جريدة الراية - الأربعاء 16 ديسمبر 2015

خلال ندوة الوزارة في اليوم الوطني ..
وزير العدل:منظومة قطر التشريعية تكفل حقوق الجميع
تكريم 80 خريجًا من مساعدي القضاة والقانونيين

كتبت - هناء صالح الترك :
أكّد سعادة د. حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن قطر استكملت بناء منظومة تشريعيّة قانونيّة مُتكاملة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحمي حقوق جميع المُواطنين والمُقيمين، وتتلاءم مع المعايير الدولية.
وشدّد على احترام قطر للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعزّز الحريات والحقوق الأساسية كجزء من دعائم ومبادئ دولة القانون في قطر.
جاء ذلك خلال ندوة قانونية نظّمتها وزارة العدل بمناسبة احتفالات اليوم الوطني بعنوان "التشريعات القطرية ودورها في تطوّر دولة القانون والمؤسسات.. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم".
وقال وزير العدل: استلهمنا مضمون الندوة من خطاب سمو الأمير خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، حيث أكّد سموه أن سياساتنا التشريعية، موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم، وفي مقدمتها المضي في إقامة دولة القانون والمؤسسات وتطويرها.
وأضاف: كما ارتأت الوزارة أن تسهم بهذه الندوة كذلك في احتفالات الدولة باليوم الوطني، لإبراز مسيرة دولة العدل والمؤسسات التي أرستها قيادتنا الرشيدة.
وأعرب عن سعادته بمشاركة نُخبة من الشباب القانوني القطري فرحتهم، بالتخرج من الدورة التدريبية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والذي جاء في إطار احتفال الوزارة بمناسبة اليوم الوطني، وأكّد سعادته على أن هذه الكوكبة القطرية سيكون لها إسهام فعّال في حمل مشعل العدالة التي تنعم في ظلاله دولتنا بالأمن والأمان والرخاء.
وقدّم سعادته التهاني للخريجين وأولياء أمورهم وجهات عملهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فيما سيعهد إليهم من مهامّ في أماكن عملهم. وأضاف سعادته إن هذا التقليد السنوي تفخر الوزارة بأن تقدم من خلاله للوطن نخبة من القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات القانونية.
وفي ختام الندوة، قام سعادة وزير العدل بتسليم الشهادة والهدايا للخريجين من مساعدي القضاة والقانونيين الجدد البالغ عددهم 80 خريجًا وخريجة.
وقد احتلت المراتب الأولى من خريجي الدورة السابعة من مساعدي القضاة كل من عائشة حسن قمبر علي العمادي، أحمد محمد سعيد بو خميس السليطي، فهد عبد الله محمد حسن المنصوري، بينما احتلت المراكز الأولى من خريجي الدورة الثالثة عشرة للقانونيين الجدد كل من أمينة سعد أحمد الخليفي، المها محمد سعد الكعبي، سحيم خالد أحمد آل ثاني.
بمناسبة احتفالات اليوم الوطني .. وزير العدل:
قطر أكملت أسس دولة العدل والمؤسسات
نجاح مبادرات قطر الإنسانية ثمرة رؤية القيادة الرشيدة
الدوحة - قنا: رفع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء، في ظل قيادتها الرشيدة.
وقال سعادة وزير العدل، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة اليوم الوطني إن دولة قطر تحتفل هذا العام بهذه المناسبة الوطنية، وقد أكملت بفضل الله، وحكمة قيادتها، أسس بناء دولة العدل والمؤسسات، ورفعت سقف الحقوق والحريات عاليًا بما في ذلك حقوق العمال من خلال تعديلات قانون العمل، وإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وأضاف إن هذه الخطوات التي قامت بها الدولة تمثل إضافة جديدة ومثمرة للعمل التشريعي، الذي بدأه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "رحمه الله" عندما أرسى دعائم دولة قطر، وساسها بالحكمة والعدل، وسار على نهجه من بعده حكّام قطر الكرام.
وتابع سعادته "لقد وضع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، نصب عينيه ترسيخ بناء دولة العدل والمؤسسات، بما يكفل حقوق المواطنة الكاملة والمشاركة الفاعلة لأبناء قطر في تنمية وطنهم".
وأشار في هذا السياق إلى ما أكّد عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه التاريخي أمام دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، "حيث أكّد سموه أن سياساتنا التشريعية، موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم وهي المضي في إقامة دولة القانون والمؤسسات وتطويرها، وتنظيم سلطات الدولة الثلاث، والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله.
ونوّه سعادة الوزير بأن وزارة العدل، وفي ضوء توجيهات سمو الأمير المفدى، ماضية في العمل من أجل تعزيز وترسيخ منظومة الدولة التشريعية والقانونية، مبينًا أنها قدمت في هذا الإطار العديد من المبادرات والأدوات التشريعية التي ستحدث نقلة نوعية، على صعيد منظومة الدولة العدلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين.
وأوضح أن وزارة العدل ستشارك في احتفالات اليوم الوطني بأنشطة وفعاليات وطنية من بينها تنظيم ندوة قانونية تناقش التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات، انطلاقًا من المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم للدولة.
وتوجّه سعادة وزير العدل بالشكر للجنة الوطنية المشرفة على تنظيم احتفالات اليوم الوطني، وقال إن شعارها لاحتفال هذا العام وهو شطر من بيت شعر للمؤسس (هداتنا يفرح بها كل مغبون)، يتناسب فعلًا مع رؤية قطر وسياستها الخارجية التي تؤمن إيمانًا كاملًا بتحقيق المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وفزعتها لتحقيق هذه الأهداف والغايات النبيلة المعروفة عنها والمعلومة للجميع.
وأكّد في هذا الصدد على أن نجاح مبادرات قطر الإنسانية يأتي ثمرة لهذه الرؤية التي تعطي الأولوية لحلّ النزاعات بالطرق السلمية والسياسية.
وفي ختام تصريحه، أشاد سعادة الوزير بما يلقاه المواطن القطري، والمقيم على هذه الأرض الطيبة من عناية ورعاية، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على قطر نعمة الأمن والأمان، وأن يكلل جهود قياداتها الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار.
استعرضوا مبادئ الدستور والقوانين المهمة
الخبراء يناقشون مسيرة التشريعات القطرية
الدوحة -الراية : ناقشت ندوة "التشريعات القطرية ودورها في تطوّر دولة القانون والمؤسسات .. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم، والتي نظمتها وزارة العدل بمناسبة احتفالات اليوم الوطني.
أدارت الندوة فاطمة عبد العزيز بلال، وتناولت أسس حقوق المواطنين وحرياتهم ومبادئ العدالة الجنائية في الدستور والقوانين وما تحقّق من إنجازات.
وقال محمد فهد القحطاني مساعد مدير المركز للبحوث والدراسات: تتناول الندوة جوانب أساسية تحققت في مسيرة التشريعات القطرية على مستوى الدستور والقوانين المهمة وتبلورت في ظلها دولة القانون والمؤسسات، وأسس حقوق المواطنين وحرياتهم، وشملت كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة.
وأشار إلى أنه سيرافق الندوة احتفال بتخريج كوكبة من كوادر القانون والقضاء في الدورة التدريبية السابعة لمساعدي القضاة والدورة التدريبية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد الذين سيساهمون في ترسيخ أسس العدالة وسيادة القانون في مجتمعنا الناهض.
وقال: بذلك سيجسد احتفالنا اليوم الدورين المهمين اللذين يضطلع بهما المركز، وهما تدريب كوادر القضاء والقانون، ونشر ثقافة القانون في أوساط المجتمع وتعميق البحث.
وتحدّث د.محمد يحيى مطر، أستاذ القانون بجامعة قطر، حول الحقوق والحريات في الدستور القطري، مؤكدًا أن مجال الحقوق والحريات، شمل ثلاثة مفاهيم اصطلاحية لم يتعرض إليها الدستور بالحرف أو اللفظ ولكنه تناولها في شمول وشموخ، من بينها "المجتمع المدني وحقوق الإنسان".
وقال: المجتمع المدني يتكون من مؤسسات غير السلطات الثلاث المعروفة "السلطة التشريعية - التنفيذية - القضائية"، وهذه نظمها الدستور على أساس مبادئ ثلاثة وتتمثل في الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن بينها، وهذا في تعريف سلبي لمؤسسات المجتمع المدني، أما الإيجابي فمؤسسات المجتمع المدني تتمثل في المؤسسات التعليمية والبحثية والثقافية، والنشاط الاقتصادي الخاص وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى حرية الصحافة والإعلام.
وأضاف: إن المؤسسات الدينية تمثل دورًا كبيرًا في مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات غير الحكومية والخاصة، فالدولة طبقًا للدستور تدعم المجتمع المدني بكل مؤسساته وتعمل على تعزيز دوره، رغم أن الدستور لم يشر صراحة إلى اصطلاح المجتمع المدني.
وأشار إلى أن الدستور القطري، اهتمّ بفئات خاصة منها المقيم، فطبقًا للدستور يتمتع كل شخص مُقيم في الدولة بإقامة مشروعة والحماية الشخصية، وفي ذات الوقت ربط الدستور بين هذا الحق وواجب يقع على المقيم، ولم يفرّق الدستور بين القطري وغير القطري، فالكل سواسية أمام القانون.
وأوضح أن الدستور حدّد العلاقة بين العمال الأجانب وأرباب العمل، وأساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون، وقانون تنظيم دخول وخروج العمالة الوافدة وعملها اكتفى بالإشارة إلى مادتين فيه فقط أهمها تغيير جهة العمل، حيث يجوز للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العمل المحددة له، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
وتحدثت مريم الجابر، رئيس نيابة الأحداث والأسرة، في المحور الثاني عن مبادئ العدالة الجنائية في الدستور والقوانين، مؤكدة أن قطر دولة مؤسسات وقانون، لذلك يشعر الجميع بالأمن والأمان والاستقرار، ويتمتع الجميع من المواطنين والمقيمين بكامل الحقوق والحريات والمساواة.
وأشارت الجابر، إلى أن قطر تمتلك العديد من التشريعات الهامة، وكل فترة يتم بعض التعديلات بها نتيجة التطورات التي تحدث بالمجتمع.
وأضافت، إن قطر دولة حق وعدل والكل سواسية أمام القانون الذي لا يفرّق بين أحد، وهذه شهادة يشهد بها الجميع في دول العالم..
وألقى مساعد القاضي السيد أحمد محمد سعيد السليطي كلمة باسم الخريجين بارك لخريجي الدورة السابعة لمساعدي القضاة، وعددهم ستة خريجين وخريجة واحدة، وأيضًا بارك لخريجي الدورة الثالثة عشرة للقانونيين الجدد وعددهم 73 خريجًا.