرف المهنة ولا يجوز أن يلجأ إلى وسائل غير مشروعة في مزاولتها."
وشدد التعميم على عدم دعاية الطبيب لنفسه، وعدم السماح باستخدام اسمه في الترويج للأدوية
أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو إعارة أسمه لأغراض تجرية على أي صورة من الصور،
وتنفيذا لأحكام مواد القانون والذي يلزم الممارس الصحي عدم الدعاية للطبيب أو أي ممارس
صحي بأي طريقة من طرق الإعلان، وعدم استعمال أسماء الأطباء أو الممارسين الصحيين في
ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج التي لا تتفق مع كرامة المهنة، مؤكدا
التعميم على ضرورة التزام الممارسين الصحيين ببنود التعميم حتى لا يتعرضوا للمساءلة
القانونية.
ورصدت "الشرق" رأي المحامي جذنان الهاجري، الذي بارك خطوة وزارة الصحة العامة في إصدار
هذا التعميم، الذي يهدف إلى حماية الجمهور المتلقي من بعض العقاقير أو المنتجات الطبية
التي يُعلن عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة عندما يتم الإعلان عنها من قبل
بعض الأطباء أو الممارسين الصحيين كما حدث في إحدى الدول الخليجية المجاورة، الأمر
الذي عرض عدد منهم للمساءلة القانونية، مطالبا بضرورة إصدار تشريع يحمي الجمهور من
إعلانات العقاقير الطبية أو المنتجات الطبية وتغليظ العقوبة على المعلنين، للقضاء على
المستهترين الذين ينظرون للإعلان من زاوية مادية دون النظر إلى تبعات المنتج وأثره
على صحة الأفراد، خاصة وأنّ البعض تصل متابعاتهم للملايين.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب
البشري وطب وجراحة الأسنان
تعميم وزارة الصحة العامة رقم 11 لسنة 2018 بتحديث التعميم رقم (1/2016) الخاص
بسياسة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين
تعميم رقم 18 لسنة 2014 بشأن إضافة متطلب جديد لمتطلبات تجديد ترخيص مزاولة المهنة
لجميع الممارسين الصحيين العاملين
في دولة قطر
تعميم المجلس القطرى للتخصصات الصحية رقم (09/2018) بشأن تحديث على سياسة منح
الترخيص المؤقت لجميع فئات الممارسين الصحيين في
دولة قطر
مصدر :منح تراخيص الممارسين الصحيين إلكترونياً
تراخيص مؤقتة للممارسين الصحيين بالمنشآت
التي مازالت قيد الترخيص