قطر- جريدة الشرق-يناير 2013م - الموافق 28 صفر 1434هـ

توظيف ذوي الإعاقة حبر على ورق

حسن علي — حسام مبارك

طالب عدد من ذوي الإعاقة بإنشاء مركز تأهيل وظيفي لذوي الإعاقة، الذي من خلاله يتم تأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل حسب قدراتهم وإمكانياتهم وشهاداتهم، موضحين أن العديد من المؤسسات والوزارات الحكومية والخاصة على حد سواء لا تقوم بالالتزام بقانون المعوق الذي يلزم جميع القطاعات بتوظيف 3 % من ذوي الإعاقة من إجمالي عدد الموظفين المتواجدين بالقطاع، وأكدوا أن ذوي الإعاقة مثلهم مثل الناس العاديين لا يطلبون أكثر من حقوقهم، كما أن لهم أحلامهم وطموحاتهم التي يسعون لتحقيقها، فهم دائماً مهتمون بألا يكونوا عالة على مجتمعهم أو بلدهم.
في البداية يؤكد ناصر عبدالله الصوافي ضرورة إنشاء مركز للتأهيل الوظيفي لذوي الإعاقة مشيرا إلى أن المركز يجب أن يهدف إلى رفع مستوى وكفاءة المنتسبين له وتدريبهم على مختلف المهارات ومنحهم المزيد من الخبرات التي من شأنها أن تؤهلهم للحصول على الوظائف المناسبة لقدراتهم وطاقاتهم وأن يتولى المركز عملية البحث عن الوظيفة للمتدربين لديها من ذوي الإعاقة ومخاطبة مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات لتوفير الوظائف المناسبة لذوي الإعاقة بعد حصولهم على فرص تدريبية وتأهيلية في المركز.
معاناة البحث
وأكد الصوافي بأنه قد عانى كثيرا في رحلة بحثه عن الوظيفة وذلك لعدم وجود مركز لتأهيل ذوي الإعاقة ثم تمكن من الحصول على الوظيفة المناسبة وذلك بسبب حصوله على الشهادة الجامعية المناسبة إلى جانب تحدثه الانجليزية بطلاقة ولذا حصل على الوظيفة المناسبة بمؤسسة حمد الطبية فقد تدرج وظيفيا فيها إلى أن حصل على منصب مدير خدمة المرضى بالمؤسسة.
وأشار إلى ضرورة حصول ذوي الإعاقة على الشهادات الدراسية المناسبة حتى يتمكنوا من الحصول على الوظائف التي تناسب قدراتهم مؤكدا أن ذوي الإعاقة قادرون على الإنتاج وعلى شغل الكثير من الوظائف حتى الوظائف العليا التي تحتاج إلى قدرات عقلية وذهنية كبيرة وكثير من ذوي الإعاقة يمكنهم شغل هذه المناصب خاصة الذين يعانون من الإعاقة الحركية والجسمية لأنهم قادرون على العطاء والإنتاج فهو غير قادر على الحركة ولكنه قادر على العمل بوظائف كتابية وإدارية.
وطالب بضرورة التوعية في المجتمع خاصة أصحاب العمل للتعامل مع ذوي الإعاقة أنه إنسان قادر على العطاء والإنتاج مثل أي فرد أو عنصر في المجتمع فهذه الفئة لا تقل من حيث قدراتها عن أي موظف آخر ولذا يجب ضرورة توعية المجتمع بأهمية الاهتمام بهذه الفئة وتشجيعها على العمل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لها ومنحهم الفرصة المناسبة فثبات ذاتهم وقدراتهم في العمل والإنتاج.
وظائف مناسبة
وقال بأهمية تطبيق القانون الذي ينص على منح ذوي الإعاقة 3 % من الوظائف المتوافرة في المؤسسات والهيئات والوزارات والشركات حتى تحصل هذه الفئة على حقها في العمل والتوظيف ومنح كل فئة منهم الوظيفة المناسبة لنوع الإعاقة لديهم فهناك الكثير من ذوي الإعاقة الذين يحملون الشهادات العليا والخبرات الكبيرة ولديهم المقدرة على شغل وظائف مناسبة في هذه الجهات.
وأكد على أهمية وجود مركز تأهيل مهني لذوي الإعاقة فالذي ليس له شهادة يجب أن يقوم المركز على تأهيله من خلال منحه المهارات والقدرات إلى جانب العمل إلى اندماجه في المجتمع مشيرا إلى أن وجود المركز سوف يساعد على حل الكثير من المشاكل والصعوبات والعقبات التي تواجه المعوق وفي مقدمتها تقديم الفرص الوظيفية المناسبة خاصة أن الجهات لا تبحث عن ذوي الإعاقة لتوظيفها وإنما يجب أن يقوم بهذا الدور المركز التأهيل في حالة وجوده لتغطية هذا الجانب من القصور ومن المشاكل الأخرى التي يعاني منها ذوو الإعاقة صعوبة البحث عن الوظيفة والمرور على مختلف الجهات فالمركز عليه القيام بهذا الدور فالمركز الذي يجب أن يظهر للوجود لحل المشاكل الوظيفية والتأهيلية لذوي الإعاقة وذلك بأن يقوم المركز بعدة وظائف منها التأهيل والتدريب والبحث عن الوظيفة المناسبة لكل منتسب له.
من جانبه أكد عبد العزيز الجابر انه ليس بالإمكان إنشاء مركز تأهيل وظيفي قبل أن تكون هناك رؤية واضحة الملامح لأحقية المعوق بنوع الوظيفة التي سيؤديها وفقاً لإمكانياته ومستوى تعليمه بالإضافة إلى حفظ حقوق المعوق الوظيفية، وأوضح الجابر أنه يوجد بمركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ومعهد النور للمكفوفين تأهيل وظيفي ولكن للمكفوفين فقط دون باقي ذوي الإعاقات المختلفة.
وذكر الجابر أن ذوي الإعاقة حتى الآن لا يتمتعون بحقوقهم الوظيفية كاملة مثل الموظفين العاديين، كما أنهم ما زالوا يأخذون الدرجات الدنيا من الوظائف في العديد من المؤسسات الحكومية، وبيّن الجابر أن الكثير من الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية لا تلتزم بتوظيف الأعداد المحددة لها، وهذا ما يعاقب عليه قانون المعوق ومع ذلك فالالتزام مفقود.
وانتقد الجابر الطريقة التي يتم بها توظيف ذوي الإعاقة، حيث يأخذ المعوق إذن الوزارة أو المؤسسة الحكومية على توظيفه عندهم ومن ثم يتوجه إلى وزارة العمل حتى يتم توظيفه بالوزارة من قبل وزارة العمل، مؤكداً أن هذه الطريقة في عملية التوظيف تعد تعجيزي وتعيق استحقاق الوظيفة لذوي الإعاقة، مطالباً بأن يتم التقدم لاي وظيفة بشكل عادي لذوي الاعاقة مثل الناس العاديين.
دور الوزارات
كما انتقد الجابر وزارة العمل حين قامت بإظهار أعداد ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث انه تم إظهار هذه الاعداد من ذوي الإعاقة بشكل خاطئ، مشيراً إلى أن العديد من الوزارات قد ظُلمت فيما يخص قيامها بدورها بتوظيف أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة علاوة على دورهم العظيم في مساندتهم، حيث تساوت الوزارات والمؤسسات الحكومية المجتهدة في توظيف ذوي الاعاقة بغيرها ممن لا يهتمون بذوي الاعاقة ووجوب توظيفهم كما ينص قانون المُعوق غير المُفعل في العديد من الوزارات.
لافتاً إلى أنه كان لابد من إبراز دور الوزارات الفعال في الاهتمام بتوظيف ذوي الإعاقة وشكرهم والثناء على دورهم الملحوظ، والإشارة إلى المقصر فيما يخص عدم الاكتراث بتوظيف ذوي الاعاقة والاهتمام بمطالبهم وعدم الشعور بمشاكلهم وقضاياهم وأدوارهم الفعالة التي بالامكان تقديمها للوطن في حال سنحت لهم الفرصة، فهم لا يريدون سوى الفرصة التي من خلالها يستطيعون أن يبرزوا مواهبهم وابداعاتهم وكفاءاتهم فاعطائهم الفرصة واشعارهم بأنهم لا يختلفون عن غيرهم تحقق ما ينشد إليه الجميع في صالح المصلحة العامة.
من ناحيته شدد عبد الرحمن اليافعي على أهمية إنشاء مركز تأهيل وظيفي لذوي الإعاقة، لتأهيلهم بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم ومستويات تعليهم للوظيفة المناسبة وهذا بإعطاء جميع الملتحقين بهذا المركز من ذوي الإعاقة شهادات تفيد بتدريبهم وتأهيلهم للوظائف المختلفة في سوق العمل، وهذا حتى لا يكون هناك أي حجة من جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وأكد اليافعي انه من الضروري مراعاة توفير أعلى الإمكانات في مركز التأهيل الوظيفي قبل افتتاحه من أطباء أكفاء لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع جميع أنواع الإعاقة المختلفة، بالإضافة عن أحدث الأدوات الالكترونية المتبعة في دول العالم المتقدمة والتي تختص بتأهيل ذوي الإعاقة للوظيفة المناسبة له، فضلاً عن تهيئة المركز بجميع تفاصيله التي باستطاعتها أن تحاكي جميع الفئات من ذوي الإعاقة (الحركية — الذهنية — البصرية — السمعية).
وأشار اليافعي إلى أن الفكر الخاطئ الذي تتبناه العديد من المؤسسات والوزارات الحكومية هو أكبر عائق يعوق ذوي الإعاقة عن العمل، فهم يرون المعوق إنسانا غير منتج وغير مبدع وليس بإمكانه أن يقدم الجديد، بل انهم يظنون أنه سيكون عالة على العمل وعلى إنتاجيته، وأنهم يرون أن تشغيل الناس العاديين أفضل للعمل، دون أن يكون لهم أي معرفة بذوي الإعاقة وما يمتلكونه من مواهب وإبداعات قد لا تكون متوافرة عند الناس العاديين.
وأوضح اليافعي أن معظم المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة سواسية لا تلتزم بتطبيق القانون الذي يجبر جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتشغيل نسبة 3 % من ذوي الإعاقة من إجمالي أعداد الموظفين الموجودين في الوزارة أو الشركة، دون مبرر حقيقي لعدم التزامهم بتوظيف الأعداد المجبرين على توظيفها، فبعضهم يتحجج بأن ذوي الإعاقة يحتاجون متطلبات خاصة في أثناء عملهم لأدائه، مبيّناً أن جميع ما يحتاجه ذوو الإعاقة لأداء أعمالهم أمور بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق، كما أن الأمر غير مقتصر على الشهادات فهناك العديد من ذوي الإعاقات من حاملي الشهادات لا يعملون.
أحلام وطموحات
ولفت اليافعي إلى أن لذوي الإعاقة 25 % علاوة وست ساعات عمل فقط وهذا غير مطبق إطلاقاً في شركات القطاع الخاص، واثنى اليافعي على دور الوزارات التي تسعى جاهدة لتوظيف النسب المطلوبة منها من ذوي الإعاقة، مطالباً بقية الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات والشركات المقصرة السير على نهج هذه الوزارات، فذوو الإعاقة لا يطلبون أكثر من حقهم في الوظيفة والعيش الكريم حتى لا يكونون عالة على أهلهم ومجتمعهم فذوو الإعاقة لهم أحلام وطموحات يتمنون أن يحققوها فهم يحلمون بالوظيفة والزواج والأبناء وتحقيق الذات، لذلك تجب مراقبة وحساب المقصرين من الذين لا يلتزمون بتطبيق قانون توظيف ذوي الإعاقة.



قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تعيين 20 مواطناً من ذوي الإعاقة بالحكومة والقطاع الخاص
وظائف ذوي الإعاقة .. وهمية
مواطنون لـ الراية :البيروقراطية تمنع توظيف المعاقين
ذوو الإعاقة يطالبون بالتمكين الوظيفي