جريدة الشرق - الخميس 25 ذو
القعدة 1441هـ - 16 يوليو 2020م
مواطنون للشرق: دعوة
لمد فترة التسجيل بالعنوان الوطني لنهاية العام
دعا عدد من المواطنين
إلى مد فترة التسجيل بالعنوان الوطني إلى نهاية العام الحالي، حتى يتسنى للمتخلفين
اتخاذ الخطوات اللازمة وتجنب الغرامات وتعطيل بعض الإجراءات في صورة عدم التسجيل. ودعت
وزارة الداخلية الجمهور المكلف وهم المواطنون والوافدون والأشخاص الاعتباريون وفق قانون
العنوان الوطني إلى تسجيل عناوينهم الوطنية قبل انتهاء الستة اشهر المقررة كفترة سماح
للتسجيل والمقررة في 26 يوليو الحالي.
وقال المواطنون في استطلاع للشرق ان جائحة كورونا أخرت عددا من المواطنين والمقيمين
والشركات القيام بالتسجيل بالعنوان الوطني.
ويتيح العنوان الوطني لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار، كما يعد نقلة تشريعية
في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية
في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.
ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية. ويتيح للجهات المعنية
تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم.
ويهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال
على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد، كما يهدف إلى توفير
خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي
أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
بالإضافة إلى وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل
دولة قطر، ويساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت،
والاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة.
حسن المناعي: ضرورة تسريع المتأخرين للتسجيل
قال حسن المناعي إن العنوان الوطني يعتبر خطوة مميزة من قبل الجهات المعنية لتثبيت
عنوان لكل مواطن ومقيم وشركة عاملة في الدولة، فهو- أي العنوان - يمكن من تسريع اجراءات
التقاضي وتسهيل الوصول لمختلف الأطراف في التعاملات التجارية وغيرها من المعاملات الادارية
بين مختلف أجهزة الدولة.
ودعا المناعي إلى ضرورة تسريع المتأخرين خطاهم نحو مراكز الخدمات بوزارة الداخلية او
من خلال وسائل التجسيل الإكتروني سواء كان مطراش 2 او الموقع الالكتروني للوزارة للقيام
بإجراءات التسجيل، مشيرا إلى أن المدة التي وضعتها الداخلية تعد كافية، خاصة وان مختلف
التسهيلات موجودة.
ويعتبر العنوان الوطني مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان
مواطناً أو وافدا أو من يقوم مقامه وتتم على تلك البيانات كافة معاملاته مع الجهات
الحكومية وغير الحكومية، وسيسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، كما يعد نقلة نوعية
في سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص
المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام، ويتبع قسم العنوان الوطني
مباشرة لمدير الأمن العام ليتولى تنفيذ برنامج العنوان الوطني الصادر وفقا للقانون
رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني.
حسين البوحليقة: بعض الصعوبات واجهت الشركات تستدعي التأجيل
أكد حسين البوحليقة ان مشروع العنوان الوطني يعد من بين أهم المشاريع التي تم الانطلاق
فيها في الفترة الماضية، لافتا إلى أن مختلف الدول المتقدمة تعتمد هذا التوجه في مختلف
معاملاتها، على اعتبار تسهيله لمختلف الإجراءات الاقتصادية والقضائية ويسهل على الاسعاف
الوصول السريع لطالبي خدماته بالإضافة إلى ضمان وصول الطرود والرسائل البريدية وغيرها.
وقال البوحليقة إن تفشي مرض كورونا صعب نسبيا على بعض الشركات التسجيل في العنوان الوطني،
كما ان تواجد عدد من المواطنين والمقيمين في الخارج أخر تسجيلهم بالرغم من توفر الامكانيات
الرقمية للقيام بالعملية، داعيا إلى مد فترة التسجيل في العنوان الوطني الى نهاية السنة
ليتمكن الجميع من القيام بهذه العملية المهمة، قائلا: "نرجو ألا تطبق الغرامات وغيرها
من الإجراءات بداية من تاريخ 25 يوليو القادم حتى يتسنى للجميع القيام بواجبه".
وكانت وزارة الداخليىة دعت في وقت سابق من العام الحالي المواطنين والوافدين والأشخاص
الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني)، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة
أشهر، وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020، حيث يترتب على المخالفين جميع الآثار
القانونية المترتبة على ذلك، ومنها الغرامة التي لا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال،
وبحسب موقع وزارة الداخلية إليك كل ما تريد معرفته حول قانون العنوان الوطني.
إبراهيم الأحمدي: نقلة نوعية في مجال رقمنة المعاملات
شدد إبراهيم الأحمدي على ضرورة التسجيل في العنوان الوطني باعتباره آلية من آليات تطوير
ورقمنة المعاملات في مختلف المجالات، لافتا إلى اهمية منح فرصة أخرى للمتخلفين عن التسجيل
خاصة وان جائحة كورونا تسببت في ارجاء عدد من الأنشطة إلى وقت لاحق.
وقال الأحمدي ان العنوان الوطني يعد نقلةً نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير
الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية، وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات
مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية
مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن.
وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث
الجرائم، كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على
الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد.
وتشمل بيانات العنوان الوطني، التعرف على عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال،
البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان
الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة
2017 بشأن العنوان الوطني
الداخلية تجدد الدعوة للتسجيل في العنوان الوطني