الراية - الثلاثاء9/6/2009 م
جرح طلبة البعثات مازال غائراً
تفاعلاً مع مقال رئيس التحرير.. د. هند جولو:
أصحاب القرار المخولون تناسوا طلاب البعثات وأسقطوهم من أجندتهم
المئات من شبابنا سيقدمون علي الدراسة في شتي بقاع الأرض طالما بقي الموضوع معلقاً
هل يعقل أن يستمر تجاهل شبابنا القطري بعد أن عاني الاجتهاد في الغربة؟
لمصلحة من إحباط الشباب بين المجلس الأعلي ووزارة التعليم لمعادلة شهاداتهم؟
الدوحة - الراية:
تفاعلت الدكتورة هند جولو الاستاذ المساعد بكلية الادارة بجامعة قطر مع مقال الاستاذ
صالح بن عفصان الكواري رئيس التحرير لطلبة البعثات الخاصة قضية حيث اعتبرت أن المقال
جاء في توقيت زمني موفق للتطرق لجرح مازال غائراً وأشارت الدكتورة هند للعديد من التساؤلات
التي وجهتها للمسؤولين وأصحاب القرار بشأن مصير شبابنا الذين لم يسعفهم الحظ لدخول
جامعة قطر أو جامعات المدينة التعليمية وفيما يلي نص تعقيب د. هند جولو.
الأستاذ/ صالح الكواري المحترم
رئيس تحرير جريدة الراية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لقد اطلعت علي مقالك المعنون لطلبة البعثات الخاصة قضية والمنشور في جريدة الراية بتاريخ
4-6-2009 والذي أعتبره شخصيا قد جاء في توقيت زمني موفق.
فالموضوع الذي تطرقت له يمثل
جرحا ما زال غائرا يسعي أصحابه المتضررون، وهم شريحة من الشباب اليافع الذي لم يفقد
الأمل، إلي البحث عن من يمد لهم يد العون ومن بإمكانه تضميد جروحهم .
وعلي الرغم من
أن أصحاب القرار، المخولين وفقا لصلاحياتهم ومسؤولياتهم قادرون علي تضميد جراح طلبة
البعثات الخاصة، إلا أنهم نسوهم أو تناسوهم، ربما لأنهم لم يحظوا بالاهتمام الكافي
وربما لأنهم سقطوا من حسابهم بالأصل وربما وربما.....وما أنجحنا في البحث عن الأعذار
وتبرير التقصير .
كما ذكرت في مقالك، إننا نتحدث عن فئة من الشباب الذين لم يسعفهم الحظ لدخول جامعة
قطر أو جامعات المدينة التعليمية أو كلية شمال الأطلنطي، نتحدث عن شباب لربما مروا
بمرحلة من الاستهتار بدراستهم أثناء المرحلة الثانوية فلم يحظوا بمجموع ال 70% الذي
يؤهلهم لدخول الجامعة أو الابتعاث، ولربما حصلوا علي المجموع ولم يسعفهم الحظ للاستمرار
في جامعة قطر أو القبول في جامعات المدينة التعليمية.
فكل مؤسسة تعليمية لها قيودها
وشروطها ومعاييرها الأكاديمية التي تحتم عليها التقيد بها، فجامعة قطر مقيدة "بالتوفل"
والبرنامج التأسيسي لمعايير الاعتراف الدولي أما جامعات المدينة التعليمية فهي ملتزمة
بمعاييرها الأكاديمية كما في جامعاتها الأم في الولايات المتحدة.
إننا لا نتحدث عن 300 طالب قطري يدرسون حاليا في مصر كما ذكرت أستاذي الفاضل، ولا نتحدث
عن عشرات الشباب القطري الذي يدرس حاليا في جامعات مختلفة في دول مجلس التعاون أو الدول
العربية الأخري مثل لبنان أو في الدول الأجنبية كبريطانيا وأمريكا، وإنما نتحدث عن
عشرات بل ربما مئات من الشباب القطري الذي سيقدم علي الدراسة في شتي بقاع الأرض في
السنوات القادمة ما لم يجد من يضمد جراحه وطالما بقي موضوع تعليمهم معلقا ومهملا وليس
علي أجندة أصحاب القرار! إننا لا نتحدث عن التكلفة المادية والمعنوية التي يتحملها
الطلبة وأولياء أمورهم لابتعاث أبنائهم، وإنما نتحدث عن العائد من هذا الاستثمار علي
الطلبة وأولياء أمورهم وقطر؟.
فهل يعقل انه بعد استثمار مبالغ، قد تكون ديونا طويلة الأجل للشباب وأولياء أمورهم،
وسنوات من الغربة والجد والاجتهاد في الغربة أن يستمر التجاهل لشبابنا القطري؟ هل يعقل
ان شباب قطر المرفه والفارغ العقول حسب اعتقادات البعض !.
يلزم نفسه بالدراسة والغربة
في الخارج، وما أدراكم ما علاقة الشباب القطري بوطنه وانتمائه إلي جلسات وطلعات الشباب
وسيلين ، لسنوات ثم يرجع بأمل مشرق ويصدم بخيبة عدم الاعتراف بشهادته؟ وهل يعقل أن
يظل هؤلاء الشباب متخبطين تارة بين المجلس الأعلي للتعليم وتارة بين وزارة التعليم
لمعادلة شهاداتهم وتارة يسعون لإثارة موضوعهم في الإعلام المحلي لعلهم يكسبون تأييداً
أو شفقة أحد أعضاء مجلس الشوري أو مجلس الوزراء فيتبني موضوعهم ويطرحه للنقاش علي جدول
أعمال المجلس.
لو كان هؤلاء الشباب من الاستهتار واللامبالاة لما أخذوا علي أنفسهم عبء السفر للخارج
بحثا عن بصيص أمل لتعليمهم الجامعي، ولما تحملوا عناء الغربة، وما أدراكم ما عناء الغربة
عن الوطن فلا يشعر بها إلا من عاشها فعلا، في مجتمع قد يختلف دينيا وثقافيا واجتماعيا
عن مجتمعه القطري، ولما اجتهدوا وشدوا من أزرهم لرفع مستواهم العلمي ولما كلفوا أولياء
أمورهم مئات الآلاف من الريالات لتغطية مصاريف بعثاتهم الدراسية. فما الذي يدفع شريحة
من الشباب القطري التشبث بفرص التعليم في الخارج، وان كان مكلفا ماديا ومعنويا، الا
الرغبة في اقتناص فرصة غير متواجدة في وطنه من أجل تكوين مستقبل مشرق لهم.
فما الذي يمنع وزارة التعليم والمجلس الأعلي للتعليم أن يعطياهم الثقة والفرصة؟ يعطياهم
الثقة لأنهم أبناء قطر، رجال الغد، الذين برهنوا علي أنهم لم يستسلموا لضعف إمكانياتهم
الأكاديمية وعدم توفر فرص التعليم الجامعي لهم في وطنهم فبحثوا عن الفرص البديلة خارج
وطنهم ورجعوا إلي الوطن يملؤهم الفخر بنجاحهم.
يعطويانهم الفرصة لأنهم أبناء قطر، رجال
الغد، لإثبات قدراتهم في خدمة الوطن ورد جميل وطنهم الذي ما بخل عليهم يوما وإنما وجدوا
أنفسهم في وضع المنسيين وسط قرارات فردية عشوائية غير مستندة علي ثوابت ودراسات من
قبل أشخاص رجلهم في الماء ... فما ذنبهم؟.
هل يتحملون عدم وجود فرص تعليمية جامعية بديلة لهم لاستيعابهم في وطنهم؟ هل يتحملون
ذنب تجاهل وزارة التعليم والمجلس الأعلي للتعليم لهم وعدم وجود خطة واضحة لأي منهما
لاستيعاب غير المقبولين من خريجي الثانوية أو المتسربين من جامعة قطر لضعفهم أكاديميا
؟ هل يكونون ضحية لرفع معدلات ومعايير القبول في المؤسسات التعليمية الموجودة حاليا
في قطر؟ هل يكونون ضحية لعدم وجود أي جهة رسمية في الدولة تعيرهم قليلا من الانتباه
وتسعي لحل مشاكلهم؟ هل يدفعون ثمن دأبهم المتواصل لنيل العلا بالاستسلام قهرا لقرار
عدم الاعتراف بسنوات المشقة والعناء في الغربة؟
هل يفترض اننا في قطر نتحدث عن مجتمع كل أو 99% من مواطنيه من المتفوقين أكاديميا؟
أعتقد ان زمن المدينة الأفلاطونية قد ولي منذ زمن بعيد، هذا ان كان لها وجود بالأصل!
حتي الولايات المتحدة، والتي تعتبر نموذجاً للتقدم العلمي والأكاديمي، تعاني من وجود
شرائح مختلفة من مواطنيها متفاوتين أكاديميا، فهل تخلت أمريكا عن مواطنيها ؟ كلا، بل
قدمت لهم الفرص العديدة التي لا حصر لها من تعليم مهني وحرفي وكليات مجتمع وبرامج تأهيلية
لتأهيل ذوي المستويات المنخفضة أكاديميا للالتحاق بأعرق الجامعات وأكثرها تعقيدا في
معايير وشروط القبول! فما الذي يميزهم عنا!!! مع ملاحظة الفرق في عدد السكان بين المواطنين
القطريين والأمريكيين!!
الانسان، ايا كان وطنه، هو أحد أهم عناصر الإنتاج الذي من خلاله تصنع وتتطور الأمم
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. والشباب هم طاقة كامنة يفترض ان يتم الاستثمار الجيد فيهم
من أجل بلوغ التنمية المنشودة. فهل من مهتم بأمر قضية طلبة البعثات الخاصة ؟ ألم يأت
الوقت لأعطائهم الثقة والفرصة للإسهام في عجلة تنمية قطرنا !!!.
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون
رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في
مؤسسات التعليم العالي
قانون
رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء
المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون
رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء
المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته
ودرجاته العلمية في الدول العربية
قـطر
تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره
دعوة
للاستفادة من الكوادر الوطنية وزيادة البعثات التعليمية
ثقافية
الشوري ناقشت تعديل أحكام مزاولة الخدمات التعليمية
هيئة
التعليم انتهت من إعداد المناهج وفقاً لأحدث المعايير العالمية
ناشدوا
الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لعمل المراكز التعليمية بدلاً من إلغائها