جريدة الوطن - الإثنين
6 يناير 2020م
«7»
توصيات لحظر سكن العمال
الدوحة-
الوطن
ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه التاسع
صباح أمس ، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير وتوصيات
اللجنة القانونية بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010م
والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات)، والصادرة في الدورة الخامسة.
وعرض التوصيات الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية.
كما ناقش البلدي، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (إطلاق اسم 18 ديسمبر
على أحد الشوارع الهامة في قطر)، بناءً على المقترح المقدم من السيد محمد بن سالم القمرا
ممثل الدائرة (5). وناقش إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات
المجلس بخصوص (تخصيص ساحة للأليات والمعدات) والصادرة في الدورة الخامسة. وعرض التوصيات
والافادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، موضحاً عن
الإفادة أن اللجنة أوصت بأن الرد مكتمل، وعلى الأمانة العامة متابعة ما يستجد حول ذلك
مستقبلاً.
سكن العمال
قال سعادة السيد عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بشأن
حظر سكن تجمعات العمال داخل المناطق السكنية: «نود الإحاطة بأن الجهات المختصة في جميع
البلديات تقوم بتشديد وإحكام الرقابة لضبط مخالفات تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن
العائلات ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية حيث يقوم المفتشون بجولات تفتيشية لأداء مهامهم
الرقابية للحد من هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون رقم
(15) لسنة 2010، وذلك بتحرير إنذارات ومحاضر ضبط المخالفين وإحالتها إلى الجهات الأمنية
المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لديها بشأنها وإصدار القرارات الإدارية
لإخلاء العمال المخالفين.
وقد تبين للجنة صدور تعديل للقانون رقم (15) لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال
داخل مناطق سكن العائلات وذلك بموجب القانون رقم (22) لسنة 2019 وقد اتفق الأعضاء على
ضرورة الوقوف على مايجري على ارض الواقع ومناقشة المسؤولين عن تطبيق القانون بشأن التعديل
المذكور.
وأوصت اللجنة القانونية برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري وزارة البلدية والبيئة
بدراسة إصدار قرار تحديد المقصود بتجمعات العمال إعمالا لنص المادة (1) من القانون
رقم (15/2010) المشار إليه، وإعادة النظر في الاستثناءات الواردة بقرار سعادة وزير
البلدية والبيئة رقم (83/2011) للعمل على تضييق نطاقها على نحو يساعد من الحد من الظاهرة
ومن ناحية أخرى دراسة شمول الاستثناءات عمال الصيد في المناطق الساحلية، والايعاز نحو
إيجاد رابط الكتروني بين البلديات بشأن مخالفات الحظر الوارد بالقانون رقم (15/2010)
سالف البيان من حيث نوع المخالفة ورقم العقار وأسماء المخالفين وأسماء العمال للحيلولة
دون تكرار المخالفة من ذات المخالفين بالتنقل من بلدية إلى أخرى. كما أوصت بدراسة تخفيض
العدد المحدد للعمال في الشركات كشرط لمنحها أراضي لإقامة سكن لعمالها في المناطق المخصصة
لذلك، مع ضرورة الايعاز بسرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال والتي تعد البديل
للحد من الظاهرة موضوع التوصية الراهنة، ودراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال،
وضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
من جانبها أوصت اللجنة القانونية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
بتكثيف الحملات التفتيشية للاماكن التي يسكنها العمال للتأكد ومتابعة توافر الاشتراطات
المقررة في سكن العمال، كتهيئة المكان والمساحة وعدد العمال المقيمين فيه وغيرها من
الأمور التي من شأنها جعل السكن ملائما لهم.
«18 ديسمبر»
وقد تقدم السيد محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة 5 بمقترح إطلاق اسم 18 ديسمبر على
أحد الشوارع الهامة في قطر، وبناءً على توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة،
فقد رفعت توصياتها إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، بمخاطبة وزارة البلدية والبيئة،
يأمل المجلس البلدي المركزي من الوزارة الموقرة النظر في إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد
الشوارع الهامة في قطر، لما يمثله هذا التاريخ من مناسبة عظيمة لدولتنا الحبيبة قطر.
قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
قانون رقم (22) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات
العمال داخل مناطق سكن العائلات
قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن
العائلات
سكن العمال في الأحياء يؤرّق العائلات
إجراءات جديدة لحظر سكن العمال بمناطق
العائلات
حملات لرصد مخالفات قانون حظر سكن العمال بالمساكن
العائلية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حظر سكن العمال بمناطق
العائلات