قطر-جريدة الشرق - الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-

" الدراسات الأسرية " يناقش تداعيات الربيع العربي على حقوق المرأة

الدوحة - بوابة الشرق :

بالتزامن مع أعمال الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة في الولايات المتحدة،استضاف معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية، الحلقة النقاشية السنوية للدوحة التي حملت عنوان"أحداث الربيع العربي: هل تشكّل داعماً لحقوق المرأة أم تهديداً لها"، وذلك يوم الإثنين 11 مارس الجاري.
وتناولت الجلسات النقاشية الربيع العربي وأثره على حقوق المرأة حيث يتمتع المعهد بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وترأست الجلسة النقاشية الأستاذة نور عبدالله المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين المختصين بحقوق المرأة .
بدورها قالت الأستاذة الجهني" لايوجد شك بأن المواقف الإجتماعية والثقافية تجاه المرأة لم تتغير بنفس الوتيرة التي شهدتها التغييرات المؤسسية المتعلقة بالتعليم والعمل وصنع القرار ونأمل من خلال لقائنا هذا إلى مناقشة الأفكار والآراء التي تسبب وجود هذه التناقضات."
وتمحورت مواضيع النقاش أثناء الجلسة حول القضايا المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين والتي لا تزال من التحديات الرئيسية التي تقف في طريق التنمية البشرية والسلام المستدام وتم على وجه التحديد تناول قضايا تهميش المرأة واستبعادها من مجالات الاقتصاد والمجتمع والسياسة وصنع القرار والتي لازالت من السلوكيات القائمة في العالم العربي.
من جانبها تناولت الدكتورة نادين النبر على وجه الخصوص قضايا العنف الجنسي والسياسة والفقر ومدى تأثيرها على المرأة أثناء وبعد الربيع العربي. وذكرت أن الإطار القائم على تعزيز حقوق المرأة بصورته الحالية غير كافٍ وساهم في التقليل من جدية التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، وأضافت بأن استخدام مقياس حقوق المرأة مع المجتمعات الغربية الليبرالية في إطار حقوق الإنسان قد ساهم في زيادة هذه القصور ، خاصة وان الربيع العربي قد ادخل إشكالا ومظاهر جديدة خاصة به.
وبينت الدكتورة نابر أن الفقر هو الدافع الأول لدى النساء لكي ينضموا إلى موجة الربيع العربي، بالإضافة إلى عوامل البيئة السياسية والاقتصادية التي خلفتها الثورة والتي استبعدت النساء عن الحياة العامة مرة أخرى.
ودعت الدكتور نابر المجتمع الدولي إلى أن لا تقتصر دعوتهم إلى إصلاحات سياسية فحسب، بل يجب أن تتعدى ذلك في إدانة الأوضاع الإقتصادية والسياسية الراهنة التي قامت بإضفاء شرعية على العنف ضد المرأة.
كما أضافت "لا يمكن قياس نجاح حقوق المرأة من خلال عدد النساء المنتخبة في هذه الهياكل السياسية الجديدة؛ علينا أن نعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية من أجل دعم حقوق المرأة."
من جانب آخر تحدثت الدكتورة صوفي ريخترديفرو عن الحاجة الى "تأطير" و "تأريخ" كافة أشكال العنف ضد المرأة من أجل الحصول على فهم أفضل لأصوله. وأشارت إلى أن الثقافات التي قامت بإضفاء صيغة الشرعية على العنف ضد المرأة تطورت من ديناميكية البيئات السياسية والاقتصادية، ولكن في كثير من الأحيان لايزال هناك إلقاء اللوم على الدين والثقافة. كما أبرزت كيف أن هنالك في بعض الأحيان تداخل بسيط بين مصطلحات الإسلام والنظام الأبوي والعنف، خاصة بين وسائل الإعلام والمجتمع الدولي.
وفي ردها على سؤال بشأن ما إذا كانت تعتقد أن الربيع العربي قد خلق آفاق أفضل لحقوق المرأة، قالت ريختبر :"لا أعتقد أن الربيع العربي قد ساهم في خلق فرصة كبيرة لزيادة حقوق المرأة أو إنهاء العنف الجنسي ضدها. العديد من القضايا الهيكلية والاقتصادية التي كانت موجودة قبل الربيع العربي لا تزال موجودة في الوقت الراهن."
وبدورها قدمت الدكتورة رباب المهدي وجهات نظر تتعلق بوضع المرأة الحالي في مصر بعد الربيع العربي، مشيرةً إلى أنه يجب النظر لحقوق المرأة ليس فقط على المستوى الثقافي ولكن على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي أيضاً. وقالت أن الربيع العربي في مصر قد وفر فرص عديدة من أجل حقوق المرأة. مبينة كيف أن المرأة في مصر لم تكن خائفة من نزولها إلى شوارع القاهرة أثناء الربيع العربي.
ورداً على أسئلة بشأن ما إذا كان مظاهر العنف ضد المرأة قد زادت في مصر منذ الربيع العربي أم لا، صرحت المهدي بأنه لا يوجد أية بيانات مسجلة في السابق، إلا أنه حالياً أصبح هناك ولأول مرة تسجيل بيانات تتعلق بحالات العنف ضد المرأة. " واختتمت قائلة "الربيع العربي قد فتح أبواباً جديدة للمزيد من مظاهر العنف ضد المرأة، ولكن في المقابل فتح أبواباً أخرى للدفاع عنها."
وتم بعد المؤتمر الصحفي فتح باب الأسئلة أمام الحضور لطرح استفساراتهم. وقد تضمنت على مواضيع عديدة منها دور التعليم وتمكين الشباب في مكافحة العنف ضد المرأة، وأهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية.
وتجدر الإشارة أن الحلقة النقاشية للدوحة هي حدث سنوي ينظمه معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية في الأمم المتحدة منذ عام 2009. والهدف الرئيسي من هذا الحدث هو نشر الوعي وتبادل الآراء والخبرات مع الدبلوماسيين، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حول القضايا الهامة المتعلقة بالأسرة والمرأة والتنمية. حيث أن الآراء المطروحة خلال الجلسة الإعلامية تعبر عن رأي المتحدثين أو الحضور وليس بالضرورة أن يتم إعتمادها من قبل المعهد.
يؤكد معهد الدوحة من خلال تنظيم هذه الحلقة النقاشية على التزامه بتشجيع تبادل المعرفة والمعلومات حول القضايا المتعلقة بالأسرة العربية، من خلال شبكة دولية تضمّ عدداً من الباحثين من مختلف التخصصات ، بالإضافة إلى صانعي السياسات ومقدمي الخدمات للأسر.



مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
القوانين أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر! 
قطر حريصة على مكافحة التمييز ضد المرأة
المنتدى فرصة لتقديم التجربة القطرية حول التماسك الأسري وتمكين المرأة
ندوة حول "القضاء على التمييز ضد المرأة " 
دعوة لتبني قطر لوثيقة عربية إسلامية لحقوق المرأة
اختصاصيون: إنشاء حضانات في أماكن العمل أحد حقوق المرأة
"المؤسسة القطرية" تناقش حقوق المرأة في القانون