جريدة الراية الاربعاء 27
من مايو 2009م
قانون المرور يحتاج
للتعديل بعد تمديد فترة التقييم..
مواطنون ومقيمون:مطلوب إعادة النظر في حساب النقاط وتنفيذ روح القانون
سحب الرخصة بعد دفع المخالفات يمثل عقوبة مضاعفة
القانون حقق أهدافه في تحقيق الردع.. والغرامات مرتفعة
كتب - أحمد فال:
أثار قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة تقييم قانون المرور الصادر بالمرسوم لمدة
عام آخر بعد عامين من تطبيق القانون العديد من التساؤلات حول أسباب غياب الاستطلاعات
الميدانية التي ترصد إيجابيات وسلبيات القانون.
فتمديد فترة التقييم الذي وافق عليه مجلس الشوري تضمن توصيات بعمل استطلاع لرأي الجمهور
حول نظرتهم للقانون ، وما يرونه من إيجابيات وسلبيات ، وهو ما يكشف عدم وجود آليات
جادة للتقييم.
الراية استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول قانون المرور بعد عامين من تطبيقه
لتحديد أهم الايجابيات والسلبيات، ومدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه .
وأكد عدد كبير ممن التقتهم الراية أن قانون المرور بما يتضمنه من غرامات وعقوبات مشددة
نجح في الحد من الحوادث المرورية، فالخوف من العقوبات المشددة والغرامات المرتفعة التي
حددها القانون لكل مخالفة جعل قائدي السيارات يحسبون ألف حساب قبل الإقدام على أية
مخالفة ، إلا أنهم أكدوا ضرورة إعادة النظر في كثير من الغرامات الباهظة التي يتضمنها
القانون .
في البداية يقول السيد أحمد الوايلي: قانون المرور أسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث
التي كانت تقع باستمرار وتحصد أرواح الكثير من الناس ، وذلك من خلال العقوبات والغرامات
المالية التي حددها القانون على المخالفين والتي تحقق الردع بعد ان وصلت معدلات حوادث
الطرق الى مؤشرات خطيرة ، وزيادة ضحايا حوادث الطرق بسبب الاستهتار ومخالفة قواعد المرور.
ودعا الوايلي الى ضرورة اعادة النظر في آلية احتساب نقاط المخالفات وما يترتب عليه
من سحب الرخصة ، حيث أن الشخص عندما تسحب رخصته فإنه بطريقة أو أخرى قد حكم عليه بالإقامة
الجبرية لذلك يجب مراجعة هذه النقطة في قانون المرور ومحاولة تعديلها أو حتى استبدالها
أو إلغائها وإيجاد بدائل مناسبة .
كما طالب الوايلي المواطنين والمقيمين إلى التزام الإرشادات الموجودة على الشوارع وعدم
تجاوزها للحفاظ على الارواح والممتلكات.
وقال رائد محمد أحمد :إن النقاط التي تحسب على كل مخالفة وتنتهي بسحب الرخصة عند عدد
معين من النقاط ليس لها أي داع مادام الشخص المخالف سيدفع الغرامة المالية المترتبة
على مخالفته.
وأشار إلى أن قانون المرور قد نجح في تخفيض حوادث المرور والتقليل منها لأن السرعة
التي كان يقود بها الشباب سياراتهم قد انخفضت وأصبح الجميع يحسبون الحسابات لكل شيء.
ويطالب خالد المري بإعادة النظر في وضع حزام الأمان في الشوارع الداخلية والمرور
المحلي مطالبا أن يكون استخدامه إلزاميا فقط في الشوارع الرئيسية ، أما الشوارع الداخلية
فلا داعي له .
وانتقد المري آلية احتساب النقاط في المخالفات مطالبا بإلغاء هذه المادة لأن المخالف
في هذه الحالة ينفذ عقوبتين في مخالفة واحدة بدفع الغرامة وسحب رخصته بعد عدد من النقاط،
لذلك يجب أن يتم تعديل هذه الفقرة ، أما العقوبات الأخرى فهي مناسبة ، بل قد تعتبر
قليلة من أجل الحفاظ على الأنفس والممتلكات من عبث العابثين.
ويؤكد خالد المري أن القانون قد أسهم في خفض نسبة حوادث السير من خلال الحد من السرعة
القاتلة التي كان الشباب يقودون بها، داعيا في هذا الصدد إلى حظر السياقة على النساء
وسحب الرخص منهن على اعتبار أنهن لا يحسن السياقة ويتسببن في إرباك حركة المرور في
الشوارع ، لذلك يجب أن تحظر عليهن السواقة من خلال تعديل في قانون المرور يتضمن مادة
بهذا الشأن .
ويرى عبد الله فيروز أن بعض رجال المرور لا يتحلون بروح القانون ويطبقون القانون حرفيا،
وهو أمر قد يكون فيه في بعض الأحيان الكثير من التحامل وخصوصا إذا كانت المخالفة غير
مؤثرة ولا يترتب عليها ضرر عام .
وأضاف: منذ أن فتحت هذا المحل والناس يوقفون سياراتهم في جانبه ولم يخالفهم أي أحد
لأنهم لا
"يسكرون" الطريق ، ولكن منذ أيام قليلة جاء شرطي
ووقع مخالفات على كل السيارات بدون أي سبب سوى أنه طبق النص بشكل حرفي متناسيا أن هناك
شيئا يسمى "روح القانون" ، لذلك يجب أن يتم وضع هذه النقطة في الحسبان .
كما انتقد التشدد في ربط حزام الأمان مطالبا بضرورة تخفيف الغرامة عليها أو إلغائها
، وكذلك قضية النقاط التي تحسب على كل مخالفة ، فمثلا إذا وقفت في المكان الخطأ فإنه
تحسب عليك ثلاث نقاط وتدفع غرامة وهو أمر مجحف ، لذلك النقاط إن كان لابد من احتسابها
فليكن ذلك في المخالفات الخطيرة مثل قطع الإشارة ، أو السير في الاتجاه الخاطئ لأنها
مخالفات قد تترتب عليها أضرار جسيمة ، أما الوقوف في مكان مخالف أو عدم ربط الحزام
فهذه - يعني - مخالفات عادية تكفي فيها الغرامة، مع أنها غرامة كبيرة .
وأشار إلى أن الحد الأعلى للغرامات المالية يجب ألا يتجاوز 10000 ريال ، لأن الحد الأعلى
الذي حدده القانون في بعض المخالفات - 50000 ريال - رقم كبير ومبالغ فيه ، وقد يعتقد
البعض أنه مجرد رقم عبثي لصعوبة تصديقه ، لذلك يجب ألا تتجاوز الغرامة المالية عشرة
آلاف ريال .
سويلم المري يؤكد أن قانون المرور قد نجح منذ تطبيقه في الحد من حوادث السير التي كانت
تحصد أرواح الشباب ، وخاصة بعد أن أظهرت الدولة جدية في تطبيقه واصفا إياه بأنه ضروري
للمحافظة على أرواح الناس وحمايتهم من أنفسهم.
وأضاف: إلا أن ذلك لا يمنع من أن هناك بعض المواد التي يجب إعادة النظر فيها وتعديلها
، ومن أهمها قضية سحب الرخصة ،وذلك أن صاحب الرخصة المسحوبة قد يكون هو الوحيد من أهله
الذي يملك رخصة سواقة وقد يكون في البيت نساء وشيوخ لابد لهم ممن يقضي مصالحهم لذلك
فعندما تسحب رخصة هذا الشخص فإننا نكون بذلك قد حكمنا على هؤلاء جميعا بالإقامة الإجبارية
في بيوتهم ، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه القضية ، وكذلك قضية ربط حزام الأمان
يجب ألا تكون بهذا القدر من التشدد - رغم أهمية الحزام - لأن الشخص قد ينسى بسبب كثرة
المشاكل والازدحام المروري في الشوارع ، أما بقية العقوبات الأخرى والغرامات المالية
فأعتقد أنها ضرورية للحفاظ على الأرواح والحد من السرعات القاتلة .
ويرى راغب العبد الله أن قانون المرور أسهم إلى حد كبير في الحد من حوادث السير وخصوصا
منها تلك الناجمة عن السرعة الزائدة وقطع الإشارات والسير في الاتجاه الخطأ، لذلك يرى
العبد الله أنه من المهم أن يستمر تطبيق القانون بصرامة ، وذلك لأنه حقق بالفعل الانضباط
المروري بالشارع القطري وخفض من نسبة الحوادث والاصابات والوفيات وضبط سلوكيات قائدي
المركبات حيث قلت نسبة التجاوز من اليمين والتضييق أثناء السير وكذلك ضبط سلوكيات عبور
المشاة وهذا يرجع إلى رجال المرور والجهد الذي يقومون به في هذا الاتجاه.
ويضيف: ولكن رغم ذلك لاتزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى مراجعة وتعديل مثل مشكلة
الغرامات الشديدة خاصة قاطع الإشارة فهي تحتاج إلى إعادة نظر وكذلك حزام الأمان فكيف
وأنا أسير في المدينة يطلب مني ربط حزام الأمان وإذا خالفت أدفع 500 ريال فلماذا لا
نستخدم الحزام خارج المدينة فقط وعلى الطرق السريعة.، واحتساب النقاط وسحب الرخصة من
المخالف عندما تزيد هذه النقاط على حد معين ، لذلك يجب إعادة النظر في هذه النقاط .
يذكر ان مجلس الشورى كان قد رفض بالإجماع المصادقة على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة
2007 بإصدار قانون المرور وصادق الأعضاء خلال جلسة المجلس التي عقدها في الثامن عشر
من شهر فبراير قبل الماضي بالإجماع على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية القاضية
بعدم الموافقة على المرسوم.
ووجه تقرير اللجنة انتقادات شديدة لقانون المرور واعتبر العقوبات المقررة في القانون
مشددة والغرامات مرتفعة للغاية.
وأوضح التقرير الذي تم تقديمه في الجلسة أن اللجنة وجدت أن القانون لم يراع التوازن
بين العقوبة المقررة والفعل المرتكب علاوة على توسع القانون في استخدام العقوبات الإدارية
من قبيل احتساب النقاط على المخالف والمنع من السفر.
وأشار التقرير الى أن القانون قد شدد العقوبات السالبة للحرية والغرامات على أفعال
لايمثل ارتكابها أي خطر على حياة المواطنين علاوة على تعقد القانون وصعوبة فهمه من
جانب العموم.
ولفت التقرير الى وجود مواد في القانون لا يجوز التصالح فيها وأكد التقرير أن مبالغ
التصالح مرتفعة للغاية مما سوف يشكل عبئاً على مستخدمي المركبات.
كما انتقد بعض أعضاء المجلس فكرة الرادار البشري ولفتوا الى أن من شأن ذلك خلق عدد
من الإشكالات فيما طالب أعضاء آخرون بإعادة النظر في وضعية الطرق وتحديد السرعة في
عدد منها.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة
على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم
رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة
التأمين
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
انتظار
قانون المرور
المواطنون
يحاكمون قانون المرور
تحديد
مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة
بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة
بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون
المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر
تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون
المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون
المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات
التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب
إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة
الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون
ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة
توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي:
البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز
سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي:
استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية