الراية - الخميس 07/ 05/ 2009م

هيئة قطر للأسواق المالية تنظم ندوة تعريفية عن حوكمة الشركات
ناقشت نظام الحوكمة الجديد للشركات المدرجة في سوق الدوحة
الشيبي : توفير مناخ سليم للاستثمار لتحقيق مزيد من العدالة والنزاهة والشفافية

الدوحة – الراية :
نظمت هيئة قطر للأسواق المالية ندوة تعريفية مساء يوم الأحد ، خصصتها لمناقشة أحكام نظام الحوكمة الجديد للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، وتوضيح مجالات وسبل تطبيقه، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الشركات وتساؤلاتها بهذا الشأن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة المستمرة لإشراك الجهات المعنية في السوق في عملية إعداد النظم والقواعد الجديدة وتطوير التشريعات المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تجدر الإشارة أن الهيئة كانت قد قامت بنشر مشروع النظام الجديد لحوكمة الشركات للتشاور للحصول على ملاحظات وتعليقات الشركات المدرجة والأطراف الأخرى المعنية قبل أن يتم تعديله وإصداره فعليا في 27-1- 2009، حيث تلقت ملاحظات الشركات في هذا الشأن .
وبهذه المناسبة، عبر السيد/ ناصر الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي عن شكر الهيئة لجميع الشركات المدرجة والجهات المعنية التي علقت على النظام وأسهمت بملاحظاتها في إعداد النظام ومشاركتهم الفعالة نحو إصداره، تعزيزاً لمعايير حَوْكَمَة الشركات في السوق القطري بشكل خاص والبنية التنظيمية لسوق رأس المال بشكل عام، وتوفير مناخ سليم للاستثمار بحيث يحقق مزيداً من العدالة والنزاهة والشفافية للتعامل في أسواق رأس المال في الدولة.
وشارك في هذه الندوة ممثلين عن سوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الأعمال والتجارة وعن الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وشركات الوساطة العاملة في الدولة وممثلين عن جهات أخرى من القطاع الحكومي والخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من المهتمين بقطاع أسواق رأس المال .
وقد تناولت الندوة مجموعة من النقاط الأساسية المتعلقة بنظام حوكمة الشركات ، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة الشركات والأهمية التى تحظى بها حوكمة الشركات ودورها فى تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية. وركز ممثلو الهيئة على شرح وتوضيح أهم ما جاء به النظام الجديد، في حين تمحورت مداخلات ممثلي الشركات على الصعوبات العملية والقانونية التي يطرحها تطبيق النظام الجديد.
وبهذه المناسبة، قدم السيد ناصر السعيدي، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة عرضا مفصلا عن موضوع الحوكمة بصفة عامة وأهميتها والإطار الذي تمارس فيه الشركات أعمالها ووسائل تطبيقها للنمو وتطور اقتصاد دولة قطر، بالإضافة إلى المبادئ والمعايير التى تساهم فى رفع مستوى الشفافية والنزاهة فى التعاملات مما يساعد على توفير المصداقية والثقة بين مختلف الأطراف المعنية، كما قدم في هذا العرض وبشكل خاص نقاط القوة في نظام الهيئة الجديد لحوكمة الشركات، حيث أشار أن دولة قطر تتوفر حاليا على أحدث نظام لحوكمة الشركات والأكثر تطورا في المنطقة وفقا للمعايير والممارسات الدولية.

قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
قانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2000 بتشكيل لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية
قرار وزاري رقم (7) لسنة 1983م بأنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (66) لسنة 2006 بنموذجي عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (70) لسنة 2007 بنموذجي عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي
القانون يفعل دور الشركات المساهمة
تعديلات علي أنظمة الشركات بمركز المال
توقيع مذكرة ادراج مشتركة بين سوقي الدوحة ومسقط اليوم
سوق مسقط المالي و سوق الدوحة يوقعان اتفاقية إدراج مزدوج
هيئة قطر للأسواق المالية تقر مشروع النظام الاسترشادي لحوكمة الشركات قريباً