جريدة الراية - الثلاثاء 20 أغسطس 2019م

طالبوا البنوك بتوفير مزايا وحوافز خاصة..
متقاعدون ومحامون:شروط قروض المتقاعدين تحتاج إعادة نظر
إعادة الجدولة ضرب من الخيال ومعدل الفوائد لا يراعي فئة المتقاعدين
مطالب بإعداد لائحة خاصة بقروض المتقاعدين

الدوحة - الراية :
طالب عددٌ من المتقاعدين والمحامين بضرورة إعادة النظر فى شروط منح المتقاعدين قروضاً من البنوك، لافتين إلى أن مسألة الحصول على قرض تعتبر من الأمور الهامة في حياة كل إنسان بشكل عام والمتقاعد بشكل خاص، حيث كثيرًا ما يفكر المتقاعد في بدء عمل جديد وتنفيذ مشروع خاص له بعد التقاعد، ومن ثم يكون اللجوء إلى البنوك للحصول على قرض تمويلي هو السبيل الوحيد لكي يبدأ حياته العمليّة الجديدة التي يرغب فيها.
وقالوا إن هذه الأحلام قد تتكسر على واقع صعب، وهو صعوبة توفير المال من خلال الحصول على القرض المطلوب من البنوك وبفائدة مناسبة تتوافق مع ظروف المتقاعد، الذي يبحث عن حياة جديدة بدلًا من الركون للراحة، حيث يجد المتقاعد نفسه أمام معضلة كبيرة في التعامل مع البنوك التي تضع شروطًا صعبة.
وطالبوا بضرورة أن تكون هناك معاملة خاصة من قبل البنوك تجاه المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في سبيل خدمة الوطن، لافتين إلى أن الدولة مشكورة وفرت لهم حياة كريمة من خلال رواتب هيئة التقاعد والمعاشات، ولكن الأمر لا يخلو أن تتطلب معيشة كل فرد من المتقاعدين من متطلبات أخرى تستلزم وجود المزيد من المال ومن ثم يلجأ الكثير من المتقاعدين للاقتراض.
وقال متقاعدون إن النظام الحالي للبنوك لا يراعي المتقاعدين على الإطلاق بل نجد أن هناك حالة من التعنّت بالنسبة للشروط والقوانين التي تتذرّع بها البنوك لإقراض المتقاعدين، كما أنه في حال إقراض المتقاعد أي قرض فإن مسألة إعادة الجدولة أو تخفيض الأقساط أو تقليل نسبة الفائدة على القرض تعدّ ضربًا من الخيال في حق هذه الفئة التي يجب أن تنال المزيد من الحوافز والرعاية الخاصّة حتى يكون هذا الأمر خير مثال للوفاء تجاه المتقاعدين.
وتساءلوا فى ملف لمجلة التأمينات الاجتماعية الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لماذا لا تقوم البنوك بعمل إطار قانوني خاص بهذه الفئة الهامة بالدولة، خاصة أن أعدادهم ليست كبيرة، وبالتالي فإنه يمكن أن تكون لهم معاملة خاصة في إطار حرص الدولة على توفير معاملة خاصّة وكريمة لهم.
عبدالرحمن الجفيري:
للمتقاعد الحق في معاملة مميزة للحصول على قرض
قال المحامي عبدالرحمن الجفيري إن مسألة منح قروض للمتقاعدين ليست متوقفة تمامًا ولكنها تتم وفق معايير وشروط وإجراءات لمنح القروض سواء كانت قروضًا عقارية أو تمويلية، لافتًا إلى أن هناك معايير معينة للقروض تقوم البنوك بتطبيقها على المتقاعدين بشكل خاص، موضحًا أن هناك ضمانات لهذه القروض وهي راتب التقاعد والمعاشات الذي يتم صرفه للمُتقاعد.
وأشار إلى أن الجهات المسؤولة بالدولة يجب أن تعمل على وضع التسهيلات الخاصة بمنح القروض للمتقاعدين، وإيجاد آلية لهذا الأمر للقضاء على شكوى بعض المتقاعدين من عدم وجود تسهيلات خاصة بهم، بل إن البعض يؤكد وجود عقبات صعبة أمام هذا الأمر حتى بات مستحيلًا في كثير من الأحيان.
وتابع: إن المتقاعدين، سواء المتقاعدين مبكرًا أو غير المبكر، كان لهم دور أساسي فيما وصلت إليه قطر من تنمية وتطوّر في جميع المجالات، ومن ثم فلا بد من رد الجميل لهذه الفئة التي تمثل آباءنا وأجدادنا، وأبسط شيء بالنسبة لهم هو تيسير الأمور مع البنوك فيما يتعلق بموضوع القروض.
ولفت إلى أن منح القروض للمتقاعدين يتم وفق شروط محددة، ويقوم المتقاعد باستيفائها جميعًا من خلال شهادات تثبت وجود راتب التقاعد وغيرها من الوثائق الورقية المطلوبة، وبالتالي فإنه لا بد من وضع قوانين جديدة تنظم هذا الأمر والتي يمكن من خلالها أن يحصل المتقاعد على القروض التي تغطي متطلبات معيشته.
وأشار إلى أن قانون التقاعد في دولة قطر يُعد من أفضل التشريعات التي تكفل توفير حياة كريمة للمتقاعدين، ولكن لا مانع من النظر في القوانين بالدول المحيطة أو دول العالم، ودراسة نماذج القوانين التي يتم تطبيقها على المتقاعدين في مسألة منح القروض للمتقاعدين، والتي يمكن من خلالها أن تحل الكثير من المشكلات التي يواجهها المتقاعدون في معيشتهم.
وتابع الجفيري: إنه الوقت الذي نطالب فيه بقانون وتشريعات خاصة من قبل الجهات المسؤولة بالدولة تجاه المتقاعدين فيما يتعلق بمسألة القروض، لأنه يجب أن نراعي مصالح البنوك وأنها تعمل وفق نهج وقانون محدد لضمان حقوق المودعين بالبنوك ومن ثم فلابد من العمل على وضع تشريعات متوازنة تكفل توفير تسهيلات للمتقاعدين وفي الوقت نفسه تحافظ على انضباط العمل بالبنوك وفق قوانينها وإجراءاتها الخاصّة.
علي لحدان:
ارتفاع نسبة الفائدة يعرقل استثمارات المتقاعد
يؤكد المتقاعد علي لحدان أن قروض البنوك للمتقاعدين تحتاج إلى إعادة دراسة وبحث لتراعي حاجة هذه الفئة الهامة في المجتمع، لافتًا إلى أن اشتراطات منح القروض ومعدل الفائدة الذي يتم احتسابه على القرض لا بد أن تتغير، حيث إن الكثير من المتقاعدين قد يعزفون عن الحصول على القرض نتيجة ارتفاع معدل الفائدة.
ولفت إلى أنه في بعض الأحيان نجد أن معدل الفائدة على القرض الذي يتم منحه للمتقاعد قد يعادل نسبة الربح المتوقعة من المشروع الذي يعتزم المتقاعد البدء فيه من خلال الحصول على القرض، ومن ثم يعزف المتقاعد تمامًا عن المشروع وعن الحصول على القرض لأنه سيكون بمثابة تحصيل حاصل ولن يجدي الحصول على قرض بهذه الفوائد المرتفعة.
وطالب بضرورة وجود تسهيلات قائمة على دراسة وبحث للواقع الذي يعيشه المتقاعد والمشروع الذي ينوي تنفيذه من خلال دراسات الجدوى، بحيث تكون الفوائد على القرض مناسبة للربح المتوقع، وألا تقتطع الجزء الأكبر من الربح، وبالتالي فإن المتقاعد سوف يجد نفسه مكبلًا بالديون ولن يكون المشروع مجديًا وهو ما قد يؤدّي إلى التوقف عن العمل وعدم التفكير في خوض تجربة عملية جديدة بعد التقاعد.
وأكد أن المتقاعدين لهم الحق في الحصول على امتيازات ماليّة تضمن لهم حياة كريمة، وتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، لا سيما أن عددًا منهم لا يزالون ينفقون على أسر بأكملها، فكيف لهم أن يغطوا احتياجات أسرهم الأساسيّة في ظل عدم وجود مزايا بنكيّة لهم بل في ظل وجود تعسّف من جانب البنوك في منحهم قروضًا بالمبالغ الماليّة المطلوبة أو تقليل معدّل الفائدة أو إعادة جدولة القروض.
وأشار إلى أن رواتب المعاشات التي تصرفها هيئة التقاعد والمعاشات مناسبة جدًّا ولكن هذا الأمر لا يمنع أن تكون هناك مزايا مالية أخرى للمتقاعدين بضمان هذه الرواتب، موضحًا أن الموظفين غير المتقاعدين كثيرًا ما يلجؤون لأخذ القروض البنكية على الرغم من الرواتب العالية التي يحصلون عليها وبالتالي فإن أصحاب المعاشات أولى بتوفير مزايا بنكيّة لهم.عبدالرضا اللنجاوي:
ضرورة وضع إطار قانوني خاص بالمتقاعدين
طالب المُتقاعد عبدالرضا اللنجاوي بوضع إطار قانوني خاص بالمتقاعدين فيما يتعلق بالحصول على القروض من البنوك، خاصة أن أعدادهم ليست كبيرة، وبالتالي فإنه يمكن أن تكون لهم معاملة خاصة في إطار حرص الدولة على توفير معاملة خاصة وكريمة للمتقاعدين، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن جميع القروض التي تمنحها البنوك لأي فرد في المجتمع سواءً كان مواطنًا أو مقيمًا، موظفًا أو متقاعدًا، يتم التأمين عليها ويتم خصم قيمة التأمين من القرض، أي أنه لا مجال للخوف من ضياع القرض حيث إنه مضمون من قبل شركات التأمين وبالتالي فلابد أن يتم إعادة النظر في قانون البنوك ومعاييرها التي يتم على أساسها منح القروض للمتقاعدين.
وتابع: لا بد أن تكون هناك معاملة خاصة من قبل البنوك بالدولة تجاه المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في سبيل خدمة الوطن، لافتًا إلى أن الدولة مشكورة وفرت لهم حياة كريمة من خلال رواتب هيئة التقاعد والمعاشات، ولكن الأمر لا يخلو أن تتطلب معيشة كل فرد من المتقاعدين متطلبات أخرى تستلزم وجود المزيد من المال ومن ثم يلجأ الكثير من المتقاعدين للاقتراض.
ولفت إلى أن النظام الحالي للبنوك لا يراعي المتقاعدين على الإطلاق، بل نجد أن هناك حالة من التعنّت بالنسبة للشروط والقوانين التي تتذرع بها البنوك لإقراض المتقاعدين، كما أنه في حال إقراض المتقاعد أي قرض فإن مسألة إعادة الجدولة أو تخفيض الأقساط أو تقليل نسبة الفائدة على القرض تُعد ضربًا من الخيال في حق هذه الفئة التي يجب أن تنال المزيد من الحوافز والرعاية الخاصة حتى يكون هذا الأمر خير مثال للوفاء تجاه المتقاعدين.
وتابع: إنه حصل على قرض من البنك وكان يرغب في إعادة جدولته وزيادة المبلغ ولكن البنك رفض ذلك ولم يقدم أي تسهيلات تساهم في مساعدته ومنحه المزيد من المال، لافتًا إلى أن البنوك تتذرّع براتب هيئة التقاعد وأنها تمنح القروض في إطار هذا الراتب وما يمكن أن يغطيه منها فقط بحيث لا يزيد القسط الشهري للقرض على نصف راتب التقاعد.
يوسف الزمان:
البنوك مُطالبة بقواعد استثنائية للتعامل مع المتقاعدين
أكد المحامي يوسف الزمان أن المُتقاعد حالياً بالنسبة للبنوك يتم معاملته مثل جميع فئات المجتمع، وهو ما يجب أن يتغير، حيث لابد أن يتميز بمعاملة خاصة أسوة بما يحدث في الكثير من دول العالم التي توفر لهذه الفئة إطاراً قانونياً يمنحهم معاملات خاصة ومزايا في الكثير من الخدمات في جهات الدولة المختلفة ومن بينها التعاون مع البنوك.
ولفت إلى أن مثل هذا الإطار القانوني غير مُطبّق في قطر، حيث يجب إصدار تشريع خاص بمعاملات كبار السن فوق السن يتضمّن الامتيازات والمُعاملات التي يجب أن يوفرها لهذه الفئة.
وتابع: إنه يجب على البنوك الوطنية العاملة في الدولة أن تراعي في تعاملاتها مع المُتقاعدين قواعد استثنائية بحيث يحصل المُتقاعد على تمويل أو قرض من البنك بإجراءات سهلة وبفوائد تشجيعية حتى يستطيع المُتقاعد أن يستفيد من راتبه التقاعدي بأقل خصم منه في حال الحصول على القرض، موضحاً أن هذا الأمر مُتعارف عليه في معظم الدول ضمن تشريعات تحدّد لكبار السن مزايا عديدة في تعاملهم مع البنوك سواء مع المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة.
ولفت إلى ضرورة النظر إلى المُتقاعدين بشكل استثنائي وإنساني طالما توافرت للبنك الضمانات اللازمة، خاصة أن جميع القروض يتم التأمين عليها من قبل شركات التأمين، ومن ثم فلا يجب وضع العراقيل أمام كبار السن في الحصول على القروض أو إعادة جدولتها بدعوى تقدمهم في العمر واجتيازهم لسن السبعين أو فوق ذلك.
ولفت إلى أنه ليس كل مُتقاعد قادراً على تسيير أموره المعيشية، فالبعض لا يزال عليه التزامات كثيرة ولابد من العمل على إيجاد حلول جذرية مع البنوك لمنحهم قروضاً يتم استقطاعها من راتب المتقاعد، مضيفاً أن بعض المتقاعدين يرغبون في بناء مشروعات استثمارية خاصة بهم سواء مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وكل هذه المشروعات تحتاج إلى دعم مادي كبير وهذا الدعم يجب أن يكون من خلال البنوك التي لابد أن تقوم بإعداد لائحة خاصة بقروض المتقاعدين.
هبة التميمي.. مدير عام الخدمات المصرفية في QNB:
تقليل الفائدة على القروض والبطاقات الائتمانية للمتقاعدين
أكدت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB
أن هناك شروطاً لمنح المتقاعدين قروضاً وهي: أن يتم تحويل راتب المتقاعد إلى بنك QNB على أن لا يتعدى إجمالي الاستقطاعات 50% من إجمالي راتب التقاعد المحول للبنك، لافتة إلى أنه إذا كان المتقاعد يرغب في الحصول على قرض شخصي، أو قرض سيارة أو قرض التأجير حتى التملك، فإن الحد الأقصى للقرض يصل إلى مليوني ريال قطري شاملاً الفوائد، أما بالنسبة للقروض العقارية، فإننا نقدّم حتى 12 مليوناً و500 ألف ريال قطري، غير شاملة للفوائد.
وحول توفير خدمات خاصة للمتقاعدين، قالت هبة التميمي: إن بنك QNB يقدّم خصماً قدره 0.25% تخفيضاً على سعر الفائدة الحالي للقروض، سواءً كان قرضاً شخصياً أو قرض سيارة أو تأجيراً حتى التملك أو قرضاً عقاريّاً، أما فيما يخص البطاقات الائتمانية، فإننا نقدّم خصماً 3% على أسعار الفائدة الحالية (9% سنويّاً عوضاً عن 12%).
ولفتت إلى أنه بالنسبة للودائع، فيمكن للمتقاعدين الاستفادة من نسبة فائدة 0.25% إضافة على الوديعة الثابتة التي تفوق قيمتها 500,000 ريال قطري ومدتها 6 أشهر على أقل تقدير، مع إمكانية سحب الوديعة التي مدتها 6 أشهر أو أكثر بدون غرامة.
وفيما يتعلق بالحالات التي يتم فيها إسقاط القرض عن المتقاعد، قالت التميمي إنه لا توجد حالات لإسقاط القروض عن المتقاعد إلا في حالة الوفاة فقط.
وحول انتقاد البعض لوضع شروط تعجيزية تفرضها البنوك على المتقاعدين فوق الستين لإقراضهم، قالت هبة التميمي إنه يحق للعميل المتقاعد أو غير المتقاعد تقديم طلب قرض شخصي حتى سن 65 سنة من تاريخ استحقاق القرض وحتى سن 70 سنة من تاريخ استحقاق القرض، للقرض العقاري ولا يوجد حد أقصى للسن في حالة قرض السيارة أو التأجير حتى التملك.
يوسف المراغي:
شركات التأمين تشترط ضمانات إضافية للمتقاعد
نفى السيد يوسف إبراهيم المراغي، مدير إدارة كبار العملاء وإدارة الثروات بالبنك الدولي الإسلامي QIIB، وجود شروط تعجيزية خاصة بالمتقاعدين من أجل منحهم القروض التي يحتاجون إليها، لافتاً إلى أن شركات التأمين فقط هي التي تقبل بالتأمين على المديونيات حتى عمر 65 عاماً وأنه في حال تجاوز المتقاعد هذه السن فإنها تطلب ضمانات إضافية مثل وجود كفيل أو رهن عقاري. وأكد عدم وجود شروط خاصة بمنح المتقاعدين للقروض سوى تحويل رواتبهم إلى البنك، موضحاً أن المتقاعدين تنطبق عليهم نفس الشروط التي يتم تطبيقها بالنسبة للتمويل الشخصي لغير المتقاعدين بحد أقصى 2 مليون ريال على أن يتم السداد خلال 6 أعوام وألا يزيد القسط الشهري على 75% من الراتب الإجمالي للمتقاعدين.
وأضاف أنه يتم إسقاط الديون عن المتقاعدين في حالات قليلة وهي الوفاة أو العجز الكلي لا قدّر الله وذلك في حال كانت المديونية مؤمناً عليها فيما يعرف باسم التأمين التكافلي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية تناقش قروض المتقاعدين