جريدة الوطن - السبت 28 ربيع الأول 1442هـ - 14 نوفمبر 2020م

زيادة الدوائر القضائية للبت في الدعاوى المعلقة

محمد أبوحجركتب
أكد عدد من القانونيين أن تخصيص المجلس الأعلى للقضاء لدوائر متخصصة جديدة يهدف للبت في القضايا المعلقة، في إطار خطة عمل متكاملة لتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين للمحاكم، مشيرين إلى أن إجراءات تطوير العمل القضائي تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة الناجزة التي تشمل السرعة في إجراءات التقاضي والجودة والإتقان في العمل بما يكفل حقوق الجميع.
وأوضحوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن أن توقف العمل بالمحاكم لمدة بسبب جائحة كورونا تسبب بالفعل في تراكم أعداد كبيرة من القضايا المعلقة أمام المحاكم، ما استدعى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لتحريك ذلك الكم الكبير من القضايا القديمة المتراكمة، علاوة على ضمان عدم تعطل الدعاوى الجديدة.
وأعلن المجلس الأعلى لقضاء الأسبوع الماضي عن استحداث دوائر جديدة متخصصة بمحكمتي التمييز والاستئناف، ودائرتين للنظر في طعون الاستئناف، ودائرة جديدة لطعون منازعات التنفيذ، ودائرة متخصصة للنظر في استئنافات الحبس الاحتياطي.
وتضمنت التشكيلات الجديدة كثيرا من العناصر المستحدثة على نحو يعكس جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فبالإضافة إلى الدوائر المعتادة مثل دوائر الحدود والقصاص والدوائر الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية والتركات والأسرة ضمت التشكيلات دوائر جديدة متخصصة في عدة مجالات قضائية.
وتضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء استحداث دائرة جنائية جديدة في محكمة التمييز إضافة للدائرة الحالية، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي حققتها محكمة التمييز هذا العام في إنجاز القضايا المعروضة عليها، إلا أن حاجة العمل تقتضي المزيد من الإنجاز في مجال التمييز الجنائي، كما تم تخصيص الفترة المسائية للنظر في القضايا المتعلقة بجائحة «كوفيد - 19» في محكمتي الاستئناف والابتدائية، فيما اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيلات الجديدة للدوائر في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
ويهدف قرار استحداث دائرة متخصصة لنظر طعون منازعات التنفيذ إلى ما تتطلبه منازعات التنفيذ من سرعة الفصل في نظر الطعون المرفوعة بشأنها، وجرى العمل أن يتم نظر طعون منازعات التنفيذ من قبل الدوائر المدنية الاستئنافية، حيث تضم إلى الاستئنافات الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر مما يترتب عليه تأخير الفصل فيها.
وأكد المجلس ضرورة التزام إدارة التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الحجز على أموال تجاوز المبلغ المطلوب تنفيذه من المنفذ ضده.
ومن الدوائر المستحدثة في محكمة الاستئناف: دائرة متخصصة لنظر الاستئنافات المرفوعة بشأن الحبس الاحتياطي، وستعقد الدائرة جلستين أسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة سواء من النيابة العامة أو المحبوسين احتياطيا على القرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المحبوسين.
وفي ضوء النتائج العملية التي تحققت من عمل المحاكم المسائية، فقد قرر المجلس استمرار العمل بها، حيث تم إنشاء عدة دوائر مسائية في المحكمة الابتدائية ودوائر مسائية في محكمة الاستئناف، ومن المتوقع أن تنجز الدوائر المسائية كافة القضايا التي تأخر الفصل فيها بسبب ظروف جائحة كورونا.
سرعة تنفيذ الأحكام
وقال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن تخصيص دوائر جديدة متخصصة سوف يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة والبت في القضايا المعلقة التي زادت نتيجة فترة التوقف نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح الهاجري أن زيادة أعداد الدوائر التنفيذية أصبحت على قدر كبير من الأهمية في الوقت الحالي على خلفية جائحة كورونا وما ترتب عنها من تزايد أعداد القضايا بشكل مطرد، مشيرا إلى أنه من شأن زيادة أعداد هذه الدوائر أن تساهم في تنفيذ وتفعيل الأحكام التي كانت عالقة بالمحاكم نتيجة للجائحة، مضيفًا أن قرار زيادة عدد الدوائر التنفيذية جاء لكي يواكب الزيادة المطردة في عدد الدعاوى التنفيذية بشكل عام إضافة إلى الدعاوى المدنية والأسرية.
وطالب بأن يكون التنفيذ أكثر سرعة بالإدارة الجديدة، كذلك الحال فيما يتعلق بزيادة عدد الدوائر الاستئنافية والخاصة بنظر طعون ما قبل عام 2019، موضحًا أن زيادة أعداد الدوائر جاءت أيضًا بهدف سرعة الفصل في تلك الطعون، فضلًا عن عدم إعاقة الطعون الجديدة والعمل على الفصل فيها في مواعيد تلائم أطراف النزاع.
سرعة الفصل في الطعون
من جانبه، أشاد المحامي عبدالرحمن آل محمود باستحداث الدوائر الجديدة لنظر استئنافات المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، مشيرا إلى أن تخصيص دائرة مختصة بمحكمة الاستئناف لنظر طعون منازعات التنفيذ يشكل إنجازًا حقيقيًا لمساهمتها في سرعة الفصل في طعون منازعات التنفيذ.
ولفت آل محمود إلى أن الإجراء الذي تم استحداثه فيما يتعلق بالتزام إدارة التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الحجز على أموال تجاوز المبلغ المطلوب تنفيذه من المنفذ ضده، هو من الأمور التي طالما نادى بها المحامون لعدم الإضرار بالمنفذ ضده والحجز على أموال تزيد على المبلغ المطلوب تنفيذه.
وأضاف: نحن مع ما يتخذه المجلس من إجراءات لتحديث المحاكم وتطوير الخدمات الإلكترونية، إلا أنه يجب مراعاة أن تلك الإجراءات مع محاولة تفعيلها وتحديثها قد تنجم عنها بعض الأضرار المتعلقة بالمتقاضين وتعطيل بعض الإجراءات وتأخرها لمدد طويلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تأخر البت في الطلبات المتعلقة بوقف الإجراءات والمخاطبات للسداد وكافة الإجراءات الصادرة بشأن التنفيذ.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

استـحـداث دوائر قضـائيـة جـديـدة

المجلس الأعلى للقضاء يستحدث دوائر جديدة متخصصة

مجلس القضاء يعلن تشكيل دوائر المحاكم الجنائية والمدنية والأسرة

مصادر بـ «الأعلى للقضاء» :3 دوائر جديدة خاصة للفصل في القضايا المتأخرة