جريدة الشرق -
الأحد 5 صفر 1443هـ - 12
سبتمبر 2021
المحامية سها المهندي لـ الشرق: معرفة المرشح القانونية تعينه على مناقشة موضوعات
الشورى
وفاء زايد
أكدت المحامية سها المهندي أن الخبرة العملية والكفاءة والثقافة المحلية ضرورة
للمرشح، ليكون قادرا على إقناع ناخبيه ومجتمعه بأنه جدير بالصوت وهو يستحقه، منوهة
أنه من المهم جدا أن يكون كل مرشح عارفا وملما بالقوانين المحلية وكذلك العالمية
وتأثيرها على مجتمعه، لأن مجلس الشورى الذي سيتم انتخابه في الثاني من اكتوبر
المقبل، سيعنى بدراسة القوانين والتعديلات عليها بالدرجة الأولى.
وقالت في حوار لـ الشرق: إن دور كليات القانون والباحثين هو توثيق التطور التشريعي
الذي تشهده الدولة والاطلاع على مراحل العملية الانتخابية، وأيضا توثيق مسيرة
المجلس المنتخب، وإعداد بحوث ودراسات تعنى بآليات الانتخاب والترشيح، وهي بمثابة
خبرة فاعلة تمكن الخريجات من الدخول في الحياة الانتخابية من خلال الأصول العلمية.
والقانونية.
واكدت أن مجلس الشورى المنتخب سيكون محركا قويا للاقتصاد القطري من خلال الدور الذي
سيلعبه بمناقشة القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تطرح للمناقشة في جلسات
انعقاده، خصوصا ان الاقتصاد القطري يحقق نموا مستمرا، وهذا النمو يتطلب تحديث
القوانين لتواكب النهضة، وأضافت أن المجلس سيعمل على زيادة النشاط الاقتصادي من
خلال تحريك القوانين ودخول الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الدولة، كما أنه سيعمل
على سن قوانين تهدف إلى حماية حقوق التجار القطريين وكذلك حماية السوق العقاري
والاستثمار المحلي.
ونوهت أن القطريات دخلن معترك الحياة الانتخابية بقوة، بعد أن دخلن مجالات وقطاعات
عديدة، وأثبتن جدارتهن وكفاءتهن في الميدان، وأشارت إلى أنهن قادرات أيضا على دراسة
الموضوعات التي تعنى بالشأن الاجتماعي والمرأة والأطفال بشكل موضوعي.
فإلى الحوار:
ـ ما القوانين التي تأملين إجراء تعديلات عليها؟
إن المجلس المنتخب سيكون له دور فاعل في التشريعات التي ستخضع للتعديلات، لأن
القوانين تحتاج إلى مواكبة التطورات المجتمعية، وأتمنى إجراء تعديل على بعض
القوانين التي تعنى بالنساء المطلقات والأرامل وحقوقهن المالية والمهنية، والعمل
على تيسير أحوالهن المعيشية من خلال تعديلات مرنة.
ـ ما رؤيتك للبرامج الانتخابية؟
لقد حدد القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى آلية البرامج
الانتخابية وكيفية تقديم المرشحين لبرامجهم وعرضها على الناخبين.
وإنني آمل من المرشحين تقديم برامج هادفة بناءة وواعية ترسم طموحات واقعية وتلبي
احتياجات المجتمع، والأهم أن تكون مؤثرة بحيث تفيد الناخب والمواطن وليست لغرض
الاستعراض الإعلامي.
ولقد عايشت عن قرب رغبة الكثيرين في ترشيح أنفسهم وهذا مؤشر إيجابي لأن الجميع لديه
رغبة صادقة في خدمة المجتمع، كما أن القانون أنصف بتحديد آليات مقننة للبرامج حتى
لا تحيد عن أهدافها.
ـ هل يؤثر مجلس الشورى على الحياة الاقتصادية؟
بكل تأكيد، مجلس الشورى محرك قوي للاقتصاد وسيكون له دور في مناقشة العديد من
الموضوعات الاقتصادية خلال جلسات انعقاده، وسيعمل على تحريك قوانين الشركات
والمشروعات ودخول المستثمرين غير القطريين في مشروعات الدولة إضافة لقوانين تعنى
بحفظ حقوق التاجر القطري والسوق العقاري والاستثمار المحلي.
وستكون جلسات المجلس المنتخب حافلة بالعديد من الموضوعات الاقتصادية التي تهم
المجتمع، لأن الاقتصاد في حراك ونمو مستمرين لذلك يتطلب تحديث القوانين أو إجراء
التعديلات عليها لتواكب النهضة.
ـ البعض بدأ الإعلان عن برامجه مبكرا.. كيف ترين ذلك؟
قانون نظام انتخاب مجلس الشورى حدد موعدا لبدء الدعاية الانتخابية وهو 15 سبتمبر
الجاري، والتي أعلنتها الجهات المختصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أو في
الصحف المحلية، لذلك الإعلان المبكر سيضع المرشح في مخالفة قانونية، ومساءلة أمام
الجهات المختصة، بالإضافة إلى أنه سيربك برنامجه الانتخابي بعد عرضه عبر مواقع
التواصل الاجتماعي أو خلال التقائه مع معارف وأصدقاء، ومن المناسب الالتزام
بالتعليمات التي أوردتها وزارة الداخلية تفاديا للخلل في المسار الانتخابي.
ـ هل هناك شروط ومهارات للمرشح؟
بالطبع لابد من شروط واضحة المعالم تمكن الناخب من تحديد الأفضل بالنسبة لمنطقته،
وقد حدد القانون شروط المرشح منها الموضوعية والمصداقية والنزاهة وغيرها.
وأرى أن ثقافة المرشح ومؤهلاته العلمية وخبراته مهمة جدا، خاصة معرفته بالشأنين
المحلي والعالمي فلابد أن يكون عارفا بكل المتغيرات التي يمر بها عالمنا، وأن يكون
مطلعا على كل القوانين العربية والعالمية لأن احتكاكه بالآخرين والتزود من ثقافاتهم
يجعله قادرا على اتخاذ القرار.
ـ وماذا عن معرفته القانونية؟
إن المجلس المنتخب سيناقش موضوعات عديدة منها قانونية وتجارية واقتصادية واجتماعية
وبيئية، وأغلبها ستكون قوانين أو تعديلات على قوانين موجودة فلابد من المرشح أن
يكون مطلعا وعارفا وملما بالجانب القانوني، ولديه اطلاع وخلفية قانونية جيدة، وهذا
سيسهم في إثراء خبراته.
ـ ماذا عن آلية التمويل الانتخابي؟
لقد حدد القانون آلية منظمة للإنفاق على الحملة الانتخابية، وقد وردت في المادة 7
من القرار رقم 60 لسنة 2021 بشأن تحديد مصادر تمويل الدعاية الانتخابية.
وتنص المادة 7 أنه على المرشح الالتزام بالتحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية،
وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وإدارة سجل وإيصالات
التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية وفق أحكام القانون، وإدارة الحساب
المصرفي والتصرف فيه وإدارة دفتر الشيكات، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به
قانونا.
وتنص أيضا على التحقق من الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها، ومن
وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة، وإعداد قائمة بالمصروفات
الانتخابية.
ولابد للمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي،
كما لا يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي
لم تستهلك.
ـ ورد بالقانون مصروفات الدعاية الانتخابية.. مثل ماذا؟
قصد القانون بمصروفات الدعاية الانتخابية هي طباعة الإعلانات والملصقات والنشرات
الانتخابية وتعليقها وتوزيعها وإيجار تعليقها، ومصروفات إيجار المكاتب والمحلات
والاتصال والمعدات والأدوات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية، ورواتب العمال
ومصروفات تغذيتهم وإيجار وسائل النقل ومصروفات إزالة الإعلانات والملصقات أيضا.
ـ كيف ترين دخول المرأة المعترك الانتخابي؟
المرأة القطرية أثبتت كفاءتها وقدرتها في كل القطاعات، وما نراه في الواقع من نماذج
نسائية هن وجوه مشرفة للدولة لأنهن تمكن من إثبات وجودهن في الميدان.
وأرى أن المرأة قادرة على دخول المعترك الانتخابي لأنها قادرة على دراية الموضوعات
التي تهم المرأة، ومناقشة التعديلات التي تمس حياة النساء والأطفال بشكل مباشر.
ـ ماذا عن تفاعل كليات القانون وخريجيها مع الحياة الانتخابية؟
هناك دور مهم لكليات القانون، لأنهم أمام حياة انتخابية ثرية بالخبرات، والاطلاع
على هذه المراحل الانتخابية وقراءة القوانين والإجراءات التي صدرت بهذا الشأن سيكون
لها الفائدة للطلاب أو الباحثين فالمعرفة تأتي من الواقع العملي.
وأحث كل الطلاب والباحثين أن يكونوا جزءا من المنظومة القانونية والتفاعلية للحياة
الانتخابية، فأمامهم مسؤوليات حقيقية، ويقع على عاتقهم إنتاج بحوث ودراسات قانونية
تثري وتوثق المرحلة الراهنة.
ـ ما نصيحتك للمرشحين؟
إنني أنصح كل مرشح أن يكون ملما ومثقفا وعارفا بكل القوانين المحلية، وأن يكون
موسوعة قانونية بقدر الإمكان، وأن يكون مطلعا على التطور التاريخي للدولة وكذلك
تاريخ مجلس الشورى الذي أتم 48 عاما، فهذا سيزيده عمقا خلال التحدث من ناخبيه،
وعندما يناقش موضوعات محلية.
ـ هل من كلمة للأسر؟
إنني أحث الأسر تحفيز أبنائها لاختيار الأفضل والأكفأ لأنه سيكون مؤثرا في اقتراح
القوانين والتشريعات التي تخدم بلدهم.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6)
لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
قانون رقم (6)
لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد
اختصاصاتها
بقرار أصدره
رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية : تشكيل لجان انتخابات مجلس الشورى