الراية - السبت8/11/2008
م
مركز للمعلومات
الجنائية لمكافحة المخدرات في الدوحة
وزراء داخلية التعاون وافقوا على إنشائه خلال اجتماعهم أمس
مواصلة التنسيق الأمني لمواجهة المتغيرات الأمنية إقليمياً ودولياً
تجديد مواقف دول المجلس في نبذ العنف والتطرف ومكافحة الإرهاب
الشيخ عبدالله بن ناصر : الارتقاء بالأداء لمواجهة الإرهاب والقرصنة والمخدرات
وزير الداخلية السعودي: اكتمال مشروع التنقل بالبطاقة مطلع العام المقبل
- مجدي صالح:
رحب أصحاب السمو والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية بإقامة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في الدوحة.
وأكدوا أن التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين دول المجلس ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق
المتواصل فيما بينها كفيل بحماية وتحصين دول المجلس من إفرازات وتداعيات الأحداث والمتغيرات
الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً.
وأبدى أصحاب السعادة الوزراء ارتياحهم لما تحقق من إنجازات في مسار التنسيق الأمني
بين دول مجلس التعاون في الفترة ما بين اجتماعهم السادس والعشرين واجتماعهم السابع
والعشرين، وجددوا العزم على تعزيز وتكريس التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وأعرب أصحاب السمو والسعادة الوزراء في بيان صحفي صدر في ختام أعمال اجتماعهم السابع
والعشرين في الدوحة أمس عن خالص شكرهم وتقديرهم لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وإلى سمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين على كرم الضيافة وحسن الوفادة.
وجدد أصحاب السمو والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في
البيان الصحفي تأكيدهم على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف
المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا كان مصدره.. وجددوا في الوقت نفسه تأييد
دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة دولية تهدد
الأمن والسلام والاستقرار.
ونظراً لما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات متلاحقة ولأهمية تشخيص الأخطار
التي تهدد أمن دول المجلس.. أكد الوزراء أن يقوم وكلاء وزارات الداخلية في اجتماعاتهم
ببحث القضايا الأمنية الطارئة والمستجدة لتقييمها وبالتنسيق مع الأمانة العامة ورفع
التوصيات المناسبة إلى أصحاب السمو والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.
وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية ولسعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير
الدولة للشؤون الداخلية للجهود المتميزة التي بذلت في الإعداد والترتيب لعقد هذا الاجتماع
الأمر الذي أسهم فيما تم التوصل إليه من قرارات ونتائج تهدف إلى تحقيق ما يتطلع إليه
قادة دول المجلس في تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء حفاظاً على ما
تنعم به دول المجلس وشعوبها من أمن واستقرار وازدهار.
شارك في الاجتماع الذي رأسه سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة
للشؤون الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية
بالمملكة العربية السعودية وسعادة الشيخ جابر خالد الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة
والفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين
ومعالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان وسعادة السيد عبدالرحمن
بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة لشؤون الداخلية قد افتتح أمس
الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ورحب بالسادة الحضور ونقل لهم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد
الأمين.
وقال في كلمته الافتتاحية: انه من دواعي سرورنا أن نجتمع للمرة الثانية خلال هذا العام
في دوحة الخير والمحبة لنضيف لبنة جديدة من لبنات العمل الأمني الخليجي المشترك إلى
المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف: إن أمام اجتماعنا هذا جدولاً حافلاً بالموضوعات الأمنية التي تأتي تتويجاً لأعمال
اللجان الأمنية على مدى عام كامل وتنتظر منا التوصيات المعروضة القرار المناسب تمهيداً
للبدء في تنفيذها وإخراجها إلى حيز النفاذ.
وأشار أنه لا شك أنكم اخواني أصحاب السمو والمعالي تلاحظون من خلال التوصيات التي توصلت
إليها اللجنة التحضيرية في اجتماعها المنعقد بالدوحة في نهاية الشهر الماضي الجهد الذي
بذلته هذه اللجنة في دراستها للموضوعات المعروضة عليها. وانها خرجت بنتائج تواكب متطلبات
العمل الأمني بدولنا.
وأوضح في كلمته الافتتاحية بأنه مما لا شك فيه أن هذه التوصيات تستوجبها الظروف والمستجدات
والمتغيرات التي يشهدها العالم أجمع ومنطقتنا الخليجية بصفة خاصة مما يستدعي منا جميعاً
العمل على مواجهتها والتصدي لها أولاً بأول والارتقاء بآليات العمل الأمني لمستوى التحديات
التي تأتي في مقدمتها ظاهرة الإرهاب والقرصنة البحرية وجرائم المخدرات وكافة أشكال
الجرائم المستحدثة.
وأعلن: إنني على ثقة في أننا سنخرج بالقرارات التي تحقق تطلعات وطموحات قادتنا ودولنا
وشعوبنا وبما يعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات.
وفي نهاية كلمته قال: لا يفوتني هنا التوجه بخالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمعالي الأمين العام وسعادة الأمين العام المساعد
للشؤون الأمنية وكافة العاملين بالأمانة العامة على جهودهم الجبارة التي ولا شك تمثل
أحد أهم مقومات ما تحقق ويتحقق من نجاحات في إطار مسيرتنا الأمنية المشتركة.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية أوضح معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير داخلية مملكة البحرين: انه يطيب لي ونحن نلتقي في اجتماعنا الدوري السابع والعشرين
في دولة قطر الشقيقة أن أحييكم أطيب تحية وأن أعرب عن فخري واعتزازي بجهود مجلسكم المبارك
والمتواصل في دعم مسيرة التعاون والتضامن بدول الخليج العربية والتي تأتي تعبيراً عن
أواصر القربى والجيرة والتاريخ والمصير الواحد والتي تمثل النهج السليم في الحفاظ على
مصالحنا المشتركة وتحقيق الأمن والرخاء في المنطقة.
وأضاف: يسرني أن أتوجه بجزيل الشكر لسعادة الأخ الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل
ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال
وكرم الضيافة.
ولفت في كلمته إلى أن الساحتين الإقليمية والدولية تشهد أن سلسلة من الأحداث والمتغيرات
ومنها الأزمة المالية التي
تعصف بأسواق المال والأعمال والتي تمتد تأثيراتها لتشمل مختلف دول العالم وما قد ينعكس
من جراء ذلك على الأوضاع الأمنية والاستقرار العالمي.
وأشار الى انه نظرا لما تحظى به منطقة الخليج من أهمية استراتيجية سواء على الصعيدين
الاقتصادي أو الأمني فإنه من غير الممكن الاكتفاء بدور المراقب وانتظار النتائج بل
لابد من العمل والتنسيق لمواجهة تداعيات الأزمات وكافة أشكال التهديد، وان تعدد المواقف
وسرعة المتغيرات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية
كلها أمور تعزز من حجم المسؤولية الأمنية الجماعية وتدفعنا أكثر نحو تبني المبادرات
والمواقف الأمنية الاستباقية المبنية على قراءتنا وتقديراتنا لمختلف عوامل التأثير
على الموقف الأمني العام في المنطقة لتكون هذه المواقف ركيزة أساسية لرؤيتنا الأمنية
الخليجية الشاملة وبالتالي قد ترون بأنه تماشيا مع هذا التسارع المؤثر تشكيل لجنة تنفيذية
تعمل باشراف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية لتقوم بدراسة وتحليل كل ما من شأنه
التأثير على أمن دول الخليج واستقرارها أو تكليف إحدى اللجان الرئيسية القائمة بهذا
الدور.
وأوضح ان أمن الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة والقرصنة
والاتجار بالمخدرات أضحى من الأولويات التي تحتاج الى تعزيز الاجراءات بين دول المجلس
بما يكفل ضبطها واحكامها ومن هنا تأتي أهمية مراجعة التدابير التي يمكن اتخاذها بهذا
الشأن.
