قطر - جريدة الشرق
- الاثنين 08 رمضان 1432 هـ. الموافق 08 أغسطس 2011
البيئة: إنذارات ومخالفات ل 306 شركات لعدم التزامها بالتشريعات والقوانين البيئية
قامت بالتفتيش على
"(964" منشأة صناعية تتعامل مع المواد الخطرة.. البيئة: إنذارات ومخالفات ل 306
شركات لعدم التزامها بالتشريعات والقوانين البيئية
الكبيسي: الشركات التى لا توفق أوضاعها سيتم سحب التراخيص الممنوحة لها
حالة الجو المحيط بالمنطقة الصناعية لا توجد بها أى تجاوزات او تلوث بيئي
الدوحة-قنا:
نظمت وزارة البيئة حملة تفتيشية على المنطقة الصناعية بالدوحة، استمرت لمدة شهرين
وذلك بهدف التأكد من المنشآت الصناعية والمخازن التى تتعامل مع المواد الخطرة وتلك
المخالفة للتشريعات والقوانين البيئية.
كما هدفت الحملة التى تم تنظيمها بتعليمات من سعادة السيد عبد الله بن مبارك بن
إعبود المعضادى وزير البيئة إلى تحديث شامل لخريطة قطر البيئية وعكس البيانات
المستخلصة عليها ورصد الحالة البيئية العامة للمنطقة المذكورة وزيادة الوعى البيئى
للمنشآت الصناعية.
وتضم الحملة التى جرى تشكيلها لهذا الغرض برئاسة السيد عبدالله ناصر النعيمى مدير
إدارة الحماية البيئية وتحت إشراف المهندس حسين سعد الكبيسى رئيس قسم التفتيش
الصناعى بالوزارة، خمس فرق تتكون من اختصاصيين وخبراء بيئيين من كافة ادارات القطاع
البيئى وهى فرق التفتيش الصناعى والتفتيش الإشعاعى والتفتيش الكيميائى وتفتيش
النفايات الخطرة بالاضافة الى فريق الرصد البيئي.
وتمكنت الفرق المذكورة من زيارة وتفتيش (964) منشأة صناعية ومخازن ومنشآت تتعامل مع
المواد الخطرة، حوالى (306) من هذه الجهات كانت مطابقة للشروط.. فى حين تم توجيه
(609) إنذارات ومخالفات للشركات لتصويب أوضاعها البيئية والإدارية وفق خطة زمنية
محددة علما انه جرى تصويب ما يقارب نصفها وجار الان متابعة التصويبات المتبقية،
فيما جاء امتثال تلك الجهات للشروط بنسبة فوق المتوسط.
وذكر المهندس الكبيسى المشرف العام على الحملة، ان الهدف الرئيسى منها يتمثل فى
التأكد من التزام الشركات بالقوانين واللوائح والتعليمات البيئية وتوعيتها بالنتائج
المترتبة لهذه المخالفات وليس ضبط وتحرير مخالفات فقط، مؤكدا ان الحملة حققت أغلب
أهدافها، حيث تم ضبط عدد من الشركات المخالفة وتمت مطالبتها بتصويب أوضاعها فى فترة
زمنية محدده.
ونبه السيد الكبيسى فى تصريح صحفى الى ان الشركات التى لن تتعاون مع الوزارة فى
توفيق أوضاعها سيتم تطبيق القوانين البيئية بحقها والتى تصل إلى حد سحب التراخيص
الممنوحة لها، وتحويلها للجهات القانونية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
واشار المهندس حسين سعد الكبيسى رئيس قسم التفتيش الصناعى بالوزارة، المشرف على
الحملة فى تصريحه، الى ان الحملات التفتيشية ستتواصل فى إطار العمل المعتاد
للمفتشين.. مبينا أن عددا من الجهات ذات العلاقة فى الدولة تشارك الوزارة فى منح
تراخيص التشغيل اللازمة للشركات والمصانع. ونوه بان وزارة البيئة تسعى لتحقيق أقصى
درجات التنسيق والتعاون معها لتحقيق التنمية المتوازنة التى لا تضر بالبيئة القطرية.
ولفت الى انه قد تم تشغيل محطة لرصد جودة الهواء بتاريخ 26/5/2011م، وتم اختيار
الموقع بجانب مبنى الهلال الأحمر القطرى فى المنطقة الصناعية.. وقال انه تم تحديد
موقع المحطة بناء على حركة اتجاه الرياح الدائمة على الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار
توفير مصدر للكهرباء وتأمين مكان وقوف المحطة.
واوضح المهندس الكبيسى فى هذا الصدد انه من خلال نتائج القراءات تبين أن حالة الجو
المحيط فى المنطقة الصناعية لا توجد بها أى تجاوزات عن الحد المسموح به حسب
المعايير القطرية، عدا الغبار العالق (PM10).
ومن حيث نسبة الامتثال للمنشآت الصناعية ومخازن المواد الخطرة، فقد كانت نسبة
الامتثال فى الرخص للمواد المشعة 94 بالمائة وفى المواد الكيماوية 80 بالمائة
وبالنسبة لتصاريح التشغيل 54 بالمائة. كما كانت نسبة الالتزام بالشروط البيئية مائة
بالمائة للمواد المشعة و79 بالمائة للمواد الكيماوية و83 بالمائة لتصاريح التشغيل..
فى حين بلغت نسبة الامتثال فى خطط الطوارىء 94 للمواد المشعة و55 للمواد الكيماوية.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج
من مصادر في البر
دعوة
المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
إحالة
180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة
المحكمة
تغرم 80 شركة محلية للتعدي على البيئة