الراية - الثلاثاء9/6/2009 م

لائحة جديدة للرواتب والحوافز للمواطنين في المستقلة
خلال لقاء بأصحاب التراخيص.. مسؤولو هيئة التعليم:
حصر موظفي ومعلمي التعليم لتشغيلهم بالمدارس المستقلة
استقطاب كوادر التوجيه التربوي للعمل منسقين ونواباً أكاديميين

كتب - محمد عبد المقصود:
كشف مسؤولو الهيئة عن مساع لاعتماد لائحة للرواتب والامتيازات المالية والأدبية للموظفين القطريين العاملين بالمدارس المستقلة وقال مسؤولو الهيئة خلال لقاء مع أصحاب التراخيص ان الهيئة مستمرة في تقطير الوظائف في المدارس المستقلة والاستفادة من كوادر وزارة التعليم والتعليم العالي دون الإخلال بمبادئ مبادرة تطوير التعليم وان التنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي جار لاعداد كشوف بأسماء الموظفين والمدرسين والتخصصات والمادة وسنوات الخبرة.
وقالوا ان خطة تقطير الوظائف تتطلب قيام المدارس المستقلة بإلاعلان عن الوظائف وإجراء المقابلات مع المتقدمين لشغلها علي أن توافي هيئة التعليم بكشوف حصر المقابلات وقرارات التوظيف في موعد أقصاه 23-6 الجاري.
كما حددت الخطة بعض الوظائف التي يمكن للمدارس المستقلة أن تستوعب فيها الكوادر القطرية بشكل إلزامي. فيما أشارت إلي ضرورة الاستفادة بكوادر التوجيه التربوي بالوزارة للعمل منسقي مواد ونوابا أكاديميين.
واكد مسؤولو الهيئة علي ضرورة توحيد المسميات الوظيفية للوظائف التي تقوم بالمسؤوليات نفسها، بهدف الحفاظ علي عدد الوظائف الأساسية المطلوب تواجدها في الهيكل التنظيمي.
-وأكدت الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم أن تقطير الوظائف واستقطاب الكوادر التربوية الكفؤة للعمل بالمدارس المستقلة - يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة، وتعليمات سعادة الأمين العام للمجلس الأعلي للتعليم، ويعتبر أولوية مطلقة في المرحلة القادمة.
وقالت إن أصحاب التراخيص يضطلعون بمسؤولية كبيرة في استيعاب الكوادر التربوية القطرية المؤهلة للعمل بالمدارس المستقلة، مشيرة في هذا الصدد إلي أنه تم تذليل كثير من العوائق التي كانت تحول دون التحاق الكادر القطري بالمدارس المستقلة، كما أشارت إلي أنه سيتم توحيد الوضع القانوني للمعلمين والتربويين،
. وقالت إن هيئة التعليم تشجع المدارس علي أن تتولي تدريب الكوادر القطرية بها تمهيداً لتعيينهم.
وثمنت الأستاذة الهيدوس الجهود والمبادرات الفردية التي قام بها بعض أصحاب التراخيص لاستقطاب الكوادر التربوية القطرية، مؤكدة علي أن علي رواد تطوير التعليم أن يقوموا بدورهم في توعية الكوادر التربوية القطرية بمزايا وضمانات العمل بالمدارس المستقلة.
وأن هناك العديد من خيارات التطوير والبرامج التدريبية ستكون متاحة العام القادم لجميع القطريين المنتسبين لوزارة التعليم والتعليم العالي، والذين هم علي قدر من المسؤولية والمهارة التي تستدعي أن يتم تطويرها جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقدته هيئة التعليم مع أصحاب تراخيص المدارس المستقلة يوم الأحد الموافق 7-6-2009.
حضره جميع أصحاب التراخيص وقيادات هيئة التعليم.
حيث قام السيد خالد الحرقان مساعد مديرة هيئة التعليم بشرح خطة هيئة التعليم لتقطير الوظائف في المدارس المستقلة والاستفادة من كوادر وزارة التعليم والتعليم العالي.
حيث يتعين تفعيل سياسة التقطير بصورة انسيابية والعمل علي زيادة نسب التقطير دون الإخلال بمبادئ المبادرة.
كما تم التنسيق مع الوزارة لحصر كشوف الموظفين من حيث أسماء الكوادر التدريسية والتخصصات والمادة وسنوات الخبرة.
كما تعمل هيئة التعليم علي اعتماد مقترح الرواتب والامتيازات المالية والأدبية للموظفين القطريين.
وتتضمن خطة تقطير الوظائف أن تقوم المدارس بإعلان ونشر عنوان البريد الالكتروني الذي يمكن أن تتلقي من خلاله السير الذاتية للموظفين الراغبين في العمل بها، حيث تنشر هذه العناوين علي موقع المجلس الأعلي للتعليم، وتبدأ المدارس في إجراء المقابلات علي أن توافي هيئة التعليم بكشوف حصر المقابلات وقرارات التوظيف في موعد أقصاه 23-6 الجاري.
وحددت الخطة بعض الوظائف التي يمكن للمدارس المستقلة أن تستوعب فيها الكوادر القطرية بشكل إلزامي.
كما أكدت أهمية الاستفادة بكوادر التوجيه التربوي بالوزارة للعمل منسقي مواد ونوابا أكاديميين.
وتقوم هيئة التعليم بطرح خطة للتطوير المهني تتضمن برامج للتأهيل والتدريب. كما أشار السيد الحرقان إلي تشكيل لجنة للموظفين للمدارس المستقلة.
وتحدثت خطة التقطير عن دور هيئة التقييم في مراجعة الاستمارات الالكترونية التي سيتم نشرها علي موقع المجلس الأعلي للتعليم، كوسيلة للتظلم، والتحقق من إجراءات المدارس ومراجعة قرارات التوظيف وحيثياتها.
وتحدثت السيدة إيمان العمادي مديرة مكتب المدارس المستقلة عن الإطار العام للهيكل التنظيمي، حيث أكدت علي ضرورة توحيد المسميات الوظيفية للوظائف التي تقوم بالمسؤوليات نفسها، بهدف الحفاظ علي عدد الوظائف الأساسية المطلوب تواجدها في الهيكل التنظيمي لكل مدرسة، ووضوح العلاقات الرأسية والتسلسل القيادي، وأخيرا حفظ حقوق الموظف عند انتقاله من مدرسة إلي أخري.
كما أكدت العمادي في مداخلتها علي أهمية الالتزام بمعايير التوظيف في المدارس، والالتزام بالمؤهلات الدراسية المطلوبة لكل وظيفة.
يذكر أن هيئة التعليم ستعقد في مطلع الأسبوع القادم اجتماعاً مفتوحاً مع موظفي المدارس غير المستقلة التي سيتم تحويلها اعتبارا من العام الأكاديمي القادم بهدف تعريفهم بمزايا العمل بالمدارس المستقلة من حيث الرواتب والحوافز والبدلات وفرص التطوير المهني، وضمانات الأمن الوظيفي.

قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي
قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قـطر تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره
دعوة للاستفادة من الكوادر الوطنية وزيادة البعثات التعليمية
ثقافية الشوري ناقشت تعديل أحكام مزاولة الخدمات التعليمية
هيئة التعليم انتهت من إعداد المناهج وفقاً لأحدث المعايير العالمية
ناشدوا الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لعمل المراكز التعليمية بدلاً من إلغائها