جريدة الشرق الخميس 19 من مارس 2009م

وزير الدولة للشؤون الداخلية في تصريحات خاصة لـ الشرق :
تراجع كبير في معدلات الحوادث بعد تطبيق قانون المرور
المعرض المروري يشهد مشاركة متميزة وإقبالا كبيرا من الجمهور

فوزية علي :
اكد سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية ان الهدف من اسبوع المرور الخليجي الـ "25 " هو توصيل رسالة معينة للجمهور عن أهمية السلامة المرورية وأهمية تعاون الجميع مع قانون المرور وحملات التوعية وضرورة احترام الشارع ،لأن الهدف النهائي من هذه الجهود هو سلامة الجميع ،ونتمنى أن تصل الرسالة من خلال هذا المعرض للسائقين وأولياء الأمور.
وحول مستوى مشاركة الجهات الداعمة لاسبوع المرور قال سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية في تصريحات خاصة للشرق ان المعرض المروري يشهد توسعا عاما بعد الآخر وبشكل أكبر من السنوات الماضية وهذا بلا شك يعكس اهتمام الجميع بأهمية السلامة المرورية وهذا يبدو واضحا من الإقبال الجماهيري الكبير في متابعة الفعاليات.
وحول أهمية اسابيع المرور الخليجية في تنمية الوعي المروري قال سعادته نحن نتمنى ان يكون العام كله أسابيع مرور وليس اسبوعا واحدا والهدف هو التوعية من خلال هذه الاسابيع ولكن نحن لدينا خيارات أخرى في مجال التوعية نبحثها الآن .
وفيما يتعلق بتأثير قانون المرور الجديد على معدلات الحوادث قال سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ان قانون المرور الجديد ساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث وتؤكد المؤشرات أن معدل الحوادث سجل تراجعا كبيرا بعد تطبيق القانون وانخفاض حجم المخالفات المرورية ومعدلات الوفاة مقارنة بعدد السائقين والسكان بشكل عام ولذلك نحن نؤكد أن قانون المرور حقق أهدافا كبيرة في الوقاية من الحوادث وبعكس مايتوقع البعض فإن قانون المرور الجديد لا يهدف الى حصد المخالفات ولكن الهدف هو الحد من ضحايا الحوادث خاصة الشباب وتحقيق السلامة المرورية في المقام الأول.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية