قطر - جريدة الشرق
-السبت 21 ذو الحجة 1431 الموافق 27 سبتمبر 2010
في استطلاع أجرته
"الشرق" عبر موقعها الإلكتروني...%53 غير راضين عن إجراءات توظيف المواطنين
الحايكي: المشكلة
بالنظرة للكوادر الوطنية
النعيمي: جهات تضع اشتراطات تعيق وصول المواطن للوظيفة
المحاسنة: مواكبة المعايير العالمية حالة صحية بالإجراءات
سلمان: عراقيل تحول دون تحقيق المواطن لطموحه الوظيفي
سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الاسبوعي الذي تجريه "الشرق" عبر موقعها الإلكتروني، خلال
الأسبوع الماضي بأن 53 % من الجمهور غير راضين عن إجراءات توظيف المواطنين، بينما
رأى 36 % من المشاركين عكس ذلك، وهذا يشير الى ارتفاع نسبة الرضا بمقدار 10 % عما
كانت عليه في العام الماضي حيث كانت نسبة الرضا27 % فقط وعدم الرضا 62 % في ذلك
الحين، وقد وقف 11 % من المستطلع آرائهم على الحياد من خلال اختيارهم للاجابة (لا
أدري ). وقد أكد عدد من المواطنين في أحاديثهم مع "الشرق" بأنه مازالت هنالك بعض
العقبات التي تعترض طريق المواطن في الوصول الى الوظيفة المناسبة، التي تتوافق مع
مؤهلاته، رغم وجود إدارة كبيرة فاعلة تعمل بشكل متواصل لتذليل تلك العقبات، حيث
يوضح السيد حسين الحائكي، قائلاً:
يؤسفني كثيراً عندما أسمع بأن هنالك مواطنا مازال يبحث عن وظيفية في خضم كل هذا
التطور، وكل هذا الاهتمام من قبل الدولة بالموارد البشرية الوطنية، وبوجود هذا الكم
الهائل من المشاريع العملاقة، والمشكلة باعتقادي لا تكمن في الوصول الى الوظيفة
وانما بقيام بعض الشركات والمؤسسات باستقدام أشخاص من خارج البلاد بمبالغ طائلة
جداً، وتكلفهم بأعمال تجد بين المواطنين المئات من القادرين على القيام بها بأفضل
وجه وبتكاليف أقل مما تصرف على الاجنبي، فعلى سبيل المثال لو كان الاجنبي يكلف تلك
الجهة 60 ألف ريال شهرياً وحل مواطن قطري بنفس الموقع الذي كان يشغله ذلك الاجنبي
فإن المواطن لا يحظى بنصف ما يتقاضاه الاجنبي، لذا أقول بأنه لا مشكلة في توافر
الوظائف ولكن المشكلة في النظرة الى الكوادر الوطنية لدى بعض المؤسسات، فالزمن تغير
ولم يعد كالسابق، ومستوى التأهيل العلمي والمهني بين المواطنين قد ارتقى إلى أعلى
المستويات وهنالك ارتفاع ملحوظ في مستوى مخرجات التعليم ولدينا خرجون من أرقى
الجامعات العالمية سواء من الدارسين خارج البلاد او داخل البلاد ومستواهم العلمي:
إن لم يكن بمستوى الاجنبي الذي يستقدم بامتيازات مبالغ فيها فإنه يفوقه بالكثير،
حيث يجب ألا نغفل عن عناصر الجدية والولاء والتفاني التي يتحلى بها المواطن بالقياس
مع الاجنبي، ونلاحظ ايضاً ان المواطنين اصبحوا يلجأون الى البعثات الدراسية التي
توفرها جهات العمل بهدف ضمان التوظيف في المستقبل والحصول على التأهيل العلمي
المطلوب في آن واحد، وخلاف ذلك قد تواجهه الكثير من العقبات في الحصول على الوظيفة
التي تناسب مؤهلاته وامكانياته.. وفي ذات الإطار يؤكد السيد سلمان عبد الله فيقول:
إن المشكلة ليست في توافر الوظائف من عدمه وإنما في وجود بعض العراقيل، ويوضح
قائلاً: الحكومة وفرت الوظائف ووفرت الى جانبها إدارات متخصصة لتسهيل عملية وصول
المواطن الى الوظيفة المناسبة التي ترضي طموحه، وتتوافق مع امكاناته ومؤهلاته، ولكن
الى الآن نجد أن عدد الذين تم توظيفهم قليل ولم يصل الى الحد المطلوب وكثيراً ما
نسمع عن وجود اشخاص يتظلمون عبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية والصحف، ويشيرون الى
أنهم أمضوا عدة أشهر في البحث عن وظيفية وهذا مؤشر على وجود بعض العراقيل التي
ينبغي بحثها وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة لها، والواقع أن إدارة بحجم برج برزان
بكامل أدوراه تعمل بشكل متواصل للتوفيق بين طالبي الوظائف وجهات العمل.. وما يحدث
في الغالب أن بعض الاشخاص يطلبون وظائف لا تتوافر شواغر لها في المؤسسات، وبالمقابل
نجد بعض الشركات والمؤسسات تقوم بجلب أجانب توفر لهم مسبقاً السكن المناسب والسيارة
الفارهة والرواتب الضخمة والخدمات على اعلى مستوى، وأتوقع أن أي قطري لو حظي بنصف
تلك الامتيازات لأعطى اكثر مما يمكن ان يقدمه الاجنبي، ولا أدري كيف تفكر تلك
المؤسسات اذا علم أن القطري يأخذ راتبا والاجنبي ايضاً يأخذ راتبا اذا كانوا بنفس
المؤهل، غير ان هنالك الكثير من الامور التي يمتاز بها القطري عن نظيره الاجنبي من
حيث توافر الدوافع الوطنية التي تحثه على العطاء وعلى الحرص، وعندما نرى ان اغلبية
المشتكين يؤكدون مضي شهر ونصف الشهر، أو شهرين على تقديمهم لطلبات التعيين ولم
يحققوا مبتغاهم فهذا يشير الى وجود عيب ما في الاجراءات التي ينبغي ان تكون اسرع من
ذلك، وهنالك مؤسسات تقوم بمقابلة طالبي العمل وتعدهم خيراً، ولكن دون أن يتحقق شيء
من تلك الوعود، وقد تنسى تلك الطلبات لذلك نتمنى على الجهات المعنية بهذا الامر ان
توجد صيغة معينة للتواصل مع المواطنين، ونحن كمواطنين نفرح كثيراً عندما يتم افتتاح
اي مشروع جديد سواء كان بالقطاع العام او القطاع الخاص لما له من مردودات ايجابية
على الوطن والمواطن، ونعتبر حتى الابتسامة في بهجة الافتتاح مكسب وطني لذا نتمنى
على الجهات المعنية ان تتواصل بشكل دائم مع المواطنين وتوضح لهم كافة الامور
المتعلقة بالتوظيف والعقبات التي تقف في طريق التوفيق بين المواطن الطالب للعمل
وجهات العمل، ونحن نقدر ونشكر جهودهم لكن مثل هذا التواصل سيزيد في نسبة رضا
الجمهور.
ويشير بدوره السيد سيف النعيمي الى وجود بعض المفارقات غير المبررة في مجال
التوظيف، قائلاً: بعض الجهات تقوم بتعيين شخصين من خريجي الثانوية العامة بدلاً من
تعيين جامعي واحد، وهنالك اشخاص تخرجوا من الجامعات منذ سنة، أو منذ سنة ونصف ولم
يتم تعينهم لحد الآن، وكثيراً ما تحول المتطلبات التي تضعها جهات العمل دون حصول
المواطن على الوظيفة التي يرغب فيها، فاذا بلغت مؤهلاته أعلى من مستوى المتطلبات
المطلوبة لتلك الوظيفة أو كانت أدنى منها ففي الحالتين يتم رفضه، وهنالك خريجون
حصلوا على معدلات وتقديرات (جيد وجيد جداً) لكنهم مازالوا بلا وظائف، والملاحظ ان
كل جهة او كل مؤسسة تضع اشتراطات ومتطلبات تختلف عن الأخرى، ومن الطبيعي ان تكون
هنالك اشتراطات عامة.. وعلى المؤسسات أن تبدي شيئاً من المرونة بالاشتراطات الخاصة
حيث يمكنها العمل على توفير تلك المتطلبات من خلال فترة التدريب والإعداد والتأهيل.
أما السيد خليفة المحاسنة فقد رأى في الإجراءات الحالية انها تعبر عن حالة صحية
وصحيحة تهدف الى احترام التخصص ومواكبة المعايير العالمية في تقييم الكفاءة ورفع
مستوى الأداء، فقال: أعتقد بأنه لا توجد هنالك أي صعوبات.. والوظائف والشواغر
متوافرة لكن هنالك قصور في الفهم لدى بعض المتقدمين الى الوظائف، ويجب عليهم ان
يفهموا ان الوظائف تأتي للأشخاص تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الدقيقة..
فخريجو الثانوية العامة لهم وظائف تتناسب مع هذا المستوى وخريجو الجامعات لهم وظائف
اخرى، ويختلف كل منها عن الاخرى تبعاً للتخصص، فلا يعقل ان يتم تعيين محاسب أو خريج
آداب مثلاً بموقع وظيفي هندسي وفني، أو خريج هندسة بوظيفة إدارية، ومراعاة التخصص
حالة صحية لا بد منها، وكذلك المتطلبات الخاصة التي تضعها الشركات، فمثلاً كيف
لموظف أن يتفاهم أو يقرأ التعليمات والمراسلات إذا كان لا يجيد اللغة الانجليزية..
والشركة التي يعمل فيها تعتمد تلك اللغة في جميع أعمالها؟ والحقيقة ان الاشتراطات
والمتطلبات الخاصة لا تأتي من فراغ وانما تضعها الجهة المعنية او الشركة والمؤسسة
المقصودة، على حسب احتياجها، ووفق طبيعة عملها، وهذا أمر لا بد منه لمواكبة
المعايير العالمية، ومتطلبات تحقيق الجودة، ومن فضل الله لا يوجد لدينا بطالة،
وجميع الامور ميسرة وسهلة، لكن قصور الفهم لدى البعض وعدم توافق الواقع مع أحلام
البعض وراء ارتفاع نسبة عدم الرضا.
