جريدة الراية -  الخميس 25/ 06/ 2009م

مجلس الوزراء يمنح الداخلية عاماً آخر لتقييم قانون المرور
 الشورى طلب الاطلاع على دراسة الداخلية بشأنه
المجلس خول الداخلية باستطلاع رأي المواطنين والمقيمين حول أحكام القانون

- نشأت أمين:
قرر مجلس الوزراء تمديد الفترة اللازمة لتقييم الآثار المترتبة على تطبيق قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 لمدة عام آخر وأجاز مجلس الوزراء - في المذكرة التي تلقى مجلس الشورى صورة منها- لوزارة الداخلية ان تقوم بإجراء استبيان لاستطلاع رأي عينة من المواطنين والمقيمين حول أحكام القانون كما منح المجلس للوزارة فترة شهرين بعد انتهاء فترة التمديد الجديدة لكي تقوم بموافاته بنتيجة عملية التقييم.
كان مجلس الشورى قد عقد أمس جلسته التاسعة والعشرين في دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس لمناقشة مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لوزارة الداخلية بشأن توصيات مجلس الشورى حول قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 حيث قرر المجلس بالاجماع بعد اضطلاعه على فحوى المذكرة رفع توصية لمجلس الوزراء لارسال الدراسة التي قامت وزارة الداخلية باجرائها خلال العام الماضي بشأن القانون لعرضها على مجلس الشورى حتى يكون المجلس على علم بنتائجها.
وقد أشارت مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزارء والموجهة الى وزارة الداخلية والتي تم تلاوتها خلال جلسة الشورى أمس الى ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي رقم 17 لعام 2009 المنعقد بتاريخ 29 ابريل 2009 على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 وعلى توصية مجلس الشورى حوله وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم 15 لعام 2008 والذي تقرر بموجبه ان تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة توصية مجلس الشورى وملاحظاته على قانون المرور وتقييم الآثار المترتبة على تطبيقه خلال سنة من تاريخ العمل به وترفع مذكرة الى مجلس الوزراء عن نتائج دراستها واقتراحاتها في هذا الصدد كما اطلع المجلس على مذكرة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ووزارة الداخلية في هذا الصدد وقرر ما يلي :
تمديد الفترة اللازمة لتقييم الآثار المترتبة على تطبيق قانون المرور المشار إليه لمدة سنة ، كذلك يجوز لوزارة الداخلية اجراء استبيان لاستطلاع رأي عينة من المواطنين والمقيمين حول احكام القانون.
وايضا ان تقوم الوزارة بموافاة المجلس بالنتائج التي تم التوصل إليها بعد شهرين من انتهاء تلك المدة.
وفي تعقيبه على المذكرة قال سعادة رئيس مجلس الشورى انه كان من الممكن ان تقوم الامانة العامة لمجلس الوزراء بارسال الدراسة التي قامت بها وزارة الداخلية لتقييم الآثار المترتبة على القانون واضاف انه مادامت وزارة الداخلية قد قامت بالدراسة استجابة لتوصيات مجلس الشورى حوله فكان من الأحرى ان يتم إخطار المجلس بما توصلت إليه.
من جانبه قال السيد العضو راشد المعضادي انه يتعين عرض الدراسة على المجلس حتى يعرف الاعضاء ما توصلت إليه وما هي الاحتياجات المطلوبة وما هي النتائج التي خرجت بها الدراسة.
واضاف المعضادي انه بإمكان المجلس ان يطلب الدراسة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليبني المجلس رأيه عليها مستقبلا.
وثمن السيد العضو ناصر راشد ما قاله المعضادي.
وفي مداخلته اثنى السيد العضو حامد الاحبابي على الملاحظات التي أبداها سعادة رئيس المجلس واضاف انه ليس هناك داع لتمديد فترة التقييم سنة أخرى مشيرا الى ان فترة السنة ليست بالشيء البسيط فيما أعرب الاحبابي عن ترحيبه بإجراء استبيان لاستطلاع رأي عينة من المواطنين والمقيمين على القانون مؤكدا ان الاراء سوف تصب في صف المجلس.
وعقب السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى بقوله انه قام من جانبه بالاتصال بسعادة عيسى بن سعد النعيمي الامين العام لمجلس الوزراء وطلب منه إرسال الدراسة الى المجلس إلا أنه قال انه سوف ينظر في مدى امكانية ذلك من عدمه.
وهنا رد رئيس مجلس الشورى على تعقيب الخيارين بأنه إذا تم إرسال مذكرة باسم المجلس فسوف تتغير الامور.
وقال السيد العضو ابراهيم محمد راشد العسيري ان مشكلة الزحام آخذة في التزايد في قطر ولم تفلح الجسور والانفاق التي تم انشاؤها في الحد من المشكلة لذا يتعين إجراء دراسة لبيان مدى نجاح تلك المشروعات الهندسية في التصدي لمشكلة الزحام في مدينة الدوحة.
وعقب رئيس المجلس موجها كلامه للسيد العضو فقال : بإمكانك ان تتقدم باقتراح برغبة بهذا الشأن.
وفي ختام الجلسة اقترح رئيس مجلس الشورى إرسال مذكرة باسم المجلس موجهة للامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب دراسة التقييم التي قامت بها وزارة الداخلية على القانون وقد وافق الاعضاء بالاجماع على الاقتراح فور طرحه للاقتراع.
رفض
يذكر ان مجلس الشورى كان قد رفض بالإجماع المصادقة على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور وصادق الأعضاء خلال جلسة المجلس التي عقدها في الثامن عشر من شهر فبراير قبل الماضي بالإجماع على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية القاضية بعدم الموافقة على المرسوم.
ووجه تقرير اللجنة انتقادات شديدة لقانون المرور واعتبر العقوبات المقررة في القانون مشددة والغرامات مرتفعة للغاية.
وأوضح التقرير الذي تم تقديمه في الجلسة أن اللجنة وجدت أن القانون لم يراع التوازن بين العقوبة المقررة والفعل المرتكب علاوة على توسع القانون في استخدام العقوبات الإدارية من قبيل احتساب النقاط على المخالف والمنع من السفر.
وأشار التقرير الى أن القانون قد شدد العقوبات السالبة للحرية والغرامات على أفعال لايمثل ارتكابها أي خطر على حياة المواطنين علاوة على تعقد القانون وصعوبة فهمه من جانب العموم.
ولفت التقرير الى وجود مواد في القانون لا يجوز التصالح فيها وأكد التقرير أن مبالغ التصالح مرتفعة للغاية مما سوف يشكل عبئاً على مستخدمي المركبات.
كما انتقد بعض أعضاء المجلس فكرة الرادار البشرى ولفتوا الى أن من شأن ذلك خلق عدد من الإشكالات فيما طالب أعضاء آخرون بإعادة النظر في وضعية الطرق وتحديد السرعة في عدد منها.
وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشوري قد عقدت عدة اجتماعات لمناقشة المرسوم بقانون الذي أحيل إليها في شهر نوفمبر من عام 2007 واستمعت الى توضيحات وشروح من كل من سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، واللواء د. عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة الوزير، والعميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور، والعقيد حمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والنقيب حمد الكبيسي الضابط بإدارة المرور.
وأكد مسؤولو الوزارة في معرض ردهم على استفسارات الأعضاء أن مسؤولية الوزارة هي حماية الأرواح وفرض الانضباط في الشارع مشيرين الى أن الباعث وراء إصدار القانون يرجع أساسا الى حجم الوفيات الذي نجم عن الحوادث المرورية حيث بلغ عام 2007 -270 حالة منها 108 حالات لشباب قطريين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة ولفت مسؤولو الوزارة الى أن نسبة المخالفات كانت تتراوح بين 70% الى 80% لكنها مع قانون المرور الجديد انخفضت الى نسب أقل من 50%.
ومن ناحيته أشار سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر وزير الدولة للشؤون الداخلية الى أن المخالفات التي تكون في حالة الاضطرار تلغى على أن يبلغ أصحاب المركبات بالمخالفات المرتكبة بواسطة خدمة مطراش في غضون 24 ساعة من تسجيلها حتى يتمكن صاحب المركبة من تحديد المسئول عن المخالفة ومتابعتها.
وأوضح سعادة الوزير أن القانون في حاجة إلى فترة زمنية أطول لاختبار مدى نجاحه لافتا إلى أن القانون يعتبر جيداً بالمقارنة مع القوانين المعمول بها في دول المنطقة مضيفاً أن القانون السعودي يعاقب على تجاوز سرعة 120 كيلو متراً في الساعة بالحبس في حين أن الإمارات تعاقب عليها بقيام المخالف بتنظيف الشارع العام لمدة 48 ساعة.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية