قطر- جريدة الراية -الاربعاء 05 ذو القعدة 1431 الموافق 13 اكتوبر 2010

المحامون : المهنة في خطر
مكاتب المحاماة الأجنبية و"الدخلاء" ظلمونا

كتبت- إيناس شري :

شهدت مهنة المحاماة في قطر تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية حتى بات موقع المحامي القطري لا يقل عن غيره في الدول المجاورة.
واكب ذلك التطور المهني للمحامين القطريين حركة النهضة التي تشهدها البلاد، فأصبح لهذه المهنة جمعية تدافع عن المحامي وتدعم قضاياه وذلك بعد اصدار قانون يسمح بتشكيل الجمعيات المهنية والخاصة.
ورغم ذلك هناك العديد من العقبات التي تشعر المحامي بعدم الارتياح ومن أهمها تهديد شركات المحاماة الأجنبية وقرب افتتاح فروع لمكاتب المحاماة الخليجية في الدوحة واستعانة بعض الجهات في الدولة بمكاتب المحاماة العالمية للترافع أمام القضاء القطري.
وقد تصاعد الجدل الساخن حول مطالبة بعض أصحاب الشركات بالسماح لممثليهم القانونيين بتمثيلهم أمام المحاكم عوضا عن المحامين الأمر الذي يحظره قانون المحاماة انطلاقا من أن هذه المهنة وفي جميع أنحاء العالم مهنة يمارسها أبناء الدولة وفق قواعد وإجراءات وشروط متعددة نص عليها قانون المحاماة.
وفي قطر يبدو أن عدد مكاتب المحاماة في تزايد مستمر الأمر الذي يترتب عليه حاجة هذه المكاتب الملحة إلى مزيد من العملاء خاصة الشركات.
ومن الملفات التي تتصدر اهتمامات الجمعية القطرية للمحامين لجوء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الحاصلة على ترخيص وفقا لأنظمة وشروط مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 إلى الالتفاف على قانون المركز الذي لا يجيز لها بأي حال من الأحوال العمل خارج إطار وأسوار المركز ويلزمها بأن يكون نطاق عملها مع الشركات المرخص لها من قبل المركز إذ تنتهك بعض هذه المكاتب القانون وذلك بالاتصال مباشرة بالبنوك الوطنية وغير الوطنية وبالشركات والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة لتقديم خدماتها ومنافسة مكاتب المحاماة الوطنية.
هذه القضايا وغيرها من المواضيع ناقشتها الراية مع عدد من القانونيين، والذين حذروا من مكاتب المحاماة الأجنبية واتهموها بأخذ نصيب كبير من المعاملات التي يجب أن تسند للقطريين، ودعوا الى ان تقتصر مهنة المحاماة في قطر على أبنائها من المحامين القطريين أصحاب الكفاءة القانونية، وطالبوا الدول العربية والاجنبية بالمعاملة بالمثل بتيسير قيد المحامين القطريين للعمل بها وفتحوا ملف الانتقادات الموجهة لبعض المحامين حول لجوء عدد من المحامين لطلب أتعاب باهظة مقابل القضايا

قرار أميري رقم (14) لسنة 1997 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
قرار أميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (54) لسنة 2000 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1998 بتمديد المدة المحددة لإلغاء قيد المحامين المقيدين في الجدول المؤقت
قرار أميري رقم (12) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 1996 بضم أحد المحامين المقيدين بالجدول الدائم للمحامين إلى عضوية لجنة قيد المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار وزير العدل رقم (21) لسنة 2000 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة
مكاتب المحاماة الأجنبية تزعج المحامين القطريين