وهنا أود أن أشير الى ان منتدى ومعرض البحرين الأمني الثاني الذي سيعقد في 24-25 فبراير
2009 قد خصص جانبا من أعماله لمناقشة أمن الحدود وأن معرضا لأمن الحدود والتقنيات المستخدمة
سوف يقام على هامش المنتدى للاطلاع على أحدث الأساليب الفعالة والأجهزة والمعدات، كما
انه من النافع تطوير عمليات الاسناد المتبادل للدفاع المدني بين دول المجلس لمواجهة
الكوارث لا سمح الله عند حدوثها وتضافر الجهود والامكانيات للوقاية وتخفيف الاضرار
والخسائر.
وفي كلمته أعلن معالي وزير الداخلية بدولة الكويت الفريق الركن م. جابر خالد الصباح
انه يطيب لي ان أعبر لجمعكم الكريم عن خالص امتناني وتقديري لدولة قطر الشقيقة أميرا
وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة داعيا المولى جلت قدرته ان يبارك في
جمعنا هذا وان يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان انه
سميع مجيب.
وقال: اننا نجتمع اليوم لبحث ما توصلت اليه اللجان الأمنية من نتائج في شتى المجالات
والتي تشكل محورا لجدول أعمال اجتماعنا هذا الذي يمثل ثمرة تطلعاتنا التي نصبوا الى
تحقيقها وفي طليعتها مكافحة الجريمة بكافة أشكاله ولاسيما ما يتعلق منها بالمخدرات
والتسلل والإرهاب وغيرها من الجرائم التي تستهدف استقرار وأمن دولنا.
وأضاف: لاشك بأن الاستراتيجية الأمنية الشاملة والتي تم اقرارها في اللقاء التشاوري
السابق بما اشتملت عليه من تحديث وتطوير تعد خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون الأمني في
شتى صوره الأمر الذي يتطلب من كافة الأجهزة الأمنية وضع الخطط اللازمة لتنفيذ بنودها.
ونوه في كلمته الى الأهمية البالغة في تفعيل الخطة الأمنية التي تضمنتها ورقة دولة
الكويت في بعدها الأمني والتي تستهدف حماية دولنا من مخاطر تسرب الاشعاع النووي مما
يستلزم استنفار الأجهزة الأمنية وأجهزة الدفاع المدني وتوعية الرأي العام وتدريب المدنيين
وكل ما يستلزم تطبيقها على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته أشاد وزير داخلية الكويت بالجهد الكبير الذي قامت به قطر في دعم هذا
الاجتماع وجهود معالي الأمين العام لمتابعته الدؤوبة على تنفيذ وتفعيل القرارات الصادرة
عن اجتماعات المجلس.
وفي كلمته أكد الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية
على انه لمن دواعي سروري ان يتجدد اللقاء بكم في دولة قطر الشقيقة من خلال اجتماعكم
السابع والعشرين.. ويطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة السانحة لأرفع باسمي وباسمكم خالص
شكرنا وتقديرنا لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة
وسمو ولي عهده ولحكومته الرشيدة وللشعب القطري على ما نحظى به على الدوام من رعاية
كريمة وحسن ضيافة واستقبال.. والشكر موصول لأخي سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة
آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية لاهتمامه وحرصه على توفير كل ما يمكن ان يسهم
في نجاح اجتماعكم وتحقيق أهدافه بإذن الله تعالى.
وقال: ان العالم اليوم الذي نحن جزء منه، نؤثر فيه، ونتأثر بما يجري فيه، يشهد متغيرات
وتداعيات من أبرزها أزمة الاقتصاد العالمي، وما تشكله من بيئة خصبة للشائعات والاثارة
التي تحمل الأمور أكثر مما تحتمل.. وندرك جميعا ان مروجي الشائعات يسعون دائما الى
اثارة قلق ومشاعر الناس على مكاسبهم، وتعاملاتهم، ومدخراتهم، سواء كان ذلك بهدف أو
لمجرد عبث عابث لا يدرك حقيقة ما يقول.. ولا شك أيها الاخوة.. إن وعي وإدراك مواطنينا،
هو باعث الاطمئنان، على ان مثل هذه الشائعات المصاحبة لتلك الأزمات، لن تنال من ثقتهم
في قدرات وإمكانات دولهم.. فالحمد لله ان دولنا جميعا تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية،
وامنية مستقرة، تستلزم منا جميعا ان نشكر الله عليها.. وأن نعمل من أجل المحافظة على
استمرارها وازدهارها.. وان لا نلتفت لما يشاع هنا وهناك.. فكفى المرء إثما أن يحدث
بكل ما يسمع.
واضاف اننا نتطلع الى مزيد من التواصل والتنسيق بين اجهزة الأمن المعنية في دولنا في
كافة المجالات، وبما يمكنها من تفعيل ما يصدر عن اجتماعاتكم، من قرارات.. وازالة العقبات
التي تعترض مسيرة العمل المشترك.. وتبادل ما يستجد من معلومات..واستثمار ما يتوافر
من خبرات، ومتابعة ما تشهده ميادين المعرفة والعلوم من تطورات تقنية، تتطلب إعمال أجهزة
الأمن، والاستفادة منها في انجاز مهماتها، ورفع مستويات كفاءة وتأهيل منسوبيها.. والتعامل
مع الاستخدامات الخاطئة لتلك التقنيات من قبل ارباب الجريمة والفكر المنحرف، وكشف اساليبهم،
وجرائمهم، واحالتهم للعدالة، اصلاحا لحالهم، ودرءا لمخاطر أعمالهم.
وقد وافق المقام السياسي على انضمام المملكة لمركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة
المخدرات.
واختتم كلمته بقوله:
ارجو الله العلي القدير ان يجعل اجتماعكم اجتماعا مباركا.. وان يوفقنا جميعا لما فيه
خير دولنا وشعوبنا.. وان يسهم هذا الاجتماع في تحقيق توجيهات وتطلعات قادتنا، حيال
تحقيق حياة آمنة مستقرة لكافة المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربية.
وفي تصريحات للصحفيين أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية
بالمملكة العربية السعودية أن وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
دائماً يتجهون للواقعية وملامسة المشاكل التي لها اختصاص أمني بهدف حماية أمن المواطن
في دول المجلس من الآفات والشرور.
وأوضح سموه أن كل المواضيع المتعلقة بحماية وأمن المواطن بدول الخليج تم طرحها على
الاجتماع وجرت مناقشتها والاتفاق عليها.
وفي اجابة على سؤال حول مشروع التنقل بالبطاقة نوه سموه بأن المشروع سيكتمل مع مطلع
العام الميلادي المقبل بعد تطبيقه بين كل من الكويت والسعودية.
وأكد صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ردا على سؤال آخر أهمية مركز
المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات الذي وافق الاجتماع على اقامته بالدوحة
معربا عن الأمل ان يؤدي المطلوب منه.
قانون
رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها
قانون
رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون
رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون
رقم (7) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
مرسوم
رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي
صفة مأموري الضبط القضائي
قرار
مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة
1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
محاضرة
عن المخدرات وأضرارها
المخدرات وظاهـرة غسيل الأمـوال
المخدرات
وأثرها علي الفرد والمجتمع
الحبس
10 سنوات للاتجار في المخدرات
إدارة
مكافحة المخدرات حصن الأمان لقطر
لجنة
المخدرات والمسكرات .. درع الوقاية
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
النائب
العام :لا خطوط حمراء في قطر في محاربة الفساد
فهد
بن فيصل: قطر تتميز بأقل معدلات الفساد في المنطقة
مـحاضـرة
عـن مـكافحة تعاطي المخدرات بـ صيفي الغرافة
مكافحة
المخدرات تتصدر مناقشات مؤتمر للشرطة في نوفمبر
البدر: إجراء منع السفر في قضايا المخدرات والمرور والاختلاس
استراتيجية
مكافحة الفساد وتطوير قواعد الرقابة لدول مجلس التعاون الخليجي