جريدة الشرق - السبت 26 جمادي الآخرة 1443هـ  - 29 يناير 2022

د. المحامي جوهر المهندي للشرق: الاحتيال والابتزاز أشهر الجرائم الالكترونية انتشاراً

وفاء زايد
أكد المحامي الدكتور جوهر زايد المهندي أنّ الجرائم الإلكترونية تستنزف الموارد البشرية والمادية للدولة، وتلحق الأضرار الاجتماعية والنفسية بالضحايا والشباب ممن يقعون في فخ الابتزاز الإلكتروني والتصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال في حوار لـ الشرق: إنّ ازدياد مستخدمي الإنترنت في العالم أدى إلى تعدد جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني من خلال الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا من الشباب وصغار السن للإيقاع بهم، مؤكداً أنّ الأسرة والتوعية هما خط الحماية والدفاع الأول عن الفرد إلى جانب الحذر الشديد عند التعامل مع الشبكة المعلوماتية.
وحذر الشباب من فتح روابط إلكترونية مشبوهة والدخول لمواقع مجهولة المصدر أو قراءة رسائل أو الدخول لتطبيقات غير آمنة لتفادي الوقوع في فخ المتصيدين.
فإلى الحوار:
ـ كيف تصدت القوانين القطرية لجرائم التصيد الإلكتروني ؟
وفي قطر كانت الاستجابة عالية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بكل أنواعها، فقد تم تسخير كل الإمكانيات لتقوم المؤسسات المعنية بدورها الكامل في التشريع وإنفاذ القانون، فتكاملت الجهود لتعزيز الوعي والمعرفة بخطورتها.
فقد تم إقرار قانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، لمواجهة الجرائم الإلكترونية المختلفة وفق نصوص قانونية وعقوبات واضحة للحد منها وتوعية المجتمع بخطورتها.
كما صدر القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية، وهي جهود تشريعية أدركت خطورة هذه الجرائم وأقرت آليات للتعامل معها وفق القانون.
ـ لماذا تحولت التكنولوجيا من ثقافة إلكترونية إلى مكان لوقوع الجرائم ؟
لا يخفى عليكم التطور الكبير في عالم تكنولوجيا المعلومات، وظهور تطبيقات وبرامج في كل دقيقة، وازدحام الفضاء الرقمي بها، مما جعل المتلقي لا يفرق بين المفيد والضار، ونتيجة لهذا الخلل في المحتوى استغل ضعاف النفوس هذا الموقف للإيقاع بالضحايا، وبقدر المنفعة المتوقعة من التكنولوجيا تحولت لجريمة عابرة للحدود يمكن لأي شخص أو مؤسسة أن يقع ضحية لها وإن لم يكن على درجة عالية من الحذر والمعرفة.
ـ لماذا ازدادت جرائم التصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
الاحتيال أو التصيد الإلكتروني أحد أشهر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً، وزاد في السنوات الأخيرة لتزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فقد زادت جرائم التصيد والاحتيال على الأفراد بسبب ازدياد أعداد الأشخاص على شبكة الإنترنت وتداخلها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، فأصبح العمل والتسوق والترفيه أمرا يمكن إجراؤه على شبكة الإنترنت بكل سهولة عن طريق هاتف محمول وبوجود شبكة إنترنت وبخطوات بسيطة للغاية.
وهناك أسباب عديدة منها عدم وعي الجمهور وسرعة استجابته للهاكرز أو المجرم، كذلك هناك أسباب تكنولوجية تتعلق بذكاء المجرم وطريقة اختياره للضحايا، حيث نجد استهداف فئات معينة من المجتمع يسهل استدراجهم ثم يقعون في الفخ.
كما أن هناك أسباباً تتعلق بعدم المعرفة، فالكثير من الجرائم تقع لأن "المجني عليه" يقوم بفتح رابط دون التأكد من الجهة المرسلة، أو يقوم بالرد على الهاتف دون التأكد من الشخص المتصل، لذلك نجد البنوك والمؤسسات المالية تحذر عملاءها من الرد على أرقام غير معروفة أو فتح روابط غير موثوقة ومجهولة المصدر.
كذلك الحال بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي التي تحتاج إلى الحذر الشديد في التعامل معها، والتأكد من الجهة قبل تنفيذ أي عملية شراء أو إدلاء بمعلومات خاصة.
ـ كيف عالج القانون جرائم التصيد الإلكتروني؟
جرائم التصيد الإلكتروني هي صورة من صور السرقة الرقمية وعمليات الاحتيال والاختراقات بهدف الاستحواذ على معلومات وبيانات تتعلق بالأفراد من مستخدمي شبكة الإنترنت؛ من خلال المواقع الإلكترونية أو الرسائل البريدية أو الروابط التي تطلب من الشخص تقديم معلومات خاصة به، وتحديدًا كلمات المرور لحساباته الشخصية والمالية والسطو عليها.
ففي قطر ولله الحمد عالج القانون رقم (14) لسنة (2014) هذا النوع من الجرائم من خلال إقرار عقوبات مشددة على مرتكبي الجريمة، وحدد جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية.
ـ ما العقوبات التي قررها لمرتكبي هذا النوع من الجرم؟
حوى الفصل الثالث من القانون والذي خصص لجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني مادتين هما المادة (11) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
1. استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي.
2. تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.
ـ ما هو الابتزاز الإلكتروني؟
الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه بواسطة شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وبحسب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ـ لماذا يعمد البعض لابتزاز الآخرين؟
هناك تفسيران، الأول: ممارسة الابتزاز بغرض ارتكاب الجريمة والحصول على مقابل مادي أو معنوي من وراء ذلك، وهذا ما يطلق عليه في عرف القانون "مع سبق الإصرار والترصد"، ويعتبر ممارساً لهذا النوع من الجرائم، والتفسير الآخر هو المرض النفسي الذي يصاحب المبتز ويجعله يمارس تلك الجرائم كهواية سواء بعلم أو بدون علم بخطورتها وعواقبها.
ـ وكيف يتم الابتزاز الإلكتروني؟
هناك عدة طرق وأساليب يقع فيها الشخص ضحية لهذا النوع من الجرائم، لعل أبرزها التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر، ومشاركة البيانات والمعلومات عبر الهاتف، أو الرسائل، أو البريد الإلكتروني، أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولتفادي الوقوع في هذه الجريمة لابد من التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل بشكل مباشر مع البنك أو مزوّد الخدمة، وعدم الدخول للمواقع المشبوهة وغير الموثوقة.
ـ تفاقمت في السنوات الأخيرة الجرائم الإلكترونية محلياً وعالمياً.. وما زال كثيرون يقعون ضحايا هذا النوع من الجرائم؟ لماذا؟
لعل أحد أهم الأسباب التي أدت لذلك هو التطور والزخم الكبير في التقنيات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تمكن جيل من الشباب من التعامل معها بشكل احترافي يسبق حتى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لذلك نجد أن مجموعات الهاكرز على سبيل المثال متقدمة على الأنظمة الحكومية للدول، وترتكب الجريمة أولاً ثم تجعل الدول والمؤسسات تتعامل معها بردة الفعل برغم الميزانيات الضخمة المخصصة لبرامج الحماية من الهجمات الإلكترونية.
كذلك ازدياد معدلات المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي، وانجرافهم نحو استخدامات التطبيقات والتقانات الجديدة دون وعي وحذر، وهو ما يترتب عليه سهولة ارتكاب جرم الابتزاز والاحتيال.
واعتقد أن الأمر يحتاج إلى وعي الأسرة والمجتمع وتعزيز المعرفة من خلال خطط وإستراتيجيات مُحكمة، تتكامل مع جهود الدولة في جوانب حمايتها لمنظومة العمل الإلكتروني والرقمي، وتطوير التشريعات وتحديثها بشكل دوري، باعتبار أن قضية الأمن الإلكتروني أضحت تمثل جانباً مهماً من الأمن القومي.

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار أميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني
أساليب متعددة لـ «الاحتيال الإلكتروني»
«الداخلية» تحذر من الاحتيال الإلكتروني
اختصاصيون: هكذا نحمي الفتيات من جرائم الابتزاز الإلكتروني
الحرمي:100 ألف ريال غرامة و3 سنوات سجناً لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني