جريدة الشرق - الاثنين 14
مايو 2012
مذكرة
تفاهم قطرية ألبانية في مجال حماية البيئة
الدوحة – قنا
وقّعت اليوم حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة مع حكومة جمهورية ألبانيا ممثلة
في وزارة البيئة والغابات وإدارة المياه، على مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة.
ووقّع على المذكرة سعادة السيد عبد الله بن مبارك بن إعبود المعضادي وزير البيئة وسعادة
السيد فاتمير ميديو وزير البيئة والغابات وإدارة المياه في جمهورية ألبانيا.
تأتي هذه المذكرة إدراكا من البلدين للصبغة العالمية لقضايا البيئة وضرورة إيجاد حلول
دائمة وفعالة من حيث التكلفة لمعالجة تلك القضايا من خلال التعاون الدولي، وكذا أهمية
تنسيق الأنشطة المشتركة بين البلدين واقتناعا منهما بأن التعاون في مجال حماية البيئة
يعود بالفائدة المشتركة ويعزز تنمية العلاقة والصداقة بين البلدين.
كما تأتي مذكرة التفاهم إدراكا من دولة قطر وجمهورية ألبانيا بمسئولية تأمين السلامة
البيئية لأجيال الحاضر والمستقبل واحتراما وتقديرا منهما للبروتوكولات والاتفاقيات
البيئية الدولية التي تشارك فيها الدولتان.
ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان فيما بينهما في القضايا البيئية على أساس الأمن
والحقوق المتساوية والمنفعة المتبادلة في إطار اختصاصاتهما وتشريعاتهما ذات الصلة.
وتحقيقا لأهداف المذكرة، يعمل الطرفان على إيجاد وتشجيع وتطوير روابط التعاون بين هيئاتهما
العامة والخاصة في القضايا المتعلقة بحماية البيئة والاستدامة.
كما يعمل الطرفان على التعاون في مجال البيئة وتعزيز وتوثيق العلاقة بين شركاتهما في
إطار التنمية المستدامة ولضمان حسن تطبيق أحكام المذكرة. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة
مشتركة تتكون من مسئولين عن كل طرف لتنفيذ مجالات التعاون التي تضمنتها المذكرة. وتهدف
اللجنة إلى إيجاد السبل والوسائل لتعزيز التعاون البيئي بين الطرفين وتنسيق المشاريع
الثنائية المعتمدة. وتجتمع اللجنة دورياً بالتناوب في كل من قطر وألبانيا في الزمان
والمكان اللذين يتم تحديدهما.
اقتراح القوانين
وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان في مجالات سن واقتراح القوانين والحلول المناسبة لجميع
القضايا البيئية والرصد البيئي وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة النظم الايكولوجية ومراقبة
جودة الهواء ومنع التلوث والإدارة المتكاملة للنفايات وإدارة المواد الخطرة والتغير
المناخي وبشكل خاص التخفيف والتكيف والتحول وتنفيذ حزمة تشريعات الطاقة والمناخ وتداول
الانبعاثات وتقييم الأثر البيئي وإدارة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومنع تلوث
المياه ومكافحة التلوث البحري والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ومصائد الأسماك.
كما يعملان على تطوير نظم تقنية المعلومات للإدارة البيئية والدراسات والبحوث البيئية
وتطوير تقنيات صديقة للبيئة وتبادل الخبرات وتمويل المشاريع من خلال البرامج الوطنية
ومساهمات المنظمات العالمية والتثقيف البيئي وبرامج التدريب والتعاون في تنفيذ الاتفاقيات
البيئية متعددة الأطراف وأي موضوعات أخرى تتعلق بحماية وتحسين البيئة على النحو المتفق
عليه بينهما.
وحسب ما جاء في مذكرة التفاهم، فإن التعاون فيها، يأخذ جملة من الأشكال منها الآراء
والمقترحات ذات الصلة بالتشريعات القانونية ووسائل تنفيذها وتبادل المعلومات البيئية
والمواد ذات الصلة وتبادل زيارات الخبراء والتنظيم المشترك لورش العمل والاجتماعات
وأي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان فضلا عن الاتفاق على خطط العمل وتحديد
الأنشطة التي تم الاتفاق عليها إلى جانب سبل وأساليب التمويل.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من
مصادر في البر
دعوة
المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
إحالة
180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة
المحكمة
تغرم 80 شركة محلية للتعدي على البيئة