جريدة الراية السبت 14 من مارس 2009م
قطر تحذر من خطورة الاتجار بالبشر
في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان
الشيخ خالد بن جاسم: جهود قطرية مكثفة لمكافحة الظاهرة
جنيف - قنا :
وصفت دولة قطر ظاهرة الاتجار بالبشر بأنها ظاهرة عالمية عابرة للحدود
لها انعكاسات وتداعيات خطيرة علي المستوي الامني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الامر
الذي يتطلب تعزير التعاون الدولي من اجل اتخاذ اجراءات فعالة لمكافحة الظاهرة .
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الانسان في
وزارة الخارجية خلال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا في جنيف
حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر خاصة النساء والاطفال.
وأشار سعادته الي الجهود التي قامت بها دولة قطر علي المستوي التشريعي والمؤسسي والتوعوي
لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والتي يجب النظر اليها في اطار الجهود التي قامت بها
الدولة بشكل عام لتعزيز وحماية حقوق الانسان .
كما أكد علي توافر الارادة السياسية في أعلي مستوياتها والدور المحوري للمؤسسة القطرية
لمكافحة الاتجار بالبشر في بناء الجسور والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني لاحكام الاجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار ومع آليات الأمم
المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وبيّن في هذا المجال انه علي المستوي التشريعي وفي ظل اهتمام دولة قطر بموضوع تعزيز
وحماية حقوق الانسان التي تشكل العمود الفقري لسياسة الاصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي
والاجتماعي والثقافي التي انتهجتها دولة قطر منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني مقاليد الحكم فقد افرد الدستور القطري لعام 2004 بابه الثالث المواد
34 58 للحقوق والحريات الاساسية حيث تبني مبدأ التكاملية والتواصل والترابط
وعدم التجزئة فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية .
ولفت سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني الي انه في اطار تطوير وتقوية البنية التشريعية
لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر فقد جرم قانوق العقوبات القطري لعام 2004 العديد من الافعال
التي ترقي لمفهوم الاتجار بالبشر المعترف به دوليا كالاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق
والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري ..منوها الي ان قانون العقوبات القطري تبني
مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات او في الاشخاص
او جرائم القرصنة والارهاب الدولي.
واوضح سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الانسان في وزارة الخارجية
انه في بداية العام الحالي صدر القانون رقم /4/ لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
واقامتهم وكفالتهم والتي جاءت نصوصه مترافقة مع التزامات الدولة المنبثقة من اتفاقية
حقوق الانسان حيث اجاز القانون لوزير الداخلية نقل الكفالة في حالة تعسف الكفيل او
بناء علي المصلحة العامة اضافة الي ان القانون الجديد عزز حقوق المكفولين فيما يتعلق
بإبقاء وثائق السفر بحوزتهم وفي اطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية فإن الجهات المختصة
بالدولة تقوم بدراسة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع قانون حماية خدم المنازل.
واشار الي ان دولة قطر صادقت علي اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بالعمل القسري
والعمل جار بصدد تكملة الاجراءات المتعلقة بالانضمام لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية بعد صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر علي الانضمام للاتفاقية
وان الدولة تنظر ايضا في الانضمام لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة
النساء والاطفال بروتوكول باليرمو .
وقال ان اهتمام الدولة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تجسد من خلال انشاء العديد من
المؤسسات المعنية بمكافحة الظاهرة وايواء ورعاية ضحايا جرائم الاتجار.. مبينا انه يأتي
في مقدمة هذه المؤسسات المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005 الذي تم رفع
وضعيته ليصبح المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بغرض تعزيز استقلاليته
وولايته واختصاصاته وصلاحياته من اجل مكافحة الظاهرة .
واشار الي ان المؤسسة تهدف الي اقتراح السياسات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين
المتعلقة بمكافحة الاتجار اضافة الي الاشراف علي الدار القطرية للايواء والرعاية
الانسانية التي انشئت عام 20003 بقرار من مجلس الوزراء بهدف تقديم المساعدة والحماية
المطلوبة لضحايا الاتجار والعمل علي اعادة تاهيلهم واعادة ادماجهم في المجتمع اضافة
الي انشاء العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها بمفومها الشامل
غير القابل للتجزئة علي المستويين الحكومي وغير الحكومي.
وتطرق مدير مكتب حقوق الانسان في وزارة الخارجية الي الزيارة التي قامت بها المقررة
الخاصة للامم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر خاصة النساء والاطفال السيدة جوي نكوزي
ازيلو لدولة قطر في نوفمبر 2006 في اطار جولة خليجية وقال: ان تقرير المقررة الخاصة
الوثيقة A/HRC/4/23/Add.22 قد ثمن مستوي الشفافية والانفتاح
والتعاون الذي ابدته الحكومة خلال زيارتها واشادت بالسماح لها بزيارة جميع المؤسسات
والهيئات التي طلبت زيارتها ..كما اشاد التقرير بالتطورات التي قامت بها الدولة علي
المستوي التشريعي والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي ختام كلمته اكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ان دولة قطر لن تألو جهدا في
المساهمة الفاعلة في دعم جميع الجهود لمكافحة ظاهر الاتجار بالبشر والقضاء عليها ..كما
اكد توافر الارادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك
مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في دولة قطر.
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007
بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة
لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف
الزمان: الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن